حامیان ولایت، بررسی رسانه های جریان فتنه نشان می دهد که بخشی از اپوزیسیون ضمن تاکید بر گذر از دوگانه "اصلاح طلبی" و "انحلال طلبی " تاکید کرده اند که دوره آزمایش هر یک از منش ها سپری شده و باید در میانه این دوگانگی به فعالیت پرداخت.
این رسانه ها با الگو قرار دادن منطق " نه این ، نه آن،همین این ،هم آن" روش مطالبه محوری را مورد تاکید خود قرار داده اند.
این شیوه که بیشتر مورد تاکید گروهک ملی- مذهبی است اخیرا در سایت جرس تبلیغ و بیان می شود.
در بیان این الگو آمده است: «گروه سومی در این میان وجود دارد که مطالبه محور است و مساله اصلی اش حفظ یا تغییر نظام نیست بلکه هدفش دستیابی به حقوق مدنی شامل انتخابات آزاد، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، آزادی بیان/تجمع/ تشکل و ... است و احقاق این مطالبات را با شیوه مبارزه مدنی و مسالمت جویانه پیگیری میکند. این مساله که آیا نظام با تن دادن به اصلاحات در چهارچوب نظم مستقر حاضر به تامین این مطالبات هست یا که تنها با تغییر نظم موجود این مطالبات برآورده خواهد شد، مساله اصلی این گروه سوم نیست. این گروه دغدغه اش تصاحب قدرت نیست بلکه مساله اش تغییر مناسبات و تحقق مطالبات است.
چیستی و کیستی نظام و ناظم برای این گروه از طرفداران تغییر وضع موجود، موضوعیت اصلی را ندارد بلکه این گروه سعی میکند تا با استفاده از پتانسیل اجتماعی و فشار جامعه و مقاومت مدنی مطالبات خود را کسب کند.
اینکه نظم، نظام و ناظم مستقر حاضر به تامین این مطالبات هستند و یا کسب آن را مشروط به حذف خود می دانند، مساله گروه سوم نیست بلکه انتخاب حاکمیت جمهوری اسلامی است. گروه سوم وظیفه و هدف خود را طرح و پیگیری حقوق مدنی اش میداند و آنرا از هر گروهی که بر سر قدرت باشد مطالبه می کند. گروه سوم نه برای حفظ نظام می کوشد و نه برای حذف آن، بلکه برای دستیابی به مطالبات مدنی خود تلاش میکند. طرفداران مطالبه محوری هیچ شخص یا گروه یا نظامی برایشان تقدس ندارد. آنها هر تلاشی در راه مبارزه مدنی را که بر مبنای صداقت، شهامت، عقلانیت و استقامت شکل گرفته باشد را ارج نهاده و پشتیبانی می کنند.
این رویکرد سوم نافی مطلق و یا حامی مطلق دو جریان اصلاح طلبی و انحلال طلبی نیست و هویت مستقلی دارد اگر چه ممکن است منتقد و موید بعضی از تلاشهای دموکراسی خواهانه هر یک باشد. البته می توان حدس زد که متعصبان هر یک از این دو جریان، احتمالا به طرفداران گروه سوم روی خوش نشان نداده و آنها را متهم به سازشکاری یا ساختارشکنی خواهند کرد."