کالیفرنیای آمریکا به سیاست ریاضت اقتصادی متوسل می‌شود

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از پرس تی وی، فرماندار ایالت کالیفرنیا اعلام کرد، میزان کسری بودجه این ایالت بسیار فراتر از برآوردهای اولیه 9.2 میلیارد دلاری رفته و به 16 میلیارد دلار رسیده است، که نیاز به اتخاذ سیاست کاهش جدی هزینه ها را بیش از پیش افزایش داده است.

جری براون، در یک پیام ویدئویی اظهار داشت: «ما مجبور خواهیم بود که بیشتر پیش برویم و کاهش هزینه های بیشتری نسبت به میزانی که من در آغاز سال درخواست داده بودم، اعمال کنیم.»

این بیانیه در میان افکار عمومی کالیفرنیا به عنوان نشانه شکست سیاست های فرماندار دموکرات این ایالت  تلقی شده است که اخیرا وعده داده بود بودجه را تحت کنترل در خواهد آورد.

بر اساس این گزارش، براون قصد دارد روز دوشنبه جزئیاتی را درباره طرح بازنگری در هزینه های عمومی به مجلس قانون گذاری ایالت کالیفرنیا ارائه نماید.

مشکلات مالی ایالت کالیفرنیا از ماه های ابتدایی سال جاری، زمانی که دولت فدرال و دادگاه ها صدها میلیون دلار مبالغ صرفه جویی شده در بودجه برنامه های بهداشت و درمان را مصادره کردند، تشدید شده است.

به علاوه، نمایندگان دموکرات این ایالت از موافقت با طرح کاهش بودجه براون خودداری کردند. درآمدهای مالیاتی این ایالت نیز به ویژه در ماه آوریل، زمانی که اکثر درآمدهای مالیاتی تحقق می یابد، کمتر از میزان پیش بینی ها بوده است.

براون توضیحات بیشتری در خصوص صرفه جویی های بودجه ای جدیدی که قرار است روز دوشنبه به نمایندگان کالیفرنیا پیشنهاد کند، ارائه نکرد. در همین حال، مقامات دانشگاه کالیفرنیا هشدار داده اند که در صورت عدم تخصیص بودجه دولتی، ممکن است مبلغ شهریه های دانشجویان را برای پاییز آینده حداقل 6 درصد افزایش دهند.

براون افزود: «ما نمی توانیم شکاف به این بزرگی را با صرف صرفه جویی های بودجه ای، بدون آسیب دیدن شدید مدارسمان پر کنیم.» وی ادامه داد: «به همین دلیل است که ... من از شما مردم کالیفرنیا می خواهم تا با طرحی که از کاهش بودجه مدارس و بخش های رفاهی عمومی جلوگیری می کند، موافقت کنید.»

کسری بودجه ایالت کالیفرنیا در سال  2009، به دنبال بروز بحران اقتصادی جهانی، به بالاترین میزان خود یعنی 42 میلیارد دلار رسیده بود. قانون گذاران ایالت کالیفرنیا طرحی را برای افزایش میزان مالیات ها به مدت دو سال به تصویب رسانده بودند، اما رای دهندگان بعدا با رد طرح، نشان دادند که می خواهند میزان مالیات ها  تا سال 2014 ثابت باقی بماند.