مشروح دهمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی

در دهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی قاضی سراج (ط‌.ن) مدیر عامل خدمات عمومی فولاد ایران را به جایگاه فرا خواند و اظهار داشت: شما متهم به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، شرکت در تحصیل مال نامشروع و شرکت در پولشویی، عواید حاصل از جرم هستید آخرین دفاع خود را بیان کنید.

در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: بحث یک درصد پولی که به ما تعلق گرفت 5 میلیارد نبود بلکه 3 میلیارد و 700 میلیون تومان بود که در دفاتر ثبت شده است و هر طور که صلاح می‌‌دانید پیگیری کنید تا پول اضافه را برگردانید.

وی ادامه داد: از نیمه دوم سال 88 تا سال 90، 7 میلیارد و 200 میلیون تومان به صورت نقد از مه‌آفرید گرفته بود که از محل سودمان بود.

این پول‌ها را در قالب 5 کیف دریافت کردیم که همه در نیمه اول سال 90 بود، شنیدم که کل کیف‌های پول 40 عدد بود که تنها 5 کیف به ما رسید.

مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران ادامه داد: ما 290 میلیارد تومان طبق مستندات موجود از گروه ملی طلبکار هستیم ولی می‌‌توانید یک هیئت کارشناسی را برای بررسی مطالبات تعیین کنید.

متهم درباره امضاهای موجود در چک‌های وصولی گفت: آنها یک دوره جعل گذرانده بودند و من نمی دانستم چه کسی چک را امضا کرده و معمولا همه جای همدیگر امضا می‌کردند.

وی ادامه داد: آقای ش که گفته در جریان امور نبوده دروغ گفته است زیرا در جریان تمام امور بود و با مدیر‌مالی مجموعه من هماهنگ بود، چک‌ها را معمولا 6 ماهه می‌گرفتیم و معمولا وصول می‌شد و بانک‌ها هم متوجه جعل نمی‌شدند متهم با بیان اینکه شاید سود زیادی باشد اما قرارداد درست بوده و بار طبق قرارداد حمل شده است گفت: 150 میلیارد اعتبار بانکی در قالب گشایش ال سی بود که برای آن یک هزار میلیارد تومان وثیقه گذاشتیم و مابقی آن باری بود که پول دادیم و خودشان خریدیم.

طی دو سال 500 میلیارد تومان مبادله تجاری با هم داشتیم متهم در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه مجموعه گروه ملی عنوان کرده هیچ باری به کارخانه آنها نرفته است گفت: حضور 200 هزار تن بار شمش به گروه ملی فرستادیم که مسئول بازرگانی آن شرکت که دفترشان در تهران بود در جریان امور بودند ما کالا را تحویل دادیم و اگر هم به کارخانه نرفته اشکالی است که خودشان باید بین خودشان  آن را برطرف کنند.

متهم با بیان اینکه هیچ فاکتور صوری صادر نکرده است گفت: 17 فقره ال سی توسط گروه ملی برای ما گشایش شد که یک درصد سود گرفتیم تخلف اصلی را بانک‌ها ،خسروی و «س.ک» انجام دادند و به محض اینکه پول به حساب ما می‌آمد می‌گفتند سود را بردارید و پول را برگردانید.

  فساد 3 هزار میلیارد تومانی فقط با هزینه 5 هزار تومان شکل گرفت

متهم با بیان اینکه خسروی با هزینه‌ کردن 3 یا 5 هزار تومان برای خرید کاغذ سفید توانست 3 هزار میلیارد تومان از بانک‌ها پول بگیرد گفت: او این کارها را با عواملی که پشت پرده داشت انجام داد حالا یا توسط شرکت ما یا شرکت‌های دیگر گشایش‌ها صورت می‌گرفت و هر فاکتوری که می‌داد با حمایت‌هایی که از او می‌شد هر کاری که می‌خواست می‌توانست انجام دهد آنها با اطلاع و عامدا به نظام اقتصادی کشور ضربه وارد کرده بودند.

وی با بیان اینکه طرح‌ها و امتیازهایی که در اختیار این گروه قرار می‌گرفت ما و بسیاری از تاجران را فریب داد گفت: آنها توانستند تنها با 3 هزار تومان هزینه 3 هزار میلیارد تومان تخلف کنند و باید نام آن را بزرگترین تخلف قرن گذاشت.

متهم ادامه داد: 23 فقره ال سی از بانک پاسارگاد گشایش کردیم که مراحل آن قانونی بوده و مصوبه هیئت مدیره را داشته است و واقعا می‌خواستیم جنس بخریم اما خسروی می‌خواست فروش گروه ملی را خودش انجام دهد و به ما می‌گفت شما سودتان را بگیرید زیرا می‌خواهم بازار را خودم کنترل کنم.

مدیرعامل سابق شرکت خدمات عمومی فولاد ایران با بیان اینکه متهم «ر» در اظهاراتش تناقض دارد و دروغ می‌گوید گفت: کارخانه او با شمش‌های من و امثال من کار می‌کرده است او وقتی که دید اولین برگه ال‌سی‌‌ها تقلبی است دیگر نباید ادامه می‌داد تا ما را به اینجا بکشاند باید پاسخ دهد که چرا به دستگاه‌های نظارتی اطلاع نداده است و باید گفت: او خودش نفر دوم یا سوم این تخلف بزرگ است.

متهم ادامه داد: آقای «س.ک» قبلا گفته بود که هیچ فرمی درباره ال سی‌ها وجود نداشت و به همین دلیل با خسروی یک برگه تنظیم کردیم آن را به بانک برده و پول را گرفتیم.

وی درباره چک‌های دریافتی بار دیگر گفت: من کاری به امضای پای چک‌ها نداشتم و فرقی نمی‌کرد که چه کسی آن را امضا کرده اما گویا آنها یک دوره جعل امضا گذرانده بودند تا کسی به آنها شک نکند شخص «ب» گفته بود که شما امضا کنید من دو دقیقه بعد آن را طوری جعل می‌کنم که خودتان هم متوجه غیرواقعی بودن آن نشوید.

متهم با اشاره به همکاری مدیرعامل شرکت ایمیدرو با گروه آریا گفت: ایمیدرو معمولا نبض فولاد ایران است و تصمیم‌گیرنده اصلی در زمینه فولاد نفر اول این مجموعه به حساب می‌آید فولاد کالایی اساسی است و بعضی اوقات از نان مردم هم واجب‌تر است زیرا روی بازار و مردم تأثیر مستقیم دارد.

وی ادامه داد: من اگر به عنوان یک تولید کننده می‌خواستم آقای «خ.الف» را ببینم حتی به مسئول دفتر او هم دسترسی نداشتم اما وقتی او 900 میلیون تومان از خسروی رشوه می‌گیرد معلوم است که به عنوان مشاور او هم فعالیت خواهد کرد.

متهم گفت: خسروی وقتی ساعت 9 صبح پشت میزش قرار می‌گرفت تمام بازار فولاد منتظر بودند تا ببینند او چه قیمتی را برای آن روز تعیین کرده خسروی می‌توانست در یک روز قیمت فولاد را 100 تومان پایین یا بالا ببرد.

وی با بیان اینکه تمام این کارهای خسروی به خاطر ارتباطی بود که با مجموعه ایمیدرو داشت گفت: ایمیدرو به جای اینکه بازار را تنظیم کند به مشاور خسروی تبدیل شده بود.

در بخش دیگری از آخرین دفاع «س -ن» مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران این فرد با اشاره به اینکه کلا در کشور سالانه 15 تا 16 میلیون تن فولاد معامله می‌شود گفت: اگر خسروی به  کارهای خود ادامه می‌داد می‌توانست 10 میلیون تن از این رقم را در انحصار خود بگیرد و آن زمان فاجعه بزرگی به وقوع می‌پیوست.

این فرد با نام بردن از آقای «خ -الف» که در وزارت صنایع مسئولیتی داشت، گفت: این فرد مدیرعامل شرکت ایمیدرو بود که آنجا قیمت‌گذاری فولاد را انجام می‌داده است.

متهم تصریح کرد: این فرد همچنین مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کشور بود که هزاران هکتار زمین به خسروی بدون ضابطه و قاعده داده بود.

وی گفت: من که یک کارخانه‌دار بودم و شرکتی با حدود 8 هزار سهامدار داشتم برای گرفتن چند هزار متر زمین با درخواستم موافقت نمی‌شد دیده بودم که خسروی هزاران هکتار زمین را در اختیار خود دارد به همین دلیل به او اعتماد کرده بودم.

«ط- ن» در ادامه آخرین دفاعیات خود به موضوع قیمت‌گذاری فولاد هر صبح توسط خسروی گفت: این فرد صبح از خواب بیدار می‌شد و قیمت فولاد را تعیین می‌کرد در حالی که همه تجار بزرگ از کار او متضرر می‌شدند.

این فرد تصریح کرد: وقتی می‌دیدم که خسروی شمش مرا 100 تومان بالاتر می‌خرد من نیز از بابت کسب سود بیشتر وسوسه می‌شدم و به او محصول می‌فروختم.

متهم گفت: به نظرم آقای «ر » مدیرعامل گروه ملی فولاد مقصر است که از روز اول می‌دانست بخشی از گشایش‌های اعتباری صوری است و نباید از ابتدا با گشایش آن موافقت می‌کرد.

این متهم تصریح کرد: حق من که یک رزمنده هستم این نبود که با زیاده‌روی خسروی امروز در دادگاه باشم هرچند که معتقدم تخلف بزرگی رخ داده و من هم به خاطر سود بیشتر وسوسه و دچار تخلف شده‌ام.

«ط -ن» با اشاره به این مطلب که خسروی از 3 محور بزرگ در انجام تخلفاتش استفاده کرده بود، گفت: ابتدا با همراه کردن ایمیدرو به عنوان مشاور خود سپس با کمک گرفتن از شرکت شهرک‌های صنعتی و در نهایت به واسطه سوددهی بیشتر به تجار و گرفتن فولاد از آنها.

قاضی در سؤال خود از متهم به موضوع خصوصی بودن شرکت ایمیدرو اشاره کرد و گفت: چگونه است که شما ادعا می کنید یک معاون وزیر سرپرست ایمیدرو بوده و چگونه است که ایمیدرو که یک شرکت خصوصی بوده به قول شما قیمت فولاد و متعلقات آن را مشخص می‌کند.

متهم گفت: درست است که ایمیدرو یک شرکت خصوصی نیست اما زمانی که شما قصد برپا کردن یک مجموعه فولادی را دارید ابتدا شما باید از شرکت شهرک‌های صنعتی مجوز بگیرید و سپس وزارت صنایع بررسی می‌کند که سهمیه شما از فولاد چه میزان باشد.

وی گفت: سهمیه را ایمیدرو تعیین می‌کند هرچند که در بسیاری از موارد بر اساس شرایط نیست و بر اساس ارتباطی که میان افراد است این سهمیه تعیین می‌شود و در موضوع مه‌آفرید نیز به نظرم یکسری افراد بالادستی به او گفته‌اند که به سراغ آقای «خ- الف» برود تا به انحصار فولاد دست پیدا کند.

وی گفت: اگر بررسی ساده‌ای انجام دهید می‌فهمید که سهم گروه آریا از گرفتن شمش از کارخانه فولاد خوزستان زیاد است، جواب آن ساده است چرا که آقای «خ- الف» در آن زمان عضو هیئت مدیره فولاد خوزستان بوده است.

«ط -ن» با اعلام این نکته که متوسط حقوق مدیران 5 میلیون تومان در ماه است در حالی که «خ - الف» حقوق 15 سال خود یعنی قریب به 900 میلیون تومان را از خسروی گرفته است، گفت: معلوم است که این فرد با گرفتن این رقم می‌تواند مشاور خسروی و مسئول تنظیم بازار باشد.

این متهم با اشاره به این مطلب که خسروی 3 موضوع بزرگ را در زمینه فولاد دنبال می‌کرد، گفت: ابتدا باید به بحث دامپینگ یا همان انحصار فولاد اشاره کنم، انحصار در همه جای دنیا وجود دارد و همین است که بعضی افراد به دنبال آن می‌گردند در این موضوع هم خسروی قصد داشت تا از 16 میلیون تن فولاد معامله شده در کشور انحصار 10 میلیون آن را به عهده بگیرد و خدا عالم است که اگر این اتفاق می‌افتد پول حاصل از عواید آن کجا و در چه زمانی برای موفقیت چه کسی مصرف می‌شد هر چند که من قصد ندارم به عنوان یک تاجر حرف سیاسی بزنم.

وی تصریح کرد: خسروی در بخش اول با پرداخت رشوه به مدیران دولتی، در بخش دوم با سوددهی به تجار شبیه من و سوم با خرید مدیران خودش با حقوق و مزایای بالا توانسته بود سه وجه مثلث کاری خود را تکمیل کند.

این متهم با اشاره به این مطلب که من یادگار انقلاب هستم اما از باب سود بیشتر امروز باید در این دادگاه پاسخگوی کارم باشم، گفت: امروز فهمیده‌ام که چشم نگهبان انقلاب بیدار است و گفته برخی از متهمان درباره خاموش بودن دزدگیرها در برخی موارد درست نیست.

وکیل: تقاضای عفو متهم را دارم

وکیل «ط - ن» در آخرین دفاع از موکل خود با ایراد وارد کردن به کیفرخواست صادر شده برای متهم مدعی شد شرکت خدمات عمومی فولاد شرکتی است که دارای هیئت مدیره است و تصمیمات از سوی هیئت مدیره به مدیرعامل ابلاغ می‌شود پس باید کل هیئت مدیره به همراه موکلش در دادگاه حاضر شود و آنها نیز مقصر شناخته شوند.

این وکیل با اشاره به این مطلب که شرکت خدمات عمومی فولاد دارای سهامداران زیادی است گفت: در اینگونه شرکت‌ها مدیرعامل حق تصمیم‌گیری خودسرانه را ندارد و صاحب تصمیم نیست بلکه سهامداران در تصمیم‌گیری به مدیرعامل کمک می‌دهند که با این فرد تخلفات از دوش موکلم باید برداشته شود.

این وکیل همچنین به اتهام موکلش درباره اخلال در نظام اقتصادی اشاره کرد و گفت: من قانون اخلال در نظام اقتصادی را مشاهده کردم و آن را مورد بررسی کامل قرار دادم و دریافتم که هیچ کدام از بندهای مطرح شده در این قانون شامل موکلم نمی‌شود.

این وکیل در آخرین بخش از دفاعیات خود به موضوع اتهام پولشویی اشاره کرد و گفت: وجوه تحصیل شده از معاملاتی که موکلم در آن نقش داشته به حساب 8 هزار سهامدار واریز شده به این ترتیب مشخص است که پول از کجا آمده و به کجا هم رفته به همین دلیل منکر اتهام پولشویی توسط موکلم هستم.

این وکیل در انتها از دادگاه خواستار عفو و مورد رأفت قرار گرفتن موکلش شد.

نماینده دادستان: مدیرعامل آهن و فولاد لوشان از جعل امضایش باخبر بود اما جرأت اعتراض نداشت

در ادامه دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی نجفی نماینده دادستان اتهامات رـ ب مدیرعامل شرکت آهن و فولاد لوشان دردریافت یک هزار و 49 میلیارد ریال مطرح کرد.

در ادامه این جلسه متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه هیچ اقدامی انجام نداده‌ام و به هیچ وجه اتهامات را قبول ندارم گفت: نه پیش‌فاکتور و نه سیاهی امضاء کردم و نه در انتقال پول و تنزیل‌ها نقشی داشته‌ام.

متهم درباره آشنایی با گروه اریا گفت: آشنایی با گروه اریا از مهر 88 شروع شد که یکی از دوستان من واسطه این آشنایی بود. انگیزه اصلی من در همکاری با آریا راه‌اندازی مجموعه جدیدی در صنعت و اشتغال حدود 400 نفر بود.

وی با بیان اینکه مجموعه آهن و فولاد لوشان مدیر پیمان تمام پروژه‌های گروه آریا بود گفت: من معمولا روزانه 14 ساعت کار می‌کردم و اینکه با یک کار عملیاتی جدید مشغول می‌شوم برایم جذاب بود هیچ آشنایی قبلی با گروه آریا نداشتم و در جریان تحقیقات از این گروه هم با نکته منفی هم روبرو نشده‌ام.

وی به جلسات متعدد با مه‌آفرید برای پیشبرد طرح‌ها اشاره کرد و گفت: تمام جلسات ما جلسات کاری بود و درباره موضوعات مالی هیچ بحثی نمی‌شد و اظهارات خزانه‌دار گروه کذب است زیرا او اصلا در جلسات حضور نداشت.

متهم گفت: امضا‌ها معمولا توسط دو نفر از اعضای هیئت مدیره انجام می‌شد و بعضا ممکن بود سندی بدون اطلاع مدیرعامل امضاء شود. اختیارات اصلی برای تصمیم‌گیری با رئیس‌ هیئت مدیره( برادر مه‌آفرید بود ) و مدیرعامل تنها مجری مصوبات بود.

وی افزود: تمام کارها درباره هولدینگ متمرکز بود و توسط شرکت تجارت گستران صورت می‌گیرد و تمام اختیارات حساب‌های ما در رأس آنها بود. بعد از دستگیری مه‌آفرید حساب همه شرکت‌ها بسته شد و مدتی بعد از آن متوجه شدم که شرکت آهن و فولاد لوشان هم در قضیه ال‌سی‌ها دخیل است.

مدیر امور مالی شرکت با فشار معاون مه‌آفرید تغییر کرده بود و معاون جدید به من گفت: دو فقره واریزی تحت عنوان واریزی اشتباه و چهار فقره تحت عنوان وجوه نامشخص ثبت شده است. که مجموع این 6 فقره 104 میلیارد تومان است.

همچنین پیگیری‌های ما برای اینکه متوجه شویم اصل و ماهیت این واریز‌ها چه بوده به نتیجه نرسید.

مدیرعامل شرکت آهن، فولاد لوشان ادامه داد: همزمان با این پیگیری‌ها به اهواز نرفته بودم که از سوی گروه ملی فولاد متوجه شدم که شرکت ما فولاد فروخته و پول هم دریافت کرده است. که مدیر امور مالی بعد از اصلاح حساب‌ها متوجه اختلاف ارقام شد که بعد از استعلام فهمید مربوط به تنزیل‌ها بوده است.

وی با بیان اینکه به هیچ وجه تصور نمی‌کردیم این معاملات صوری  باشد گفت: در سفر دوم به اهواز از مدیرعامل گروه آریا خواستم اگر در این خصوص مستنداتی وجود دارد به ما ارائه دهند که همان روز کپی ال‌سی‌ها پیش‌فاکتورها و سیاهه‌هایی که در بسیاری از آنها امضاء من بود ر ا دیدم و  متعجب شدم زیرا هیچ اطلاعی از آنها نداشتم. اما وقتی به ما گفتند تعهدات ال‌سی‌ها تسویه شده تصور کردم شرکت ما دیگر در این پرونده دخیل نیست.

متهم گفت: در مطالعه کیفر خواست هم متوجه شدم که یکی از متهمان اقرار کرده امضاء من را به دستور مه‌آفرید جعل کرده است.

بعد از اظهارات متهم فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: در تحقیقات مشخص شده که امضاء‌های این متهم توسط « ب ـ ب» و « ع ـ ه‌» انجام شده و جعلی است.

فراهانی با بیان اینکه اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی متوجه این متهم است زیرا به طور ضمنی از اتفاقات اطلاعات داشته است گفت: متهم اطلاع داشت که مهر شرکت وی در چند جا استفاده می‌شود و در جایی حتی متوجه جعل امضای شده و به «ب ـ ب » اعتراض می‌کند اما در این راستا احتیاط لازم را نکرده و سکوت می‌کند.

در حالی که مهر شرکت علاوه بر لوشان در تهران هم بوده است.

فراهانی با تاکید بر اینکه بعید است مسئول امور مالی مدیرعامل را جریان امور قرار ندهد گفت: متهم هنوز شکایتی بابت جعل امضاء نکرده است  و متهمان دیگر پرونده مدعی هستند که اگر وی بی‌تقصیر است چرا شکایتی نکرده است.

فراهانی با بیان اینکه به نظر می‌رسد این اتفاق در جریان یک تبانی اتفاق افتاده است گفت: شرایط به گونه‌ای به نظر می‌رسد که اگر این متهم شکایت کند طرف مقابل هم از او شکایت کرده و اتفاق جدیدی در پرونده خواهد افتاد.

فراهانی با بیان اینکه خواستار تحقیق از دو معاون امور مالی این شرکت و احضار آنها به دادگاه هستیم « ع ـ ه‌‌» یکی از متهمان پرونده گفته مدیرعامل آهن فولاد و لوشان اگر هم عالم به جعل امضاء خود توسط من بود باز هم اعتراضی نمی‌کرد زیرا اساسا هیچ کس جرأت اعتراض به مه‌آفرید را نداشت.

اخذ آخرین دفاع از مدیرعامل بی اختیار / افشای ماجرای ضمانت وام ۷ میلیارد تومانی

آقای (ر-ب) مدیرعامل شرکت آهن و فولاد لوشان در دفاع از خود و در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان درباره جعل امضا و همچنین چک‌هایی که با امضای مدیرعامل وجود داشته است گفت: اینکه اسناد این شرکت برای قانونی بودن نیازمند امضای 2 نفر از اعضای هیات مدیره بوده  پس طبیعی است که مهر شرکت در اختیار این افراد باشد.

وی گفت: اینکه شما می‌گویید چرا پای برخی از اسناد مهر شرکت وجود دارداما امضا متفاوت است به همین دلیل است و باید بگویم من مهر شرکت را به کسی نداد‌ه ام بلکه رئیس هیات مدیره که مهر شرکت را داشته آنرا به افرادی که دلش خواسته داده است.

(ر-ب) در مورد پی بردن به جعل نامه‌ها و امضا گفت:‌ یک مورد نامه بانکی درباره افتتاح حساب به دست من رسید که باعث شد به این نکته پی ببرم که امضای من زیر نامه قرار دارد در حالی که من اصلا آن را امضا نکردم.

متهم تصریح کرد: آن زمان موضوع را با بالاترین مقام حقوقی شرکت درمیان گذاشتم و او هم مدعی شد موضوع را پیگیری کرده و قرار نیست دیگر چنین اتفاقی بیافتد و بعد از آن آقای (الف-ش) مدعی شد که از آن نامه هیچ استفاده ای نکرده است به همین دلیل بود که من تعبیر جعل از این نامه نداشتم اما فهمیدم که یک بار نامه‌ای با امضای من صادر شده است.

متهم درباره نقل و انتقال پولها نیز گفت: هیچگونه برداشتی توسط شرکت آهن و فولاد لوشان به وقوع نپیوسته بلکه صرفا خود گروه امیرمنصور آریا و خزانه داری آنها کار نقل و انتقال را انجام داده به گونه ای که هر بار برای ما ابلاغ برداشت و بدهکار و بستانکار می‌فرستادند. من و آهن و فولاد لوشان در این نقل و انتقالات نقشی نداشتیم.

وی درباره اینکه چرا از خانم (ع-ح) هیچوقت درباره جعل امضا شکایت نکردید گفت:‌یک بار می‌خواستم پیش بازپرس بروم و از این فرد شکایت کنم به دادسرا هم رفتم اما زمانی که برخورد بازپرس را دیدم ترسیدم و شکایت نکردم.

در ادامه جلسه وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و از موکل خود دفاع کرد.

وی گفت: در مشارکت و معاونت نیاز است تا وحدت و قصد وجود داشته باشد اما در مورد موکلم این قصد وجود نداشته به دلیل اینکه اصلا از هیچ کاری باخبر نبوده است.

وی افزود: زمانی که 104 میلیارد تومان پول بدون اطلاع موکلم به حساب آهن لوشان می آید و تنها دو ساعت بعد برداشت می‌شودو در دفاتر نیز قید می‌شود واریز اشتباه، این نشاندهنده آن است که موکل من هیچ اطلاعی از چرخش مالی نداشته است.

وی به عدم وجود امضای مدیرعامل در پای برخی از اسناد صادره از سوی شرکت آهن و فولاد لوشان اشاره کرد و گفت: تمام اقدامات انجام شده از سوی گروه آریا یا صوری بوده یا امضای مدیرعامل را نداشته اند در حالی که برخی از کارمندان حتی جعل امضای موکلم را هم پذیرفته اند و به آن اعتراف داشتند.

وکیل متهم همچنین در بخش دیگری از دفاعیات خود از موکلش به موضوع مشخص شدن و تحلیل شرایط پرونده اشاره کرد و گفت: به این نکته باید توجه داشته باشیم که امروز که بیش از یک سال از مفتوح شدن پرونده می‌گذرد مه‌آفرید خسروی برای همه شناخته شده و کار‌های وی و خطابودنش مشخص شده است.

وی گفت:‌یکسال گذشته زمانی که حرف از مه‌آفرید خسروی به میان می‌آمد همه او را به عنوان یک فرد با ارتباط بالا با مدیران و حتی وزیران می‌شناختند و همین امر باعث می‌شد که همه فکر کنند که خسروی در مسیر نظام قدم بر می‌دارد به همین دلیل هیچگاه پیش نمی‌آمد که بخواهند به او شک کنند و نگران کارهای او باشند.

وکیل متهم درباره بحث پولشویی و تحصیل مال نامشروع توسط متهم نیز گفت: چگونه می‌شود که فردی به نفع دیگران پولشویی کرده و تحصیل مال نامشروع کند این اتهام زمانی معنی پیدا می‌کند که تحصیل مال نامشروع به نفع خود باشد نه به نفع دیگری.

در بخش پایانی رسیدگی به اتهامات این متهم آقای (ر-ب) بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و با اعلام این مطلب که هیچ یک از اتهامات را قبول ندارد گفت:‌ گروه اریا به هیچ عنوان نمی‌خواستند هیچ یک از مدیرانشان از کارهایی که می‌کنند اطلاع داشته باشند دلیل این ادعا این است که حتی سیاهه‌های تجاری و پیش فاکتورها را هم از ما مخفی می‌کردند.

وی گفت: یک بار خسروی به من زنگ زد و از من خواست یک نفر را اخراج کنم اما من جلوی او ایستادم و گفتم این کار را انجام نمی‌دهم این که خانم (ع-ح)  مدعی شده من آدم ترسویی بودم و بعد از باخبر بودن از جعلی بودن امضاها به دلیل ترسم از خسروی اقدامی نکردم  دروغ است.

(ر-ب) در بخش آخر دفاعیات خود به موضوع ضمانت وام 7 میلیارد تومانی اشاره کرد و گفت: مدیران گروه خسروی بدون اطلاع من اسم مرا به عنوان فردی که قرار است ضمانت یک وام 7 میلیاردی را به عهده داشته باشند نام بردند که من از این موضوع اطلاع نداشتم اینها همه نشان از آن دارد که خیلی از کارها انجام می شده که ما از آن بی خبر بودیم.

متهم در پایان دفاعیاتش بار دیگر از دادگاه خواست تا برای وی حکمی عادلانه که همان تبرئه بوده را صادر کنند.

فراهانی در پرونده ستاد 3 هزار میلیارد تومانی با اعلام این مطلب افزود: متهم آقای «م» به قدری کاردان و کار بلد است که دست راست برادر خسروی در شهر رشت به حساب می‌آمد.

وی افزود: برخلاف برخی افرادی که در این پرونده ناخودآگاه گرفتار خلاف و فساد شده‌اند این فرد دارای سابقه طولانی در گروه آریا بوده و به نظر ما داستان این فرد متفاوت است.

فراهانی تصریح کرد: این متهم به فضای شرکت آگاهی لازم را داشته و از باب حسن همکاری 10 ساله تن به این گونه کارها داده و با خسروی همکاری داشته است.

وی به بهانه گروه آریا برای تاسیس شرکت الیت اشاره کرد و گفت: اینکه این گروه بهانه می‌کند که ما می‌خواستیم تحریم‌ها را دور بزنیم موضوعی پوسیده و نخ‌نماست اینها یا می‌خواستند مرغ و گوشت وارد کنند یا آهن‌آلات اینها که نمی‌خواستند تجهیزات نظامی وارد کنند.

وی درباره یکی دیگر از بهانه‌های این شرکت درباره گردش مالی بالا نیز گفت: اگر اینها گردش مالی نیاز داشتند که به راحتی موفق به گرفتن 4 دسته چک نمی‌شدند.

وی گفت: این گونه متهمان در کار خود حرفه‌ای بودند و می‌دانستند که کار غیرقانونی انجام می‌دهند و دسته چک‌ها به برای همین کار سفید امضاکرده و به متهم ردیف اول پرونده تحویل داده‌اند.

وی گفت: متهم آقای «م» دست راست «م. خسروی» بوده که به خارج از کشور گریخته و یک جاهل حرفه‌ای به حساب می‌آمده است.

فراهانی گفت:‌ از نظر ما این متهم از مجرمان سابقه‌‌دار و می‌دانسته است که چه کاری انجام می‌دهد.

فراهانی تصریح کرد: این آقا به همراه برخی دیگر از متهمان صرفاً ادعای جعل دارد بلکه در هیچ یک از مراحل رسیدگی به این پرونده از متهمان به جعل شکایت نکرده است.

فراهانی تصریح کرد: اگر سابقه فعالیت این متهم را در طول سالهای 80 تا 90 بررسی کنیم خواهیم دید که در طول سال‌های 80 تا 86 این فرد در گرفتن 22 فقره اعتبارات اسنادی از بانک رفاه استان گیلان نقش داشته و همان موقع هم نقش فعال و گسترده‌ای در فعالیت‌های مجرمانه داشته است.