تناقض‌گویی رسانه‌های حامی دولت درباره افزایش قیمت ارز ادامه دارد

به گزارش پایگاه خبری 598، در روزهای منتهی به استیضاح عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی، رسانه‌های حامی دولت وقت تلاش می‌کردند تا مسئولیت او در قبال بحران‌های ارزی را کمرنگ جلوه دهند. در آن زمان، این رسانه‌ها استدلال می‌کردند که افزایش نرخ دلار ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و شرایط نامساعد اقتصادی جهانی است و سوءمدیریت داخلی در آن دخیل نیست.

اما، پس از برکناری همتی، همین رسانه‌ها با چرخشی ناگهانی، مدعی شدند که غیاب او یکی از دلایل اصلی تداوم بحران است. این در حالی است که کارنامه مدیریتی همتی، به‌ویژه در حوزه کنترل بازار ارز، با نتایج نامطلوبی همراه بود. جالب توجه است که این جریان رسانه‌ای دست به تطهیر مدیری می‌زند که کارنامه‌اش طی سال‌های گذشته نشان‌دهنده‌ی چیزی جز ناتوانی در حفظ ارزش پول ملی و کنترل بازار ارز نیست.

در شرایط فعلی، بازار ارز شاهد رکوردشکنی قیمت دلار است؛ اتفاقی که به‌طور مستقیم بر معیشت مردم اثرات عمیقی گذاشته و سفره‌ها را کوچکتر کرده است. دولت پزشکیان در مواجهه با مشکلات اقتصادی کشور، نه تنها هیچ برنامه‌ مدون و عملیاتی برای حل بحران‌ها نداشت، بلکه هیچ راهبردی جدیدی برای مقابله با وضعیت نابسامان ارز و تورم ارائه نمی‌دهد. این فقدان برنامه‌ریزی اقتصادی باعث شد تا تورم سرسام‌آور و افزایش قیمت ارز در کشور ادامه پیدا کند و معیشت مردم به شدت تحت فشار قرار گیرد.

در این میان، سیاست‌های ارزی همتی را باید نقش اول این آسیب بزرگ به اقتصاد کشور دانست. اجرای سیاست‌های اشتباه در عرصه‌ی مدیریت ارز و بازار پولی باعث شد که ارزش پول ملی به‌شدت کاهش یابد و بحران ارزی به وضعیتی غیرقابل کنترل تبدیل شود. بنا به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی اگر استیضاح همتی و برکناری او صورت نمی‌گرفت، اکنون شاید شاهد این بودیم که قیمت دلار از مرز صدهزار تومان نیز عبور کرده بود.

به‌عبارتی، نبود تغییر در سیاست‌ها و ادامه مسیر مدیریت ناکارآمد پیشین نه‌تنها حل بحران‌ها را ممکن نمی‌کرد، بلکه باعث تشدید وضعیت و حتی به وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی می‌شد. از این رو، رسانه‌های حامی دولت با تکرار این روایت که برکناری همتی علت مشکلات امروز است، عملاً در حال انحراف افکار عمومی از ریشه‌ی واقعی بحران‌ها هستند و نمی‌خواهند بپذیرند که خود سیاست‌های نادرست و عدم برنامه‌ریزی اقتصادی از سوی دولت، عامل اصلی این وضعیت به شمار می‌رود.