تعطیلی‌های گسترده و بحران گاز و برق: کم‌کاری‌های گذشته وزارت نفت زنگنه اکنون کشور را در بحران فرو برده است

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری 598، وزارت نفت دولت یازدهم، به‌رهبری بیژن نامدار زنگنه، در شهریور ۱۳۹۲ با ترکمنستان توافقی جدید امضا کرد که بر اساس آن، ایران متعهد به پرداخت ارزی بهای گاز وارداتی شد. این توافق که شامل بندی برای جریمه دیرکرد در صورت تأخیر در پرداخت بود، زمینه‌ساز مشکلات و بحران‌های جدی در روابط گازی دو کشور شد. در این گزارش به تحلیل ناکامی‌های وزارت نفت در مدیریت بحران گازی و پیامدهای آن بر اقتصاد کشور می‌پردازیم.

کم‌کاری و بی‌توجهی به هشدارها

در حالی که اطلاعات و هشدارهای متعدد از سوی کارشناسان درباره تأخیر در پرداخت بدهی‌ها به ترکمنستان وجود داشت وزارت نفت تحت رهبری زنگنه با بی‌توجهی به این هشدارها زمینه‌ساز قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران شد. تا دی‌ماه ۱۳۹۵ بدهی ایران به حدود ۲ میلیارد دلار رسید و ترکمنستان تهدید به قطع گاز ایران کرد. باوجود مذاکرات این تهدید به عمل درآمد و جریان گاز قطع شد.

این اتفاق نه تنها بحران انرژی در مناطق شمالی کشور را تشدید کرد بلکه موجب شکایت ترکمنستان و در نهایت محکومیت ایران به پرداخت جریمه سنگین شد. زنگنه که در ابتدا از بی‌نیازی به گاز ترکمنستان سخن گفته بود، نه تنها نتوانست جلوی این بحران را بگیرد بلکه با پذیرش جریمه‌های دیرکرد، خسارات مالی فراوانی به کشور تحمیل کرد.

سوآپ گاز؛ دستاوردی ناچیز و سیاست‌های بی‌ثمر

در آذر ۱۴۰۰، قراردادی برای سوآپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از طریق ایران امضا شد. طبق این قرارداد، قرار بود ایران ۲۰ درصد از گاز سوآپ شده را به‌عنوان حق‌الزحمه دریافت کند. با این حال آمارهای رسمی نشان داد که سهم ایران از این سوآپ گازی تنها ۳۰۰ میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با مصرف سالانه ۲۴۱ میلیارد مترمکعبی گاز در کشور، رقم ناچیز و بی‌اهمیتی است.

این قرارداد، که می‌توانست دستاوردی بزرگ برای کشور باشد، عملاً به یک سیاست بی‌ثمر تبدیل شد و نتیجه‌ای جز کم‌توجهی به نیازهای داخلی و بی‌فایده بودن سوآپ گاز به دست نیامد. به‌ویژه وقتی که سوآپ گاز در سال ۱۴۰۰ صفر بوده و در عمل ایران هیچ گازی به‌عنوان حق‌الزحمه دریافت نکرد می‌توان نتیجه گرفت که وزارت نفت در ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای کشور ناکام بوده است.

تداوم مشکلات در دولت‌های بعدی

پس از تغییرات سیاسی و روی کار آمدن دولت سیزدهم به رهبری سید ابراهیم رئیسی تلاش‌های بسیاری برای بهبود روابط گازی با ترکمنستان انجام شد. رئیس‌جمهور رئیسی شخصاً به ترکمنستان سفر کرد و با مذاکرات مستقیم توانست مشکلات گازی را حل‌وفصل کند. این اقدامات باعث شد تا قراردادهای گازی احیا شده و روابط اقتصادی با ترکمنستان بهبود یابد.

اما در دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان مشکلات گازی دوباره خود را نشان داد. پزشکیان در سخنرانی‌های خود به عدم تمایل ترکمنستان برای امضای قرارداد گازی با ایران اشاره کرد و آن را نتیجه تجربه‌های گذشته در پرداخت بدهی‌ها دانست. این امر نشان‌دهنده تداوم مشکلات گذشته و ادامه همان رویکردهای نادرست در مدیریت بحران‌های انرژی کشور است.

کم‌کاری بیژن زنگنه در مدیریت بحران گازی با ترکمنستان نه تنها منجر به بحران انرژی در مناطق شمالی کشور شد بلکه با پذیرفتن جریمه‌های سنگین و به هدر رفتن فرصت‌های اقتصادی، خسارات فراوانی به کشور وارد کرد.