یک فوریت لایحه "ظریف" رای نیاورد! اما قصه ادامه دارد

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری 598-رضا احمدزاده/ لایحه جنجالی دولت چهاردهم را می‌توان نقطه تاریکی در عملکرد این دولت دانست. دولتی که مدعی کار کارشناسانه و سپردن امور به نخبگان است، اما این لایحه، با شاکله و محتوای خود، جایگاه کارشناسی را زیر سؤال می‌برد. در ادامه، نکات انتقادی پیرامون این لایحه مطرح می‌شود:

۱. قربانی کردن قانون به نفع فرد

• اقدام دولت در تغییر قانون به جای تغییر افراد، تأسف‌بار و نشانه‌ای از قحط‌الرجالی در قوه مجریه است. چنین رویکردی نشان می‌دهد که به جای اصلاح ساختارها و انتخاب افراد شایسته، قانون فدای مصلحت فردی می‌شود.

۲. نقض میثاق ملی و رفتار فرا قانونی

• آیا رای‌دهندگان به دولت چهاردهم چنین انتظاری داشتند؟ دولتمردان باید به یاد آورند که این رفتارهای فرا قانونی، خلاف اعتماد مردم است و به جای درس گرفتن از اشتباهات گذشته، به دنبال مسیری هستند که خطر از دست دادن بدنه آرای خود را به همراه دارد.

۳. شکست احتمالی لایحه در مجلس

• لایحه پیشنهادی، حتی در کمیسیون اجتماعی هم شانس تصویب ندارد. این اقدام دولت، بیش از هر چیز ضربه‌ای به پایگاه رأی و اعتماد مردمی خود خواهد بود.

۴. دو احتمال در پشت پرده این لایحه

1. قحط‌الرجالی حاد در دولت: دولت نشان داده که حتی با دیدارهای متعدد با حامیان اصلاح‌طلب خود نیز نتوانسته کمبود نیروی انسانی متخصص را جبران کند.
2. اهداف خاص برای نزدیکی به غرب: دولت ممکن است با انتخاب محمدجواد ظریف و تغییر قانون، در تلاش برای بازسازی کریدور غرب‌گرایانه و نزدیکی به آمریکا باشد. شواهد و سوابق ظریف، این احتمال را تقویت می‌کند.

۵. لزوم هوشیاری نیروهای انقلاب و مجلس

• حفظ دستاوردهای هسته‌ای: مجلس باید اصرار کند که عملکرد دولت مطابق قانون الزام حفظ حقوق هسته‌ای باشد، مصوبه‌ای که در سال ۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
• نظارت بر دو تابعیتی‌ها: هرگونه تغییر در قوانین مربوط به دوتابعیتی‌ها باید دقیقاً مطابق قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس باشد. در غیر این صورت، موفقیت این لایحه می‌تواند مسیر تغییرات غیرقانونی دیگر را هموار کند.