سهم‌خواهان دست از سر پزشکیان بردارند

به گزارش پایگاه خبری 598، به دنبال برگزاری انتخابات و انتخاب پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور، اخباری رسید از جدال میان دو باند روحانی و خاتمی بر سر سهم خواستن و گرفتن پست و مقام در دولت.

 

محمدجواد آذری‌ جهرمی آن روزها از «کاسبی پست» نوشته بود و مسئله آن‌قدر حاد شد که بهزاد نبوی هم در اعتراض به سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان از پزشکیان، از آنها خواست دست از سهم‌خواهی از این گوشت قربانی بردارند. وی این‌طور نوشت: «با سلام، با مطالعه مطالب دوستان، به نظر می‌رسد شعار «برای ایران» قبل از انتخابات، به شعار «برای وزارت» تبدیل شده. از همه اعضای کمیته‌ها عاجزانه استدعا دارم، به خاطر ایران و به خاطر دکتر پزشکیان بینوا، دست از سهم‌خواهی از این گوشت قربانی بردارند. پیشنهاد می‌کنم رئیس و همه اعضای کمیته‌ها، از داشتن پست و مقام منع شوند، تا بتوانند کمی هم به فکر ایران و آینده آن باشند. ارادتمند همه، اصلاح‌طلب سابق و به قول تحول‌خواهان، استمرار طلب امروز.»

 

افراطیون مدعی اصلاحات هم در خفا سهم‌خواهی می‌کردند و در فضای عمومی انکار. آذر منصوری، رئیس غیرقانونی جبهه اصلاحات در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشته بود: پیرو تماس‌های مکرر دوستان و همراهان طی روزهای اخیر و طرح برخی از شبهه‌ها به اطلاع می‌رساند: جبهه اصلاحات ایران بنای دخالت در تصمیم‌گیری‌های دکتر پزشکیان را نداشته و نخواهد داشت. موضع ما در برابر دولت ایشان حمایت، نظارت و پرسشگری و مبنای قضاوت ما، تحقق خواست مردم ایران است. اما در همین شرایط یک فعال رسانه‌ای نزدیک به رئیس‌جمهور پاسخ داد: جبهه اصلاحات ایران در تمام کارگروه‌های تصمیم‌گیری درباره‌ اعضای کابینه عضو دارد و لذا دخالت داده شده است.

 

همان روزها، رئیس‌جمهور را حلقه‌هایی به نام کارگروه‌های انتخاب کابینه و شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه محاصره کرده بود که سوابق برخی از آنها سیاه بود و شامل افراد زاویه‌دار با انقلاب اسلامی، پادوهای آمریکا، انگلیس و اسرائیل در فتنه 88، حامیان تحریم انتخابات، مسببان و عاملان ناراضی‌تراشی و ناکارآمدی عمدی در دولت اشرافی روحانی، متهمان فساد اقتصادی، متهم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان، شرکای مفسدان اقتصادی، متهمان پرونده فساد کرسنت، متهمان اجرای سند ضد فرهنگی و ضد اسلامی 2030 می‌شد. افرادی تباه و نااهل که جای آنها صندلی‌های دادگاه و محاکمه است نه گروه‌های پیشنهاد کابینه.

 

عضو فراکسیون اصلاح‌طلبان در مجلس ششم، در مطلبی با عنوان «هجوم بی‌محابای مجاهدان شنبه به پزشکیان»، برخی فعالان سیاسی اصلاح‌طلب را «مگسان دور شیرینی» نامیده و به شگردهای آنان اشاره کرده بود. وی نوشته بود: این مگسان بزرگ‌ترین خصیصه‌شان فرصت‌طلبی و جاه‌طلبی است، زیرا به محض استشمام بوی خوش صندلی دولتی، در حالی ‌که هیچ تعلق خاطری به اصول و آرمان‌های سیاسی ندارند، به طمعِ نزدیکی به قدرت اطراف منصب جدید حلقه می‌زنند. در این انتخابات نیز گروهی از این افراد از راه رسیدند و مانند مگسان گرد شیرینی منتظر فرصت ماندند تا در صورت پیروزی پزشکیان به جلوی صف بیایند و سهم خود را دریافت کنند. از ترفندهای این گروه، انتشار انواع لیست‌های کابینه خیالی است. از شگردهای این جماعت این است که با انتشار برخی اسامی و سپس جوسازی و ایجاد حاشیه، از دولت سهم‌خواهی می‌کنند. پیرامون پزشکیان دو دسته اصلاح‌طلب حلقه زده‌اند. یک؛ طیف اصلاح‌طلبان جامعه مدنی محور. دو؛ کسانی هستند که با عنوان اصلاح‌طلبی به‌دنبال منافع خویش دست‌وپا می‌زنند. بجا دیدم به‌عنوان دوست پزشکیان که چشم طمع به پست و مقامی در دولت ایشان ندارم، یادآور شوم که نخستین مشکل قبل از شروع کار دولت، وجود اصلاح‌طلبان قدرت‌محور است که قطعاً با سهم‌خواهی و جست‌وجوی رانت، مانع‌تراشی‌ بسیاری خواهند کرد.

 

روزنامه دنیای اقتصاد نیز درباره بایدها و نبایدهای انتخاب کابینه نوشته بود: «در روزهای اخیر، اسامی متفاوتی درباره ترکیب تیم دولت منتشر شده. این رویکرد که رئیس‌جمهور بخواهد پست‌های کابینه را مانند غنایم جنگی میان گروه‌های نزدیک تقسیم کند، تجربه تکراری است که باعث شکست خواهد شد. ترکیب برنده دولت جدید باید متشکل از افراد باانگیزه و بادانش باشد. دغدغه اصلی سیاست‌گذاران در دولت جدید باید مهار تورم و رشد اقتصادی پایدار باشد. دستیابی به چنین هدفی نیازمند یک تیم اقتصادی هماهنگ است کند. تیم اقتصادی، غنیمت جنگی نیست! پس از پیروزی پزشکیان، برخی از افراد در زمینه انتخاب تیم اقتصادی گمانه‌زنی کردند و برخی دیگر افرادی را برای مثلث تیم اقتصادی دولت پیشنهاد دادند. شایعاتی وجود دارد که گروه‌هایی که در انتخابات حامی پزشکیان بودند، به صورت موازی در حال تشکیل تیم‌ اقتصادی هستند. درواقع حامیان رئیس‌جمهور فارغ از مباحث کارشناسی و تمرکز بر حل بحران‌ها، به پست‌های دولت به چشم غنیمت‌ جنگی نگاه می‌کردند.»

 

روزنامه اعتماد هم نوشته بود: «فشارهای سیاسی به وی آن‌هم چنین زودهنگام و از سوی برخی اصلاح‌طلبان نه‌تنها سیاستمدارانه نیست، بلکه اخلاقی هم به نظر نمی‌رسد. متأسفانه خوب می‌دانیم که در چنین موقعیت‌هایی اصحاب روز شنبه چه‌سان هجوم می‌آورند و عرصه را بر تصمیم‌گیران تنگ می‌کنند.»

 

یک فعال اصلاح‌طلب نیز به تازگی در صفحه شخصی خود نوشت: داشتن آدم‌هایی از همه کابینه‌ها، توافق‌سازی یا ساختن دولت وفاق ملی نیست. خصوصا که برخی آدم‌های همه دولت‌ها، نمادهای بدی هستند، نماد آدم‌هایی که شخص شخیص سرمایه اجتماعی با شنیدن نامشان غش می‌کند، کهیر می‌زند و از دست می‌رود. برخی اسامی، فقط اسم نیستند، نمادند، نماد ناجور! نچسب!

 

گفتنی است، پدرخوانده‌های جبهه اصلاحات هم که اعتقادی به شایسته‌سالاری ندارند و دولت را شرکت سهامی احزاب می‌پندارند، از پزشکیان سهم‌خواهی و توقع پیروی دارند.

 

پدرخواندگان و شمار وسیعی از اعضای جریان اصلاحات در نسبت با کاندیداها و نیروهای سیاسی این طیف دچار بی‌وفایی و بی‌صداقتی‌اند. این مسئله در مقاطع مختلف خود را نشان داده است؛ سال 1375 برخی اعضای مجمع روحانیون و سازمان مجاهدین و نیز برخی حزب مشارکتی‌های بعدی که در موضوع عدالت اجتماعی و ترویج لیبرالیسم و... به دولت ‌هاشمی اعتراض جدی داشتند، با حزب حاکم کارگزاران برای حمایت از خاتمی ائتلاف کردند! اما کمتر از دو سال تیم حجاریان، علوی تبار، اکبر گنجی، عماد باقی و برخی دیگر، دخل‌ هاشمی رفسنجانی را در آوردند و او را پدرخوانده، انحصار طلب و عالیجناب سرخپوش قتل‌های زنجیره‌ای جا زدند. 

 

این در شرایطی رخ داد که ‌هاشمی در انتخابات ۱۳۷۶ به «جامعه روحانیت» وفادار نمانده و ناطق نوری را دور زده بود. با این وجود، افراطیون مدعی اصلاحات، در انتخابات مجلس ششم از خجالت مرحوم ‌هاشمی در آمدند. به تصریح محسن ‌هاشمی، تاج زاده (رئیس ستاد انتخابات) تقلب کرده و مانع ورود ‌هاشمی به مجلس شد. سپس همین‌ها که ‌هاشمی را ترور شخصیت کردند، پس از شکست معین در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴، دور‌ هاشمی جمع شدند و از او قدیس اصلاحات ساختند(!) هر چند که مردم رای ندادند. سؤال اینجاست که ‌هاشمی همان عالیجناب ادعایی سال 1378 اصلاح‌طلبان بود یا قدیس اصلاحاتی که اصلاح‌طلبان سال 1384 تصویر می‌کردند؟! جالب اینکه همین طیف دو‌دوزه‌باز و بی‌صداقت، سال 1392 از‌‌هاشمی حمایت کردند و سپس رد صلاحیت وی را ابزار موج‌سواری به نفع روحانی قرار دادند؛ هرچند که بعدها درباره روحانی هم گفتند او و دولتش، رحم اجاره‌ای ماست(!)

 

آنها همین رفتار دغلبازانه را در حق ناطق نوری مرتکب شدند. او را در انتخابات ۱۳۷۶ ترور شخصیت کردند و قبل از آن در تجمعات شعار دادند «مجلس زوری نمی‌خوایم - ناطق نوری نمی‌خوایم». اما بعدها، به ناطق نزدیک شدند و او را شیخ میانه‌رو توصیف کردند. جالب اینکه اصلاح‌طلبان در میانه راه، خاتمی را هم اردک فلج خوانده و خواستار عبور از خاتمی و استعفای او شده بودند!

 

نفر بعدی محمدرضا عارف است؛ بارها او را «اصلاح‌طلب قلابی» و «برانگیخته نهادهای امنیتی» خواندند، و در انتخابات ۱۳۹۲ مجبور کردند به نفع روحانی کنار برود. همان‌ها چند سال بعد، عارف را رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان کردند و به مجلس فرستادند، اما مجددا او را بی‌کفایت نامیدند، تا جایی که عارف با قهر و اعتراض، از ریاست شورای مزبور کناره‌گیری کرد.

 

مورد بعدی، حسن روحانی است. اصلاح‌طلبان، روزگاری از او به عنوان فردی مغرور و متکبر و غیرقابل تحمل یاد می‌کردند و از سخنرانی وی در روز ۲۳ تیر ۱۳۷۸ که آشوبگران را مزدوران آمریکا و اسرائیل خوانده بود، به شدت عصبانی بودند اما همان‌ها در انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ از روحانی با ادبیات موهن «نامزد اجاره‌ای» و «رحم اجاره‌ای» حمایت کردند، در همین مسیر اصلاح‌طلبان به خاطر رأی مستقل ندانستن مجبور شدند عارف و جهانگیری را در دو انتخابات وادار به انصراف کنند، آنها سهم خود را از شرکت سهامی قدرت گرفتند ولی بعدا که ناکارآمدی دولت و نارضایتی شدید مردم آشکار شد، از پذیرش مسئولیت طفره رفتند و گفتند دولت روحانی، دولت ما نبود! و از کارنامه‌اش برائت جستند.

 

نمونه دیگر، علی لاریجانی است؛ همان کسی که هنگام ریاست او بر صدا و سیما، شعار «سیمای لاریجانی، تعطیل باید گردد» می‌دادند. پس از تشکیل دولت روحانی، کرباسچی دبیرکل کارگزاران، آذر ۱۳۹۴ در مصاحبه با روزنامه شرق، ضمن نام بردن از لاریجانی گفت: «ما بعد از پیروزی در انتخابات ۱۳۹۲ روش نامعقولی به کار نگرفتیم. دولت از طرف مقابل یارگیری کرده، مثلا در سیاست خارجی و برجام. در مجموع بازی طرفداران دولت در گروه‌های سیاسی به واسطه همین سربازگیری از جبهه مقابل بوده است و در مجلس هم می‌تواند اتفاق بیفتد». اما در مقطع بعد (۱۳ شهریور ۱۳۹۸/ در آستانه انتخابات مجلس یازدهم)، حسین مرعشی درباره احتمال حمایت انتخاباتی از لاریجانی، در روزنامه اعتماد نوشت: «چه لزومی دارد به سمت اصولگرایان معتدل برویم. در دنیا مرسوم است که روی اسب برنده شرط می‌بندند. کارگزاران هم روی اسب بازنده شرط‌بندی نمی‌کند. آنها بازارشان را از دست داده‌اند».

 

در همین شرایط، شایان ذکر است، روزنامه آرمان 5 خرداد 97 در سالگرد دوم خرداد 76 طی گزارشی، عدم توجه به نیازهای اساسی جامعه و انحصارطلبی سیاسی را مشکلات جریان اصلاحات دانست. این روزنامه نوشته بود؛ برخی موانع اجازه نداد جریان اصلاح‌طلب به اهداف خود دست پیدا کند. نخستین آفت جریان اصلاحات عدم توجه به نیازهای اساسی جامعه بود یعنی شعار این جریان «تقدم آزادی بر نان» مطرح شد اما این شعار تنها در برهه انتخاباتی پاسخگو است و پس از آن، ساده‌انگاری است که از جماعتی درگیر تامین معاش انتظار حمایت سیاسی داشت. حجاریان معتقد است که «رئیس دولت اصلاحات وعده دگرگونی اقتصاد را نداد و از توسعه سیاسی سخن گفت و مردم نیز وعده‌های سیاسی او را خریدند و دریافتند مادامی که مسئله سیاست رفع نشود، دغدغه‌ نان برطرف نمی‌شود» اما تجربه نشان داده که برای بخش بزرگی از جامعه ایرانی تامین معیشت از اهمیتی فراتر از توسعه سیاسی برخوردار است.

 

در ادامه مطلب یادشده آمده بود: مشکل دیگر جریان اصلاحات که نه در ابتدای تشکیل بلکه بعدتر به آن دچار شد، انحصارطلبی سیاسی بود یعنی با قوت گرفتن جریان اصلاحات طیف‌های مختلفی در درون آن متولد شدند که هرکدام خواسته و گرایش خاص خود را داشتند و البته تاکید آنها هم بر این بود که نظر آنها از سوی دیگر طیف‌ها پذیرفته و اجرا شود که همین موضوع سبب برخی گلایه‌ها در جریان اصلاحات شده است. همچنین برخی که در ابتدای شکل‌گیری جریان اصلاحات حضور نداشتند پس از مشاهده محبوبیت آن، خود را داعیه‌دار اصلی معرفی کردند. همچنین در مواقعی که احزاب اصلاح‌طلب باید برای پیروزی بر رقیب به برنامه‌ریزی می‌پرداختند، در اندیشه حذف حزب دیگری از جریان خود بودند تا شاید سهم بیشتری در لیست‌های انتخاباتی به آنها برسد.

 

گفتنی است، سهم‌‎خواهان از پزشکیان رویه پلشت خود را ادامه می‌دهند و دست از سر رئیس‌جمهور برنداشته‌اند. مطلوب است به کارنامه این طیف جاه‌طلب نگاهی بیندازیم و هدف شوم آنها از فجایعی که به مردم تحمیل کردند را از میان اعترافات افرادی از همین تبار بررسی کنیم.

 

دولت اشرافی ـ ائتلافی مدعیان اصلاحات ـ اعتدال به دلیل معطل گذاشتن ظرفیت‌های کشور و امید و اعتماد به آمریکا و اروپا سبب نارضایتی و اعتراض مردم، نابودی معیشتی و شرطی‌سازی اقتصاد شد.

 

 تورم 60 درصدی، کسری بودجه 450 هزار میلیارد تومانی، بدهی سنگین 1500 هزار میلیارد تومانی و نقدینگی 9 برابری مدعیان اصلاحات ـ اعتدال در دوره 8 ساله تصاحب قدرت بدترین دوره رکود اقتصادی را رقم زدند و تورم 60 درصدی به ارث گذاشتند. طیف اشرافیت غربگرا به این ترتیب رکود قبلی تورم را که متعلق به دولت مرحوم ‌هاشمی بود، جابه‌جا کرد. این طیف همچنین 450 هزار میلیارد تومان کسری بودجه و 1500 هزار میلیارد تومان بدهی سنگین به یادگار گذاشتند. آنها همه رکورد‌های تورم و رکود و افت رشد اقتصادی و بیکاری را جا‌به‌جا کردند. نقدینگی تورم ساز به 4000 هزار میلیارد تومان رسید و 9 برابر شد. 

 

رانت‌های هنگفت ارزی در دولت روحانی، خصوصی‌سازی‌های بی‌حساب و کتاب و رانتی در پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها؛ نیشکر هفت‌تپه، کشت‌وصنعت مغان، ماشین‌سازی تبریز، آلومینیوم اراک‌، حقوق‌های نجومی، مفاسد حسین فریدون و شرکا و دختر و داماد و نزدیکان برخی وزرا و... از دیگر مفاسد این طیف است.

قیمت کالاهای اساسی در دوره مدیریت اشرافی به طرز بی‌سابقه افزایش یافت و مردم مجبور بودند ساعت‌ها در صف مرغ و گوشت و روغن و... بایستند.

 

قیمت ارز هم در دوره 8 ساله آنان تا 10 برابر گران شد و حال آن که القا می‌شد با توافق، قیمت آن روز دلار (3700 تومان) به 500 تا هزار تومان سقوط می‌کند! جهش قیمت ارز در حالی اتفاق افتاد که اصلاح‌طلبان در انتخابات سال 96 ادعا می‌کردند اگر به‌ جای روحانی، رئیسی انتخاب شود، قیمت دلار 5 هزار تومان خواهد شد.

 

مدعیان اصلاحات همچنین با تحمیل سیاست تعلیق و انتظار به کشور، شرطی‌سازی اقتصاد، گرفتن نفس تولید، ارسال پالس مذاکره همزمان با تقلای دشمن و تیزتر کردن تیغ تحریم، اعتماد بلاشرط و بلاوجه به آمریکا و بر باد رفتن فرصت‌ها و ظرفیت‌های ملی، معدل رشد اقتصادی هشت‌ساله در دولت روحانی را به شش دهم درصد رساندند. 

 

رکود فراگیر، سقوط ارزش پول ملی، بیکاری کم‌سابقه و شش پله پسرفت در رتبه‌بندی اقتصادی جهان پیامدهای دیگر رویکرد فاجعه بار طیف اشرافیت غربگراست.

 

از همین جنس بی‌تدبیری‌ها، می‌توان به جارو‌شدگی خزانه و پیش‌خور شدن بودجه ارزی سال ۱۴۰۰‌ در همان چهار ماه اول، تعطیلی چند هزار کارخانه‌، حراج 60 میلیارد دلار ذخیره ارزی و 60 تن طلا، چاپ پول بی‌پشتوانه، گسترش، از بین بردن خودکفایی گندم و افزایش واردات آن به قیمت نارضایتی کشاورزان و نیز شکاف طبقاتی اشاره کرد.

 

یکی دیگر از سوءتدبیر‌های فاحش دولت روحانی، چهار سال حذف کارت سوخت و سپس، سه برابر کردن قیمت بنزین بود که موجب شوک بنزینی و فرصت دادن به دشمن برای موج‌سواری و آشوب‌افکنی و سپس ترور سردار سلیمانی در دی‌ماه همان سال شد. روحانی در قبال این شوک بنزینی با بی‌مسئولیتی گفته بود: من هم صبح جمعه فهمیدم بنزین گران شده است!

 

افزون بر اینها، بر جای گذاشتن تعهدات مالی 535 هزار میلیارد تومانی، وابسته‌تر کردن اقتصاد به درآمد نفتی، دپو شدن میلیون‌ها تن کالای اساسی در گمرکات و بنادر، کاهش شرکای تجاری ایران، کوتاهی در حمایت از تولید و صادرات، اتخاذ سیاست‌های ضد‌شفافیت و مسبب قاچاق (حذف کارت سوخت، ایران‌کد، شبنم و...)، کوتاهی در تأمین و اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و اقشار پردرآمد و پرمصرف و التهاب‌افکنی در اقتصاد و بازار با مطالب غیرواقعی و شایعه‌پردازی بخش‌های دیگری از کارنامه سیاه مدعیان اصلاحات ـ اعتدال است. 

 

علاوه‌بر این، رویکرد تمسخر مسکن مهر و افتخار به نساختن مسکن از سوی وزیر اشرافی دولت روحانی، ضمن اینکه ترمز تولید و ایجاد اشتغال در بخش مسکن و صنایع جانبی آن را کشید، به انباشت بیش از 6 میلیون تقاضا و تورم 700 درصدی در بخش مسکن انجامید. در عین حال بی‌اعتنایی به مأموریت قانونی راه‌اندازی سامانه املاک و اخذ مالیات از خانه‌های خالی موجب خالی ماندن (احتکار) حدود دو میلیون و پانصد هزار میلیون خانه خالی شد. 

مدعیان اصلاحات با بی‌اعتنایی به بخش مسکن، از رونق 250 شاخه شغلی و صنعتی و کاهش تورم جلوگیری و فشار بالایی را به مستأجران وارده کردند.

 

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشته بود: «طی یک سال 97 که نخستین سال جهش قیمت مسکن در پایتخت بود، میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی 70‌درصد رشد کرد و این در حالی است که تورم مصالح ساختمانی در آن سال 47‌درصد بود. جهش قیمت مسکن در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد اما تورم مصالح ساختمانی همچنان بسیار محدود بود کما اینکه در سال 98 میزان تورم مصالح ساختمانی به 35‌درصد رسید. از سال 99 روند تغییرات پرشتاب قیمت مصالح نیز آغاز شد و تورم مصالح به تورم مسکن نزدیک شد. میانگین رشد قیمت مسکن در یک سال 99 معادل 80‌درصد بود و این در حالی است که تورم مصالح در این سال نیز به 76‌درصد رسید. در واقع سال 99 را می‌توان اولین سال شروع متورم شدن بازار مصالح ساختمانی برای نزدیک شدن به تورم مسکن عنوان کرد.»

 

در ادامه این گزارش آمده بود: «هر چند به طور کلی انتظار می‌رود رشد قیمت نهاده‌‌های تولید، به رشد قیمت محصول بینجامد، اما در مورد مسکن و مصالح ساختمانی عکس این موضوع اتفاق افتاد، کما اینکه تورم مسکن پیش‌تر از تورم مصالح روند افزایشی به خود گرفت. علت این است که ریشه جهش مسکن در وهله اول حضور پررنگ سفته‌‌بازان و سوداگران در بازار مسکن به‌ویژه در سال‌های 97 و 98 بود. البته تورم قیمت زمین نیز به عنوان یکی از نهاده‌‌های اصلی تولید مسکن در قیمت نهائی معاملات بازار مسکن بی‌‌تاثیر نبود، اما نقش آن به مراتب کمرنگ‌‌تر از نقش سفته‌‌بازی و معاملات مکرر بود.»

 

عملکرد اقتصادی به‌شدت مخرب و ناکارآمد مدعیان اصلاحات‌ـ اعتدال موجب شد که محبوبیت روحانی در سال پایانی ریاست جمهوری به شش درصد برسد و حتی برخی اصلاح‌طلبان بگویند اگر چوب خشک به‌ جای وی بود، بهتر عمل می‌کرد.

 

نکته تلخ اینکه برخی دولتمردان دولت روحانی و نشریات حامی وی با وجود بدگویی فراوان علیه دولت پیش از خود، در یکی دو سال اخیر آرزو می‌کردند که ای‌کاش می‌توانستند به رشد اقتصادی سال 1390 (دو سال قبل از آغاز دوره مدیریت خود) برگردند!

 

محافل آلوده مدعی اصلاحات بر اساس میراث خود پیش‌بینی می‌کردند و تیتر می‌زدند که تورم سه‌رقمی (بالای 100 درصد) می‌شود اما وقتی شهید رئیسی موفق شد با وجود آن میراث فاجعه‌بار کسری و ناترازی و همچنین پیامدهای مهندسی‌شده اغتشاشات، تورم 60 درصدی را به 35 درصد برساند و آن بهمن تورمی سنگین را مهار کند، گفتند فعالیت‌های دولت چه دستاوردی در زندگی مردم داشته است؟!

 

شدت ناکارآمدی و سوءمدیریت مدعیان اصلاحات ـ اعتدال به حدی بود که شائبه عمدی بودن را به‌وجود می‌آورد تا جایی‌که نشانه‌هایی، این شائبه را به واقعیت تبدیل کرد. همان‌طور که اشاره شد، این نشانه‌ها، اعترافاتی از افرادی است که در طیف مدعی اصلاحات ـ اعتدال جای دارند.

 

سایت خبر آنلاین وابسته به دو مدیر ارشد رسانه‌ای و مطبوعاتی دولت روحانی 19 بهمن 1392؛ چند روز پس از ماجرای موهن توزیع سبد کالا در تحلیلی با عنوان «جایزه بهترین کارگردانی برای روحانی؛ در حاشیه چگونگی توزیع کالاهای اساسی» نوشت: «توزیع سبد کالا با شیوه‌‌ای که انجام شد، نه یک اتفاق بود و نه عملی که تبعات آن برای روحانی و مردانش غیرقابل پیش‌بینی باشد. او دقیقا همین اتفاق- ازدحام، دعوا و مرافعه و احیانا له شدن در زیر دست و پا- را پیش‌بینی می‌کرد و اصلا آن را برای پیشبرد استراتژی خارجی خود لازم داشت[!] روحانی به یک نمایش داخلی برای ارائه در جشنواره‌‌های خارجی نیازمند بود. نگاه کنیم به اظهارات اخیر وندی شرمن که گفته «شما در اخبار دیدید ایران اخیرا به طور قابل مشاهده‌ای غذا بین مردم فقیر جامعه توزیع کرده تا نشان دهد کاهش محدود تحریم‌‌ها، تاثیر مستقیم داشته.» این دقیقا همان نتیجه‌ای بوده که روحانی از توزیع سبد کالا داشته، اینکه تحریم‌‌ها روی مردم تاثیر مستقیم و انکارناپذیر داشته؛ اینکه اوضاع اقتصادی مردم نه‌تنها رو به راه نیست بلکه حاضرند برای چند عدد مرغ و چند کیلو برنج با یکدیگر درگیر شوند. درست است که روش توزیع سبد کالا چندان مناسب نبود، اما اگر با این نمایش بتوان جایزه اول بهترین اثر را در فستیوال سیاست جهانی به خود اختصاص داد، به تحقیر چند روزه‌‌ای که بازیگران آن شدند، می‌ارزید»!

 

سردبیر نشریه حزب اتحاد ملت نیز واقعیتی تکان‌دهنده درباره شوک بنزینی روحانی را این‌گونه فاش کرده بود: «چرا روحانی چهار روز قبل از گرانی بنزین، آن‌گونه سخنرانی می‌‌‌کند؟ کدام رئیس‌‌جمهور اعلام کرده بود که فلان ‌قدر کسری بودجه داریم؟ روحانی در یزد از کسری بودجه گفت و یک سری حملات هم به رئیسی انجام داد. همین روش را در کرمان به شکلی دیگر ادامه داد. مهم‌‌تر از اینها، اعلام کرد به توافقات پشت ‌پرده‌ پایبند است؛ همه اینها، یعنی می‌‌خواهد به هر قیمتی شده، دوباره مذاکره کند. اینجا بود که قمار کرد. وقتی دید چیزی دستش ندارد، بنزین را گران کرد تا جامعه به شرایط اقتصادی واکنش نشان دهد؛ فشار از پایین اتفاق بیفتد تا در بالا چانه‌‌زنی کنند که مذاکره انجام شود. می‌‌گویند وزیر اطلاعات در جلسه دولت هشدار داده اگر بنزین را گران کنید، ‌جامعه به هم می‌‌‌ریزد و روحانی خندیده است. اینکه می‌‌گویند گران کردن بنزین، تصمیم غیرکارشناسی و اطلاع‌‌رسانی آن هم غلط بوده؛ اتفاقاً از نظر روحانی، هم کارشناسی بوده و هم نحوه اطلاع‌‌رسانی - درواقع اطلاع‌نرسانی - درست بوده، تا جامعه بیشتر عصبانی شود. روحانی قمار کرد تا ببیند نتیجه‌ چه می‌شود. اما به نظر من، مقام ‌رهبری هم پاسخ رئیس‌جمهور را دادند. ایشان، مسئولیت تصمیم گرانی بنزین را پذیرفتند... در ماجرای بنزین، روحانی قمار کرد و رهبری هم ایستاد.»

 

مدیر شبکه فاسد آمدنیوز (مورد حمایت سرویس‌های جاسوسی) هم سال 97 در گفت‌و‌گو با یکی از شبکه‌‌های ضدانقلاب گفت: «ما در انتخابات تحلیل داشتیم. این جوری نبود که راه بیفتیم و بگوییم اصلاح‌‌طلبیم، یا عاشق روحانی هستیم. مجموعه ما، تحلیل امنیتی داشت. می‌‌خواهم بازش نکنم تا قضایای دیگر اتفاق بیفتد تا بنشینیم و مفصل‌‌تر با هم صحبت بکنیم. آیا اگر رئیسی یا قالیباف سر کار بود، این مشکلاتی که در کشور وجود دارد، الان بود؟ این تظاهراتی که ایجاد شد، آیا بود؟ ما بر اساس تحلیل امنیتی...(مجری: می‌‌شود این طور تعبیر کرد که شما خواستید روحانی بیاید، تضاد درونی حاکمیت و عدم تدبیر و مدیریت روحانی، سبب این بشود که مردم معترض شوند؟ تدبیر شما این بود؟) می‌‌شود این‌‌جوری هم تعبیر کرد و یک سری سناریوها را کنارش گذاشت. با توجه به شرایط سیاسی داخلی و خارجی، ما به این نتیجه رسیدیم که باید برویم پشت سر یک فردی مثل روحانی. ما شیفته و دلباخته کسی نبودیم. من همین الان هم از کاری که آمدنیوز در انتخابات 96 کرد، دفاع می‌کنم. چون ما با تحلیل این کار را کردیم. کشور باید به نقطه جوش می‌‌رسید و اگر آدمی مثل رئیسی یا قالیباف سر کار می‌‌آمد، کار به نقطه جوش نمی‌‌رسید. آن وقت روند چهل سال ادامه پیدا می‌‌کرد.»

 

ائتلاف اشرافی مدعی اعتدال و اصلاحات‌ که اقتصاد را دچار عقبگرد بی‌سابقه کرد و علاوه‌بر صنعت هسته‌ای در پی معامله دیگر مؤلفه‌های اقتدار ایران اسلامی با دشمن بود، تقلا دارد دولت را دچار رکود، بی‌عملی و بی‌تدبیری و کشور را مبتلا به عقبگرد سازند. آنها مجددا در پی انداختن دولت در چاه اعتماد به دشمن، تعطیل کردن توانمندی‌ها، بر باد دادن فرصت‌های کشور پای وعده‌های دروغ آمریکا و شرطی کردن اقتصاد کشور هستند. در همین حال، آنها رئیس‌جمهور را بدهکار خود فرض کرده‌اند. پدرخوانده‌های جبهه اصلاحات نیز به نیروهای سیاسی و نامزدهای منسوب به این جریان به چشم بازیچه و مهره پیاده نگاه می‌کنند. به جاه‌طلبان مدعی اصلاحات ـ اعتدال باید گفت؛ دست از سر پزشکیان بردارید و با منافع ملی بازی نکنید. رئیس‌جمهور نیز شایسته است معرکه جاه‌طلبی و غنیمت‌خواهی پدرخوانده‌ها و افراطیون مدعی اصلاحات ـ اعتدال را کنار بزند و بر مبنای شایسته‌سالاری، تعهد، تخصص، کارآمدی، وفاداری به انقلاب و پایبندی و علاقه خدمت، اعضای دولت را انتخاب کند.

 

در همین شرایط، شهرام دبیری، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور اخیرا گفته است: رئیس‌جمهور محترم به صراحت اعلام کرده‌اند که اعضای هیئت وزیران را با نظر حضرت آقا و تایید معظم‌له معرفی خواهند کرد، از این‌رو وظیفه داریم با برقراری تعامل حداکثری با نمایندگان نظر آنها را برای رای اعتماد بالا به وزرای پیشنهادی جلب کنیم.

 

وی همین مضمون را در صفحه شخصی خود در فضای مجازی هم منتشر کرد. لازم به ذکر است، موضوعی که معاون پارلمانی رئیس‌جمهور مطرح کرده، امری موهوم را القا می‌کند زیرا رهبر معظم انقلاب توصیه‌هایی را درباره ملاک‌های انتخاب اعضای کابینه داشته‌اند اما دخل و تصرفی در انتخاب کابینه دولت‌ها ندارند و مسئولیت این امر با رئیس‌جمهور و مجلس است.