وزیر اقتصاد به مخبر درباره ادعاهای وزارت بهداشت نامه داد

به گزارش پایگاه خبری 598، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری در واکنش به درخواست وزیر بهداشت برای لغو مصوبات هشتاد و دومین نشست هیأت مقررات زدایی اعلام کرد که بررسی‌ها و گزارش‌های مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار نشان می‌دهد احیا و تفکیک پروانه طبابت از پروانه مطب و حذف شرط کسب امتیاز برای اخذ پروانه طبابت و اشتغال در بخش غیردولتی، فاقد تبعات منفی مورد ادعا در مکاتبات مقامات وزارت بهداشت است.

در متن این نامه آمده است: عطف به نامه شماره ۶۳۳۰۹ مورخ ۱۹/‌۰۴/‌۱۴۳‬ در خصوص «درخواست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی‎ بر لغو مصوبات هشتاد و دومین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» به استحضار می‌رساند:

موضوع یاد شده و مشکلات به‌وجود آمده برای پزشکان جوان، پیش‌از این طی نامه شماره ۴۱۴۲۵/۸۰ مورخ ۰۶/‌۰۳/‌۱۴۰۳‬ تقدیم شد که بر اساس آن دستور فرمودید موضوع مذکور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیدگی گردد.

با این وجود نمایندگان مدعو آن وزارتخانه در جلسات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و کمیته‌های تخصصی مربوطه شرکت ننمودند. همچنین طی چند مرتبه مکاتبه با معاونت درمان آن وزارتخانه، اطلاعات مربوط به تصمیم‌گیری شفاف در ارتباط با این موضوع، مطالبه شده است که در این خصوص نیز هنوز پاسخی از آن دستگاه واصل نگردیده است.

در انتها لازم به تأکید است که هر چند بررسی‌ها و گزارش‌های مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار نشان می‌دهد احیا و تفکیک پروانه طبابت از پروانه مطب و حذف شرط کسب امتیاز برای اخذ پروانه طبابت و اشتغال در بخش غیردولتی، فاقد تبعات منفی مورد ادعا در مکاتبات مقامات محترم وزارت بهداشت است اما با این وجود مصوبه نشست هشتاد و دوم هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، صرفاً امکان فعالیت در بخش دولتی و عمومی غیردولتی را تسهیل می‌نماید و اساساً ناظر به تسهیل یا آزادی فعالیت در بخش غیردولتی نیست.

مزید استحضار متن مصوبه هیأت مقررات‌زدایی به شرح زیر است: «هیأت با تسهیل اشتغال به طبابت و تفکیک آن از (پروانه تأسیس مطب) مندرج در فهرست مجوزهای مصوب شصت و دومین نشست هیأت مقررات‌زدایی به شماره ۳۷۹۶۸/۸۰ مورخ ۰۱/‌۰۳/‌۱۴۰۱‬ موافقت نمود. بدین ترتیب پزشکان و دندان پزشکانی که همه تعهدات قانونی خود را انجام داده‌اند، برای اشتغال به طبابت در مراکز درمانی دولتی و عمومی غیردولتی، نیازی به پروانه تأسیس مطب ندارند.»