قيمت گذاري بنزين در حوزه اختيارات دولت است نه مجلس

عباسعلي نورا نماينده مردم زابل زهك در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران در راستاي درج خبر منتسب به وي مبني بر افزايش قيمت بنزين از 150 به 300 تومان و از 400 تومان به هزار تومان گفت: اين مسئله تنها بعنوان يك پيشنهاد مطرح شد و مورد راي گيري و تصويب کميسيون تلفيق قرار نگرفت.

عضو كميسيون تلفيق با بيان اينكه امروز در جلسه اين كميسيون حضور نداشتم تصريح كرد:‌ دولت رقم 135 و 100 هزار ميليارد تومان را براي درآمد دولت از محل هدفمند كردن يارانه ها در نظرگرفته بود كه با مخالفت اعضاي كميسيون تلفيق مواجه شد چرا كه اجازه افزايش قيمت ها تا 3 الي 4 برابر را مي دهد كه پيامد آن مخرب ونگران كننده است.

نورادر پاسخ به اين سوال كه آيا با مصوبه كميسيون تلفيق در خصوص هدفمند سازي يارانه ها امكان اجراي مرحله دوم قانون هدفمندكردنيارانه ها وجود دارد گفت: اجراي فاز دوم هدفمند سازي يارانه ها به شرايط مختلفي بستگي دارد اما با اين ميزان درآمد دولت از اجراي هدفمندي يارانه ها قابل اجراست.

 عضو كميسيون برنامه بودجه و محاسبات خاطر نشان كرد: بحث قيمت گذاري در حوزه اختيارات دولت بوده و قوه مجريه مي تواند طبق سنجش شرايط موجود قيمت هر اقلامي را اعلام كند  مجلس نمي تواند در خصوص قيمت گذاري اقلام داخلي نظر كنند.

  گفتني است، دولت  افزايش هر گونه قيمت بنزين را تكذيب كرده و در مورد آن تصميم گيري نكرده است.