ضرورت برخورد قاطع با گران‌فروشی کالاهایی که ارز ترجیحی می‌گیرند

به گزارش پایگاه خبری 598، به نقل از کیهان، دولت سیزدهم در راستای جراحی اقتصادی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و همچنین جلوگیری از رانت و فسادی که ارز 4200 تومانی در دولت قبل ایجاد کرده بود، به حذف ارز 4200 و افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی به 300 و 400 هزار تومان اقدام کرد. از سوی دیگر سیاست‌های حمایتی دولت در راستای توزیع ارز ترجیحی به نرخ 28500 تومان برای واردات کالا‌های اساسی درنظر گرفته شد. همچنین سایر نیازهای وارداتی رسمی کشور ذیل سامانه نیما و مرکز مبادله ایران و با نرخ‌هایی بین 37 تا 43 هزار تومان تأمین شد.

 

«محمدرضا فرزین»، رئیس ‌کل بانک مرکزی 19 فروردین در بخش خبری ساعت ۲۱ سیما با بیان اینکه سال گذشته سیاست تثبیت ارزی را اجرا کردیم و دو بازار ارزی طراحی کردیم که یکی تأمین ارز کالاهای اساسی با نرخ 28500 تومان بود، گفت: در طول سال گذشته 20 میلیارد دلار بابت واردات تمام کالاهای اساسی کشور اختصاص دادیم و هیچ کالای اساسی نیست که با نرخ بالاتر از 28500 تومان وارد شده باشد و امسال هم همین سیاست ادامه دارد و واردکننده هیچ نگرانی بابت نوسانات نرخ ارز ندارد. 

 

وی تأکید کرد که در مرکز مبادله هم با نرخ ارز زیر 40 هزار تومان 50 میلیارد دلار ارز برای واردات تمام کالاهای دیگر ارز تخصیص دادیم. یعنی هر نوع واردات قانونی به کشور با ارز 28500 تومانی برای کالاهای اساسی و ارز زیر 40 هزار تومان برای سایر کالاها انجام شده است.

 

فرزین ادامه داد: در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاها و خدمات اختصاص دادیم و تمام نیازهای خدماتی ارزی را تأمین کردیم و اصلاً هیچ متقاضی واقعی نیست که مجبور باشد از بازار آزاد با نرخ‌های مرسوم آن ارز تأمین کند.

 

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: البته برای کنترل بازار ارز غیررسمی هم سیاست مداخله داریم تا افزایش زیادی نداشته باشد و نوسانات آن هم زودگذر است و به‌زودی کاهش پیدا می‌کند، اما تأکید می‌کنم که تأمین ارز برای واردات قانونی و خدمات مردم، تماماً با نرخ‌های ارز 28500 تومان و نرخی در محدوده 40 هزار تومان انجام می‌شود. 

 

وی تصریح کرد: بنابراین جایی برای نگرانی وجود ندارد که نرخ ارز در کانال‌های تلگرامی افزایش یافته است زیرا حتی یک نفر نیست که بتواند ادعا کند که کالایی به کشور با نرخ ارز 60 هزار تومان وارد کرده باشد، زیرا بانک مرکزی تمام نیازهای قانونی را با نرخ‌های 28500 یا محدوده 40 هزار تومان در یک کانال با نوسانات دو سه درصد تأمین کرده و امسال هم همین سیاست ادامه خواهد یافت.

 

اما در حالی که بانک مرکزی ارز واردات کالاهای اساسی و سایر واردات رسمی را با قیمت پایین‌تر از بازار آزاد تأمین می‌کند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این کالاها با قیمت‌های گران به دست مردم می‌رسد.

 

تنها برای مثال درحالی که دولت برای واردات حبوبات ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تخصیص می‌دهد اما برخی واردکنندگان و توزیع‌کنندگان در حال عرضه این کالا با نرخ ارز آزاد هستند.

 

این وضعیت باعث شده تورم مواد غذایی در ماه‌های گذشته بیشتر از تورم کل باشد که نشان‌دهنده گران‌فروشی در مسیر واردات تا توزیع کالاها است و باید با قدرت با آن برخورد شود.

 

گام نخست برای جلوگیری از این سوءاستفاده، شفافیت حداکثری از مرحله تخصیص ارز تا واردات و سپس توزیع کالاهای وارداتی است. بانک مرکزی اعلام کرده که شفافیت در مرحله تخصیص را عملیاتی خواهد کرد.

 

«مصطفی قمری‌وفا»، مدیرکل روابط ‌عمومی بانک مرکزی دیروز دوشنبه با اشاره به اظهارات محمدرضا فرزین در بخش خبری ساعت ۲۱ سیما، اعلام کرد: نرخ ارز بازار قاچاق طبق تأکید بانک مرکزی به کالاهای اساسی و واردات قانونی مربوط نمی‌شود.

 

وی افزود: بانک مرکزی به‌زودی لیست دریافت‌کنندگان ارز کالایی را به‌ منظور شفاف‌سازی منتشر می‌کند.

 

این اقدام بانک مرکزی می‌تواند نویدبخش فصل جدیدی از شفافیت و فساد‌ستیزی در دولت باشد که باید آن را به فال نیک گرفت.

 

اگرچه مسئولان مختلف از ضرورت برخورد با گران‌فروشی کالاهایی که ارز ترجیحی می‌گیرند صحبت می‌کنند، اما به دلیل تداخل مسئولیت‌ها و ضعف نظارت برخی دستگاه‌های مسئول و البته برخی سیاست‌گذاری‌های نادرست، برخورد مناسبی با این گران‌فروشی‌ها صورت نمی‌گیرد. به همین علت هم مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و هم مسئولان صنفی، از سایر دستگاه‌ها می‌خواهند با متخلفان برخورد شود.

 

مسعود امراللهی، مدیرکل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی هم در این زمینه گفت: نهاده‌ها، شکر و قسمتی از برنج همه ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند. این ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به شرایط ارزی کشور ارتباط ندارد. این یعنی هر شخصی بخواهد کالایی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین و وارد کرده را در سطح عرضه گران‌تر بفروشد، تخلف است. تغییر نرخ ارز در کشور ارتباطی به آنها ندارد زیرا ما ارز آنها را قبلاً داده‌ایم و از دستگاه‌های نظارتی درخواست می‌کنیم در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی کالاهای اساسی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند، برخورد کنند.

 

مدیرکل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه گفت: ارز کالاهای اساسی 28 هزار و 500 تومانی است و کالاهایی که وارد شبکه توزیع شده حتما باید با قیمت‌های مصوب به فروش برسد. بازرسان سازمان حمایت نیز باید به خرده‌فروشی‌ها ورود کنند تا از گران‌فروشی جلوگیری کنند.

 

وی تصریح کرد: افراد و واحد صنفی در حوزه‌های بازرگانی و صنفی موظف به رعایت قیمت‌های مصوب در بخش کالاهای اساسی هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با متخلفان از ابتدا زنجیره تولید تا انتها یعنی سردخانه‌دار، انباردار، تولیدکننده و توزیع‌کننده برخورد می‌شود. دولت نیز با متخلف برخورد خواهد کرد.

 

گفتنی است اقلام معیشتی آخرین لایه از نیازهای خانوار است که باید از آن حمایت و حفاظت شود؛ بنابراین لازم است که ستاد تنظیم بازار و نهادهای نظارتی وارد عمل شده و مشخص کنند کالاهای وارداتی با ارز دولتی به کجا تزریق شده و چرا بخشی از این محصول به بازار عرضه نمی‌شود یا گرانفروشی صورت می‌گیرد.