رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
سعدالله زارعي/
اگر بخواهيم نتايج توافقنامه روز دوشنبه هفته قبل كابل-واشنگتن كه در جريان سفر شبانه اوباما به افغانستان به امضا رسيد را با نگاه به مفاد و متن در يك جمله كوتاه بياوريم، فارغ از عملي بودن يا نبودن بدون ترديد و با توجه به بار حقوقي واژگان، بايد بگوئيم «افغانستان به تحت الحمايگي آمريكا درآمد» و استقلال، آزادي و تماميت ارضي اين كشور مسلمان از بين رفت. در عين حال از آنجا كه مفاد اين سند تحت الحمايگي كه اوباما نام آن را «توافقنامه استراتژيك افغانستان و آمريكا» گذاشت، براي مردم افغانستان تشريح نشده، تاكنون بازتاب درخوري در اين كشور مجاهدپرور پيدا نكرده است.
در مورد اين موضوع نكات زير قابل توجه مي باشد:
الف- اگرچه در اين متن مفصل كه شامل 9 صفحه، 8بخش و 32 بند است، به تكرار از دولت، احترام به حاكميت ملي و تماميت ارضي و حقوق مدني مردم افغانستان سخن به ميان آمده اما در عين حال در جاي جاي متن، حاكميت ملي افغانستان را به نفع آمريكا مصادره كرده است. كه از جمله شامل موارد زير مي شود:
1- در بخش دوم ذيل عنوان «تاكيد بر ارزش هاي مشترك دمكراتيك» انطباق كامل فرهنگي، اجتماعي، سياسي و حقوقي افغانستان با ارزش هاي آمريكايي را مورد تاكيد قرار داده است.
2- در بند دوم از بخش سوم تحت عنوان «تحكيم امنيت درازمدت»، از آزادي عمل آمريكايي ها در اقدامات نظامي امنيتي بعد از سال 2014- كه براساس بيانيه سران ناتو در ليسبون غرب بايد در اين سال نيروهاي نظامي خود را از افغانستان خارج نمايد- به بهانه «لزوم تداوم مبارزه با القاعده و وابستگانش» سخن به ميان آورده است. در قسمت «الف» از بند 2 بخش سوم هم بار ديگر تاكيد كرده است كه «هيچ نوع موافقتنامه اي- منظور موافقتنامه ليسبون- تاثيري در حق طرفين - منظور حق آمريكا- براي تداوم عمليات ضد تروريزم نخواهد داشت».
3- در بند 6 از بخش سوم مي گويد «تداوم دسترسي قواي ايالات متحده به تاسيسات افغانستان و استفاده از آن تاسيسات كه تا سال 2014 براساس اعلاميه سال 2010 ناتو در ليسبون انجام مي شود، پس از آن- حداقل تا پايان سال 2024- براساس موافقتنامه دو جانبه امنيتي- كه متعاقب توافقنامه استراتژيك و حداكثر طي يك ماه تهيه و توسط روساي جمهور دو كشور امضا خواهد شد - ميسر مي باشد.
4- براساس بند 9 از بخش سوم آمريكا حق دارد در هر مناقشه اي كه يك طرف آن افغانستان باشد، وارد شود و اين ورود شامل طيفي از اقدامات سياسي، ديپلماتيك، اقتصادي و نظامي مي شود دولت و قواي افغانستان در اين ميان «بايد» «عاجلاً» خود را با اين اقدامات هماهنگ نمايند.
5- براساس بند 3 از بخش چهارم در مورد موافقت نامه هاي جديد و يا تقويت موافقت نامه هاي قبلي تجاري و ترانزيت و تصميم گيري در مورد شبكه حمل و نقل و ارتباطات، اعمال مديريت بر مرزها و روابط با همسايگان و تصميم گيري درباره جلب سرمايه گذاري هاي منطقه اي دولت افغانستان بايد قبلا موافقت هم پيمان! آمريكايي را جلب نمايد.
6- براساس بخش هاي الف، ب، ج و د بند 1 از بخش پنجم، دولت افغانستان بايد در فاصله 2014 تا 2024 پروسه دهه گذشته- از زمان اشغال افغانستان در سال 2001 تا دوشنبه گذشته كه اين سند بين كرزاي و اوباما امضا شد- را ادامه دهد وگرنه تعهدات يا تشويقات مالي مطرح شده در بخش هاي الف تا د از سوي آمريكا انجام نمي شود! كه به معناي پذيرش تداوم سيطره امنيتي و سياسي آمريكا بر حكومت و مردم اين كشور است.
7- براساس بند 4 از بخش پنجم، دولت افغانستان موظف است مطابق تعريف آمريكا از تروريسم، قوانين لازم را در مجلس به تصويب برساند و نهادهاي مناسب اين قوانين را تأسيس كند و با گروه كار عمليات مالي آسيا اقيانوسيه- كه تحت سلطه آمريكاست- درباره پولشويي و تروريسم همكاري كند.
8- براساس بند 5 از بخش پنجم، حداكثر 50 درصد از پولهايي كه از اين پس آمريكا در افغانستان خرج مي كند از طريق سيستم رسمي و آنهم براي هزينه در موارد خاص كه مورد پذيرش دولت آمريكاست، خواهد بود. دولت كابل در مورد كمك هاي دريافتي بايد به مقامات آمريكا در افغانستان «بطور شفاف» پاسخ بدهد. يكي ديگر از شرايط مهم دريافت سهم 50 درصدي دولت در پول هايي كه آمريكا براي اهداف خود در افغانستان در نظر گرفته است موافقت كابل با ورود گسترده محافل آمريكايي،- تحت عنوان جوامع مدني- به افغانستان، موافقت دولت با ورود آمريكايي ها به سيستم آموزش عالي و تحصيلي افغانستان و مديريت ميراث فرهنگي براساس الگوي آمريكا مي باشد.
9- براساس بند 4 از بخش ششم، دولت افغانستان موظف است ساختارهاي سنتي ولايات را كه براساس باورها و ارزش هاي بومي استوارند و ميانه اي با سيطره فكري فرهنگي غرب ندارند، در يك «پروسه» چند ساله از بين ببرد و تحت نظامات واحد مطابق الگوي توافقنامه استراتژيك آمريكا- افغانستان درآورد.
10- براساس بند 1 از بخش هشتم (بخش پاياني) دولت افغانستان حق فسخ يك جانبه قرارداد را تحت هيچ شرايطي ندارد و آنگاه كه آمريكا هم لغو همه يا بخشي از آن را بپذيرد، اين توافقنامه تا يك سال پس از آن معتبر خواهد بود! در اين بند آمده است: «اين موافقتنامه مي تواند با موافقت كتبي هر دو طرف- و نه يكي از آن دو- در هر زماني تعديل يا فسخ شود و هر يك از طرفين- تنها - مي تواند در مورد تصميم اش براي فسخ اين موافقتنامه يادداشت كتبي ارائه دهد ولي به هر حال پس از آن نيز، اين موافقتنامه براي يك سال اعتبار دارد.
ب- براساس آنچه گفته شد ترديدي نيست كه آنچه به قول اوباما در تاريكي شب و ظرف دقايقي اتفاق افتاده تحميل تحت الحمايگي (protectorat) افغانستان و به عبارتي مستعمره شدن اين كشور است. آنچه گفته شد را با تعريف تخصصي علماي حقوق بين الملل تطبيق بدهيد: «تحت الحمايگي، رابطه بين دو دولت كه يكي از آن ها نسبت به پاره اي از قدرت ها و امتيازات يك دولت مستقل در خارج و داخل كشور چشم پوشيده و در عوض دولت طرف او حمايت او را از هرگونه تجاوز خارجي تعهد مي كند. دولت مورد حمايت را دولت تحت الحمايه نامند.» (ترمينولوژي حقوق نوشته دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، ص140) اما تعريف حقوقي «مستعمره»: «مستعمره، كشور يا سرزميني است كه تحت انقياد سياسي كشور ديگري قرار گرفته و اين كشور خود را ملتزم به عمران و اسكان اهالي آن و اشاعه مدنيت در آن كرده است.» (همان ص 648)
ج- در يكي از بندهاي اين توافقنامه تصريح شده است كه بعد از 2014- يعني ضرب الاجل بيانيه 2010 ليسبون- آمريكا جايگزين نيروهاي ناتو خواهند شد. در بند 3 از بخش سوم آمده است: «ايالات متحده به منظور كمك در ايجاد يك چارچوب دراز مدت همكاري دوجانبه امنيتي و دفاعي، افغانستان را به عنوان «متحد عمده خارج ناتو» تلقي مي نمايد. اين بدان معناست كه سخنان اوباما مبني بر خروج نظاميان از افغانستان در واقع آغاز تلاش آمريكا براي صورت بندي تازه امنيتي در اين منطقه- افپاك- مي باشد يعني به زعم مقامات آمريكا شكل حضور متفاوت مي شود اما سيطره امنيتي مطلق آمريكا بدون استفاده از نيروهاي دائمي تداوم مي يابد كه البته ما معتقديم مردم افغانستان اجازه چنين كاري را به آمريكا و دولت كابل نمي دهند.
د- در چند جاي اين توافقنامه- از جمله بند 5 از بخش سوم، قسمت الف از بند 6 از فصل سوم، قسمت ب بند 6 از فصل 3، بند 8 از فصل سوم- تاكيد شده است كه آمريكا در پي ايجاد تاسيسات نظامي دائمي در افغانستان نيست و بنا ندارد از سرزمين و يا تاسيسات اين كشور عليه همسايگان يا كشورهاي ديگر استفاده كند. اين موضوع نشان مي دهد كه آمريكايي ها به حساسيت كشورهاي همسايه افغانستان وقوف دارند در عين حال اگر به مفاد بندهاي توافقنامه مورد اشاره نگاه بياندازيم، درمي يابيم كه آمريكا در نظر دارد كه به مرور افغانستان را به كانون برنامه ريزي اطلاعاتي، امنيتي و عملياتي خود عليه قدرت هاي آسيايي كه در مجاورت افغانستان قرار دارند- شامل روسيه، چين، ايران و هند- در آورند. در قسمت هاي الف تا د بند پنجم از بخش سوم به موارد عديده اي از تمهيدات امنيتي اشاره مي كند كه هيچ تناسبي با كشوري در اندازه افغانستان ندارد و در نهايت در بند «ج» بر لزوم انطباق شرايط و امكانات امنيتي افغانستان با معيارهاي ناتو و اصل «قابليت تعامل پذيري با نيروهاي ناتو» تأكيد كرده است. البته اگر اين ها هم نبود انعقاد قراردادي با اين حجم و تنوع بين يك ابرقدرت با كشوري در اندازه افغانستان و پذيرش اين همه تعهدات حمايتي از سوي رئيس جمهور آمريكا، مفهومي غير از اين نداشت.
هـ- ترديدي وجود ندارد كه اوباما براي بهبود شرايط خود در انتخابات آتي رياست جمهوري به برگه هاي مصنوعي براي موفق نشان دادن سياست خارجي خود احتياج دارد و لذا در روزهاي اخير روي اين برگ و توافقنامه مانور زيادي كرده است. در عين حال در بند 8 از بخش سوم به نكته اي اشاره شده كه از هراس آمريكايي ها از تكرار ماجراي عراق در افغانستان -يعني خروج و سپس تبديل شدن صحنه به قدرت نمايي ايران- خبر مي دهد از اين رو اوباما آمده و امضاي يك قرارداد 10 ساله را از كرزاي گرفته و در آن حتي وعده تمديد و گسترده تر شدن تعهدات دولت افغانستان- براساس قسمت ج از بند 6 بخش سوم و بند 3 از بخش هفتم- را داده است. در بند مورد اشاره روي تداوم اقدامات و بالطبع حضور آمريكا در افغانستان تأكيد كرده و نگراني آمريكا را در قالب اين عبارات بروز داده است: «طرفين همچنان بر حمايت شان براي بهبود هماهنگي و همكاري امنيتي منطقه اي تاكيد مي ورزند و هر دو طرف مصمم اند تا براي محو تهديدات ناشي از تروريزم و مواد مخدر، با هم در افغانستان، منطقه و با كشورهاي همسايه همكاري نمايند.»
و- در اين توافقنامه اشاره هاي فراواني به القاعده و لزوم كنترل و سركوب آن شده ولي حتي يك بار هم از طالبان سخن به ميان نيامده است و حال آنكه روزي كه افغانستان به اشغال غرب درآمد ادبيات حاكم بر محافل تصميم گيري آمريكا، لزوم سرنگوني و ريشه كن كردن طالبان بود. در واقع آقاي اوباما با برجسته كردن القاعده كه به هر حال در مقايسه با طالبان بسيار كوچك است خواسته است شكست غرب از مردم افغانستان و بخصوص پشتون ها را بپوشاند و در عين حال مذاكره آمريكا با نيروهاي شبه نظامي طالبان را توجيه كند. اما همانگونه كه اوباما در طراحي نقشه خود براي افغانستان عناصر اصلي صحنه را عمداً ناديده گرفته و به توافقنامه اي كه كرزاي هرگز توان اجراي آن را نخواهد داشت، تكيه كرده است در متقاعد كردن طرف هاي مختلف از جمله كشورهاي ائتلاف «ايساف» هم ناكام مانده و از اين رو آن دسته از كشورهاي ناتو كه در افغانستان نيرو دارند گفته اند در همين سال و نه در چارچوب بيانيه ليسبون- پايان 2014- نيروهاي خود را از افغانستان خارج خواهند كرد.
کیهان
در مورد اين موضوع نكات زير قابل توجه مي باشد:
الف- اگرچه در اين متن مفصل كه شامل 9 صفحه، 8بخش و 32 بند است، به تكرار از دولت، احترام به حاكميت ملي و تماميت ارضي و حقوق مدني مردم افغانستان سخن به ميان آمده اما در عين حال در جاي جاي متن، حاكميت ملي افغانستان را به نفع آمريكا مصادره كرده است. كه از جمله شامل موارد زير مي شود:
1- در بخش دوم ذيل عنوان «تاكيد بر ارزش هاي مشترك دمكراتيك» انطباق كامل فرهنگي، اجتماعي، سياسي و حقوقي افغانستان با ارزش هاي آمريكايي را مورد تاكيد قرار داده است.
2- در بند دوم از بخش سوم تحت عنوان «تحكيم امنيت درازمدت»، از آزادي عمل آمريكايي ها در اقدامات نظامي امنيتي بعد از سال 2014- كه براساس بيانيه سران ناتو در ليسبون غرب بايد در اين سال نيروهاي نظامي خود را از افغانستان خارج نمايد- به بهانه «لزوم تداوم مبارزه با القاعده و وابستگانش» سخن به ميان آورده است. در قسمت «الف» از بند 2 بخش سوم هم بار ديگر تاكيد كرده است كه «هيچ نوع موافقتنامه اي- منظور موافقتنامه ليسبون- تاثيري در حق طرفين - منظور حق آمريكا- براي تداوم عمليات ضد تروريزم نخواهد داشت».
3- در بند 6 از بخش سوم مي گويد «تداوم دسترسي قواي ايالات متحده به تاسيسات افغانستان و استفاده از آن تاسيسات كه تا سال 2014 براساس اعلاميه سال 2010 ناتو در ليسبون انجام مي شود، پس از آن- حداقل تا پايان سال 2024- براساس موافقتنامه دو جانبه امنيتي- كه متعاقب توافقنامه استراتژيك و حداكثر طي يك ماه تهيه و توسط روساي جمهور دو كشور امضا خواهد شد - ميسر مي باشد.
4- براساس بند 9 از بخش سوم آمريكا حق دارد در هر مناقشه اي كه يك طرف آن افغانستان باشد، وارد شود و اين ورود شامل طيفي از اقدامات سياسي، ديپلماتيك، اقتصادي و نظامي مي شود دولت و قواي افغانستان در اين ميان «بايد» «عاجلاً» خود را با اين اقدامات هماهنگ نمايند.
5- براساس بند 3 از بخش چهارم در مورد موافقت نامه هاي جديد و يا تقويت موافقت نامه هاي قبلي تجاري و ترانزيت و تصميم گيري در مورد شبكه حمل و نقل و ارتباطات، اعمال مديريت بر مرزها و روابط با همسايگان و تصميم گيري درباره جلب سرمايه گذاري هاي منطقه اي دولت افغانستان بايد قبلا موافقت هم پيمان! آمريكايي را جلب نمايد.
6- براساس بخش هاي الف، ب، ج و د بند 1 از بخش پنجم، دولت افغانستان بايد در فاصله 2014 تا 2024 پروسه دهه گذشته- از زمان اشغال افغانستان در سال 2001 تا دوشنبه گذشته كه اين سند بين كرزاي و اوباما امضا شد- را ادامه دهد وگرنه تعهدات يا تشويقات مالي مطرح شده در بخش هاي الف تا د از سوي آمريكا انجام نمي شود! كه به معناي پذيرش تداوم سيطره امنيتي و سياسي آمريكا بر حكومت و مردم اين كشور است.
7- براساس بند 4 از بخش پنجم، دولت افغانستان موظف است مطابق تعريف آمريكا از تروريسم، قوانين لازم را در مجلس به تصويب برساند و نهادهاي مناسب اين قوانين را تأسيس كند و با گروه كار عمليات مالي آسيا اقيانوسيه- كه تحت سلطه آمريكاست- درباره پولشويي و تروريسم همكاري كند.
8- براساس بند 5 از بخش پنجم، حداكثر 50 درصد از پولهايي كه از اين پس آمريكا در افغانستان خرج مي كند از طريق سيستم رسمي و آنهم براي هزينه در موارد خاص كه مورد پذيرش دولت آمريكاست، خواهد بود. دولت كابل در مورد كمك هاي دريافتي بايد به مقامات آمريكا در افغانستان «بطور شفاف» پاسخ بدهد. يكي ديگر از شرايط مهم دريافت سهم 50 درصدي دولت در پول هايي كه آمريكا براي اهداف خود در افغانستان در نظر گرفته است موافقت كابل با ورود گسترده محافل آمريكايي،- تحت عنوان جوامع مدني- به افغانستان، موافقت دولت با ورود آمريكايي ها به سيستم آموزش عالي و تحصيلي افغانستان و مديريت ميراث فرهنگي براساس الگوي آمريكا مي باشد.
9- براساس بند 4 از بخش ششم، دولت افغانستان موظف است ساختارهاي سنتي ولايات را كه براساس باورها و ارزش هاي بومي استوارند و ميانه اي با سيطره فكري فرهنگي غرب ندارند، در يك «پروسه» چند ساله از بين ببرد و تحت نظامات واحد مطابق الگوي توافقنامه استراتژيك آمريكا- افغانستان درآورد.
10- براساس بند 1 از بخش هشتم (بخش پاياني) دولت افغانستان حق فسخ يك جانبه قرارداد را تحت هيچ شرايطي ندارد و آنگاه كه آمريكا هم لغو همه يا بخشي از آن را بپذيرد، اين توافقنامه تا يك سال پس از آن معتبر خواهد بود! در اين بند آمده است: «اين موافقتنامه مي تواند با موافقت كتبي هر دو طرف- و نه يكي از آن دو- در هر زماني تعديل يا فسخ شود و هر يك از طرفين- تنها - مي تواند در مورد تصميم اش براي فسخ اين موافقتنامه يادداشت كتبي ارائه دهد ولي به هر حال پس از آن نيز، اين موافقتنامه براي يك سال اعتبار دارد.
ب- براساس آنچه گفته شد ترديدي نيست كه آنچه به قول اوباما در تاريكي شب و ظرف دقايقي اتفاق افتاده تحميل تحت الحمايگي (protectorat) افغانستان و به عبارتي مستعمره شدن اين كشور است. آنچه گفته شد را با تعريف تخصصي علماي حقوق بين الملل تطبيق بدهيد: «تحت الحمايگي، رابطه بين دو دولت كه يكي از آن ها نسبت به پاره اي از قدرت ها و امتيازات يك دولت مستقل در خارج و داخل كشور چشم پوشيده و در عوض دولت طرف او حمايت او را از هرگونه تجاوز خارجي تعهد مي كند. دولت مورد حمايت را دولت تحت الحمايه نامند.» (ترمينولوژي حقوق نوشته دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، ص140) اما تعريف حقوقي «مستعمره»: «مستعمره، كشور يا سرزميني است كه تحت انقياد سياسي كشور ديگري قرار گرفته و اين كشور خود را ملتزم به عمران و اسكان اهالي آن و اشاعه مدنيت در آن كرده است.» (همان ص 648)
ج- در يكي از بندهاي اين توافقنامه تصريح شده است كه بعد از 2014- يعني ضرب الاجل بيانيه 2010 ليسبون- آمريكا جايگزين نيروهاي ناتو خواهند شد. در بند 3 از بخش سوم آمده است: «ايالات متحده به منظور كمك در ايجاد يك چارچوب دراز مدت همكاري دوجانبه امنيتي و دفاعي، افغانستان را به عنوان «متحد عمده خارج ناتو» تلقي مي نمايد. اين بدان معناست كه سخنان اوباما مبني بر خروج نظاميان از افغانستان در واقع آغاز تلاش آمريكا براي صورت بندي تازه امنيتي در اين منطقه- افپاك- مي باشد يعني به زعم مقامات آمريكا شكل حضور متفاوت مي شود اما سيطره امنيتي مطلق آمريكا بدون استفاده از نيروهاي دائمي تداوم مي يابد كه البته ما معتقديم مردم افغانستان اجازه چنين كاري را به آمريكا و دولت كابل نمي دهند.
د- در چند جاي اين توافقنامه- از جمله بند 5 از بخش سوم، قسمت الف از بند 6 از فصل سوم، قسمت ب بند 6 از فصل 3، بند 8 از فصل سوم- تاكيد شده است كه آمريكا در پي ايجاد تاسيسات نظامي دائمي در افغانستان نيست و بنا ندارد از سرزمين و يا تاسيسات اين كشور عليه همسايگان يا كشورهاي ديگر استفاده كند. اين موضوع نشان مي دهد كه آمريكايي ها به حساسيت كشورهاي همسايه افغانستان وقوف دارند در عين حال اگر به مفاد بندهاي توافقنامه مورد اشاره نگاه بياندازيم، درمي يابيم كه آمريكا در نظر دارد كه به مرور افغانستان را به كانون برنامه ريزي اطلاعاتي، امنيتي و عملياتي خود عليه قدرت هاي آسيايي كه در مجاورت افغانستان قرار دارند- شامل روسيه، چين، ايران و هند- در آورند. در قسمت هاي الف تا د بند پنجم از بخش سوم به موارد عديده اي از تمهيدات امنيتي اشاره مي كند كه هيچ تناسبي با كشوري در اندازه افغانستان ندارد و در نهايت در بند «ج» بر لزوم انطباق شرايط و امكانات امنيتي افغانستان با معيارهاي ناتو و اصل «قابليت تعامل پذيري با نيروهاي ناتو» تأكيد كرده است. البته اگر اين ها هم نبود انعقاد قراردادي با اين حجم و تنوع بين يك ابرقدرت با كشوري در اندازه افغانستان و پذيرش اين همه تعهدات حمايتي از سوي رئيس جمهور آمريكا، مفهومي غير از اين نداشت.
هـ- ترديدي وجود ندارد كه اوباما براي بهبود شرايط خود در انتخابات آتي رياست جمهوري به برگه هاي مصنوعي براي موفق نشان دادن سياست خارجي خود احتياج دارد و لذا در روزهاي اخير روي اين برگ و توافقنامه مانور زيادي كرده است. در عين حال در بند 8 از بخش سوم به نكته اي اشاره شده كه از هراس آمريكايي ها از تكرار ماجراي عراق در افغانستان -يعني خروج و سپس تبديل شدن صحنه به قدرت نمايي ايران- خبر مي دهد از اين رو اوباما آمده و امضاي يك قرارداد 10 ساله را از كرزاي گرفته و در آن حتي وعده تمديد و گسترده تر شدن تعهدات دولت افغانستان- براساس قسمت ج از بند 6 بخش سوم و بند 3 از بخش هفتم- را داده است. در بند مورد اشاره روي تداوم اقدامات و بالطبع حضور آمريكا در افغانستان تأكيد كرده و نگراني آمريكا را در قالب اين عبارات بروز داده است: «طرفين همچنان بر حمايت شان براي بهبود هماهنگي و همكاري امنيتي منطقه اي تاكيد مي ورزند و هر دو طرف مصمم اند تا براي محو تهديدات ناشي از تروريزم و مواد مخدر، با هم در افغانستان، منطقه و با كشورهاي همسايه همكاري نمايند.»
و- در اين توافقنامه اشاره هاي فراواني به القاعده و لزوم كنترل و سركوب آن شده ولي حتي يك بار هم از طالبان سخن به ميان نيامده است و حال آنكه روزي كه افغانستان به اشغال غرب درآمد ادبيات حاكم بر محافل تصميم گيري آمريكا، لزوم سرنگوني و ريشه كن كردن طالبان بود. در واقع آقاي اوباما با برجسته كردن القاعده كه به هر حال در مقايسه با طالبان بسيار كوچك است خواسته است شكست غرب از مردم افغانستان و بخصوص پشتون ها را بپوشاند و در عين حال مذاكره آمريكا با نيروهاي شبه نظامي طالبان را توجيه كند. اما همانگونه كه اوباما در طراحي نقشه خود براي افغانستان عناصر اصلي صحنه را عمداً ناديده گرفته و به توافقنامه اي كه كرزاي هرگز توان اجراي آن را نخواهد داشت، تكيه كرده است در متقاعد كردن طرف هاي مختلف از جمله كشورهاي ائتلاف «ايساف» هم ناكام مانده و از اين رو آن دسته از كشورهاي ناتو كه در افغانستان نيرو دارند گفته اند در همين سال و نه در چارچوب بيانيه ليسبون- پايان 2014- نيروهاي خود را از افغانستان خارج خواهند كرد.
کیهان
اخبار ویژه
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
رهبر انقلاب در دیدار اعضای همایش جناب «جعفر بن ابیطالب» فرمودند؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
