وادادگی ارزی تا کجا؟!

پایگاه خبری 598: وادادگی ارزی ناشی از تفکر سرمایه‌داری لیبرال حاکم بر اقتصاد ایران، خدمات اقتصادی گسترده دولتها، به‌ویژه دولت دکتر رئیسی برای اقشار مختلف، به خصوص برای محرومین و طبقات پایین جامعه را کم اثر میکند. عمده عرضه ارز در اختیار دولت است؛ اما بر تقاضای ارز مدیریت صحیح وجود ندارد. تقاضای ارز به انگیزه‌های خروج سرمایه از کشور، سفته‌بازی برای افزایش قیمت ارز، مسافرتهای غیرضروری، قاچاق کالا به داخل، واردات کالاهای لوکس و غیرضروری از مهمترین عوامل افزایش تقاضای ارز است. بانک مرکزی تلاش میکند تا تقاضای ایجاد شده را با ارز‌پاشی مدیریت کند، در حالی که در طول سالهای گذشته هیچیک از دولتها در این امر موفق نبودند. در واقع دولت در بخش تقاضای ارز وادادگی ارزی را دنبال میکند. مهمترین اثر وادادگی ارزی، تبرزدن به کمر پول ملی و کاهش ارزش آن است. وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا کند افزایش قیمتها از دست دولت و همه تصمیم‌گیران خارج میشود. جریان فاسد اقتصادی تقاضای کاذب در بازار ارز را دامن میزند و سیاست دولت نیز در راستای تقویت همین جریان اقتصادی است. براساس تفکر نظام سرمایه‌داری لیبرال، برای پاسخ به تقاضای کاذب، دولت‌ به هر کد ملی 2000 یورو پرداخت کرده است که بازار خرید و فروش کد ملی رونق گرفته است و در نهایت منافع آن نصیب کسانی شد که بر بازار ارز تسلط دارند! سیاست غلط دیگر ارزی، پرداخت 1000 یورو با قیمت 20 هزار تومان پایین‌تر از قیمت بازار به کسانی است که در ایام عید معمولا برای تفریح و خوشگذرانی به کشورهای دیگر مسافرت میکنند. یعنی از ثروت ملی که سهم همه مردم است، اغنیای جامعه برای تفریح بهره‌مند میشوند! پیش‌بینی میشود حدود 400 هزار نفر تنها از طریق هوایی مسافرت کنند که با یک محاسبه ساده روشن میشود که 400 میلیون یورو از منابع ملی در اختیار این گروه قرار میگیرد که تفاوت آن با بازار آزاد  8 هزار میلیارد تومان است!؟

همان تفکر معتقد به بازار آزاد حاکم بر اقتصاد ایران با کدام استدلال قمیت ارز را 20 هزار تومان پایین‌تر از قیمت بازار تحویل اغنیای جامعه میدهد؟! دولت با کدام مجوز شرعی 8 هزار میلیارد تومان از منابع ملی را به افرادی هدیه میدهد تا به تفریح و خوشگذرانی مشغول شوند؟! دولتی که با کسری بودجه مواجه است با چه مجوزی این منابع را به این نحو هدر میدهد؟! وادادگی ارزی تا کجا؟!

در یادداشتی که در سال قبل منتشر کردم با تکیه بر منابع فقهی استدلال شد که برای برون‌رفت از بسیاری مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باید جریان وادادگی ارزی به مدیریت متمرکز ارز تبدیل شود. اگر این اتفاق می‌‌افتاد، هر کسی برای مسافرت به خارج از کشور هر مقداری ارز نیاز داشت دولت آن را به قیمت تعیین شده در اختیار قرار میداد و 50درصد قیمت آن را نیز به عنوان مالیات به نفع عموم مردم اخذ میکرد تا بخشی از کسری بودجه خود را تامین کند. امیدوارم جناب رئیس جمهور محترم که مجاهدانه و مخلصانه تلاش میکند هرچه زودتر اقتصاد کشور را از دست تفکر سرمایه‌داری لیبرال نجات دهد.     

* نوشتاری از حجت الاسلام و المسلمین احمدعلی یوسفی مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی