محمدقبادلو قاتل بود یا مجنون؟

به گزارش پایگاه خبری 598، به نقل از فارس: «اجرای حکم محمد قبادلو  بی تردید قتل محسوب می شود»  این بخشی از پیامی است که شب گذشته در صفحه توییتر امیر رئیسیان  وکیل قبادلو منتشر شد. 

«محمد قبادلو» عامل زیر گرفتن مأموران یگان امداد مستقر در شهر پرند در اغتشاشات سال گذشته، بود. او با یک خودروی پیکان سفیدرنگ به صورت عمدی و با سرعت بالا به قصد قتل ماموران انتظامی که در حال انجام وظیفه بودند، زیر گرفت.

در اثر این اقدام قبادلو ۶ مامور در حالی که سوار موتور بودند، دچار مصدومیت و شکستگی دست و پا می‌شوند و یکی از ماموران به نام «فرید کرم‌پور» در اثر شدت جراحات به شهادت می‌رسد.

امروز پس یک سال و چهارماه و دو روز از این حادثه تلخ، حکم قصاص محمدقبادلو اجرا شد، اما از عصر روز گذشته که خبر اجرای این حکم به وکیل خانواده داده شد، او در صفحه توییتر خود پیام هایی را منتشر کرد که جای بررسی دارد. 

رئیسیان طی رشته توییتی نوشت: «حکم قصاص ‎محمد قبادلو در شعبه اول دیوان عالی کشور نقض شده بود و پرونده به شعبه هم‌عرض(شعبه ۵ کیفری یک تهران) ارجاع شده بود که ضرورتا با معاینات مجدد پزشکی قانونی حکم شایسته صادر شود. پس از این حکم، پرونده ماه‌ها به دست شعبه پنج کیفری یک نرسید و این شعبه از دیوان عالی کشور تقاضای ارشاد کرد و شعبه اول دیوان در آخرین ابلاغیه‌ای که به دست ما رسید گفته بود رسیدگی (فعلاً منتفی منوط به نتیجه رسیدگی در شعبه ٣٩) شده است. حالا این ابلاغیه اجرای حکم است که چند ساعت پیش برای ما ارسال شده است! هر تصمیمی در فرایند ماده ۴۷۷ گرفته شده باشد نافیِ حق محمد قبادلو برای رسیدگی مجدد در راستای اعاده‌ دادرسی نیست. در نتیجه اجرای حکم ‎محمد قبادلو هیچ مجوز قانونی ندارد و بی‌تردید ‎قتل محسوب می‌گردد.»

آیا قوه قضائیه، محمد قبادلو را به قتل رسانده؟ آیا اجرای این حکم ناعادلانه بود؟ آیا وکلا اجازه اطلاع رسانی از پرونده موکل خود را دارند؟ چرا رسیدگی به این پرونده بیش از یک سال به طول انجامید؟ و چندین سوالی که پس از خواندن این پیام ها در اذهان عمومی شکل می گیرد. 

در همین رابطه محمدمسعود یوسفی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار فارس گفت: اولین شناسه‌ اخلاق حرفه‌ای یک وکیل، سوگند وکالتی اوست، مهم‌ترین بخش سوگند وکالت این است که او ملتزم به قانون باشد و الزامات را رعایت کند و احترام همکاران و دستگاه قضایی را نگه‌دارد. بنابراین زمانی‌که فردی می‌خواهد نسبت به یک پرونده اطلاع رسانی کند باید مراقب این موضوع باشد که محدوده اطلاع رسانی و انتشار آرا تا چه میزان است.

وی ادامه داد:  زمانی‌که پرونده جنبه عمومی دارد و بسیاری از افراد می‌خواهند از نتیجه آن مطلع شوند و وکیل به عنوان کسی که بیش از سایر افراد، اطلاع دقیقی نسبت به نحوه دفاعیات دارد، خود را مکلف به اطلاع رسانی بداند، باید در شأن یک وکیل صحبت کند  و صحبت‌های او باید علمی، دقیق، صریح و شفاف باشد و منجر به ایجاد سوء برداشت در جامعه نشود. 

 این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به توئیت های منتشر شده از سوی وکیل قبادلو، خاطرنشان کرد: آنچه در توییت‌های منتشر شده از سوی وکیل محمد قبادلو مشاهده می‌کنیم، امکان سوء برداشت دارد و متاسفانه این سوء برداشت منجر به سو استفاده‌های گسترده‌ای در شبکه‌هایی شده که موضوع را صرفاً به صورت خبری و به نحو غیر حرفه‌ای موضوع را دنبال می‌کنند. به طور مثال یک شبکه خبری بدون اینکه ضوابط حقوقی را پرس‌وجو کرده باشد اعلام می‌کند اجرای حکم ایشان غیر قانونی است؛ این در حالی است که در ابتدا باید این سوال پرسیده شود که کدام حکم اجرا شده است. 

یوسفی در ادامه توضیح داد: دو حکم موجب اذلال نفس برای محمدقبادلو صادر شده بود؛ یک حکم اعدام به دلیل محاربه و افساد فی الارض و یک حکم قصاص نفس. 

وی با اشاره به متن توئیت وکیل قبادلو گفت: وکیل قبادلو اجرای حکم توسط مجری قانون پس از طی شدن چندین مرتبه تشریفات قانونی را قتل دانسته که این امر تعجب برانگیز است. چطور یک وکیل تعاریف و ضوابط اتهامی قتل را نمی داند و قوه قضائیه را به قتل محکوم می‌کند و حتی در بیان این موضوع احتیاط نمی کند و اعلام نمی کند که کدام قانون و چه ادله ای در اجرای این حکم رعایت نشده است.  

وی افزود: پرونده محمد قبادلو چندین مرتبه اعاده دادرسی پذیرفته شده، این امر بیانگر عزم جدی قوه قضائیه برای رسیدگی دقیق تر به پرونده بوده، نه به علت اینکه وکیل دلیلی را مطرح کرده و ارائه این دلیل منجر به اعاده دادرسی و حتی حکم نقض شده است!  

یوسفی بیان کرد: باوجود اینکه برای قبادلو حکم قصاص صادر شده بود و تردیدی نسبت به صحت حکم قصاص نفس نبوده و هم حکم اعدام مربوط به افساد فی الارض هم صادر شده بود، رئیس قوه قضائیه دستور دادند که با سرعت بیشتر نسبت به دیگر پرونده ها، اعاده دادرسی پذیرفته شود و رسیدگی مجدد نسبت به پرونده رخ دهد. 

این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: حکم اعدام صادر شده، قطعی شده و تردیدی هم نبوده اما به دلیل اینکه قصاص نفس مقدم بر اعدام باشد، به همین علت به تعویق افتاده است. چرا که قصاص جنبه حق الناسی دارد و اعدام جنبه عمومی و حق الهی دارد.  بر اساس احکام ما، تازمانی که اولیای دم امکان قصاص دارند باید حق قصاص برای آن ها حفظ شود و اعدام اجرا نشود. 

یوسفی در پاسخ به ادعای وکیل قبادلو مبنی بر اینکه اجرای حکم او قتل بوده، گفت: این فرد مهدورالدم بوده، یعنی فردی اعدام شده که حکم قصاص او قطعی بود. ثانیا پذیرفته شدن و چندین مرتبه رسیدگی اعاده دادرسی نشان دهنده عزم قوه قضائیه بر رسیدگی به پرونده با نهایت دقت است و کمترین میزان ادعاهای مربوط به دفاعیات نیز با دقت چندین باره مورد رسیدگی قرار بگیرد. 

وی با اشاره به ادعای اختلال روانی مجرم بیان کرد: جنون در سه مرحله مورد بررسی قرار می گیرد، جنون در لحظه ارتکاب جرم، جنون در زمان رسیدگی پرونده (از این لحاظ که حق دفاع متهم کامل باشد) و جنون در زمان اجرای مجازات. 

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: در پرونده قبادلو ملاحظه می شود که مکررا از پزشکی قانونی در رابطه با وضعیت سلامت نفس ایشان هم در زمان ارتکاب جرم، پس از ارتکاب جرم در زمان صدور حکم و هم حتی در زمان اجرای حکم استعلامات لازم از پزشکی قانونی صورت گرفته است. 

وی گفت: با وجود اینکه پزشکی قانونی بحث مربوط به اختلال روانی را در هیچ یک از مراحل (حین ارتکاب جرم، پس از آن و در زمان اجرای حکم) تائید نکرده است، قاضی در این باره ادله مبنی بر اینکه علم مجرم نسبت به موضوع و بسط او نسبت به فعل و تصریح او نسبت به انگیزه در خصوص ارتکاب به جرم را مطرح کرده است. تمامی این موارد موید این است که با قبادلو با علم، آگاهی و انگیزه اقدام به فعل مجرمانه کرده است.  

این حقوقدان در پاسخ به اینکه چرا اخیرا شاهد این موضوع هستیم مجرمین، وکیل و یا خانواده او، علت ارتکاب به جرم را جنون اعلام می کنند، گفت: هر جرم دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی (روانی) است. زمانیکه تردیدی نسبت به دو رکن نخست (مادی و قانونی) وجود ندارد، تنها رکن روانی به عنوان دست آوزیری برای دفاع باقی می‌ماند. 

وی با اشاره به رکن روانی گفت: این رکن همانند دیگر رکن‌ها خشک نیست و همانند رکن مادی با فعل مجرم و یا رکن قانونی با واژه‌ها مواجه نیستیم. بسیاری از اوقات حقوقدان و وکلا تعریف صحیحی از فقدان رکن روانی که منجر به زوال مسئولیت کیفری می شود، ندارند. 

یوسفی در ادامه تصریح کرد: برخی ارتکاب جرم در زمان هیجان و یا از خود بیخود شدن را فقدان عنصر روانی می دانند، در حالی که فرد در این مواقع نباید قوه تمیز داشته باشد و اساسا در لحظه ارتکاب جرم متوجه نباشد که این فعل زیانبار، کشنده و خلاف قانون است.  

وی گفت: در چنین پرونده ای که فرد سوار ماشین می شود و 6 نفر از مامورانی که در راستای حفظ  و برقراری نظم و امنیت عمل می کنند،را زیر می‌گیرد و چندین مرتبه خودرو را جابجا می کند و مجدد زیر می گیرد و می داند که برخورد ماشین با یک انسان موجب مرگ و صدمه به او می شود و این اقدام را چندین مرتبه تکرار نی کند و اینگونه نبوده که گفته شود در یک لحظه خودرو اثابت کرده است.  بنابراین در زمان وقوع جرم قوه تمیز وجود داشته است و تمامی شاهدین نیز نسبت به این موضوع اذعان دارند که پس از اصابت به ماموران، خودرو را جابجا کرده و مجددا و تعمدأ با خودرو ماموران انتظامی را زیر گرفته است. 

وی اظهار کرد: بنابراین قوه تمیز در زمان ارتکاب جرم نسبت به اصل فعل وجود داشته، اما اینکه در آن لحظه فرد دچار هیجان و... شده تأثیری بر مسئولیت کیفری او ندارد. منظور از مسئولیت کیفری، قوه تمیز است. اینکه فرد آیا نسبت به آثار فعلی که انجام می‌دهد آگاه است یا خیر. منظور آثار مادی یک جرم است، یعنی شخص بداند اگر خودرو به یک انسان برخورد کند، او آسیب می‌بیند.  

وی در پاسخ به این سوال که با اظهارات عجیب وکلا چه برخوردی خواهد شد، گفت: این رفتار حرفه‌ای  و مطابق قانون نیست. با این وجود هر اتهامی که نسبت به ایشان وارد باشد باید در مرجع قضائی صالح رسیدگی شود.