تردید در پرداخت یارانه 45500 تومانی

عباسعلی نورا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد درآمد هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه 91 گفت: با توجه به اینکه پیشنهاد 54 هزار میلیارد تومانی به تصویب رسید، این مسئله به صورت مراعا گذاشته شد.

عضو کمیسیون تلفیق افزود: برای هدفمندی‌ یارانه‌ها 4 پیشنهاد ارائه شد که هیچ کدام رای نیاورد. یکی از آنها پیشنهاد 135 هزار میلیارد تومانی، دیگری 100 هزار میلیارد تومانی و پیشنهاد سوم 72 هزار میلیارد تومانی که هیچ کدام رای نیاورد و همچنین پیشنهاد 80 هزار میلیارد تومانی نیز چون وارد بررسی بندها شده بودند پذیرفته نشد.

نورا افزود: بعد از این جریان پیشنهادی با محوریت آقایان توکلی، نادران و قادری مبنی بر 54 هزار میلیارد تومان مطرح شد که رای آورد اما متاسفانه سهم 80 درصدی برای مردم و 20 درصدی برای تولید مانند سال گذشته رای نیاورد که با این اوصاف اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری فوق‌العاده مشکل می‌شود.

عضو کمیسیون تلفیق افزود: باید مُر قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود که 50 درصد از درآمد یارانه‌ها برای مردم، 30 درصد برای تولید و 20 درصد برای جبران هزینه شرکتهای دولتی است که البته در ماده 14 قانون امکان جابجایی 10 درصدی این سهم‌ها وجود دارد. همچنین 10 درصد از کل این رقم یعنی 5 هزار و 400 میلیارد تومان برای بهداشت و درمان اختصاص یابد و بقیه به نسبت 50، 30 و 20 تقسیم شود که این امر مورد مخالفت من قرار گرفت، چون در آن صورت نمی‌توان قانون را اجرا کرد.

نورا با بیان اینکه سال گذشته 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بابت هر نفر ماهانه 45 هزار و 500 تومان پرداخت شد که تامین این منابع با درآمد 54 هزار میلیارد تومانی سازگاری ندارد و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با این حساب قفل می‌شود.

عضو کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: پیشنهاد تجدید رای در کمیسیون تلفیق ارائه شد که سه چهارم رای لازم را داشت، اما آن هم رای نیاورد و مسئله به صورت مبهم مانده و به نظر من باید مراعا بماند چون اجرای 54 هزار میلیارد تومان مشکل قانونی دارد.

نورا تصریح کرد: یکی از اشکالات کمیسیون تلفیق این بود که هفته گذشته می‌توانست جلسه داشته باشد اما تعطیل شد و اگر بهانه نمایندگان انتخابات بود یک جای کار مشکل دارد چون همه اعضای تلفیق در دور دوم نبودند.

نماینده زابل، زهک و هیرمند در مجلس با بیان اینکه بحث‌های مربوط به درآمد شرکت نفت واقعا سنگین است، گفت: پیشنهادهای عجیب و غریبی در تلفیق ارائه می‌شود که سرنوشت مملکت را دگرگون می‌کند.

وی تاکید کرد: رابطه شرکت نفت و بودجه دولت همان 14.5 درصد سهم وزارت نفت تصویب شده و 23.5 درصد سهم صندوق توسعه ملی و 2 درصد سهم مناطق محروم و نفت‌خیز و بیش از 51 میلیارد دلار از درآمد نفتی باید تبدیل به ریال برای تامین بودجه دولت شود.

نورا تاکید کرد: علاوه بر 14.5 درصد وزارت نفت عده‌‌ای پیشنهاد کردند 20 درصد از مازاد درآمد نفتی به شرکت نفت داده شود که سهم وزارت نفت از بودجه 34.5 درصد خواهد بود و همچنین ارقامی مانند 8.5 میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی برای تبدیل کردن به ریال پیشنهاد شد که گرچه عنوان می‌شود برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است، اما ردیف بودجه‌ای ندارد و حساب و کتابی در آن نیست و معلوم نیست این پول کلان به چه اعتباری در اختیار وزارت نفت قرار گیرد.

وی گفت: احتمالا این پیشنهاد به روش لابی‌گری توسط برخی از نمایندگان مجلس و دولت تهیه شده و هیچ ربطی به بودجه ندارد.

نورا یادآور شد: طرفداران 8.5 میلیارد دلار برای دولت معتقدند 3 میلیارد دلار از آن برای تقویت بنیه دفاعی کشور، و 5.5 میلیارد دلار برای تملک دارایی سرمایه‌ای است و اگر چیزی مازاد بر آن باقی ماند به حساب ذخیره ارزی واریز شود.

این نماینده اقتصاددان گفت: من از روند بررسی بودجه در تلفیق دلسرد شدم چون با این مصوبات شفاف‌سازی بودجه از بین می‌رود و بی‌انضباطی مالی برای دولت حاکم می‌شود و کار بررسی دیوان محاسبات دشوار می‌شود.

وی افزود: جلسه کمیسیون تلفیق با پیشنهادهای غیرکارشناسی چالش‌انگیز شده است.

نورا در مورد 8.5 میلیارد دلار مازاد درآمد نفتی گفت: در لایحه بودجه 91 هر بشکه نفت 85 دلار براساس هر دلار 1226 تومان و با تولید روزانه 2.6 تا 2.7 میلیون بشکه و 365 روز سال بیش از 61 هزار میلیارد تومان درآمد ریالی دولت از نفت خواهد بود. اما با توجه به اینکه قیمت فروش نفت در حال حاضر بین 105 تا 110 دلار در هر بشکه است بطور قطع درآمد مازاد نفتی ایجاد خواهد شد.

وی افزود: دولت می‌خواهد 20 درصد از مازاد درآمد نفتی را داشته باشد که با 14.5 درصد سهم وزارت نفت در مجموع 34.5 درصد به خود اختصاص می‌‌دهد و همچنین 8.5 میلیارد دلار سهم وزارت نفت در نظر گرفته که در ارقام بودجه ذکر نمی‌شود و با این اوصاف وابستگی بودجه به نفت را هم نشان نمی‌دهد در حالی که بطور واقع وابستگی دولت به نفت افزایش می‌یابد.

عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به اینکه باید منویات مقام معظم رهبری در مورد کاهش وابستگی به درآمد نفتی اجرا شود گفت: متاسفانه با این پیشنهادهای غیرکارشناسی نه تنها وابستگی به نفت کاهش نیافته بلکه در حال افزایش است.

وی در مورد اینکه چرا به جای اختصاص درصدی درآمد نفتی به بخش مناطق محروم و یا شرکت نفت به صورت یک عدد ثابت پیشنهاد نمی‌شود گفت: 2 درصد مناطق محروم از درآمد نفتی یک تکلیف قانونی است و 23.5 درصد سهم صندوق توسعه ملی و همچنین 14.5 درصد سهم وزارت نفت را هم قانون تکلیف کرده است.

وی در مورد اینکه منابع صندوق توسعه ملی خرج نشده گفت: دولت می‌خواهد وانمود کند که منابع توسعه ملی با این روش ارزی خرج نمی‌شود و درصدد اخذ مجوز برای تبدیل به ریال منابع صندوق توسعه ملی است در حالی که سیاست‌های کلی اذعان دارد منابع صندوق توسعه ملی باید صرف تملک دارایی سرمایه‌ای و اقتصاد زاینده شود.

نورا در مورد آمار تولید نفت در بودجه گفت: با توجه به اینکه سقف ریالی درآمد دولت از فروش نفت مشخص شده بنابراین هر میزان تولید نفت از رقم یاد شده در بودجه و یا قیمت آن افزایش یابد جزء مازاد درآمد نفتی محسوب شده و دولت نمی‌‌تواند در آن تصرف کند.

وی گفت: تولید روزانه 2.6 تا 2.7 میلیون بشکه نفت خام شامل نفت و میعانات گازی معادل نفت خام است.

نورا با بیان اینکه گزارش تلفیق احتمالا روز سه‌شنبه در صحن مجلس بررسی می‌شود گفت: برخی از مصوبات تلفیق از جمله هدفمندی یارانه‌ها احتمالا در صحن مجلس تغییر پیدا می‌کند گرچه ملاک صحن مجلس همان مصوبات کمیسیون تلفیق است و در جلسه علنی صحن مجلس نمایندگان پیشنهاد مکتوب حذف می‌دهند و مصوبات تلفیق تغییر پیدا نمی‌کند.

وی افزود: بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس ظرف یک هفته امکان دارد و به نظر من اصل بر مصوبات کمیسیون تلفیق است.

نورا گفت: تا پایان اردیبهشت‌ماه لایحه بودجه به صورت کامل تصویب خواهد شد.