بانک مرکزی برای اصلاح ناترازی‌ شبکه بانکی چه کرد؟

به گزارش پایگاه خبری 598، سیدمحمد نبی‌زاده در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آغاز فعالیت بانک­‌های خصوصی در ایران بیان کرد: بانکداری خصوصی از دهه ۸۰ در ایران به وجود آمد، با این دغدغه که در فضای تسهیلات­‌دهی و تامین مالی توسعه در کشور رقابتی بین بانک‌ها شکل بگیرد. اما نظارت به این بانک‌­ها نتوانست همزمان با گسترش بانک­‌های خصوصی ارتقا پیدا کند. در حالی که در دنیا معمول است که خصوصی­‌سازی بانک‌­ها و نظارت به آن­ها همزمان با هم توسعه پیدا می­­‌کند. این مهم‌­ترین ضعف ما بود.

وی ادامه داد: بانکداری خصوصی ادامه پیدا کرد و وقتی که ما وارد دهه ۹۰ شدیم، این بحران به دلایل مختلف خود را نشان داد. در سال­‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بانک مرکزی سیاستی را با ادعای سالم­‌سازی نقدینگی اتخاذ کرد، با این فرضیه که اگر بتوان جلوی پایه پولی را گرفت، می‌­توان نقدینگی و به تبع آن تورم را کنترل کرد. از این رو پایه پولی در آن سال­‌ها کنترل شد اما نرخ رشد نقدینگی کاهش پیدا نکرد؛ همچنین ارقام تورم در آن سال­‌ها به ظاهرکاهش داشت، اما نقدینگی در شبکه بانکی قبض شده و درحال رشد بود.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: به دنبال این اتفاق، با یک تلاطم ارزی در سال ۱۳۹۶ که ناشی از خروج از برجام بود، این نقدینگی که اقتصاددان­‌های ایرانی به آن بمب نقدینگی می­‌گفتند، به بازارهای مسکن و ارز سرازیر شده و باعث تشدید بحران شده و نرخ ارز و سایر دارایی­‌ها را با افزایش قیمت مواجه کرد.

کنترل تورم در سال‌های ۹۲ تا ۹۶، ناترازی بانک‌ها را تشدید کرد

نبی‌­زاده ادامه داد: از طرفی از آنجایی که در سال­‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، تورم کاهش پیدا کرده بود، سمت راست ترازنامه بانک­‌ها یعنی دارایی‌­هایشان رشد نکرد. تورم در اقتصاد باعث می‌­شود سمت راست ترازنامه بانک­‌ها یعنی املاک و مستغلاتی که دارند، با نرخ تورم تجدید ارزیابی شود و این موضوع بانک‌­ها را تراز می­‌کند، اما این اتفاق در آن بازه زمانی رخ نداد و این موضوع ناترازی را تشدید کرد.

وی با بیان اینکه ناترازی را از دو جهت می­‌توان بررسی کرد، گفت: یک سری از بانک­‌ها و موسسات بانکی ناسالم که مولفه‌­های سلامت را ندارند، ناترازی‌­های زیاد و اضافه‌­برداشت­‌های شدید دارند، به‌­خصوص به دلیل اینکه مولفه نظارت بانکی را نداشتیم. اتفاقی که در عدم تقویت نظارت بانکی در دهه ۸۰ رخ داد، یک عامل موثر بود که در دهه ۹۰ هم ادامه یافت و باعث شد ناترازی عمیق‌­تر شود و روزبه­‌روز هم تعیین تکلیف این بانک‌­ها سخت­‌تر شد. البته بانک مرکزی هم به لحاظ قوانین کمتر قدرت داشت که بانک‌­های ناتراز را منحل کند.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در دولت سیزدهم اضافه برداشت نه به صورت جداگانه بلکه به صورت شبکه‌­ای وجود دارد. ما در کل شبکه بانکی شاهد کمبود ذخایر هستیم. این کمبود ذخایر که منجر به اضافه‌­برداشت می ­شود، علل سیاستی دارد. اتفاقی که باعث کمبود ذخایر و به دنبال آن اضافه‌­برداشت و افزایش پایه پولی شد، مطرح شدن بحث حساب واحد خزانه بود برای اینکه شفافیت دولت روی حساب­‌های خودش بیشتر شود.

نبی‌­زاده ادامه داد: اما همین موضوع که بدهی بانک­‌ها به بانک مرکزی منتقل می‌شود، ذخایر هم باید منتقل شود که این موضوع کمبود ذخایر را به دنبال داشت. دلیل دوم بحث سیاست کنترل ترازنامه­ و جریمه بانک‌­ها بود که نرخ ذخیره قانونی خود را افزایش دهند. این دو موضوع باعث شد که ما شاهد کمبود ذخایر به صورت شبکه‌­ای باشیم که در نهایت به اضافه­‌برداشت­‌ها منجر شد. بنابراین اگر اضافه برداشتی اتفاق افتاده دلالت­‌های سیاستی داشته است.

افزایش پایه پولی در ۲ سال گذشته نگران‌کننده نیست

وی با بیان اینکه یک انگاره غلط وجود دارد که پایه پولی را بیش از حد مهم می‌­دانیم، گفت: پایه پولی به تنهایی اهمیت ندارد، بلکه اگر منجر به افزایش نقدینگی شود مهم است. این انگاره که اگر پایه پولی را کنترل نکنیم، باعث افزایش نقدینگی و رشد تورم می‌­شود اشتباه است و خلاف آن را در سال­‌های ۹۲ تا ۹۶ مشاهده کردیم که پایه پولی کنترل شد اما نقدینگی کنترل نشد. برای ما مهم این است که نقدینگی کنترل شود. بنابراین انبساط پایه پولی و افزایش آن در دو سال گذشته نگران­‌کننده نیست، چون نقدینگی کاهش پیدا کرده و نقدینگی است که باعث تورم می‌­شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگرچه در پایه پولی انبساط رخ داده اما بهتر بود که بانک مرکزی این کار را به صورت فعالانه انجام دهد و اجازه نمی‌­داد که کمبود ذخایر به­‌صورت شبکه­‌ای در شبکه بانکی ایجاد شود که در انتهای زنجیره، به اضافه برداشت از بانک مرکزی منجر شود. بهتر بود که بانک مرکزی خط اعتباری محدود برای طرح‌­های توسعه‌­ای می‌­داد که هم پایه پولی افزایش پیدا می‌­کرد و هم از اضافه‌­برداشت‌­ها جلوگیری می‌­شد.

نبی‌­زاده با بیان اینکه نظارت بانکی باید تقویت شود، گفت: این کار می­‌تواند از طریق سیاست احتیاطی کلان مثل کنترل ترازنامه، معافیت‌­ها و مشوق­‌ها انجام شود. اکنون دولت دو فرصت خیلی خوب دارد که باید از آن­ها استفاده کند. یکی از این فرصت­‌ها افزایش اختیارات بانک مرکزی است که در قانون جدید بانک مرکزی اتفاق افتاد و می‌­تواند در راستای نظارت گام­‌های زیادی بردارد. دومین فرصت، سیاست کنترل ترازنامه است.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید به این سیاست اهتمام داشته باشد و یک سری اصلاحات را رقم بزند، مثل اینکه تفاوت بیشتری بین بانک­‌های سالم و ناسالم در حد رشد ترازنامه بگذارد و بتواند با یک سری مشوق و معافیت­‌ها، بانک‌­های سالم را تشویق کند و رشد بیشتر آنها را فراهم کند. چند ماه دیگر قانون جدید بانک مرکزی اجرایی می‌شود و همچنین با سیاست کنترل ترازنامه، بانک مرکزی می‌تواند نقش خود را به‌عنوان سیاست احتیاطی کلان ایفا کرده و در راستای ناترازی‌ها گام بردارد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی بتواند خطوط اعتباری محدود توسعه‌ای دهد،‌ می‌تواند موضوع سرمایه در گردش بنگاه‌ها را راحت‌تر کند، زیرا این بنگاه‌ها در دو سال اخیر در تنگنای مالی قرار گرفتند. این ذخایر در سیستم می‌چرخد و کل تامین مالی را آسان‌تر کرده و اضافه‌برداشت‌ها را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود هدایت اعتبار داشته باشیم و از توسعه کشور عقب نمانیم.