جوان نوشت: «سایه ناکارآمدی ساختار‌های قانونی»

به گزارش پایگاه خبری 598، روزنامه جوان در مطلبی با عنوان« به‌کارگیری سرمایه فرهنگی برای کاهش جرائم و سوانح» به قلم حسین فصیحی  این گونه آورده است:

بروز اعمال مجرمانه و سوانح رانندگی دو آسیب مهم در جامعه هستند که هرچه می‌گذرد بر دامنه بروز آن اضافه می‌شود. با اینکه سازوکار‌های قانونی برای برخورد با مجرمان و متخلفان برقرار است، اما شیوع این آسیب‌ها نشان می‌دهد تمرکز بر برخورد‌های قانونی نمی‌تواند راهکاری مهم در کاهش یا پیشگیری از این معضلات باشد. بنابراین در سایه ناکارآمدی ساختار‌های قانونی باید آموزش‌های همگانی برای پیشگیری از آسیب‌ها مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

از زمان ورود فناوری‌های نوین به زندگی اجتماعی، دامنه بروز این معضلات هم گسترده‌تر شده است، از جمله اینکه مجرمان وقتی متوجه شدند فضای سایبری برای رسیدن به اهداف مجرمانه آن‌ها از مصونیت بالایی برخوردار است به این فضا کوچ کردند. با وجود اینکه از همان زمان سازوکار‌های قانونی برای برخورد با این دسته از جرائم به‌کار گرفته شد، اما بروز گسترده جرائم نشان داد سازوکار‌های قانونی مقابل سونامی جرائمی که جامعه را دربر می‌گرفت، تاب‌آوری لازم را نداشت. با وجود اینکه قوانین بسیاری در برخورد با جرائم سایبری مصوب و دادسرا‌هایی هم برای برخورد با این جرائم برقرار شده است، اما گستره بروز جرائم در این حوزه منجر به برجای ماندن قربانیان بسیاری می‌شود. در حوزه جرائم سایبری تلاش مجرمان برای دسترسی به حساب‌های بانکی شهروندان به هر طریقی ممکن است. آن‌ها برای اینکه به موجودی حساب شهروندان دسترسی پیدا کنند، مدام در حال تغییر دادن شیوه‌های مجرمانه‌شان هستند. با وجود اینکه آمار جرائم سایبری نزد افرادی که در حوزه تصمیم‌گیری دخالت دارند محفوظ است، اما اظهارنظر‌های پلیس در این باره نشان می‌دهد مجرمان با تلاش بسیاری در این حوزه مشغول کار هستند.

یکی از موضوعات مهم که در این مورد مغفول مانده است بی‌توجهی به حوزه‌های آموزش برای آگاهی‌بخشی عمومی نسبت به کاهش آسیب‌های مورد اشاره است، مثلاً پلیس اعلام کرده خسارت سوانح رانندگی بیش از ۷ درصد تولید ناخالص ملی است. با وجود اینکه تلاش بسیاری برای کشیدن ترمز سوانح انجام شده است، اما خبر‌هایی که از جاده‌های کشور می‌رسد، نشان می‌دهد شمار قربانیان سوانح رانندگی مدام در حال افزایش است، به این معنا که تلاش‌های به‌کار گرفته شده برای کاهش این آسیب موفق عمل نکرده است. در چنین شرایطی بهتر است سازوکار‌های قانونی در کنار به‌کار گرفتن راهکار‌های قانونی‌تمرکز خود را در حوزه آموزش همگانی برای عبور از این آسیب‌ها به‌کار گیرند. به‌طور مثال زمانی که طرح همیار پلیس در مدارس کشور به اجرا گذشته شد، این طرح توانست در کاهش سوانح مؤثر باشد. طرح همیار پلیس به عنوان یکی از راهکار‌های عملی آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی به کودکان، سال ۱۳۸۶ با همکاری پلیس راهور و مدیران مدارس و دانش‌آموزان به اجرا گذاشته شد و یک سال بعد از آن اثر این مداخله مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه‌های مورد بررسی در تهران، ۲ هزار و ۸۰۰ دانش‌آموز ۸ تا ۱۵ ساله، شش منطقه آموزش و پرورش تهران بودند که میانگین سنی آن‌ها ۱۱ سال بود. سه تخلف عمده‌ای که بیشتر توسط همیاران پلیس تذکر داده می‌شد، درباره نبستن کمربند ایمنی (۱/۳۹ درصد)، صحبت کردن با تلفن همراه (۸/۳۱ درصد) و سرعت غیرمجاز (۸/۲۹ درصد) بود. در سال قبل از آموزش و آغاز به کار همیاران پلیس، به‌طور کلی ۲ هزار و ۷۸۹ فقره تخلف ثبت شده توسط پلیس راهور ناجا در مورد خودروی خانوار‌های مورد مطالعه ثبت شده بود که این رقم در سال بعد از آموزش به ۲ هزار و ۲۹۰ مورد (۹/۱۷ درصد) کاهش یافته بود. بنابراین نقشی که سازوکار‌های سلبی در برخورد با تخلف‌های اشاره شده موفق به عملی شدن آن نشده بود با آموزش دانش‌آموزان عملی شد. آنگونه که رئیس پلیس راهور فراجا تأکید کرده سالانه بیش از ۷ درصد تولید ناخالص ملی در جریان این سوانح از دست می‌رود، در صورتی که با هزینه کردن بخش اندکی از این هزینه‌ها برای آموزش می‌توان به صورت نهادینه شده شاهد عملی شدن احترام به قانون در جامعه بود. اگر به سبد آموزشی مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه ملی در حوزه آموزش‌های عملی برای آگاهی‌سازی در مورد موارد اشاره شده نگاه کنیم به روشنی متوجه خالی بودن این سبد‌ها می‌شویم. مخلص‌کلام اینکه همزمان با سازوکار‌های قانونی برای برخورد با جرائم و تخلفات رانندگی باید برای آموزش عمومی نیز هزینه کرد تا به عنوان سرمایه در جامعه بروز پیدا کند.