جزئیات جدید از پرونده فساد چای دبش؛ چگونه یک کارشناس سازمان بازرسی جلوی یک فساد بزرگ را گرفت

به گزارش پایگاه خبری 598، ماجرای فساد چای دبش ابعاد مختلفی دارد. مقامات دولتی و قضایی تاکنون به برخی ابعاد این فساد اشاره کرده‌اند. رئیس قوه ‌قضائیه نیز پنجشنبه هفته گذشته توضیحات جدیدی درباره این فساد و ارتباط آن با پرونده فساد نهاده‌های دامی ارائه کرد. مقامات دولتی هم درباره فرآیند کشف این فساد توسط نهادهای اطلاعاتی و نظارتی دولت و ورود معاون اول رئیس‌جمهور به محض احراز فساد، توضیح داده‌اند. متهم «الف. ر» مدیرعامل چای دبش دستگیر و تمام اموال وی توقیف شده است و همه منتظرند اطلاعات جدیدی از این پروند فساد و روند قضایی محاکمه و مجازات افراد دخیل در آن منتشر شود. در این شرایط به نظر می‌رسد شفاف شدن این فساد و همه ابعاد آن در ایجاد ذهنیت درست در افکار عمومی نسبت به این فساد، همچنین فراهم شدن زمینه برای مجازات قانونی آنها بسیار ضروری است. 

 

در همین راستا، «وطن امروز» جزئیات جدیدی از این فساد را منتشر می‌کند؛ جزئیاتی که می‌تواند فهم دقیق‌تری نسبت به ابعاد این فساد ایجاد کند.

 

در کشف، پیگیری و جلوگیری از تداوم این فساد بزرگ، دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در قوه ‌قضائیه و دولت نقش ویژه‌ای داشتند. 

 

به گزارش «وطن امروز»، یک کارشناس سازمان بازرسی کل کشور اردیبهشت ۱۴۰۱ در حالی که مشغول بررسی یکی از سامانه‌های برخط واردات بوده است به واردات حجم بزرگی از «نهاده‌های دامی» توسط یک شرکت جدید حساس می‌شود. این کارشناس سازمان بازرسی متوجه می‌شود یک نام جدید، حجم بسیار زیادی نهاده‌های دامی وارد کرده است. پیگیری‌ها و سماجت این کارشناس سازمان بازرسی، در حوزه اعتبارسنجی واردات ثبت‌شده منجر به کشف تخلف این شرکت در واردات نهاده‌های دامی می‌شود.

 

در ادامه ردزنی پرونده، این کارشناس سازمان بازرسی با چک کردن حساب‌های شرکت مذکور در ماجرای نهاده‌های دامی، در اواخر تابستان به ردی از یکی از شرکت‌های گروه دبش در ارتباط ارزی با این شرکت می‌رسد که در ادامه در پاییز ۱۴۰۱ به کشف فساد ارزی در واردات گروه چای دبش منتهی می‌شود. پس از تکمیل گزارش و قطعی شدن مساله و جمع‌بندی آن، دی ۱۴۰۱ رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارش این پرونده را به سران قوا ارائه می‌کند.

 

با کشف این تخلفات، با ورود مستقیم رئیس‌جمهور، وزیر جهاد کشاورزی به دلیل سوءمدیریت برکنار می‌شود.

 

همزمان با پیگیری‌های سازمان بازرسی در ردزنی تخلفات پرونده نهاده‌های دامی و تخلفات شرکت چای دبش، وزارت اطلاعات نیز همزمان به یک کشف بزرگ دست می‌یابد. ماموران وزارت اطلاعات زمستان ۱۴۰۱ نسبت به یک محموله وارداتی گروه چای دبش ذیل موضوع قاچاق و کیفیت محسوس حساس شده و گزارش می‌دهند ۳۰ هزار تن چای بی‌کیفیت به گمرک وارد شده است. از این ۳۰ هزار تن چای کشف‌شده، ۲۷ هزار تن چای بی‌کیفیت و غیراستاندارد و ۳ هزار تن چای کنیا بوده است.

 

به گزارش «وطن امروز»، اما وزارت اطلاعات چگونه به این محموله رسیده است؟ کارشناسان وزارت اطلاعات در ثبت سفارش محموله چای، به ادعای واردات ۳۰ هزار تن چای اعلای «دارجیلینگ» حساس شدند. ماموران وزارت اطلاعات با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد تولید دارجیلینگ به اروپا صادر می‌شود و آمار تولید چای این منطقه امکان چنین حجمی از واردات را به صورت یکجا نمی‌دهد، برای بررسی دقیق محموله ورود می‌کنند که بازرسی از این محموله باعث کشف یک تقلب بسیار بزرگ این گروه وارد‌کننده دبش شد. بر اساس بازرسی وزارت اطلاعات، مشخص می‌شود برخلاف ادعای وارد‌کننده که 30 هزار تن چای وارداتی را به اسم چای اعلای «دارجیلینگ» ثبت کرده بود؛ محموله حدود 27 هزارتن چای بی‌کیفیت و غیراستاندارد و ۳ هزار تن چای کنیا بوده است. این کشف وزارت اطلاعات، یکی از تخلفات و تقلب‌های بزرگ گروه دبش را فاش ساخت.

 

کشف تخلف گروه دبش در واردات چای بی‌کیفیت به جای چای باکیفیت، ابعاد جدیدتری از فساد و تقلب این شرکت را برملا کرد. به گزارش «وطن امروز»، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این شرکت «چای سنواتی» منقضی‌شده داخلی را به ارزشی معادل کیلویی ۷۰ سنت به یک کشور دیگر صادر کرده، سپس در آن کشور مجددا همان چای را بسته‌بندی و تحت عنوان چای دارجیلینگ هندی با ارزش کیلویی ۱۴ دلار وارد می‌کرده است. بر این اساس، این شرکت از یک سو در حجم بسیار بالا، محصول خوراکی بی‌کیفیت و غیراستاندارد را به اسم محصول باکیفیت وارد کشور می‌کرد و این محصول بی‌کیفیت را در بازار به قیمت محصول باکیفیت به فروش می‌رساند و از سوی دیگر با بزرگنمایی ارزش محموله، برای اخذ ارز نیمایی بیشتر اقدام می‌کرد. 

 

ماجرای تقلب در واردات چای بی‌کیفیت و سود هنگفت از این تقلب، البته یکی از موارد تخلف گروه دبش است. در کنار این تخلفات، باید درباره امتیاز ویژه‌ای که این شرکت از محل تخصیص ارز نیمایی در اختیار گرفته است نیز برآوردهای لازم انجام شود. این شرکت سال‌های 1398 تا 1401 تقریبا 3 میلیارد و 370 میلیارد دلار ارز نیمایی دریافت کرده است. به عبارتی گروه دبش ما به ازای مجوزهایی که برای واردات دریافت کرده، ارز نیمایی از بانک مرکزی خریداری کرده است. تفاوت نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز آزاد نیز قابل محاسبه است. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، تقریبا هر سال یک تفاوت نرخ حدود 20 درصدی میان ارز نیمایی و ارز آزاد در نظر گرفته می‌شد.

 

با این حساب، یک رانت تقریبی 500 تا 600 میلیون دلاری در طول 4 سال در اختیار این گروه قرار گرفته است. یعنی در صورت فروش همه ارزهای دریافتی (چه به صورت حواله و چه به صورت اسکناس) یک سود حداقل 500 میلیون دلاری در اختیار این گروه قرار گرفته است. 

 

البته این تخصیص ارز برای واردات چای و امتیاز بزرگی که در اختیار این شرکت متخلف قرار می‌گرفت با حضور محمدرضا فرزین در بانک مرکزی متوقف می‌شود. کمتر از 10 روز پس از انتصاب فرزین به ریاست کل بانک مرکزی، به دستور او تخصیص ارز به این شرکت برای واردات چای متوقف شده است.