شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
قربانی اصلی اتفاقاتی نظیر فساد چای دبش، اعتماد و امید مردم به نظام است. وارد کردن برخی رقابت‌های سیاسی و دعواهای جناحی در این ماجراها نه تنها دردی از حل مشکل دوا نمی کند بلکه تنها به برخوردها و مواجهه‌های جزئی، کم اثر و سطحی می انجامد. شبیه اتفاقی که در مورد سکه و ارز در دولت قبل اتفاق افتاد و هیچ برخوردی با دستوردهندگان و عاملان اعطای ارز و سکه صورت نگرفت.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری 598؛ بعد از طرح موضوع فساد ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلاری در پرونده واردات چای و ماشین‌آلات آن، شاهد تبادل اخبار بین دو قوه مجریه و قضائیه و گاهی هم انحراف از برخی واقعیت‌ها هستیم. به نظر می رسد برای فهم و درک بهتر و دقیق تر موضوع باید به چند نکته توجه کرد:
ماهی‌گیری از آب گل‌آلود
ارز تخصیصی به چای دبش با نرخ نیمایی بوده که در زمان تخصیص، فاصله چندانی از نرخ بازار سیاه نداشته است. لکن برخی افراد (عمدتا ذی‌نفعان افزایش نرخ ارز) با ربط بی‌جای این موضوع به ارز کالاهای اساسی (۲۸۵۰۰ تومانی)، سعی کرده‌اند تا از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند؛ بدان معنا که دولت را مجددا در اشتباه سیاستی سال ۱۴۰۱ (حذف ارز کالاهای اساسی) که با توصیه این قبیل افراد انجام شد، قرار دهند؛ سیاستی که هنوز آثار تورمی آن پابرجاست.
به علاوه این موضوع دست‌آویزی برای حامیان گران‌سازی دلار قرار گرفته، تا به سیاست دولت در تثبیت نرخ ارز که جریان سودهای بادآورده و نامشروع آنان را مختل کرده، هجمه وارد کنند و بازار سیاه و نامشروع ارز را (نرخ ۵۰ هزارتومان) که تامین کننده قاچاق و فرار سرمایه است، رونق بخشند. درحالی‌که اولویت با حذف و کوچک‌سازی این بازار است.
کوتاهی گمرکات در بستن گلوگاه فساد
در پرونده چای دبش، تخصیص این حجم از منابع ارزی به یک پروژه بدون لحاظ نیازهای اولویت‌دار وارداتی و فقدان حکمرانی پولی برای رصد تراکنش‌ها، مهمتر از دعواها بر سر "قیمت" است. یعنی اگر ارز تخصیصی با نرخ بازار سیاه نیز باشد، ما را از کنترل و رصد فرآیندها بی‌نیاز نمی‌کند. بدان معناکه اگر سامانه جامع تجارت به طور کامل تکمیل شده بود و گمرکات به سامانه مذکور متصل شده بودند و کل سیستم تجارت خارجی کشور الکترونیکی بود، حجم اینگونه اتفاقات بطور چشمگیری کاهش می‌یافت. گلوگاه اصلی فساد، نپیوستن گمرکات به سامانه جامع تجارت به بهانه‌های واهی و شفاف نبودن سیستم است.
مسأله کلیدی همین است که ما فارغ از نرخ‌ها، ابزار حکمرانی پولی نداریم یا نمی‌خواهیم داشته باشیم. ابزار حکمرانی پولی یعنی رفتار مالی افراد و بویژه صاحبان تراکنش بالا را در لحظه رصد کنیم و کارهای اخلال‌زا را سریعا شناسایی و با آن برخورد کنیم. اگر این اقدام صورت نگیرد، سیستم به راحتی در معرض خرابکاری‌های امنیت اقتصادی خواهد بود.
کدام بخش‌های دولتی مقصرند؟
در این میان قطعا نقش دو وزارتخانه جهادکشاورزی و صمت، جدی بوده که چطور مسیر دریافت ارز در این مقیاس را هموار کردند. به همین دلیل با مسئولین مربوطه این بخش باید برخورد شود. البته بانک مرکزی هم رفتار بازار ارز را تا حدودی رصد می‌کند و به این راحتی نیست که یک نفر بتواند رقم سنگینی ارز در بازار بفروشد و بانک مرکزی نفهمد.
وقتی صرافی‌ها نمی‌توانند بدون سقف سکه بخرند و فورا رصد می‌شوند؛ چطور ممکن است رقم سنگینی ارز در بازار توسط صرافی و.. خریده شود و بانک مرکزی از آن بی خبر باشد؟!
گلایه از قوه قضائیه
باید گلایه کرد از مسئولان قضایی سابق و اسبق و همچنین رییس فعلی که اگر در دولت قبل، به مطالبه رهبر انقلاب عمل کرده بودند و عاملان اصلی از بین رفتن ۶۰ تُن ذخیره طلا و ۱۸ میلیارد دلار ارز محاکمه شده بودند، فساد ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلاری برای واردات چای و ماشین‌آلات آن رخ نمی‌داد. هم دیروز هم امروز مهمتر از گیرنده این ارز، کسانی هستند که پرداخت کرده‌اند! دولت و قوه قضا از برخورد با اعطا کننده گزارش دهند.
در همین رابطه رهبر انقلاب سال ۹۷ در سخنانی فرمودند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد. وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند.
همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند.»
قربانی اصلی فساد کیست؟
قربانی اصلی این اتفاقات، اعتماد و امید مردم به نظام است. وارد کردن برخی رقابت‌های سیاسی و دعواهای جناحی در این ماجراها نه تنها دردی از حل مشکل دوا نمی کند بلکه تنها به برخوردها و مواجهه‌های جزئی، کم اثر و سطحی می انجامد. شبیه اتفاقی که در مورد سکه و ارز در دولت قبل اتفاق افتاد و هیچ برخوردی با دستوردهندگان و عاملان اعطای ارز و سکه صورت نگرفت.
رهبر انقلاب در ادامه همان صحبتهای سال ۹۷ که به آن اشاره شد، به همین مساله مهم اعتماد و امید مردم اشاره می کنند و می فرمایند: «ما به دلایل گوناگون، دشمنان خبیث و رذل کم نداریم، آنها کمین گرفته اند تا همچون مگس برروی زخم بنشینند و با سوءاستفاده از مشکلات ناشی از خطای برخی افراد، ناکارآمدی نظام و بن بست در کشور را القاء کنند تا مردم ناامید شوند. در کشور هیچ بن بستی وجود ندارد زیرا مشکلات کشور شناخته شده است و برای همه آنها نیز راه حل‌های شناخته شده ای وجود دارد و فقط باید مسئولان کمر همت ببندند.»
مردم انتظار برخورد قاطع و همه جانبه با فساد دارند. هم از دولت مردمی و ضد فساد آیت الله رئیسی که برخلاف دولت قبل، به کشف و افشای فساد چای اقدام کرد و هم از قوه قضائیه که طبق گفته رئیس آن حجت الاسلام اژه ای در برخورد با فساد هیچگونه تبعیضی را روا نمی دارد.
برخوردی که هم عاملان اصلی اعطای رانت، هم سوء استفاده کنندگان از فرصتهای ایجادشده و هم اختلاسگران و دزدان بیت المال را سر جای خود بنشاند و در نهایت زمینه های قانونی رانت خواری و دور زدن قانون را مسدود کند.
اخبار ویژه
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
بازنشر/ بازخوانی برخی مواضع مهم فقیه انقلابی؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
