فعالیت غول‌های اینترنتی در اروپا محدود شد

به گزارش پایگاه خبری 598، اینکه فضای مجازی- به‌دلیل اهمیت و تاثیراتی که بر جامعه و فرد دارد- درست مثل فضای حقیقی نیاز به قانون دارد، و نباید یله و رها باشد، دیگر برای هیچ‌کس و در هیچ نقطه‌ای از دنیا، پوشیده نیست. در همین رابطه خبر رسیده است که، مقامات سیاسی اتحادیه اروپا تصمیم گرفته‌اند کنترل‌ها بر فضای مجازی حاکم بر کشورهای عضو را «تشدید» کنند. این تصمیم به خوبی نشان می‌دهد که اروپا نمی‌خواهد اجازه ‌دهد شبکه‌های اجتماعی به ابزاری برای ضربه زدن به امنیت، ثبات سیاسی، انسجام اجتماعی و به‌طور کلی منافع و امنیت ملی کشورهای عضو این اتحادیه تبدیل شوند. براساس گزارش‌ها بروکسل در ماه ‌آوریل (فروردین) فهرستی از ۱۹ پلتفرم آنلاین و موتورهای جست‌وجوی بزرگ را که از ۲۵ اوت (سوم شهریور) تحت کنترل‌های تقویت‌شده قرار دارند، معرفی کرده بود. روزنامه آمریکایی «پولیتیکو» هفته گذشته در گزارشی با اشاره به این قانون نوشته بود در اتحادیه اروپا به‌طور گسترده برنامه‌هایی تحت عنوان قانون خدمات دیجیتال (DSA) اعلام‌ شده که براساس آن پلتفرم‌های آنلاین مجبور به اثبات سالم بودن محصولات‌شان هستند. تارنمای روزنامه فرانسوی «فیگارو» نیز دیروز در گزارش مهمی و همزمان با اجرائی شدن این قانون از پایان عصر بی‌قانونی در فضای مجازی اتحادیه اروپا خبر داد.

به گزارش تارنمای روزنامه «فیگارو»، «تیری برتون» کمیسر بازار داخلی اتحادیه اروپا که از بنیانگذاران این رویکرد است، «قانون دیجیتال جدید اروپا» را نشانگر «پایان دوران بی‌قانونی» ارزیابی می‌کند و آن را یک مانع محافظ برای مصرف‌کنندگان و دموکراسی‌های اروپایی می‌نامد. این روزنامه در تبیین قانون جدید که محدودیت‌های متعددی برای فعالیت شبکه‌های اجتماعی و دیگر غول‌های اینترنتی در اتحادیه اروپا اعمال می‌کند، آورده است: هدف این مقررات جدید یک اصل است، «آنچه آفلاین غیرقانونی است، آنلاین هم غیرقانونی است.» به گزارش ایرنا در مصاحبه مفصلی که روزنامه لوفیگارو با این کمیسر اتحادیه اروپا انجام داده، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «امروز بخش نخست قانون خدمات دیجیتال (DSA) اجرائی می‌شود. چه چیزی به‌طور مشخص برای کاربران اینترنت تغییر خواهد کرد؟» برتون پاسخ می‌دهد: «۲۵ اوت (سوم شهریور) نقطه عطف بزرگی است. پایان دوران بی‌قانونی در شبکه‌های اجتماعی اصلی. کاربران اینترنت از این پس، از حفاظت تقویت‌شده و همچنین از افزایش کنترل و انتخاب بهره‌مند خواهند شد.» شبکه تلویزیونی فرانس۲۴ نیز در گزارش خود، هدف از اجرای قانون جدید را مقابله با اطلاعات نادرست، نفرت آنلاین، پورنوگرافی کودکان و سایر تخلفات تجاری اعلام کرده است. براساس این گزارش، از امروز غول‌های اینترنتی ملزم خواهند بود که در اتحادیه اروپا به تعهدات جدی خود برای مبارزه با محتوای غیرقانونی و شفافیت بیشتر اقدام کنند و تحت قوانین و مجازات‌های سنگینی که مشابه دیگری در جهان ندارد، در قبال تخلفات از این قانون پاسخگو باشند. براساس این گزارش این قانون جدید اکنون برای ۱۹ شبکه اجتماعی، سایت‌های تجاری و موتورهای جست‌وجوی بزرگ، از جمله گوگل، یوتیوب، آمازون، فیسبوک، اینستاگرام، ایکس (توئیتر سابق) و تیک‌تاک اعمال می‌شود. فرانس۲۴ با اشاره به اینکه این شرکت‌ها که هرکدام افزون بر ۴۵ میلیون کاربر فعال در اتحادیه اروپا دارند، تحت نظارت کمیسیون اروپا، مشمول تعهدات جدیدی برای مبارزه با اطلاعات نادرست، نفرت آنلاین، پورنوگرافی کودکان و جعل هستند. «برتون» کمیسر بازار داخلی اتحادیه اروپا اعلام کرده است: «اروپا امروز نخستین حوزه قضائی در جهان است که در آن پلتفرم‌های آنلاین دیگر از مجوز رایگان بهره نمی‌برند و دیگر قوانین خود را تعیین نمی‌کنند.» براساس گزارش فرانس۲۴، متخلفان با جریمه تا ۶ درصدی از گردش مالی گروه خود در سراسر جهان و به‌عنوان آخرین راه‌حل، در صورت تکرار تخلفات جدی، با ممنوعیت موقت از فعالیت در اتحادیه اروپا مواجه خواهند بود. این شبکه خبری می‌افزاید: به‌طور خاص، پلتفرم‌ها باید ابزاری را به کاربران اینترنت ارائه دهند تا محتوای غیرقانونی را به راحتی گزارش و سپس به سرعت آن را حذف کنند و سایت‌های تجاری باید بتوانند فروشندگان را ردیابی کنند تا کلاهبرداری کاهش یابد. قانون جدید همچنین در حوزه تبلیغات، هدف قرار دادن افراد زیر سن قانونی یا انتشار تبلیغات براساس داده‌های حساسی همچون مذهب و گرایش جنسی را ممنوع می‌کند.