ضوابط استفاده از اصل 85 قانون اساسی چیست؟

به گزارش پایگاه خبری 598، به نقل از نسیم آنلاین: اصل 85 قانون اساسی مقام نمایندگی را غیرقابل واگذاری دانسته است. یعنی نمایندۀ مجلس حق ندارد کسی را به جای خود نماینده کند و نمایندۀ نمایندۀ مردم بودن بی‌معناست. مقام قانون ‌گذاری قابل انتقال به شخص دیگری نیست. در همین اصل اما یک استثناء قائل شده است؛ استثنایی که به «موارد ضروری» برمی‌گردد:

 

سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را  به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود.[1]

موارد ضروری در این اصل چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ همانطور که گفتیم این اصل نوعی استثناء در قانون‌گذاری قائل شده است. یعنی اصل بر این است که قانون‌‌گذاری قابل واگذاری نیست و در برخی مواقع ضروری می‌توان آن را واگذار کرد. مبنای این استثناء چیست؟

طبق آئین‌نامۀ داخلی مجلس تصمیم‌گیری درمورد این استثنا بر عهدۀ نمایندگان مجلس است. مجلس نیز موظف است با توجه به مبانی قانون‌گذاری تفویضی و مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی[2] در مواردی مثل کمبود وقت و کثرت اشتغالات در مجلس، تخصصی بودن قانون مورد نظر و احساس نیاز به اجرای آزمایشی یک قانون اقدام به واگذاری حق قانون گذاری خود بکند.

البته باید توجه داشت که همانطور که در اصل 85 نیز آمده است این واگذاری برای اجرای قوانین آزمایشی است و در نهایت قانون مذکور باید در صحن مجلس به تصویب برسد. یعنی هرچند که ممکن است کمیسیون‌های داخلی قانونی را به تصویب برسانند ولی پس از پایان مهلت آزمایشی طرح دوباره باید در صحن مجلس مطرح شود؛ یا مدت اجرای آزمایشی آن تمدید شود یا توسط صحن به تصویب دائمی برسد.

پس از تصویب قانون اساسی چون اختیار تشخیص موارد ضروری با خود مجلس بود، نمایندگان بارها از اصل 85 استفاده کردند به طوری که حتی قوانین مهم کشور را با ارجاع به این اصل تصویب می‌کردند. موضوعی که با اعتراض شورای نگهبان مواجه شد. پیش از این شورای نگهبان اختیار تصمیم‌گیری در مورد موارد ضروری را به عهدۀ نمایندگان گذاشته بود اما پس از آنکه تصویب بسیاری از قوانین مهم کشور از سوی مجلس به کمیسیون‌ها واگذار ‌شد شورای نگهبان این امر را مغایر با قانون اساسی دانست.

استدلال شورای نگهبان این بود که آن دقت و توجهی که در صحن علنی مجلس صرف قوانین می‌شود در کمیسیون‌های داخلی که تعداد اعضای کمتری دارند، انجام نمی‌شود و هدف قانون اساسی از اینکه قوانین مجلس برآمده از آراء و نظرات مردم باشد حاصل نمی شود.[3]

شورای نگهبان تصمیم گرفت که رویۀ خود را در قبال مجلس تغییر دهد و با استناد به اصل 96 قانون اساسی که مطابق با آن تمامی تصمیمات مجلس باید به تأیید شورای نگهبان برسد استدلال کرد که رأی مجلس مبنی بر ضروری بودن قانون‌گذاری آزمایشی و ارجاع آن به کمیسیون‌های داخلی نیز باید به تأیید شورای نگهبان برسد.

به عنوان مثال طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات واگذار شده بود، چون ضرورت آزمایشی بودن آن تصریح نشده بود توسط شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت. لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز با واکنش شورای نگهبان مواجه شد. همچنین لایحۀ امور گمرک و لایحۀ تجارت که به ترتیب به کمیسیون‌های حقوقی و قضایی و کمیسیون اقتصادی سپرده شده بودند را شورا به دلیل عدم تشخیص ضرورت قانون‌گذاری تفویضی مغایر با اصل 85 قانون اساسی دانست.

شورای نگهبان با بیان نظرات خود در خصوص این قوانین سعی داشته است موارد استثنایی و ضروری مورد نظر اصل 85 را بیان کند. به طور کلی شورا دو حالت را مدنظر خود قرار داده است؛ وضع قانون آزمایشی برای رفع خلاء قانونی و وضع قانون آزمایشی برای اصلاح و رفع ایرادات مبنایی در قوانین موجود.

در مورد اول وقتی کشور به دلیل بروز مسائل جدید با نوعی خلاء قانونی مواجه شود و شرایط به نحوی باشد که قانون‌گذاران تصوری از وضع قانون برای شرایط کنونی نداشته باشند، می‌توانند با استناد به اصل 85 قانونی را به طور آزمایشی وضع کنند تا پس از سنجش عملکرد آن، بتوانند قانونی متناسب با شرایط جدید تصویب کنند.

همچنین وقتی که قوانین موجود کشور با ایرادات اساسی روبرو است و نمی‌توان با اصلاحات جزئی و تکمیلی قانون را مطابق با شرایط روز به نحوی اصلاح کرد که پاسخ‌گوی نیازهای جامعه باشد و چون این شرایط پیش آمده نیز مانند شرایط خلاء قانونی است و قانون‌گذار نمی‌داند در این شرایط قانون‌گذاری چه تأثیری بر جامعه خواهد گذاشت، می‌تواند اقدام به قانون‌گذاری آزمایشی از طریق اصل 85 قانون اساسی کند.

به طور کلی می‌توان گفت اصل 85 نوعی استثناء در فرآیند قانون‌گذاری است و فقط در شرایط خاص می‌توان از آن استفاده کرد. شرایط خاص هم شامل کمبود وقت در صحن مجلس، تخصصی بودن موضوع و نیاز به تصویب قانون آزمایشی می‌شود. همچنین وجود دو شرط خلاء قانونی و نیاز به اصلاحات مبنایی قوانین موجود برای تصویب قوانین آزمایشی لازم دانسته شده است.

نکتۀ مهم‌تر از موارد بالا این است که برای تصویب قوانین مهم کشور و قوانینی که زندگی بسیاری از افراد جامعه را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد نمی‌توان به اصل 85 قانون اساسی مراجعه کرد. چون در کمیسیون‌ها تعداد آراء کمتری برای تصویب قانون نیاز است و از طرفی دقت، حساسیت و شفافیتی که در صحن مجلس برای تصویب قانون وجود دارد در کمیسیون‌ها ممکن است وجود نداشته باشد و به همین دلیل امکان اینکه اهداف قانون اساسی محقق نشود، وجود دارد.