آیت الله کعبی:
براساس مصوبه جديد دولت،
بانكها مكلف شده اند بنابه درخواست متقاضي، تسهيلات ارزي منابع صندوق توسعه
ملي را با نرخ مرجع ولي به ريال پرداخت كنند.
به گزارش مهر، نوسانات نرخ ارز ظرف ماه هاي گذشته دولت را بر آن داشته تا زمينه اي را براي پوشش اين نوسانات و كمك به بخش هاي توليدي براي تامين ارز و منابع مالي مورد نياز فراهم كند اگر چه برخي از اين راهكارها ديرهنگام تدبير شد.
به همين منظور دولت در مصوبه اي كه اوايل ارديبهشت ماه امسال به امضاي محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور به صندوق توسعه ملي ابلاغ شده، ضوابط جديدي را براي دريافت كنندگان ارز از صندوق توسعه ملي مصوب كرده است، چرا كه دريافت و پرداخت تسهيلات هر دو به صورت ارزي صورت مي گيرد و ممكن است يك دريافت كننده تسهيلات، ارز را با نرخ 1150 تومان و حول و حوش آن كه نرخ رسمي قبل از نوسانات گسترده ارز در سال گذشته بود دريافت كرده باشد در حالي كه هم اكنون براي بازپرداخت بايد نرخ بسيار بالاتري را بپردازد، اين در شرايطي است كه معمولا بازپرداخت تسهيلات ارزي صندوق توسعه ملي از سمت دريافت كنندگان تسهيلات معمولا دو تا سه سال بعد از زمان اخذ وام است.
بر همين اساس، حسابي سرانگشتي نشان مي دهد كه ارز دريافتي از صندوق توسعه ملي به دليل اينكه بايد با همان ارز بازپرداخت شود، معمولا زمينه ساز ضرر را فراهم مي كند، چرا كه نوسانات نرخ ارز در ايران حداقل ظرف ماههاي گذشته نشان داده كه بازار باثباتي پيش روي دريافت كنندگان تسهيلات ارزي و به طور كلي بازار ارز كشور نيست.
در اين ميان، دولت به تازگي مصوبه اي به امضاي محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور داشته است كه براساس آن، به منظور كاهش مخاطرات سرمايه گذاري و توليد بانك هاي عامل صندوق توسعه ملي موظف شده اند در صورت تقاضاي درخواست كننده تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي تسهيلات ارزي را با نرخ مرجع در هنگام عقد قرارداد به تسهيلات مشابه ريالي تبديل كنند.
به گزارش مهر، نوسانات نرخ ارز ظرف ماه هاي گذشته دولت را بر آن داشته تا زمينه اي را براي پوشش اين نوسانات و كمك به بخش هاي توليدي براي تامين ارز و منابع مالي مورد نياز فراهم كند اگر چه برخي از اين راهكارها ديرهنگام تدبير شد.
به همين منظور دولت در مصوبه اي كه اوايل ارديبهشت ماه امسال به امضاي محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور به صندوق توسعه ملي ابلاغ شده، ضوابط جديدي را براي دريافت كنندگان ارز از صندوق توسعه ملي مصوب كرده است، چرا كه دريافت و پرداخت تسهيلات هر دو به صورت ارزي صورت مي گيرد و ممكن است يك دريافت كننده تسهيلات، ارز را با نرخ 1150 تومان و حول و حوش آن كه نرخ رسمي قبل از نوسانات گسترده ارز در سال گذشته بود دريافت كرده باشد در حالي كه هم اكنون براي بازپرداخت بايد نرخ بسيار بالاتري را بپردازد، اين در شرايطي است كه معمولا بازپرداخت تسهيلات ارزي صندوق توسعه ملي از سمت دريافت كنندگان تسهيلات معمولا دو تا سه سال بعد از زمان اخذ وام است.
بر همين اساس، حسابي سرانگشتي نشان مي دهد كه ارز دريافتي از صندوق توسعه ملي به دليل اينكه بايد با همان ارز بازپرداخت شود، معمولا زمينه ساز ضرر را فراهم مي كند، چرا كه نوسانات نرخ ارز در ايران حداقل ظرف ماههاي گذشته نشان داده كه بازار باثباتي پيش روي دريافت كنندگان تسهيلات ارزي و به طور كلي بازار ارز كشور نيست.
در اين ميان، دولت به تازگي مصوبه اي به امضاي محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور داشته است كه براساس آن، به منظور كاهش مخاطرات سرمايه گذاري و توليد بانك هاي عامل صندوق توسعه ملي موظف شده اند در صورت تقاضاي درخواست كننده تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي تسهيلات ارزي را با نرخ مرجع در هنگام عقد قرارداد به تسهيلات مشابه ريالي تبديل كنند.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
