بیش از ۶۰ افسر اطلاعاتی رژیم صهیونیستی هم تمرد کردند

به گزارش پایگاه خبری 598،  خبرگزاری فلسطینی سما روز سه شنبه نوشت: این افسران اطلاعاتی در نامه ای با اعلام تعلیق خدمت داوطلبانه خود تا اطلاع ثانوی، اعلام کردند که این تصمیم را در اعتراض به اصرار کابینه برای آغاز روند تغییر ساختار اسرائیل (لایحه تغییرات قضایی) بدون یک اجماع وسیع و نادیده گرفتن عواقب ویرانگر این اقدامات در سطح سیاسی بر آینده ارتش رژیم صهیونیستی گرفته اند.

این نظامیان صهیونیست در این بیانیه تاکید کرده اند که توقف خدمت آنها شامل توقف فعالیت ها در همه واحدهای جمع آوری اطلاعات، تحقیقاتی، میدانی و آموزشی خواهد بود.

بسیاری از این افسران، دانش آموخته برنامه موسوم به نخبگان بخش اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی هستند و خدمت دائمی اجباری خود را به پایان رسانده اند و پس از آن در دوره موسوم به «حفاتسالوت» مخصوص آموزش افسران ارشد در بخش "امان" شرکت کرده اند. اغلب این نظامیان همچنین در رده های مهم و بالای ارتش به اهداف توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی کمک می کردند.

این بیانیه اندکی پس از انتشار اظهارات درز پیدا کرده «یوآو گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در جلسه غیرعلنی کمیسیون روابط خارجی و امنیت در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی منتشر شد که گفته بود، به دلیل اعتراضات در نیروهای ذخیره ارتش و ترک خدمت صدها نفر دیگر، شاهد کاهش میزان مصونیت داخلی هستیم.

گالانت گفت: ارتش در حال حاضر برای انجام ماموریت هایش، آماده است اما آسیبی وارد شده است که می تواند در بلند مدت اثراتش را بگذارد و احساس می کنیم حس انسجام داخلی در حال تضعیف است.

رسانه های صهیونیستی یکشنبه شب از وجود نامه ای خبر دادند که هرتزی هالیوی رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر ارسال کرده بود. این نامه در آستانه برگزاری جلسه کابینه برای تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» ارسال و در آن نسبت به تبعات آن بویژه در ارتش از جمله بروز شکاف در ارتش و کاهش تمایل به خدمت داوطلبانه در آن هشدار داده شده بود.

به نوشته رسانه های صهیونیست، هالیوی این نامه را پس از این که تلاش هایش برای دیدار حضوری با نتانیاهو بی نتیجه ماند برای وی ارسال کرد.

در همین حال، هفته گذشته بیش از ۹۵۱ از نظامیان بخش ذخیره فعال در حوزه اطلاعاتی ارتش رژیم اشغالگر قدس، در اعتراض به لایحه کابینه نتانیاهو برای تضعیف قوه قضائیه، خدمات خود را تعلیق کردند.

کنست رژیم صهیونیستی روز دوشنبه (۲ مردادماه) با حمایت نمایندگان خود، پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" در چارچوب لایحه تغییرات قضایی پیشنهادی نتانیاهو را در حالی تصویب کرد که این جلسه طولانی، با اعتراض و فریادهای نمایندگان موافق و مخالف بر سر این پیش نویس، به تشنج کشیده شده بود.

کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» توسط کنست بدنبال آن است که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، خواهد گرفت.

تصویب این قانون اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این قانون، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.

پیش بینی می شود که درپی تصویب این قانون، بحران و شکاف در سطح سیاسی و در سطح توده "اسرائیلی ها" و ارتش رژیم صهیونیستی در برهه آینده تشدید شود و روند سقوط این رژیم را تسریع کند.