به گزارش پایگاه خبری 598، سرهنگ "امین غفوری" در تشریح این خبر افزود: اخیرا یکی از ماموران پلیس راهور استان کرمان طبق قانون به یک خودرو متخلف که راننده خانم آن مشغول صحبت با تلفن همراه بوده ایست می دهد و ضمن تذکر به ممنوعیت صحبت با تلفن همراه حین رانندگی با برداشتن شماره پلاک از راننده طلب مدارک می کند اما راننده با بی توجهی به تخلف ارتکابی شروع به طفره رفتن و داد و فریاد و پس از پیاده شدن به سمت مامور حمله ور شده و مامور را از ناحیه کتف زخمی می کند.
وی با اشاره به سعه صدر مامور در مقابل عمل نامتعارف این شهروند تصریح کرد: در ادامه این خانم با شلوغ کردن جو و تجمع سایر شهروندان پس از اینکه با حمایت مردم از مامور پلیس مواجه می شود محل را ترک می کند که تعقیب قضایی این بانو به دلیل اهانت به مامور هنگام اعمال قانون در دستور کار قرار گرفته است. معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس استان با بیان اینکه برابر قانون، مامور پلیس موظف به اعمال قانون فرد متخلف است اظهار داشت: در ادامه با حضور اورژانس، مامور پلیس به بیمارستان و خودرو این خانم به پارکینگ منتقل می شود که پی جویی های قضایی به منظور بررسی جوانب این حادثه و دستگیری ضارب در دست اقدام است.[1]
*خوانش این خبر از این حیث حاوی تأمل و البته تأسف است که گویا جریمه ها و مجازات های در نظر گرفته شده از سوی نهادهای متولی حفظ قانون یعنی نیروی انتظامی و قوه قضائیه؛ در حدی از اقتدار و بازدارندگی نیستند که جلوی تروریست ها، خاطیان و اوباش اینچنینی را بگیرند!
پیش از این نیز در استان سیستان و بلوچستان شاهد یک حمله تروریستی به مأموران محترم پلیس راهور بودیم که منجر به شهادت تعدادی از آنان شد.
سوال اساسی این است که مجرمانی مثل زن موصوف در چه حدی از بی اطلاعی یا بی اعتنایی نسبت به مجازات های قانونی قرار دارند که به خود اجازه می دهند اینچنین علیه قانون شورش کنند و بدتر آنکه مأمور قانون را مورد ضرب و شتم قرار دهند و یا احیانا بکشند؟!
گفتنیست علیرغم سروصداهای مختلفی که چندی قبل درباره قانون بکارگیری سلاح توسط نیروی انتظامی بلند شد اما به نظر می رسد که این سر و صداها به جایی نرسیده و انگشت پلیس همچنان برای فشردن ماشه علیه جنایتکاران و مجرمین مردد است.
جالب آنکه مأموران پلیس راهور نیز مسلح نیستند که برخی معتقدند باید در این زمینه تجدید نظر صورت بگیرد.