کاهش قیمت‌ خودروی خارجی‌ پس از تایید مجمع تشخیص

به گزارش پایگاه خبری 598، پس از حدود 2 ماه از تصویب لایحه دوفوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز عدم مخالفت خود با این طرح را اعلام کرد. بر این اساس با توجه به عدم مخالفت هیچ نهادی از وزارت صمت و مجلس تا مجمع تشخیص، در صورتی که بانک مرکزی هم تایید نهایی بدهد، ورود خودروهای کارکرده به کشور با هدف تنظیم بازار در کنار خودروهای نو خارجی، حتمی خواهد بود و طبق پیش‌بینی کارشناسان این حوزه، باید منتظر کاهش قیمت خودروها در بازار نیز بود.

 

آخرین روزهای فروردین‌ماه سال جاری بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت لایحه دو فوریتی خودروهای کارکرده را برای طی تشریفات قانونی به هیات دولت تقدیم کرد تا در صورت تصویب مراجع ذی‌ربط، واردات خودروی دست دوم نیز در دستور کار قرار گیرد. در طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده، عمر خودروها در محدوده نهایت 5 سال مدنظر قرار داشت و لزوم تایید استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط‌زیست هم شرط بود. همچنین در این پیشنهاد آمده بود که هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کند.

 

در حاشیه جلسه ۳۰ فروردین‌ماه هیات دولت، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی‌امین) نیز از تصویب لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده در دولت خبر داد و اعلام کرد این لایحه به سرعت به مجلس ارسال می‌شود. پس از آن، رئیس‌جمهوری ششم اردیبهشت‌ماه، نامه‌ای با عنوان «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ هیات وزیران با قید دوفوریت به تصویب رسیده بود، برای انجام تشریفات قانونی به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که در آن به موضوع واردات خودروهای کارکرده نیز اشاره شده بود.

 

ابتدای اردیبهشت، سخنگوی وقت وزارت صمت از تسهیل واردات خودروهای کارکرده با دریافت مجوزهای قانونی سخن به میان آورد که براساس آن، مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودروی کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شد. در لایحه دولت همچنین تاکید شده بود امکان استفاده از استانداردهای کشور مبدا برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط‌زیست کشور قابل پذیرش باشد.

 

در نهایت ۱۱ اردیبهشت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو به صورت دوفوریتی موافقت کردند و به‌دنبال آن، محمدباقر قالیباف - رئیس مجلس شورای اسلامی- در گفت‌وگوی تلویزیونی، عدم مخالفت مجلس با واردات خودروها کارکرده را اعلام کرد.

 

وی با بیان اینکه از نظر ما (مجلس)، در آیین‌نامه تعریف شده برای واردات خودرو، دولت می‌توانست واردات خودروی دست دوم را هم مدنظر داشته باشد، تصریح کرد: اگر دولت از ما سوال می‌کرد، اعتقاد ما بر این بود که تفاوتی برای واردات خودروهای دست دوم و کارکرده وجود نداشت، البته واردات خودروی دست دوم شرایطی نظیر عمر خودرو، خدمات، چگونگی واردات و... هم دارد؛ به هر حال لایحه دوفوریت نیز تصویب شده و دولت می‌تواند برای واردات خودروهای کارکرده اقدام کند.

 

در همین راستا علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت نیز اعلام کرد: لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت ریاست مجلس اجرایی می‌شود. این واردات در چارچوبی که در لایحه مشخص شده انجام خواهد شد. منتظر هستیم نظر رئیس مجلس مبنی بر عدم مغایرت آیین‌نامه واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو، به صورت مکتوب به دولت ابلاغ شود.

 

پس از این موضوع، کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در رابطه با نامه‌ الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو (پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت)، چند مغایرت و ابهام از جمله  مغایرت با جزء ۷ و۳ ماده ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، بند ۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرده بود.

 

پس از این گزارش، اعضای هیات عالی نظارت، وارد بحث و تبادل نظر شدند. در نهایت اما با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو و تایید اینکه واردات موجب لطمه به تولید داخلی نمی‌شود، محرز شد که واردات خودروهای کارکرده مغایر سیاست‌های کلی نظام نیست. بر این اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به‌عنوان یکی از آخرین‌های نهادهای تصمیم‌گیر، عدم مخالفت خود با واردات خودروهای کارکرده به کشور را اعلام کرد.

 

واردات خودروهای کارکرده با هدف تامین بخشی از نیاز بازار که تولید داخل و واردات خودروهای نو تکافوی آن را نمی‌دهد، برنامه‌ریزی شد و در دستو ر کار قرار گرفت. با ورود خودروهای کارکرده در اصطلاح تمیز یا در حد نو، با توجه به اینکه قیمت مناسب‌تری نسبت به خودروهای نو دارند، می‌توان بخشی از نیاز بازار را پاسخ داد. بر این اساس این اقدام تاثیر قابل توجهی در کنترل قیمت‌ها در بازار نیز خواهد داشت.

 

در رابطه با واردات خودروهای کارکرده به کشور و تاثیر آن بر بازار داخل، سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران نیز اظهار کرد: در هر صورت واردات خودروها (نو و کارکرده) با هدف تنظیم بازار صورت می‌گیرد تا پاسخگوی نیاز و تقاضای بازار باشد و خلأهای عرضه (عدم تناسب عرضه و تقاضا که منجر به افزایش قیمت نیز شده است) باشد. قطعا واردات خودروها به تنظیم بازار خودروی داخل و حتی شکستن قیمت‌ها منجر خواهد شد، مهم‌تر اینکه حجم بالای تقاضا را که تولید داخل به‌تنهایی پاسخگوی آن نیست هم پوشش خواهد داد.

 

وی تصریح کرد: البته درباره واردات خودروهای کارکرده به کشور، لازم است خودروها از برندهای معتبر و خوشنام وارد شوند تا مشکلی از حیث کیفیت یا گذشت عمر آنها نباشد و در کارکرد بالا هم هنوز دچار مشکل یا نیاز به تعویض قطعه نشده است.

 

از سوی دیگر، جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس ضمن تاکید بر اینکه واردات خودروهای کارکرده قطعا در روند کاهش قیمت خودروها تاثیر خواهد داشت، اظهار کرد: تعیین تعرفه‌های متعادل برای این منظور نیز ضرورت دارد. تعرفه‌ای (سود بازرگانی) که دولت در بودجه برای واردات خودروی نو در نظر گرفته بود، افزایش بسیار و بعضا تا سه برابری داشت، البته قرار نیست که خودروهای اقتصادی را نیز شامل شود اما تعیین این تعرفه بالا، بار روانی در جامعه ایجاد کرد که سرعت ریزش قیمت‌ها را کند کرد، لذا انتظار است دولت این تعرفه را اصلاح کند.

 

احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه معتقد است تا زمانی که خودروسازان داخلی بتوانند خودروهای باکیفیت، ایمن و با قیمت مناسب برای همه اقشار مردم بسازند و خدمات پس از فروش قابل قبولی هم داشته باشند، باید واردات خودرو انجام شود. در شرایط فعلی واردات خودرو چه نو و چه کارکرده، قطعا تاثیر فوق‌العاده‌ای بر کاهش قیمت این محصول خواهد داشت. وی با بیان اینکه در حال حاضر با ۵۰۰ هزار کسری خودرو نسبت به نیاز کشور مواجه هستیم، افزود: به هر میزان هم که 2 خودروساز بزرگ و خودروسازان مونتاژکار تولید داشته باشند، باز هم سالانه ۵۰۰ هزار کسری خودرو نسبت به نیاز مردم جبران نخواهد شد. همانند دیگر کالاها نظیر گندم، اقلام اساسی و دارو که کسری هر کدام را با واردات آن جبران می‌کنیم، برای رفع این کمبود نیز باید واردات انجام شود.