نقد و بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر جایگاه مدیریت شهری و مسکن

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری 598، تهيه برنامه در ايران از 1316 آغاز و تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامی به‌طور اسمی 6 برنامه ولی عملاً 3 برنامه تدوين و اجرا گرديد. پس از انقلاب نیز تا به امروز شش برنامه تهیه‌شده است. برنامه ششم نسبت به برنامه های قبلی  در اجرا با چالش‌های عدیده‌ای روبرو بود.

برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز نموده است. این برنامه شامل 7 بخش و 22 فصل است.

برنامه هفتم توسعه از چند بعد دارای اهمیت است، این برنامه اولین برنامه بعد از بیانیه گام دوم انقلاب است و همچنین این برنامه در حالی ارائه‌شده که انقلاب اسلامی دریک موقعیت ممتاز بین‌المللی قرارگرفته است.

در پیشگفتار لایحه بیان‌شده است که برنامه هفتم در راستای تحقق گام دوم انقلاب تهیه‌شده اما مبانی و جهان‌بینی برنامه‌ها این ادعا را تائید نمی کند.

انتظار می رفت در برنامه هفتم توسعه شاهد تغییر ریل در ارائه برنامه ها باشیم اما برخلاف فرمایشات امام خمینی(ره) که تأکید داشتند باید کار مردم را به مردم بسپارند، دولت تصدی گری و تمرکز گرایی را درحوزه مدیریت شهری افزایش داده و شرایط فعلی جامعه را مورد توجه قرار نداده است در برنامه‌های اقتصادی، مولفه‌های اقتصاد اسلامی مشاهده نشده و مکتب فکری بیان نگردیده است.

دراین یادداشت سعی داریم اختصاصا به مقوله مدیریت شهری و مسکن در برنامه هفتم بپردازیم.

امروزه ایجاد رشد اقتصادی کشورها و ساخت تمدن ها از بطن شهرها علی الخصوص کلانشهرها می گذرد. با توجه به این که در حال حاضر بیش از 75 درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی میکنند طبیعتا تحقق برنامه های توسعه در شهرها نیازمند همکاری و مشارکت مدیریت شهری است. باتوجه به اهمیت مدیریت یکپارچه شهری انتظار می رفت در برنامه هفتم توسعه یک بخش مجزا برای مدیریت شهری و قوانین و احکام مرتبط با آن ارائه شود.

در فصل 16 مباحث مربوط به گردشگری مطرح شده، ازآنجایی که در برنامه ها و اسناد گذشته زیارت به یکی از فرصت های کشور برای معرفی ظرفیت های اقتصادی-فرهنگی و دینی معرفی شده بود و یک کارگروه در مقیاس ملی برای آن ایجاد شده دراین لایحه هیچ اشاره ای به عنوان زیارت نشده است.

 درادامه بندهای لایحه مورد بررسی قرارمی گیرد.

در ماده 29: ایجاد درآمد اختصاصی و اختصاصی کردن درآمد عمومی درطول اجرای برنامه ممنوع است.

باتوجه به این که منابع درآمدی شهرداری ها محدوداست، این ارگان به شدت به دنبال راه های افزایش درآمد است و این درحالی است که در ماده 29 ایجاد درامد اختصاصی نهی شده است.

در ماده 35، شناسایی دارایی، بدهی، درآمد هزینه و ایجاد نظام گزارشگری دو سطحی شهرداری برعهده وزارت اقتصادی و دارایی درنظر گرفته شده، باتوجه به تعداد زیاد شهرها درکشور و پیچیدگی های درآمد- هزینه در مدیریت شهری عملا انجام چنین اتفاقی امکان پذیر نبوده و هزینه های زیادی را بر وزارت اقتصادی تحمیل خواهد کرد.

در فصل 8 بخش مسکن، دولت ماموریتی به وزارت مسکن و شهرسازی به منظور اقدام مدیریتی و عملیاتی جهت خانه‌دارکردن فاقدین مسکن و محرومین جامعه با تکیه بر پول و سرمایه بخش خصوصی محول کرده است. کلیت برنامه هفتم در بخش مسکن بر همین منوال است. به عبارتی دولت بازار مسکن را دراختیار بخش خصوصی قرار داده و از این طریق یک وابستگی مالی به بخش خصوصی پیدا می‌کند و بخش خصوصی در قبال آن رفتار کاسبکارانه خواهد داشت و منافع خود را فدای سیاست‌های حمایتی دولت از توسعه مسکن به نفع محرومین نخواهد کرد. اما به چه بهایی دولت وارد مشارکت با بخش خصوصی می‌شود؟ به بهای فروش و واگذاری زمین‌های دولتی به سرمایه‌گذاران ملکی بخش خصوصی، به بهای تهاتر ملک و آپارتمان و زمین به جای دستمزد اجرا و خدمات با سازندگان که به دلیل برخورد تجاری با مسکن به عنوان یک کالای تجاری مبادله شده که موجب گرانی ملک و آپارتمان در درازمدت خواهد شد.

در کنار دخالت مستقیم دولت تحت ماده 113، راه و شهرسازی عملا نماینده بخش خصوصی در جلسات کمیسیون ماده 100 خواهد شد.

در ماده 112 آمده است که وزارت راه وشهرسازی مجاز است ازطریق توافق با مالکین اراضی غیر دولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده(8) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تامین زمین برای اجرای طرح های حمایتی ساخت مسکن و یا احداث شهرک های مسکونی توسط بخش خصوصی اقدام نماید. این ماده ممکن است برای کلانشهرها مانند تهران، مشهد و قم به یک تهدید تبدیل شود چرا که بارگذاری های مسکونی در اراضی غیرمسکونی، بر تراکم و ازدحام این شهرها که در حال حاضر ازتراکم بیش ازحد رنج می برند افزوده می شود و لذا بر مشکلات زیست محیطی، ترافیکی واجتماعی و... در کلانشهرها می افزاید.

ماده 124: دریافت عوارض ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری زمین یا الحاق به محدوده توسط شهرداری مجاز نمی باشد. یکی از منابع درآمدی شهرداری ها عوارض مربوط به ارزش افزوده تغییر کاربری ها و الحاق به محدوده بوده که این ماده عملا دست شهرداری ها جهت درآمد زایی را بسته است.

ماده 159 تبصره 2

استفاده از کاربری فرهنگی در فضاهای مسکونی،(جای تامل دارد) چراکه برخی فعالیت ها سازگار با کاربری مسکونی نیست،  ضرورت و هدف از بیان این گزاره در تبصره ماده 159 معلوم نیست. این نکته هم قابل توجه است برخی از کاربری های فرهنگی عملا کار اقتصادی وتجاری می کنند فلذا استفاده از کاربری فرهنگی در فضای مسکونی بیش ازآن که در راستای خدمت به فرهنگ باشد،آسیب زا خواهد بود. احداث مکانی برای تئاتر، نمايشگاه، موزه و سالن اجتماعات در فضای مسکونی مشکلات عدیده ای به همراه خواهد داشت.

در ماده 172، به منظور ایجاد دسترسی و توسعه شبکه های رسانه های ملی، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری کلانشهرها مکلفند درصورت توسعه محدوده شهری و ایجاد شهرهای جدید با رویکرد بلندمرتبه سازی، هزینه زمین و ساخت و تجهیز ایستگاه های رادیویی تلویزیونی را دراختیار صداوسیما قرار دهد.

سوالی که مطرح می شود این است که چرا تامین هزینه زمین ،ساخت و تجهیز ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی باید بر عهده شهرداری کلان شهرها باشد؟

همچنین در بند «ب» ماده 163 به برنامه‌ریزی و ساماندهی امور اوقاف برای گسترش فرهنگ وقف، مولدسازی املاک و مستغلات وقفی با توجه به نیات واقفین و یا اذن حاکم شرع اشاره دارد.

مولدسازی املاک در واقع ایجاد درآمد برای سازمان های دولتی بوده که منجر به نامتوازن شدن توسعه در شهرها میگردد.

بهترین کار درحال حاضر دراختیار قراردادن اراضی برای قانون نهضت مسکن است . تغییر کاربری برای افزایش قیمت اراضی، آسیبی است که مولد سازی را در برنامه هفتم تهدید می کند.

در ماده 179 بند ط: جلوگیری از توسعه حاشیه نشینی با رویکرد تقویت کیفیت زندگی ساکنین کانون های  مهاجرفرست و توزیع متناسب فرصت ها، فعالیت ها و ساماندهی مهاجرت در کشور با رعایت اسناد و مصوبات شورای عالی آمایش سرزمینی.

دراین بند برای حل مساله ای که به یک بحران برای کلانشهرها تبدیل شده راهبردی ارائه نشده است این درحالی است که درسالیان متعدد مقام معظم رهبری نسبت به حل مساله حاشیه نشینی اشاراتی داشتند. توسعه حاشیه نشینی صرفا به دلیل مهاجرت نبوده و موارد دیگری نیز از علل توسعه حاشیه نشینی به شمار می رود.

جمع بندی:

طبق این برنامه برخی وظایف شهرداری به وزارت مسکن و شهرسازی و برخی دیگر نیز به سازمان برنامه و بودجه محول شده است به طوری که پیش بینی برنامه هفتم این است که این وظایف از شهرداری جدا شده و به سازمان‌های و نهادهای دیگر واگذار شود. در برنامه پیشنهادی دولت در خصوص اصلی ترین چالش های حال حاضر مدیریت شهری از جمله آلودگی هوا- ترافیک، حاشیه نشینی و درآمد پایدار در لایحه پیشنهادی اشاره ای نشده است. در برنامه پنجم توسعه با عنایت به اهمیت راهبردی مقوله زیارت توجه ویژه‌ای در مفاد برنامه توسعه به این موضوع شده بود؛ لذا به‌طور طبیعی باید شاهد گام‌های بعدی و جدی‌تر برنامه هفتم در این زمینه باشیم که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته است. قانون برنامه هفتم باید نگاه جدیدی به ظرفیت‌های مدیریت شهری داشته باشد و بتواند این ظرفیت‌ها را در اختیار رشد، توسعه و آبادانی کشور قرار دهد.

همچنین حقوق مدیریت شهری در لایحه برنامه هفتم  باید استیفا شود و اختیارات آن ها افزایش پیدا کند.

در انتها مجدد پیشنهاد می شود یک سرفصل مجزا برای مدیریت شهری و زیارت درنظر گرفته شود و شاخص های پیشرفت شهرها در سند بیان گردد.

* نگارنده: علی حجازیان پژوهشگر حوزه شهرسازی و معماری