امنیت شغلی کارگران در دستور کار دولت

به گزارش پایگاه خبری 598، امنیت شغلی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و مطالبات جامعه کارگری است که نقش بسزایی در حفظ اشتغال و صیانت از نیروهای کار دارد. مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران و مسئولان همواره بر امنیت شغلی کارگران و توجه به مطالبات جامعه کارگری تأکید کردند. این در حالی است که توجه به مطالبات این گروه از افراد جامعه همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های متولیان دولت سیزدهم نیز بوده است به همین منظور کارگروهی در جهت بررسی امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای مدت‌ موقت کارگران تشکیل شد تا مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت را بررسی کنند و نهایتاً پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار تهیه و تدوین شد.

علی‌حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی لایحه ارتقای امنیت شغلی کارگران در هیأت دولت خبر داد و گفت: با همکاری مجلس شورای اسلامی و مرکز استراتژیک دولت، کمیته‌ای راه‌اندازی شده است تا مشکلات قرارداد کاری کارگران رفع و اصلاح شود. به همین منظور اصلاح ساختار قراردادهای کار مدت موقت همواره مورد توجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است و پیش‌تر تعیین مدت زمان آن، طی آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار مبنی بر حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط این وزارتخانه تهیه و برای تصویب به هیأت محترم وزیران ارسال شد و در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید.

وی ادامه داد: تا پیش از این قراردادهای کاری کارگران از هیچ پشتوانه‌ای برخوردار نبود و با تصویب آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار و طبق بند ۲ آن مصوبه، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارند چهار سال تعیین و سبب شد پشتوانه‌ای قانونی، محکم و در سطح ملی، متضمن حقوق و امنیت شغلی کارگران دارای قرارداد موقت کار در فعالیت‌های غیرمستمر باشد، اما این در حالی است که با وجود اهمیت ساماندهی اینگونه قراردادها، عدم تضمین امنیت شغلی کارگران دارای قراردادهای کار مدت موقت در کارهای مستمر کماکان به قوت خود باقی است چراکه باید اصل انعطاف‌پذیری قراردادهای کار در مدیریت کارگاه را نیز مدنظر داشته باشیم و دغدغه کارفرمایان را نیز در نظر بگیریم.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه به موجب لایحه پیشنهادی جدید، اصلاح، الحاق یا حذف برخی از مواد قانون کار صورت گرفته است، افزود:از آنجایی که شفاهی بودن قراردادهای کار موجب سوءاستفاده طرف قدرت در قرارداد کار خواهد شد و در صورت بروز اختلاف فی‌مابین طرفین رابطه کاری، اثبات توافقات برای کارگر دشوار خواهد بود، طبق ماده ۷ فعلی در قانون کار، قرارداد کار می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد، بنابراین حذف قراردادهای شفاهی از ماده ۷ قانون کار پیشنهاد شده است. بر اساس ماده ۷ قانون کار، هیچ‌گونه محدودیتی در انعقاد قراردادهای کار مدت موقت در نظر گرفته نشده است. بنابراین کارفرمایان می‌توانند بدون هیچ‌گونه محدودیتی مبادرت به انعقاد قراردادهای کار مدت موقت نمایند.

رعیتی‌فرد با اشاره به اینکه امنیت شغلی کارگران در این شرایط به کلی از میان می‌رود و گاهی تا زمان بازنشستگی کارگر به کارگر دائم تبدیل وضعیت نمی‌شود، گفت: ضروری است با اصلاح ماده ۷ قانون کار ضمن توجه به انعطاف‌پذیری قراردادهای کار، امنیت شغلی کارگران تأمین و برای انعقاد قراردادهای کار مدت موقت محدودیت پیش‌بینی شود.

وی با اشاره به قراردادهای سفید امضا که در آن کارفرما شرایط و مدت قرارداد را به صورت یکجانبه و به خواست خود تنظیم می‌کند، از ضرورت اصلاح تبصره ۲ ماده ۹ قانون کار سخن گفت:با اضافه نمودن تبصره ۲ به ماده ۹ قانون کار، چنانچه ثابت شود قرارداد کار مدت موقت به صورت سفید امضا منعقد شده است، قرارداد مزبور غیرموقت تلقی خواهد شد و به این صورت جلوی انعقاد قراردادهای سفید امضا گرفته می‌شود، همچنین به منظور جلوگیری از بهره‌کشی و کار اجباری، در تبصره ۲ اضافه شده به ماده ۱۰ قانون کار، اخذ هر گونه اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات از کارگر ممنوع شده است.

رعیتی‌فرد به ماده ۲۷ قانون کار به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین مواد این قانون اشاره کرد و گفت: انعطاف‌پذیری قرارداد کار در ماده ۲۷ رعایت نشده است. در این ماده به نوعی حق مخالفت با اراده کارفرما مبنی بر اخراج به تشکل کارگری داده شده است تا بتواند تصمیم کارفرما مبنی بر اخراج کارگر را رد کرده و با تصمیم مزبور مخالفت کند؛ این موضوع خلاف اصل مدیریت کارگاه توسط کارفرما است. بنابراین یکی از مواردی که لزوماً باید مورد اصلاح قرار گیرد، ماده مزبور است، زیرا در این ماده اصل مدیریت کارگاه توسط کارفرما مخدوش شده است؛ بنابراین لازم است اختیارات بیشتری به کارفرما در خصوص اخراج کارگر متخلف داده شود. می‌توان تصمیم‌گیری در این زمینه را به کمیته انضباطی کارگاه محول کرد. در اصلاح ماده ۲۷ قانون کار، اعلام نظر مثبت کمیته انضباط کار، جایگزین اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار شده است. به موجب تبصره یک ماده مزبور نیز پیش‌بینی شده است که در صورت عدم تشکیل کمیته انضباط کار در کارگاه، هیأت تشخیص جایگزین کمیته مزبور شود.

رعیتی‌فرد با اشاره به حمایت ویژه از زنان کارگر افزود:به منظور تحکیم و تعالی خانواده و افزایش جمعیت و حمایت از بانوان در ایام بارداری و شیردهی، در تبصره ۳ پیشنهادی ماده ۲۷ قانون کار، اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دو سالگی) به هر عنوان ممنوع شده است. همچنین به منظور تحکیم و تعالی خانواده و افزایش جمعیت و حمایت از بنیان خانواده، در تبصره ۴ پیشنهادی در ماده مذکور، ازدواج کارگران نباید موجب خاتمه قرارداد باشد.

وی در پایان با بیان اینکه عدم وجود ضمانت اجرا موجب مسکوت ماندن مواد قانونی می‌شود، به اصلاح ماده ۱۸۲ قانون کار اشاره کرد و گفت: لایحه پیشنهادی با در نظر گرفتن محدودیت‌های ظرفیت اصلاح قانون کار تنظیم شده است. در پیشنهادهای ارائه شده در پیش‌نویس اصلاح موادی از قانون کار، علاوه بر ساماندهی قراردادهای کار مدت موقت، مقررات سختگیرانه مورد بازنگری قرار گرفته و نوعی تعادل در روابط کارگری و کارفرمایی ایجاد شده است. پیشنهاد تعیین حداکثر مدت موقت برای انعقاد قراردادهای کار مدت موقت، از یک‌سو این فرصت را برای کارفرما فراهم می‌سازد که برای آموزش و تعالی کارگران خود برنامه‌ریزی داشته باشد و از سوی دیگر موجب افزایش انعطاف‌پذیری قانون کار و برقراری ارتباط درازمدت کارگر با کارگاه و در نتیجه حفظ امنیت شغلی کارگران خواهد شد.

امنیت شغلی کارگران؛ بایدها و نبایدها

قانون کار مهم‌ترین منبع تعیین حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان است؛ بنابراین پرواضح است که مسأله امنیت شغلی کارگران مدنظر و دغدغه قانونگذار بوده است. نخست آنکه در تبصره ۲ ماده ۷ قانون موصوف، اصل را بر دائمی بودن قرارداد کار گذاشته است و با وضع این تبصره در قالب مقررات مذکور سعی شده که امنیت شغلی کارگران تضمین شود. از طرف دیگر، در ماده ۲۷ قانون کار، تشریفات اخراج کارگر متخلف بیان شده است، اما در این ماده قانونگذار حق فسخ کارفرما را با شرایطی اجازه داده است. یکی از این شرایط این است که نظر مثبت تشکل کارگری موجود در کارگاه در خصوص اخراج کارگر اخذ شود. از طرف دیگر در ماده ۱۶۵ قانون کار به موجه بودن اخراج کارگر اشاره شده است. لکن استانداردهای کار در فصل سوم قانون کار به وضوح بیان شده و ضمانت اجرای کیفری عدم رعایت استانداردهای مزبور در فصل یازدهم قانون کار تشریح شده‌اند. بنابراین از این جهت قانون کار ضمانت اجراهای لازم را در حفظ و تضمین امنیت شغلی کارگران بیان کرده است. به هر تعبیر همه موارد مذکور نشان‌دهنده آن است که قانون کار فعلی اهمیت ویژه‌ای برای امنیت شغلی کارگران قائل است.

با وجود این، باید خاطرنشان کرد که گسترش قراردادهای کار مدت موقت و عدم تعیین محدودیت برای انعقاد قراردادهای مذکور در کارهای با طبیعت مستمر، بر هدف مقرر در قانون کار، یعنی تأمین امنیت شغلی کارگران تأثیرگذار بوده است. لازم به ذکر است که رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) هم‌زمان با هفته کارگر در تاریخ ۱۹/۰۲/۱۴۰۱ در بیانات جامع الاطراف خود در دیدار با نمایندگان جامعه کارگری، به مهم‌ترین چالش‌های حوزه روابط کار در حوزه روابط کار کشور، امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار مدت موقت بدین شرح اشاره نمودند: «در مورد امنیت شغلی. خب، بحث امنیت شغلی که می‌شود، بیشترین مطلبی که غالباً مطرح می‌شود به‌عنوان ناامنی شغلی، همین قراردادهای موقت و مانند این حرف‌ها است؛ قراردادهایی که بین کارگر و کارفرما بسته می‌شود و مایه این است که امنیت پایدار شغلی وجود نداشته باشد؛ این [مطلب] گفته می‌شود و درست هم هست. یکی از مسائلی که باید اصلاح بشود و درست بشود و یک قانون عادلانه‌ای اینجا به وجود بیاید [همین است]. قانون عادلانه یعنی اینکه هم کارگر خیالش آسوده باشد، هم کارفرما و کارآفرین بتواند انضباط را در محیط کار تأمین کند؛ یعنی این ‌جور هم نباشد که جوری رفتار بشود که به‌کلی بی‌انضباطی حاکم بشود؛ نه، باید هر دو طرف بتوانند بهره ببرند...» در راستای متابعت و تحقق منویات معظم له، حضرت آیت‌الله جناب آقای دکتر رئیسی رئیس جمهور محترم ضمن تأکید بر رهگیری فرمایشات معظم له تصریح نمودند: «ارتقای امنیت شغلی کارگران از دغدغه‌های مهم کارگران و جزو اولویت‌های دولت است و وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی، باید با جدیت در راستای رفع نگرانی کارگران در این زمینه بکوشد.» بنابراین به منظور ایجاد تحول و تنظیم روابط کار کشور معطوف به رفع دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب و راهبردها و اولویت‌های تعیین شده از سوی رئیس جمهور محترم، «کارگروه امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای مدت موقت» تشکیل شد و پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت جهت سیر مراحل قانونی تصویب و طی نامه شماره ۱۱۸۹۲ مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۱ به معاون اول محترم رئیس جمهور ارسال گردید.

منبع: روزنامه ایران