خبرنامه دانشجویان ایران، چهارمین اجلاس ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد که در محل دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد؛ مراسمی که سخنران صبح آن رئیس جمهور و سخنران ظهر آن رئیس مجلس بود.
گفتنی است رئیس دستگاه قضائی کشور یعنی آیت الله آملی لاریجانی نیز در این همایش از رگه های پنهان فساد، اختاپوس بزرگ در فساد اداری، رستورانی که پاتوق آقایان شده، انتصابات قارچ گونه و حرف و حدیثهایی در پرونده فساد مالی پرده برداشت و از توصیه اکید رهبر انقلاب درباره پرونده حساب بانکی گفت.
محمود احمدی نژاد رئیسجمهور از نحوه نظارت دستگاهها بر قوه مجریه انتقاد کرد و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیران قانونگریز انتقاد کرد.
احمدی نژاد گفت اینکه "نماینده مجلس میگوید اگر نکنی وزیر را استیضاح می کنیم، این کار برای مجلس فسادزا است" و"آن مقامی که صحبت از تحت پیگرد قرار گرفتن دهها مدیر دولتی میکند اما دوستان خود را در قوه دیگر نادیده میگیرد".
وی در حالی که می گفت "من مجلس را دوست دارم" گفت که مجلس "نباید پایش را از قانون اساسی فراتر بگذارد" و در حالی که گفت "قوه قضاییه را هم دوست دارم؛ من همه را دوست دارم آقای مصلحی، آقای پورمحمدی را هم دوست دارم هرچقدر هم که مصاحبه کنند باز هم آنها را دوست دارم. من خودمم را هم دوست دارم، اما آنها را بیشتر دوست دارم. ما همه با هم هستیم".
احمدی نژاد همچنین با اشاره به فساد بانکی اظهار داشت: بانکی که این تخلف در آن بوقوع پیوسته بود، هماکنون در جریان پرونده قرار ندارد و رئیس خاطی این بانک نیز طلبکارانه علیه ما موضع میگیرد.
اما علی لاریجانی نیز اظهار داشت: "یکی از افراد که مناقشات درباره او زیاد است، من از آقایانی شنیدم که نقل زبانش این بود که "قانون چند منه"؛ این فرد به درد مدیریت نمیخورد و باید فاتحه این فرد خوانده شود، چراکه کسی که در مسند مدیریتی قرار میگیرد و میگوید که قانون چند منه، باید او را به میدان میوه ترهبار ببرند تا با باسکول کار کند".
وی در حالی که گفت "این فرد هم حتی لساناً هم این موضوع را مطرح نمیکند از این رو مشخص است که او خیلی مشکل دارد و نباید مسئولیت بپذیرد" اظهار داشت: فساد گستردهای است و انتظار میرود قوه قضائیه برخورد قاطعی با متخلفان این موضوع داشته باشد تا کسی هوس انجام چنین کاری به سرش نزند.
سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور
محمود احمدینژاد گفت: گاهی اوقات شاهد هستیم نماینده مجلس بالای سر پیمانکار میایستد و میگوید این کار را انجام بده و آن کار را نکن. اگر نکنی وزیر را استیضاح می کنیم. این کار برای مجلس فسادزا است.
رئیس قوه مجریه در بحث نظارت در نظام جمهوری اسلامی، اظهار داشت: باید شورای دستگاه های نظارتی و اعضای آن یک بحث آسیب شناسی در این حوزه داشته باشند. رئیس جمهور نیز از این شورا پشتیبانی و حمایت کند. اگر مقایسه شود در دنیا ما جزو سیستمهای سالم دنیا هستیم. اما در جمهوری اسلامی یک فساد هم، بزرگ است. یک تخلف و سوء استفاده هم قابل پذیرش نیست. اینجا ما ادعای حکومت دینی داریم. دویست هزار تن از بهترینهای ملت اینجا پرپر شدند. اینجا یک تاریخ را به ارث برده است. اگر اسم اسلام، اهل بیت و دینداری روی ما نبود وضع ما عالی بود. اما ما پرچم یک مکتب را بلند کرده و ادعا داریم و باید بهترین باشیم.
وی در بخشی از سخنان خود افزود: هرچند ممکن است برخی مطالب من مورد تایید کسی نباشد ولی من همه شما را دوست دارم. مجلس را هم دوست دارم، مجلس یک نهاد قانونگذاری و مهم است ولی نباید پای خود را فراتر از قانون بگذارد. قانون خط قرمز ما است. قوه قضائیه را هم دوست دارم. اگر این قوه نباشد کشور نمیتواند حتی یک روز سلامت باشد. آقای مصلحی و پورمحمدی را هم دوست دارم. آقای رحمانی فضلی و منتظری را هم دوست دارم. ما با هم هستیم. یک ماموریت داریم. یک کار بزرگ بر دوش همه ما است. هیچ کدام یک از ما ابدی نیستیم. آنچه رابطه ما را تنظیم می کند قبل از هر امری برادری، آرمان و اهداف و مکتب مشترک است. ملت ما را انتخاب نکردند که بیاییم سر کار با هم دعوای سیاسی کنیم! باید همه دست به دست هم بدهیم و مشارکت کنیم تا شورای دستگاه های نظارتی با نگاه اصلاحگری امور را پیش ببرد.
رئیس جمهور هنگامی که می خواست بگوید «من وزیر اطلاعات را دوست دارم»، با خنده خطاب به مصلحی گفت: من «اطلاعات» را نیز دوست دارم. احمدی نژاد سپس به مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و بی آنکه از تشابه اسم وزارت اطلاعات با روزنامه اطلاعات سخن بگوید، گفت: ایشان هم «کیهان» است. من هم «اطلاعات» را دوست دارم و هم «کیهان» را! آقای پورمحمدی کیهان است و من کیهان را هم دوست دارم!
احمدینژاد در بخشی از سخنان خود به نحوه احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات نیز انتقاد کرد و گفت: آقایی رد صلاحیت شده (توسط هیات اجرایی یا شورای نگهبان) به عنوان عدم التزام به اسلام. من سوال کردم و پرسیدم که چرا رد صلاحیت شده؟ عنوان شد که ایشان موردی داشت که در قانون قید نشده بود. به همین دلیل به خاطر عدم التزام به اسلام رد صلاحیت شد! میخواهم بگویم به چه حقی افراد به خاطر موردی که در قانون قید نشده رد صلاحیت می شوند؟! به چه حقی حق ملت تضییع می شود؟! البته نمی خواهم بگویم که توسط چه دستگاهی رد صلاحیت شده بود این فرد. فرقی نمی کند. چه شورای نگهبان و چه هیات اجرایی.
احمدینژاد در این اجلاس اظهار کرد: من نمیخواهم در این جا به عنوان رییس قوه مجریه و حتی رییس جمهور که بالاترین مقام رسمی کشور بعد از مقام معظم رهبری است سخن بگویم بلکه به عنوان یک برادر دلسوز و همکار اینجا سخنرانی میکنم.
احمدینژاد گفت: همه تلاشهای ما برای اداره کشور است و این تلاشها باید در سه جهت باشد اول اینکه باید تمام تلاشها در راستای اهداف تعیین شده پیش برود، دوم باید بهرهوری بالا باشد و سوم اینکه فعالیتها سالم باشد.
رییسجمهور گفت: مجموعه اداره کشور در واقع یک پدیده است که باید با هم هماهنگ باشد نه اینکه فکر کنیم پارههای گوناگون و رقیب است و این تصور ریشه بسیاری از مشکلات میباشد.
احمدینژاد به فعالیتهای اجرایی و نظارتی اشاره کرد و گفت: اجرا و نظارت هر دو مکمل هم هستند و یک ماموریت دارند نباید تصور کنیم که یک دسته اجرا میکنیم و یک دسته آقا بالاسر آنها هستند، نظارت به مفهوم انجام درست کار و جزیی از کار است. اینکه فکر کنیم در اجرا و نظارت دو قدرت در مقابل هم صفآرایی میکنند و یک تیم کار انجام میدهد و یک تیم چهارچشمی مواظب است درست نیست همه باید به دنبال استفاده حداکثری از امکانات برای رسیدن به اهداف باشیم.
احمدینژاد در ادامه گفت: واضح است که اگر در گوشهی یک کشور، یک مجری تصمیم به انحراف از وظایف خود بگیرد کسی نمیتواند جلوی او را بگیرد اگر روحیه همدلی و همبستگی و کار برای خدا و آرمانهای امام تضعیف شود با نظارت نه تنها کاری درست نمیشود بلکه همه کارها خرابتر میشود.
وی ادامه داد: هدف همه ما منافع ملی و برپایی جامعه الگو و نمونه است، همه باید با هم باشیم تا کشور جلو برود، ناهماهنگی در اجرا پنجرهای است که همه فسادها از آن وارد میشود. مدیریت کشور باید یکپارچه باشد و گسیختگی در مدیریت حتی افراد یک اتاق را هم به هدف نمیرساند، بهترین برنامهها هم اگر با ناهماهنگی اجرا شود تضعیف میشود.
رییسجمهور با طرح این سوال که آیا نظارت به مفهوم مچگیری و دعواست؟ گفت: نظارت باید فضای مناسب را برای اعمال مدیریت هماهنگ و یکپارچه فراهم کند و نظارت باید فضا را به سمت کار و تلاش بیشتر ببرد.
رییسجمهور گفت: نظارت هم مانند هر کار دیگری باید قانونمند باشد، حتی ناظر باید بیشتر از دیگران به قانون پایبندی نشان دهد. بین نظارت و اجرا یک مرز دقیق وجود دارد که باید رعایت شود. طبق قانون ناظر حق دخالت در اجرا را ندارد چرا که این کار فسادآور است. نظارت باید طوری اعمال شود که آن دسته از افراد که کار نمیکنند یا کم کار میکنند تشویق شوند که کار بیشتری انجام دهند.
وی افزود: نظارت بر اجرا به مفهوم تحمیل خواستههای خود به دستگاههای اجرایی نیست بلکه تلاش برای اجرای درست قانون است، نظارت ممانعت هم نیست.
احمدینژاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه «ما در کشور نهادهای نظارتی فراوانی داریم» گفت: نهادهای نظارتی کم نداریم، اما باید بین اینها هماهنگی ایجاد شود. تشکیل این شورا (شورای دستگاههای نظارتی کشور) نوید این هماهنگی را میدهد. یکی از مهمترین مسائل بحث سلامت خود دستگاههای نظارتی است که در اولویت قرار دارد ما شاهدیم که گاهی از یک دستگاه دو نظر بیرون میآید در حالی که مدیران و کارمندان اجرایی باید یک تصویر هماهنگ از دستگاه نظارتی داشته باشند والا خلاءیی ایجاد میشود و از آن فساد بارز میشود.
احمدینژاد با بیان اینکه «برخی نمیتوانند برخلاف قانون اساسی و استفاده از قانون عادی اختیارات خود را توسعه دهد» گفت: این کار خلاف و فسادآور است حتی اگر نهاد بالاتر هم آن را تایید کند. باید طوری نظارت کنیم که یک مجری به دنبال رسیدن به اهداف خود باشد نه اینکه در پی تنظیم رابطه خود با دستگاههای نظارتی باشد.
رییسجمهور تصریح کرد: رسانهای کردن مسائل قبل از قطعیت یک مساله خلاف است و موجب سلب اعتماد مردم میشود. نتیجه این میشود که دیگر هرچه گزارش تخلف هم بیاید دیگر جامعه باور نمیکند. ما نباید گرایشهای سیاسی را در کار نظارت دخالت دهیم.
احمدینژاد همچنین تاکید کرد: یک بخش از نظارت بعد از اجراست، اگر ناظر در حین اجرا دخالت کند فساد ایجاد میشود من خود زمانی ناظر بودم گاهی یک ناظر حس میکند که باید از همه چیز سر در بیاورد و در همه جلسات شرکت کند، نباید این شائبه را ایجاد کنیم که فلانی در حال جمعآوری مدارک و پرونده ساختن است باید بین ناظر و مجری اعتماد ایجاد شود.
رئیس جمهور با اشاره به بحث تخلف بانکی سال گذشته در کشور گفت: همه ما دیدیم که افشای این مسئله سبب شد، تا واکنشهای وسیع اجتماعی در کشور بوجود بیاید درحالی که ما و مجموعه نظام بخوبی با این مسئله برخورد کردیم و باید به ما آفرین میگفتند درحالی که امروز اینگونه نیست.
احمدینژاد با اشاره به اینکه آسیبشناسی فسادهای موجود در سیستم اجرایی کشور باید در دستور کار شوراهای دستگاههای نظارتی قرار گیرد، گفت: بعضیها تصور میکنند که اگر ما 4 نفر را اعدام بکنیم قاطعیت ما در فساد محرز میشود اما اینگونه نیست و ما باید عدالت را اجرا کنیم. امروز متاسفانه اصل این مسئله در بحثهای مختلف کاملا در حاشیه قرار گرفته و بانکی که این تخلف در آن بوقوع پیوسته بود، هماکنون در جریان پرونده قرار ندارد و رئیس خاطی این بانک نیز طلبکارانه علیه ما موضع میگیرد.
وی افزود: آن مقامی که صحبت از تحت پیگرد قرار گرفتن دهها مدیر دولتی میکند اما دوستان خود را در قوه دیگر نادیده میگیرد باید متوجه بحث اعتماد مردم به ساختار حکومت نیز باشد.
احمدینژاد همچنین در ادامه با اشاره به تشکیل شورای دستگاههای نظارتی کشور گفت: از تشکیل این شورا خوشحالم و امیدوارم همه با هم آسیبشناسی کنیم و آنچه از دست من بر بیاید حمایت میکنم و پشتیبانی و هماهنگیهای لازم را انجام میدهم همه ما مسوول هستیم که جامعه الگو را بسازیم و روند امور را با هم تنظیم کنیم.
رییسجمهور با بیان اینکه «در سخنان خود قصد تضعیف هیچ نهادی را نداشته است» گفت: من مجلس را دوست دارم یک نهاد قانونگذار است، اما نباید پایش را از قانون اساسی فراتر بگذارد. قوه قضاییه را هم دوست دارم بدون قوه قضاییه بسیاری از مشکلات حل نخواهد شد. من همه را دوست دارم آقای مصلحی، آقای پورمحمدی را هم دوست دارم هرچقدر هم که مصاحبه کنند باز هم آنها را دوست دارم. من خودمم را هم دوست دارم، اما آنها را بیشتر دوست دارم. ما همه با هم هستیم.
سخنان علی لاریجانی رئیس مجلس
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سالها پیش که موضوع بخشهای نظارتی کشور و همگرایی آنان مطرح شد، در جلسه سران قوا موضوعی بیان شد که این دستگاهها هر کدام از ظن خودشان نظارت را دنبال میکنند و همگرایی با یکدیگر ندارند، از این رو مقرر شد شورایی متشکل از قوای سه گانه کشور در نظر گرفته شود.
وی افزود: ابتدا بر اساس مصوبه جلسه سران قوا، تشکیل شورای نظارت در نظر گرفته شد و سپس در قوانین پیش بینی شده تا به مرجعی برای بخشهای نظارتی کشور تبدیل شود و دستگاههای نظارتی بتوانند با استفاده از این مرجع قانونی امور خود را پیگیری کنند.
رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش متذکر شد: یک فکری از این موضوع برای نظارت بر صندوق توسعه ملی نیز در نظر گرفته شده و در جلساتی که برگزار شد، تصمیم بر آن شد که نهادهای نظارتی کشور، تقسیم کاری با یکدیگر داشته باشند تا بتوانند بهتر از ظرفیتشان استفاده کنند، با توجه به شرایط کلی فعلی، همه تاکید دارند که بایستی با تخلفات قانونی، برخورد قاطع انجام شود که فرمان 8 مادهای رهبر معظم انقلاب و قانون مبارزه پولشویی و سایر قوانین همه ابزارهایی شدند تا این فکر زودتر اجرایی شود اما باید به این پرسش پاسخ داده شود که چرا باید از نظر فساد اداری، چنین شرایطی در کشور داشته باشیم که در شان نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.
وی اضافه کرد: به نظرم بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک کالبدشکافی و آسیبشناسی واقعی در این زمینه هستیم و باید از این تعارفات نیز دست برداریم.
لاریجانی با ذکر این نکته که گاهی اوقات ما از بیان واقعیات پرهیز میکنیم، یادآور شد: در اینکه قوای مختلف کشور در آبادانی کشور و تحقق عدالت تاکید دارند، تردیدی نیست و همه روی این موضوع که کارهای کشور باید به سلامت انجام شود، اتفاق نظر دارند اما باید دانست که امروز از نظر رتبه فساد اداری شرایط خوبی نداریم به همین دلیل باید خیلی روشن این مسئله آسیب شناسی و کالبد شکافی شود.
علی لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: قبلا گزارش تفریغ قوانین بودجه سنواتی یکی دو سال بعد از وقوع حادثه به مجلس میآمد و طبق قانون در صحن علنی پارلمان قرائت میشد و البته جیغ و دادهایی نیز در کشور ایجاد میشد، سپس بعد از گذشته 7 و 8 سال به تخلف مسئول مربوط به دیوان محاسبات رسیدگی میشد در حالی که حادثه در کشور رخ داده بود اما دیوان محاسبات هماکنون به روز شده است به طوری که هر 3 ماه گزارش نحوه عملکرد قانون بودجه را به مجلس ارائه میدهد، در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون اساسی نیز همین موضوع رخ داده است مصوبات هیئت دولت که به دست ما میرسد، با سرعت مورد بحث و برررسی قرار گرفته و اعلام نظر میشود اما به نظرم اشکالات موجود در کشور ما ریشهای است و اگر به این موارد توجه نشود، مسئله مرتفع نخواهد شد.
رئیس دستگاه قانونگذاری کشورمان بر همین اساس اولین مشکل در این زمینه را موضوع فرهنگی دانست و در این زمینه توضیح داد: امروز فرار از مقررات قباحت خود را از دست داده است و هم در مدیران و هم در مردم، اگر فردی از پرداخت مالیات فرار کند، احساس رنجشی در وجدان خود نمیکند و یا اگر مدیری از قانون فرار کند، فکر نمیکنم که شب نتواند راحت بخواهد؛ به همین دلیل ممکن است فردی برای حل مسئله خود رشوه هم بدهد چراکه احساس نمیکند که خلاف شرع رخ میدهد و این موضوع را برای خودشان به گونهای توجیه میکنند آن مسئول دولتی هم این مشکل را دارد پس این یک مشکل فرهنگی در جامعه ماست و نیازمند آموزش است.
رئیس مجلس توجه به بعد آموزش و رسانهای را مورد تاکید قرار داد و گفت: توجه به این دو موضوع حجم زیادی از تخلفات را کاهش میدهد. شفاف سازی مقررات نیز امر مهمی است که باید به آن توجه شود و دستگاههای باید از اینکه مقرراتشان شفاف نباشد پرهیز کنند.
وی ادامه داد: اگر ما خواهان حرکت در محور عدالت در کشورمان هستیم، باید مقرراتمان نیز باید از ثبات برخورد باشد، بسیاری از تخلفات کاهش مییابد، کسی نمیخواهد مرتکب تخلف شود اما چون مقررات غیر پایدار است، گاها از این روزنهها برای تخلفات استفاده میکنند البته پیش کارها هم از نظر میزان مقررات در کشور ما زیاد است.
علی لاریجانی در بخش دیگر از سخنانش با تاکید بر اینکه آموزش مدیران برای کاهش تخلفات در کشور موضوع مهمی است، نسبت به نبود حزب در کشورمان انتقاد کرد و آن را یک مشکل دانست و گفت: زمانی که احزاب در کشور شکل بگیرند، افراد را آموزش میدهند و برنامه تولید میکنند تا این افراد در مسندهای مختلف فعالیت کنند، اما در کشور ما احزاب وجود ندارند.
"شهید بهشتی خوب تشخیص داد که کشور بدون داشتن حزب نمیتواند سازمان درست اداری تشکیل داد، نزدیک انتخابات، احزاب به صورت هیئتی جبهه تشکیل میدهند در حالی که این شلوغ کاری سیاسی است و آنان کارکرد حزب را ندارند. کارکرد حزب تولید برنامه است و اینکه فقط نزدیک انتخابات لیست ارائه دهند، نمیشود، این روش بدیلی است، اگر بخواهیم دموکراسی خام نداشته باشیم، باید تشکیلات متناسب با آن را ایجاد کنیم".
وی با بیان اینکه شورای نظارت باید به این موضوعات بپردازد و بایستی دورههای آموزش برای مدیران گذاشته شود و مدیران باید قوانین را مطالعه کنند، تصریح کرد: در انتصاب مدیران باید قانونگرایی اصل باشد نه فرار از قانون؛ یکی از افراد که مناقشات درباره او زیاد است، من از آقایانی شنیدم که نقل زبانش این بود که "قانون چند منه"؛ این فرد به درد مدیریت نمیخورد و باید فاتحه این فرد خوانده شود، چراکه کسی که در مسند مدیریتی قرار میگیرد و میگوید که قانون چند منه، باید او را به میدان میوه ترهبار ببرند تا با باسکول کار کند.
علی لاریجانی در عین حال با ذکر این نکته که اگر بخواهیم عدالت را در کشور پیدا کنیم، باید افراد حداقل لساناً بگویند که ما قانونگرا هستیم، یادآور شد: این فرد هم حتی لساناً هم این موضوع را مطرح نمیکند از این رو مشخص است که او خیلی مشکل دارد و نباید مسئولیت بپذیرد.
وی گفت: "برخی از مدیران نیز تصور میکنند که فقط باید کارها در کشور پیش برود. حتی اگر قانون را کنار بگذارند، این گونه نمیشود در کشور کار کرد، سیستمهای نظارتی باید از روشهای مکانیزه و تکنولوژی آی تی استفاده کنند و آنلاین شوند. در برخورد قضایی با برخی از پروندههای فساد باید قاطع باشیم تا در کشور بازدارندگی ایجاد شود."
رئیس قوه مقننه کشورمان همچنین در خصوص تخلف 3 هزار میلیارد اخیر که در کشور رخ داد، گفت: بنده نمیخواهم راجع به این موضوع قضاوت کنم چراکه ابعاد گستردهای دارد اما برای کشور ما چنین پدیدهای باعث میشود چندین وزارتخانه و بانک درگیر شوند، فساد گستردهای است و انتظار میرود قوه قضائیه برخورد قاطعی با متخلفان این موضوع داشته باشد تا کسی هوس انجام چنین کاری به سرش نزند.
لاریجانی با یادآوری اینکه باید قانون برای مردم شفاف اما سهل و روشن باشد، متذکر شد: برای اجرای مسائل قانونی نیز بایستی تسهیلاتی فراهم کنیم؛ سپردن امور به مردم نکته مهمی است که بایستی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی به آن توجه شود چراکه تا زمانی که تمرکز کارها در دست دولت باشد، از این دست تخلفات در کشور وجود خواهد داشت و اگر در کشور رقابت به وجود نیاید این تخلفات ادامه دارد.
رئیس مجلس تاکید کرد: اگر انحصار کارها در دست دولت باشد، این مشکلات وجود دارد و در مقام اجرا نیز نقش داریم بنابراین باید باور کنیم که در کشور دولت نظارت و هدایت کند، بهترین سیستم را میتوان از نظر آبادانی و رشد اقتصادی ایجاد کرد، بنابراین باید اقتصاد را به دست مردم بدهیم آن هم به صورت واقعی.
به گزارش فارس؛ وی با اشاره به سهام عدالت گفت: فکر میکنم تاکنون 120 هزار تومان برای سهام عدالت به مردم سود تعلق گرفته است اما باید دانست که حس مالکیت به کسی در این موضوع دست نمیدهد چراکه نقشی در مدیریت آن ندارد و باید گفت که این مردمیسازی نیست.
رئیس مجلس در خاتمه با بیان اینکه فلسفه اصل 44 از این سنخ کارها نبود، تصریح کرد: سیستمهای نظارتی باید دقیقتر شوند و بایستی یک آسیب شناسی دقیق در شرایط فعلی داشته باشیم.