پایگاه 598: روز گذشته دیدار رهبر انقلاب با جمعی از کارگران کشور حاوی نکاتی مهم در زمینه نگاه کلان و راهبردی نظام به کارگران بود. بدون تردید مفهوم تولید و ضرورت تقویت آن محوری ترین بعد در نگاه رهبری انقلاب به اقتصاد است. ردپای تقویت تولید علاوه بر شعارهای سال های گذشته و امسال در سیاست های کلی نظام نیز دیده می شود، چنان که محتوای بخش عمده سیاست های کلی نظام که از سوی ایشان ابلاغ شده ، تقویت تولید است.
در این میان، اشاره ایشان به نقش غالب نیروی کار و به تعبیر دیگر سرمایه انسانی در مقایسه با دیگر عوامل تولید که زاویه جدی نگاه ایشان و اقتصاد اسلامی با نظام سرمایه داری را نشان می دهد جالب توجه است. این مسئله در کنار نقش محوری تولید نشان می دهد که قشر کارگر کلیدی ترین نقش را در شرایط فعلی کشور ایفا می کند. قشری که با وجود کمبودها و فشارهای جدی از جمله تورم سنگین سال های اخیر، مهم ترین نقطه اتکای کشور برای ایجاد رونق در بخش تولید است اما این نقطه اتکا به حمایت های ویژه ای نیاز دارد.
در نخستین نگاه، حمایت از کارگر در قالب افزایش دستمزد تصویر می شود. به تعبیری افزایش بیشتر دستمزدها به منزله تامین هر چه بیشتر معیشت کارگران و در نتیجه حمایت از آنان تلقی می شود. با این حال مسئله افزایش دستمزد همواره دو سویه دیگر نیز دارد که عبارت اند از: اثر تورمی افزایش دستمزدها و تعدیل نیروی کار یا خروج کارگران از شمول قانون کار (قراردادهای موقت فاقد بیمه، با دستمزدی کمتر از نرخ مصوب). تجربه سال های گذشته نیز نشان داده است که به دلیل رشد اقتصادی نزدیک به صفر، افزایش دستمزدها حتی بیشتر از نرخ تورم، اگرچه قدرت خرید کارگران شاغل را بهبود می بخشد اما بخشی از نیروی کار شاغل را در خطر خروج از شمول حمایت های قانون کار قرار می دهد.
آخرین آمارهای مرکز آمار در زمینه اشتغال رسمی و غیررسمی نشان می دهد که حدود 60 درصد شاغلان کشور ذیل تعریف اشتغال رسمی قرار نمی گیرند، یعنی نیروی کاری هستند که لزوما دستمزد مصوب نمی گیرند و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی قرار ندارند. این مسئله موضوع بسیار مهمی است که نشان می دهد حمایتی از جنس دستمزد مصوب حداکثر به نفع 40 درصد شاغلان است و 60 درصد باقی مانده خارج از سازوکار نرخ رسمی دستمزد قرار دارند و از آن مهم تر، حمایت بیمه ای به ویژه برای دوران بازنشستگی و از کارافتادگی خود ندارند.
از همین رو، اشاره رهبر انقلاب به حمایت از کارگر نیز در همین راستاست که این حمایت فراتر از تعیین دستمزد تعریف شود. جایی که ایشان می فرمایند: «ظلم به کارگر فقط دستمزد ندادن نیست بلکه اقدام نکردن در زمینه بیمه، بهداشت، آموزش، ابتکار، مهارتافزایی، سلامت خانوادگی و امنیت شغلی نیز ظلم به کارگران است.» این موضع، متفاوت از موضع بسیاری از تشکل های کارگری است که بخش اعظم انرژی خود را صرف چانه زنی دستمزد در روزهای پایانی سال و موعد تعیین دستمزد می کنند و تلاش چندانی از سوی این تشکل ها برای پیگیری حمایت های بیمه ای، بهداشتی و آموزشی نمی شود.
در حقیقت فضای اجتماعی و سیاست گذاری در حوزه حمایت از نیروی کار به تغییراتی نیاز دارد که براساس آن حمایت های موثرتری از نیروی کار در قالب تقویت حمایت های بیمه ای، بهداشتی و آموزشی صورت گیرد و 60 درصد جمعیت نیروی کاری که خارج از نرخ مصوب دستمزد و بیمه تامین اجتماعی قرار دارند و در برابر توفان های تورمی بی دفاع هستند، به نحوی تحت پوشش نوع و سطحی از حمایت های بیمه ای و درمانی قرار گیرند و به اندازه 40 درصد شاغلانی که در چانه زنی های دستمزدی کم و بیش دیده می شوند، به چشم بیایند.
* خراسان