پس از ۱۲ سال بلاتکلیفی / «کلیات لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقاء امنیت زنان در برابر جلوگیری از سوء رفتار» تصویب شد

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، احسان رستگار نوشت: امروز، در صحن علنی مجلس یازدهم که اصول‌گراست و با شعارهای فریبنده‌ی دفاع از حقوق زنان رأی نیاورده «کلیات لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقاء امنیت زنان در برابر جلوگیری از سوء رفتار» تصویب شد.

البته اشکالاتی در جزئیات متن لایحه وجود دارد که عمدتا توسط کمیسیون رفع شده.

بسیاری از حامیان واقعی حمایت از زنان ایران، از این قانون خرسندند.

از قضا همین امروز محمدعلی نجفی که به جرم قتل عمد همسرش، به شش سال و نیم حبس محکوم شده بود پس از گذراندن چهار سال حبس، عفو و از زندان آزاد شد.

بسیاری از اصلاح‌طلبانی که داعیه‌ی دفاع از #حقوق_زنان سر می‌دهند، از آزادی وی خوشحالند و به دیدارش خواهند شتافت.

بدیهی است که تفاوت از زمین تا آسمان است بین خوشحالی دسته‌ی اول با دسته‌ی دوم.

لوایحی مثل آن‌چه امروز، کلیاتش تصویب شد، برای جلوگیری از آزارهایی است که امثال نجفی، شهردار اسبق تهران، علیه همسر دومش اجرا کرد؛ همان نجفی‌ای که با مواضعی سخیف مثل تشویق زنان به قلیان‌کشی در اماکن عمومی دنبال محبوبیت بیشتر بود.

در گذشته، باب بود که عده‌ی با دفاع از حقوق زنان، آن هم از منظر فمنیستی و ضد اسلامی، شعار دهند و رأی بگیرند و عده‌ای دیگر، نجیبانه و بی‌هیاهوی تبلیغاتی، کمک کنند به ارتقاء واقعی حمایت از زنان با رعایت جایگاه خانواده.

واقعیت این است که فقدان حضور فمنیست‌های چادری هم‌چون امثال خانم شهیندخت مولاوردی و دیگر فمنیست‌ها، در سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی، نه تنها دغدغه‌ی حمایت از زنان را کم‌رنگ نمی‌کند بلکه اتفاقا بدین‌سبب، این دغدغه‌ها و حمایت‌ها، خالص و متناسب با سبک زندگی اسلامی-ایرانی می‌شوند.

حذف همیشگی انواع فمنیست‌ها از تمام سطوح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، از نیازهای اولویت‌دار و واجب  حکمرانی اجتماعی و  مدیریت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران است.

گفتنی است کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سو رفتار در نشست علنی امروز مجلس پس از حدود ۱۲ سال به تصویب رسید. این لایحه پاسخی به مطالبات بیش از سه دهه رهبر انقلاب و نیز بانوان برای تصویب یک قانون جامع حمایت از زنان است.

این لایحه با تمرکز بر بازدارندگی و پیشگیری، ارتقای امنیت روانی و جسمانی زنان در محیط خانه، کار و اجتماع را هدف قرار داده و برای رسومات غلط گذشته مانند خون بس نیز جرم انگاری هایی صورت گرفته است.حمایت از حریم خصوصی بانوان در مقابل ضابطان قانونی، امکان استفاده از اذن قاضی برای خروج زنان از کشور در موارد ضروری، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانه شود، جرم تلقی شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هر کسی از جمله ولی، قیم و ... از دیگر اهداف این لایحه می باشد.

بر اساس این گزارش، «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» مشتمل بر ۵۱ ماده و ۵ فصل است است که در ماده یک این لایحه آمده است: تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند فارغ از قومیت، دین، مذهب و دیگر ویژگی‌های فردی و اجتماعی، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوءرفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می شوند. 

در ماده ۲۹ آن نیز آمده است: هر کس مرتکب قتل عمد زنی شود و به هر علت قصاص نشود چنانچه قتل همراه با طرح و نقشه قبلی باشد به حبس درجه سه و در غیر اینصورت به حبس درجه چهار محکوم می شود.

ماده ۳۰ این لایحه نیز تصریح کرده است: هرکس بدون  رضایت و برخلاف تمایل زنی، به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا به هر وسیله دیگری پیام، تصویر یا نماد مستهجن یا مبتذل برای وی ارسال کند که نوعاً موجب آزار روحی نسبت به افراد متعارف می‌شود، در صورتی که پیام و تصاویر ارسالی مستهجن باشد به جزای نقدی درجه شش و در صورتی که مبتذل باشد، به جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود.

در ماده ۳۳ این لایحه نیز آمده است: هرگاه زوج، همسر خود را از محل زندگی مشترک بیرون کند یا به نحوی از ورود وی به منزل جلوگیری نماید، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می گردد.

ماده ۳۴ این لایحه نیز تاکید دارد: هر کس از جمله ولی، وصی، قیم و سرپرست  بدون رضایت زن، وی را به هر دلیل مانند حل و فصل اختلافات از جمله خون بس اکراه به ازدواج با دیگری نماید یا به دلایل مذکور او را وادار به درخواست طلاق از مراجع قضایی کند و یا اینکه بدون اطلاع زن، او را به عقد دیگری درآورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. زوج نیز در صورت علم به وضعیت ازدواج یا عقد مزبور مشمول مجازات مذکور می شود.

و در ماده ۵۰ این لایحه که پیشتر به اشتباه از سوی یک نماینده جنجالی شد آمده است: زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی‌بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.

و در زمینه سقط جنین هم در ماده ۳۷ این لایحه آمده است: هرکس زنی را تشویق، ترغیب، تحریک، تطمیع یا اکراه به سقط جنین نماید، محکوم به حبس یا مجازات درجه شش می شود

این لایحه قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صداوسیما، سازمان بهزیستی کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، شهرداری‌ها، فرماندهی انتظامی، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه مکلف به اجرای آن شده‌اند.

متن کامل این لایحه را در اینجا می توانید مشاهده کنید.