بازار خودرو یک فرمان و چند راننده

به گزارش پایگاه 598، سه‌شنبه هفته گذشته شورای رقابت با اعلام تصویب افزایش قیمت خودروهای داخلی در این شورا، از اعلام رسمی درصدهای افزایش خودداری و توپ را به زمین وزارت صمت فرستاد.

«اسماعیل شجاعی»؛ سخنگوی شورای رقابت در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در مورد گمانه‌زنی‌های افزایش قیمت خودرو اظهار داشت: نکته اول اینکه شورای رقابت قیمتی اعلام نمی‌کند؛ شورای رقابت سیاست‌های کلی را تنظیم و دستورالعمل را به سازمان حمایت ارسال کرد و این سازمان نیز محاسبات را انجام داده و نتیجه را به کارگروه خودروی شورای رقابت ارسال کرد.

او افزود: کارگروه خودرو با بررسی این محاسبات و تصویب در صحن شورای رقابت، نتیجه نهایی را به وزارت صمت ابلاغ کرد. بنابراین وزارت صمت مسئول اعلام قیمت است. البته ما سقف قیمتی در نظر گرفته‌ایم و وزارت صمت می‌تواند پایین‌تر از قیمتی که ما ابلاغ کرده‌ایم را تعیین و اعلام کند.

سخنگوی شورای رقابت ادامه داد: به عنوان مثال اگر شورای رقابت برای خودرویی مجوز افزایش ۷۰ درصدی داده باشد اما وزارت صمت تشخیص دهد که این خودرو باید ۳۰ درصد افزایش قیمت یابد می‌تواند نظر خود را اعمال کند. بنابراین ما عددی را اعلام نمی‌کنیم. البته وزارت صمت نمی‌تواند از سقف مدنظر بالاتر ببرد اما می‌تواند قیمت را پایین‌تر اعلام کند. متوسط افزایش قیمت هم حدود ۲۷ تا ۳۰ درصد خواهد بود.

قیمت‌های دیگری از شورا «محمود دودانگه»؛ نایب ‌رئیس ‌شورای رقابت در گفت‌وگو با ایسنا اما درصدهای دیگری اعلام کرد. او تصریح کرد که میانگین افزایش قیمت خودروها را ۴۰ درصد، محصولات سایپا را ۳۵ درصد و ایران خودرو را کمی بیشتر از ۳۵ درصد خواهد بود.

شورای رقابت، چند اطلاعیه هم صادر کرد اما از اعلام رسمی قیمت‌ها خبری نشد تا مردم همچنان سردرگم بمانند. پیش از این هم امید قالیباف؛ سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تأکید بر اینکه متولی و نهاد تصمیم‌گیر برای قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ، شورای رقابت است، گفته بود: خودروهایی که در طرح یکپارچه فروش خودروهای داخلی عرضه شده و به فروش می‌رسند بر اساس قیمتِ روز اعلامی توسط شورای رقابت خواهد بود.

آثار تورمی افزایش قیمت خودرو

بازار در انتظار اعلام خودرو به سر می‌برد که خبر مخالفت معاون اول رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودروهای داخلی در عصر پنجشنبه ۱۷ فروردین ماه منتشر شد. محمد مخبر در نامه‌ای خطاب به رئیس ‌شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد و افزود: قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه‌شده در جلسه اخیر شورای رقابت افزایش غیرمتعارف داشته که آثار تورمی دارد.

در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام گردد.

«اسماعیل شجاعی»؛ سخنگوی شورای رقابت اما در واکنش به نامه مخبر مبنی بر تجدیدنظر در مصوبه افزایش قیمت خودرو، از موضع بالا درآمد و با اشاره به اینکه شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است و مصوباتش لازم‌الاجراست و به وظیفه خود عمل کرده‌، افزود: دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد.

وی با بیان اینکه وزارت صمت مجری است و این دستگاه باید واکنش لازم را نسبت به اجرای مصوبه شورای رقابت داشته باشد، ادامه داد: شورای رقابت سقف قیمت‌ها را براساس دستورالعمل اعلام کرده ‌اما اجرای آن متوجه چارچوب‌ها و سیاست‌گذاری وزارت صمت است.

سخنگوی شورای رقابت، افزود: باید به بهره‌وری و کاهش هزینه‌های سربار هم در واحدهای تولیدی توجه کرد اما نکته مهم این‌جاست که بخشی از سهام خودروسازان در بورس است و نباید آنها با زیان روبه‌رو و به سمت بازارهای دیگر بروند که این‌ موضوع خود اثرات نامناسبی را خواهد داشت. زیان انباشته علاوه‌بر اینکه تولید را متوقف می‌کند منجر به توقف عرضه نیز می‌شود و درنهایت تورم چند برابر افزایش می‌یابد.

مسئولیت‌ناپذیری شورای رقابت!

گفتنی است، اگر قرار بر حذف قیمت‌گذاری دستوری باشد هیچ نهادی نباید به آن مبادرت کند و قیمت خودرو باید در بازار عرضه و تقاضا تعیین شود. البته این به شرطی است که واردات خودرو یا تولید تحت لیسانس خودروسازی‌های خارجی در کشور در کنار خودروسازی داخلی، آزاد و واقعا خصوصی شود؛ رویه‌ای که در چین، آمریکا، فرانسه، روسیه و دیگر کشورهای قدرتمند سیاسی جهان معمول است نه اینکه وزارت صمت و شورای رقابت به نمایشگاه‌داری و قیمت‌گذاری خودرو مشغول شوند.

شورای رقابت از یک طرف بر افزایش قیمت خودرو اصرار دارد اما حاضر به پذیرفتن مسئولیت آن نیست و وزارت صمت را در بالا بردن یا ثبات قیمت‌ها دارای اختیار اعلام کرده است! این شورا هم در سال ۱۴۰۱ در توقف عرضه خودروها در بورس کالا دخالت کرد که به گفته رئیس ‌بورس؛ موجب زیان ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی به سهامداران شد.

با این‌حال سخنگوی شورای رقابت در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد: شورای رقابت چارچوب قیمت‌ها را تعیین کرده است که وزارت صمت می‌تواند آن را اعمال نکند اما اگر دولت می‌خواهد قیمت خودروها ثابت بماند می‌تواند یک ردیف بودجه پیش‌بینی کند که از شرکت‌های تولیدکننده حمایت و زیان جبران شود.

شجاعی در پاسخ به این سؤال که آیا قیمت‌ها به وزارت صمت ابلاغ شده است یا خیر نیز تصریح کرد: قیمت‌ها روز چهارشنبه به وزارت صمت ابلاغ شد و اسناد موجود هم این موضوع را تایید می‌کنند.

این در حالی است که امید قالیباف؛ سخنگوی وزارت صمت در صفحه شخصی خود اعلام کرد: همکاران رسانه‌ای از وزارت صمت پیگیر مصوبه شورای رقابت بودند. قاعدتا مسئولیت زمان و نحوه اطلاع‌رسانی و پاسخگویی هر تصمیمی با نهاد تصمیم‌گیر (شورای رقابت) است و در گذشته هم، چنین بوده است. ضمن اینکه تاکنون مصوبه‌ای هم به وزارت صمت نرسیده است.

آمادگی بر تغییر مصوبه در عین ناهماهنگی

در راستای نامه خودرویی معاون اول رئیس‌جمهور به شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای همکاری با این شورای اعلام آمادگی کرد و افزود که مذاکرات با اعضای شورای رقابت در این زمینه را آغاز کرده تا تصمیمی درباره خودرو اتخاذ شود که صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دیده شود.

همچنین محمود دودانگه؛ نایب ‌رئیس ‌شورای رقابت از موضعی همدلانه تاکید کرد که نامه معاون اول رئیس‌جمهور در کارگروه خودرو و همین‌طور شورای رقابت طرح و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

شجاعی؛ سخنگوی شورای رقابت هم درباره احتمال اصلاح مصوبه افزایش قیمت خودرو، گفت: این موضوع بستگی به نظر اعضای شورای رقابت دارد. البته مصوبه شورا که ابلاغ شده تغییر نمی‌کند اما ممکن است شورا تصمیم دیگری براساس شرایط جدید بگیرد که در جلسه امروز شنبه مطرح می‌شود.

اظهارات فوق نشان‌دهنده ناهماهنگی در شورای رقابت بر سر تعیین و اعلام قیمت خودرو است. با این‌حال قالیباف؛ سخنگوی وزارت صمت هم ضمن اشاره به برگزاری جلسات این سازمان (وزارت صمت) و شورای رقابت به جهت بررسی مسائل تورمی افزایش قیمت خودرو، از بررسی مجدد مصوبه اخیر شورای رقابت از منظر تورم‌زایی در این جلسات خبر داد.

لزوم توجه دولت به فرمان رئیس‌جمهور

پینگ‌پنگ مخبر و شورای رقابت با ورود وزارت صمت، وارد یک بازی سردرگم‌کننده برای مردم و خود مسئولان شده است. نکته این‌جاست که صنعت خودروی ایران یک دستورالعمل اجرایی در ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ تحت عنوان فرمان هشت ماده‌ای رئیس‌جمهور به وزیر صمت دریافت کرده که معاون اول را از دخالت در سیاست‌های خودرو و قیمت‌های دستوری برحذر داشته است.

پاسکاری میان وزارت صمت، شورای رقابت و معاون اول رئیس‌جمهور موجب ناراحتی مردم شده است. نظرات مختلفی که از سوی مسئولان این دستگاه‌ها درباره افزایش یا ثبات بهای خودروهای داخلی اعلام می‌شود نشان از ناهماهنگی در این مسئله دارد و اختلافاتی که باید در جلسات کارشناسی، مطرح و حل و فصل شده و خروجی واحدی بیرون بیاید به سطح جامعه کشیده می‌شود. مانند خودرویی که چند راننده دارد اما مسیر هیچ‌کدام با دیگران همراستا نیست.

این وسط مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با ورود خودروهای سواری کارکرده مخالفت کرده است. حال آنکه می‌توانست مجلس و دولت را موظف به تعیین شرایط کند. به عنوان مثال آنها را وادار کند درباره سن، میزان مصرف سوخت و... خودروها دستورالعمل دقیقی تنظیم کرده و ارائه دهند.

مردم در انتظار یک تصمیم واحد از دستگاه‌های حاکمیتی در موضوعات مختلف از جمله قیمت و واردات خودرو هستند. تصمیمی که منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده را توامان در نظر بگیرد و در مهار تورم و رشد تولید، یاری‌رسان کشور باشد. هر چند که بهتر است دولت و دیگر نهادها پای خود را از صنعت و بازار خودرو و اغلب عرصه‌های اقتصادی بیرون بکشند و به نظارت، حمایت و مداخلات کارشناسانه مقطعی بپردازند.