آمریکا سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد

به گزارش پایگاه 598، ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا سه شنبه شب به وقت محلی اعلام کرد که وزارت امور خارجه دولت بایدن، سفیر رژیم اسرائیل در واشنگتن را احضار کرد تا نگرانی ایالات متحده را در مورد قوانین تصویب شده توسط کنست (پارلمان اسرائیل) در مورد لغو جنبه های مهم قانون جدایی (قطع تماس) در سال ۲۰۰۵ اعلام کند.

به گفته معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا روز سه شنبه به وقت محلی در واشنگتن دی سی با مایکل هرتزوگ سفیر رژیم اسرائیل در واشنگتن که به وزارت خارجه احضار شده بود، گفتگو و نگرانی دولت بایدن را در خصوص قوانین تصویب شده توسط کنست که جنبه های مهم قانون جدایی سال ۲۰۰۵ از جمله ممنوعیت ایجاد شهرک سازی در شمال کرانه باختری را لغو می کند، ابراز کرد.

به گفته این مقام وزارت خارجه آمریکا، آنها همچنین در مورد اهمیت پرهیز همه طرف ها از اقدامات یا لفاظی هایی که می تواند منجر به تشدید تنش ها در آستانه ماه مبارک مضان و عید پاک شود، گفتگو کردند.

به گزارش خبرنگار ایرنا از نیویورک، پیش از این، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه به وقت محلی به خبرنگاران گفت: ایالات متحده قویا از اسرائیل می خواهد از اجازه بازگشت شهرک‌نشینان به مناطق تحت پوشش قانون جدایی (قطع تماس) جلوگیری کند.

ودانت پاتل، نارضایتی دولت بایدن را از تصمیم رژیم موقت صهیونیستی برای اجازه‌ دادن به شهرک‌ نشینان برای ورود به اراضی خصوصی فلسطینیان در کرانه باختری اعلام و ابراز نگرانی کرد.

وی تصریح کرد: ما به صراحت اعلام کرده ایم که پیشبرد شهرک سازی برای صلح و راهکار دو کشوری مشکل ایجاد می کند. این تصمیم کنست (پارلمان اسرائیل ) همچنین نقض آشکار تعهد اسرائیل به آمریکا است.

این مقام وزارت خارجه آمریکا افزود: نزدیک به ۲۰ سال پیش، کنست تعهد (آریل) شارون به جورج بوش (رئیس جمهور پیشین آمریکا) برای تخلیه شهرک‌های غیرقانونی در شمال کرانه باختری را وتو کرد.

وی با بیان اینکه تصویب این طرح تنها با ۳۱ رای نگران کننده است، تصریح کرد: اقدام جدید کنست قبل از ماه رمضان و عید پاک، تحریک‌آمیز بوده و نتیجه عکس دارد.

پارلمان رژیم صهیونیستی روز گذشته طرح لغو قانون موسوم به قانون قطع تماس را به تصویب رساند که با لغو یک قانون مصوب سال ۲۰۰۵ امکان بازگشت اشغالگران به شهرک‌های تخلیه‌شده در شمال کرانه باختری و نوار غزه را فراهم می‌کند.

این قانون در سال ۲۰۰۵ اجرایی شد و دستور برچیدن ۲۱ شهرک صهیونیست‌نشین در شمال کرانه باختری و نوار غزه و تخلیه شهرک‌نشینان و اسرائیلی و ارتش رژیم از این منطقه را صادر کرده بود. روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داده است طرح لغو برخی از بندهای «قانون قطع تماس» با ۳۱ رأی موافق و ۱۸ رای مخالف به تصویب رسید.

به گزارش ایرنا ، شورای امنیت سازمان ملل متحد ۲۰ فوریه ۲۰۲۳ / اول اسفند ۱۴۰۱ با صدور بیانیه‌ای رسمی،طرح رژیم صهیونیستی برای گسترش شهرک‌سازی‌ها در اراضی اشغالی فلسطین را محکوم کرد؛ اقدامی که پس از ۶ سال از آخرین قطعنامه این شورا صورت گرفت و آمریکا نیز در نقش مخالف متحد دیرینه اش ظاهر شد.

آخرین بار، در دسامبر ۲۰۱۶ دولت باراک اوباما رئیس‌جمهور ایالات متحده، به قطعنامه ای در شورای امنیت که از رژیم صهیونیستی خواسته بود شهرک‌سازی را متوقف کند، رای ممتنع داد.

حمایت واشنگتن از بیانیه یاد شده ، اقدامی که ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل با اجماع با آن موافقت کردند، پس از آن صورت گرفت که امارات متحده عربی اعلام کرد که پیش نویس قطعنامه قوی تری را در مورد این موضوع به رای گیری نمی گذارد؛ اقدامی که می توانست باعث وتوی ایالات متحده شود.

دولت ابوظبی درحالی که پیش‌نویس قطعنامه توقف شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری را با همکاری فلسطینیان آماده کرده بود، اعلام کرد که درخواست برای رأی گیری درخصوص قطعنامه علیه تل آویو را ارائه نخواهد کرد.

در پیش‌نویس بیانیه ارائه شده توسط امارات،بر لزوم «توقف کامل و فوری تمام فعالیت‌های شهرک‌سازی اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطینی‌ها» تاکید شده بود که به‌دلیل نگرانی از وتوی آمریکا حذف شد.