آخر و عاقبت فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها؟

اقتصاد ایران در سال 90 با پستی بلندی هایی روبرو بود که از جمله مهمترین آنها شروع موفق طرح هدفمندی یارانه ها بود که بخشی از طرح وسیع و 7بندی تحول اقتصادی است.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»، اما هنوز یکسال از شروع طرح نگذشته و تعهدات دولت در مرحله اول این طرح عملی نشده است زمزمه هایی از شروع مرحله دوم شنیده می شود.

در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها چه اتفاقی قرار است رخ دهد و وجه تمایز آن با مرحله اول چیست؟ تاثیرات آن در کدام بخش اقتصادی ملموس خواهد بود؟ مردم شاهد تغییر در چه شاخص هایی خواهند بود؟ این ها همگی سوالاتی است که در ذهن عموم جامعه وجود دارد.

عزم دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها جزم است اما انگار باسته های شروع آن فراهم نشده است و فعال شدن این فاز می تواند آسیب های جدی بر اقتصاد وارد کند.

در ظاهر آنچه از هدفمندی یارانه ها در مرحله دوم بر می آید افزایش قیمت حامل های انرژی است که شامل نفت، گازوئیل، گاز، بنزین و شاید هم آب و برق باشد اما این اتفاق با چه پیش فرضهایی از مرحله اول قرار است شروع شود.

این اتفاق اگر منظور این است که آزادسازی اقتصادی در بخش انرژی مراحل مختلف دارد، یک مرحله آن انجام شده و درصدی از شکاف قیمت قبلی و قیمت جهانی طی شده و قرار است بقیه نیز به مرور طی شود، در این‌صورت بایستی برنامه کامل آزادسازی به‌صورت مشخص بیان کند که در هر مرحله چند درصد شکاف قیمتی پرخواهد شد؟

اما این آزادسازی قیمتی بایسته هایی دارد که تا بحال از سوی دولت محقق نشده است و نبود آنها آسیب جدی به اقتصاد کشور حواهد زد.

عدم رسیدگی به تعهدات دولت در بخش تولید که قرار بود بخشی از درآمد هایی هدفمندی به آنها اختصاص پیدا کند در سال گذشته بسیاری از بنگاههای تولیدی بویژه بنگاه های کوچک را از پای درآورد و نوسانات قیمت ارز و طلا نیز که در اواخر سال اتفاق افتاد این فشار را بر تولید کننده گان ما دو چندان کرد.

از طرف دیگر اعمال این فاز از هدفمندی می تواند نرخ تورم را به شدت افزایش دهد که با توجه به رکود بازار تولید فشار را بر معیشت مردم دو چندان کرده است. همچنان که گزارش رسمی بانک مرکزی از گرانی 18 تا 146 درصدی 33  قلم کالای اساسی و مواد غذایی در تهران طی یکسال گذشته خبر می دهد.

این افزایش بی ضابطه قیمتها و گرانی در روزهای اخیر صدای همه را در آورده است.

نگاهی گذرا به برخی از کالا های اساسی نشان می دهد،  رکورد دار گرانی در یکسال گذشته سبزیهای برگی بوده است که با رشد 146 درصدی قیمت از کیلویی 615 تومان به 1516 تومان افزایش یافت.

گوجه فرنگی با رشد 107 درصدی قیمت در رتبه دوم است که از کیلویی 838 تومان در فروردین 90 به 1850 تومان در فروردین 91 رسید و خیار با رشد 90.1 درصدی قیمت و افزایش از کیلویی 982 تومان به 1867 تومان رتبه سوم گرانی را به خود اختصاص داده است.

در این گزارش آمده است، قیمت گوشت گوسفندی با استخوان از کیلویی 15644 تومان در فروردین 90 به 22739 تومان در فروردین 91 افزایش یافته که رشد 45.3 درصد را نشان می دهد.

گوشت گاو و گوساله بی استخوان نیز با رشد 50.1 درصد قیمت از کیلویی 11557 تومان به 17354 تومان رسید و البته محصولات دیگری نیز که همه از جمله محصولات مصرفی مردم بوده است.

در خصوص ایجاد فاز دوم هدفمندی یارانه اختلاف نظرهای بین اعضای قوه مجریه، قوه مقننه و اقتصادیون بسیار است. اعضای هیئت دولت عزمشان را جزم کردند که این کار شروع کنند.

وزیر راه و شهرسازی معتقد است که نه تنها هدفمندی یارانه‌ها بلکه تحریم‌ها و نوسانات قیمت ارز هم تاثیری بر قیمت مسکن ندارد. این درحالی است که افزایش قیمت در بازار مسکن بخصوص در شهرهای بزرگ مثل تهران کامل به چشم می خورد.

از طرفی مدیر عامل سازمان هدفمندی اعلام كرده است که مابه التفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم به حساب سرپرست خانوارها ریخته شده است.

وی اعلام کرده است که واریز مابه تفاوت مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه ها که 28 هزارتومان است، 28 اسفند 90 انجام شد که ممکن است این مبلغ ماهیانه یا به صورت دوماهه باشد.

این بدین معنا است که دولت عملا مرحله دوم هدفمندی را شروع کرده است هر چند وی ابراز کرده است که این به معنای شروع مرحله دوم هدفمندی نیست.

اما انگار مجلسیان تمام قد در مقابل دولت ایستاده اند. رئیس مجلس طی نامه ای در مورد این موضوع از رهبر انقلاب کسب تکلیف کرده است.

دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی گفت: در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، حداقل نیازمند این هستیم که منابع روشن، شفاف و مشخص باشد که مجلس باید آنرا مصوب کند تا امکان عملیاتی داشته باشد در غیر اینصورت، تخلف آشکاری صورت گرفته که حتماً با مشکل روبرو خواهد شد.
 
محمد رضا باهنر، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید بر اساس قانون فاز دوم هدفمندکردن یارانه‌ها را اجرا کند، گفت: دولت فعلا نمی‌تواند مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند، چون به مصوبه مجلس نیاز دارد.

قاضی‌پور نیز با بیان اینکه تورم و گرانی در کشور طغیان کرده است، گفت: افزایش بی‌رویه قیمت‌ها سبب شده تا گوجه فرنگی در محله رئیس‌جمهور هم گران شود و داد مردم در بیاید لذا باید فکری به حال این مسائل کرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: اینها می‌خواهند تولید را متوقف و خزانه را خالی کنند و در سال تولید ملی جنس خارجی وارد کشور کنند اما باید بدانند که مجلس اجازه چنین کاری را نخواهد داد.

مقتصدین عقیده دارند در دور اول هدفمندي دو پايه اصلي وجود داشت كه باعث شد این طرح موفق باشد که اول كنترل تورم بود و نرخ آن تكرقمي شده بود و پایه دومي هم ثبات نرخ ارز بود که متاسفانه در اواخر از دست دولت خارج شد.

اين دو پايه هم چنين اعتماد مردمي را هم ايجاد كرده بود؛ به خصوص كنترل تورم اما به عقیده اقتصاددانان در حال حاضر هر دو این پایه ها در دولت سست شده است و اعتماد مردم نیز از بین رفته است.

برخی اقتصاددانان که البته پیش از این در دولت حضور داشته اند معتقدند: باید توجه داشت که تاکنون استدلالی که دولت برای اجرای طرح هدفمندی ارائه می‌‌کرده این بوده که چون در گذشته یارانه‌ها بیشتر در اختیار پولداران قرار می‌گرفته و کسانی که ماشین سواری بیشتری داشته‌اند، توانسته‌اند سهم بیشتری از یارانه سوخت ببرند، لذا با نقدی‌کردن یارانه‌ها به آن روستایی‌ای هم که خودرو ندارد یارانه تعلق می‌گیرد و سپس نتیجه گرفته می‌شود که طرح هدفمندی بهتر از روش قبلی توزیع یارانه‌هاست، زیرا عدالت را برقرار می‌کند و همه به تساوی از آن برخوردار می‌شوند! آیا هم‌اکنون این استدلال کنار گذاشته شده و قرار است به عده‌ای پول بیشتری داده شود؟!

اگر توزیع نامساوی یارانه سوخت قبل از طرح هدفمندی اشکال داشته، الان دیگر در مرحله دوم توزیع نامساوی یارانه‌ها اشکالی ندارد؟! به‌نظر می‌رسد باید پول نفت را جزو انفال به‌حساب آوریم و انفال را هم جزئی از بیت‌المال بدانیم.

احادیث و روایت‌هایی هم که از چگونگی توزیع بیت‌المال شنیده‌ایم از جمله خطبه‌های نهج‌البلاغه همگی حاکی از توزیع مساوی بیت‌المال بین مردم بوده! معلوم نیست با این همه سؤالات چرا دولت اصرار بر اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی دارد؟ خوب است دولت با توضیحاتی مردم را روشن کند.

از طرف دیگر برخی از اقتصاد دانان معتقدند دولت با رها کردن بخش های دیگر طرح تحول اقتصادی در حال ساختن یک بدن نا متجانسی است که نتیجه اش تنها خراب تر شدن وضع اقتصادی و معیشتی مردم خواهد بود. آنها معتقدند چیزی که در حال حاضر مشخص است الویت اول دولت مهار گرانی قیمت هاست و تا این اتفاق نیفتد نمی شود به فکر طرح اقتصادی دیگری بود.