ایراد شورای نگهبان به طرح بانک مرکزی

به گزارش پایگاه 598، به نقل از میزان، هادی طحان نظیف صبح امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از مالیات و ارزش افزوده در جلسات شورای نگهبان بررسی شد که مغایر با قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های حاشیه دریای خزر بررسی شد و مغایر باقانون اساسی و شرع شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: همچنین لایحه موافقتنامه بین ایران و سازمان اموزشی یونسکو درباره تاسیس مدیریت خطر پذیری زلزله نیز در این‌ شورا مورد بررسی قرار گرفت که با اصلاحاتی که در مجلس انجام شده بود، خلاف قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف در ادامه گفت: پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای نیز که مصوبه حجیمی بود، در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و نکاتی در خصوص این مصوبه وجود داشت و این لایحه در هفته های قبل با ایراداتی همراه بود که به مجلس فرستاده شد و اصلاح شد و مجددا در شورا مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: یکی از این ابهامات این بود که آیا متن اصلی این لایحه مصوبه مجلس بود یا خیر. همچنین نسبت به تعهدات جمهوری اسلامی در راستای دریافت عضویت ایران ابهاماتی وجود داشت که باید توسط مجلس شفاف‌سازی شود. معیار تقویمی در این لایحه تاریخ میلادی قرار داده شده که خلاف قانون اساسی است و باید اصلاح شود. اگر موارد ابهامی مورد اشاره که عمدتا شکلی است اصلاح شود، طبعا لایحه عضویت ایران به سازمان همکاری های شانگهای از سوی شورای نگهبان تایید خواهد شد.

وی بیان کرد: طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی در مجلس تصویب و ۶۷ ماده دارد که در جلسات شورا آن را بررسی و سعی کردیم اگر جایی مغایرت شرعی و قانونی داشت، اعلام کنیم. عمده ابهامات و ایراداتی که به طرح مجلس وارد شده اختیارات وسیعی به ارکان بانک مرکزی برای قاعده گذاری برای حوزه پولی و بانکی گذاشته بود که مغایر با اصل ۱۳۸ قانون اساسی بود. همچنین یک مرجعی خارج از قوه قضائیه را برای حل اختلاف و رسیدگی شکایات در حوزه بانکی در نظر گرفته بود که این مسئله نیز مغایر با ۱۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

طحان نظیف گفت: بعضا دیده شد مجازات های نامناسبی برای تخلفات اندیشیده شده بود لذا عدم تناسب بین جرم و مجازات مورد توجه بود و همچنین هزینه‌ هایی که برای دولت در نظر گرفته بود اما محل تامین آن مشخص نشده بود که اگر این‌ موارد اصلاح شود مجددا طرح را بررسی می کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره تفاوت فقهی که شورای نگهبان تعیین می کند با فقهی که مراجع تعیین می کنند، توضیح داد: اینکه اگر مصوبه مد نظر نباشد قانون مد نظر باشد، نظر قاضی مهم و تعیین کننده است و براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی، تفسیر قانون با خود مجلس است.