چگونه با "حفظ حریم خصوصی افراد" توطئه‌ها را کشف کنیم؟

به گزارش پایگاه 598، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا امروز (چهارشنبه 30 آذر) در نشست با مدیران و کارکنان پژوهشگاه قوه قضائیه، ضمن اشاره به کارهای متنوع و متکثر این پژوهشگاه ، اظهار کرد: در جمع حاضر، تعداد بانوان نسبتاً برابر با تعداد آقایان است که این امر مایه خرسندی می‌باشد و بیانگر آن است که بانوان پژوهشگر و اندیشمند ما در پژوهشگاه قوه قضائیه حضوری فعال و اثرگذار دارند.

رئیس قوه قضائیه بیان کرد: نتایج حاصل از پژوهش باید ملموس و عینی باشد؛ در اثر یک پژوهش باید امور، فرآیندها و رویه‌ها بهبود و ارتقا یابند و کم‌هزینه‌تر و آسان‌تر شوند؛ پژوهشی که در کتابخانه بماند و صرفاً به یک سند تبدیل شود، از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار نیست.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: پژوهشگاه قوه قضائیه باید تحولات آینده را پیش‌بینی کند و بر مبنای این تحولات، امور پژوهشی خود را به پیش ببرد.

رئیس عدلیه افزود: نباید صرفاً اینگونه باشد که بخش‌های مختلف دستگاه قضائی، نیازها و اشکالات خود را عرضه کنند، تا پژوهشگاه برای رفع آنها مبادرت به پژوهش کند بلکه خود پژوهشگاه باید برای شناسایی نقاط ضعف و پژوهش در راستای رفع آنها، پیشگام باشد.

قاضی‌القضات اظهار کرد: گاهی یک پژوهش صرفاً معطوف به اصلاح و رفع معایب یک روش متعارف و شناخته شده است؛ گاهی نیز یک پژوهش معطوف به طرحی نو در انداختن است و سبب می‌شود که افقی نو گشوده شود و امور با صرف وقت و هزینه کمتر و به صورت بهینه‌تر به پیش بروند. لذا انتظار است پژوهشگاه قوه قضائیه در پژوهش‌های خود با اِعمال خلاقیت و ابتکار، طرحی نو دراندازد تا حصول اهداف دستگاه قضائی میسّرتر و سهل‌الوصول‌تر باشد.

اژه‌ای بیان کرد: منابع و مآخذ غنی و پربار اسلام، یکی از بهترین ابزارهای ممکن برای پژوهشگاه قوه قضائیه است تا به‌واسطه آن و با اِعمال ابتکار و خلاقیت، در راستای مفاهیم و معانی و مصادیق موجود، طرحی نو دراندازد و ما از این طریق بتوانیم در نظم نوینی که در دنیا در حال ترسیم و وقوع است، ابتکار عمل و رویکردی آفندی داشته باشیم؛ چرا ما باید اجازه دهیم در قبال مقولاتی نظیر حقوق بشر، دیگران برای ما مفهوم سازی و واژه‌سازی کنند؟

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه یکی از مسئولیت‌های اصلی و اساسی دستگاه قضائی، گسترش عدالت است، تصریح کرد: ما بعضاً در قبال یک سری مقولات، حرکات سینوسی و پرنوسان داریم و علت این امر آن است که از همه‌جانبه‌نگری برخوردار نیستیم و به تاثیر و تأثر مسائل بر یگدیگر توجه نمی‌کنیم؛ در قضیه گسترش عدالت، علی‌رغم قدم‌های بسیار بلندی که طی 4 دهه اخیر برداشته شده اما ما نتوانسته‌ایم به یک جامع‌نگری در قبال ابزارهای بسط عدالت نائل شویم و به نقطه مطلوب در این مقوله برسیم؛ لذا پژوهشگاه عدلیه می‌تواند در این مهم، به ایده‌پردازی و ارائه راهکار بپردازد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به تحولاتی که در عرصه حکمرانی به‌واسطه پیشرفت‌های فناورانه و تکنولوژیک به‌وجود آمده اشاره کرد و گفت: پژوهشگاه قوه قضائیه با عنایت به پیشرفت‌های حاصله در عرصه‌های فناورانه و تکنولوژیک، می‌تواند ایده‌های بدیع و نغزی در ابعاد حقوقی، قضائی، کیفری، جرم‌شناسی و عدالت ترمیمی ارائه کند.

رئیس عدلیه در ادامه به یکی از عارضه‌های عرصه تدوین اسناد و سیاست‌ها اشاره کرد و عدم توجه به زمینه‌های اجرای اسناد و سیاست‌های تدوینی را یک آسیب و آفت دانست و گفت: اسناد زیادی در کشور ما تدوین و تهیه شده اما به برخی از آنها خیلی کم عمل شده است؛ نباید اینگونه باشد که با صرف وقت و انرژی و هزینه، برنامه و سندی به رشته تحریر درآید اما در مقام اجرا، توفیقات لازم کسب نشود؛ لذا پژوهشگاه قوه قضائیه باید در تدوین و تنظیم اسناد به مقوله زمینه‌های اجرایی شدن آنها، توجه و اهتمام داشته باشد و شرایطی را فراهم آورد که محصول کارش سریعاً در معرض دید و نظر اندیشمندان و منتقدان قرار گیرد تا پس از انجام اصلاحات لازم، به مرحله عملیاتی برسد.

اژه‌ای در ادامه به برخی از حوزه‌های بدیع اشاره کرد که پژوهشگاه قوه قضائیه می‌تواند در قبال آنها به پژوهش‌های کاربردی و ایده‌پردازی مبادرت ورزد؛ یکی از این حوزه‌ها چگونگی تجمیع میان دو مقوله «کشف توطئه‌ها و افراد نفوذی» و در عین حال ضرورت «حفظ حریم خصوصی افراد» بود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه بیان کرد: همه انسان‌ها ممکن است کم یا زیاد مرتکب خطا و جرم شوند؛ حال سؤال اساسی آن است که چه تدابیری اتخاذ کنیم که این انسان خطاکار یا مجرم در عین اِعمال مجازات قانونی در قبال او، از حیّز انتفاع ساقط نشود؛ در برخی موارد نحوه برخورد با یک فرد خطاکار یا مجرم به گونه‌ای است که راه بازگشت برای او مسدود می‌شود و او ناگزیر غرق در خطا و جرم خود می‌شود؛ پژوهشگاه قوه قضائیه در این حوزه نیز می‌تواند مبادرت به ایده‌پردازی و پژوهش کاربردی کند.

پژوهشگاه قوه قضائیه در 10 سال 30 جلد کتاب منتشر کرده است

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجت‌الاسلام مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه به ارائه گزارشی از اهم اقدامات این پژوهشگاه در حوزه‌های مختلف پرداخت و گفت: پژوهشگاه قوه قضائیه از سال 1391 تا به امروز 30 عنوان کتاب را به چاپ رسانده است.

وی با بیان اینکه در نتیجه مکاتبات صورت گرفته میان پژوهشگاه قوه قضائیه با دادگستری‌ها و معاونت‌ها و بخش‌های مختلف قضائی، بیش از 200 عنوان نیاز پژوهشی به پژوهشگاه قوه قضائیه واصل شد، عنوان کرد: در حال حاضر 30 برنامه ملی در سطح قوه قضائیه و در سطح پژوهشگاه، تبیین و تعریف شده است.

هادی با اشاره به ایجاد پژوهشکده مطالعات قضای اسلامی در سال جاری از سوی پژوهشگاه قوه قضائیه، اظهار کرد: هدف از تشکیل این پژوهشکده، اجرای مفاد تفاهم‎‌نامه منعقدشده میان دستگاه قضا و حوزه‌های علمیه و افزایش بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقهی در حل و فصل مسائل قضائی است.

وی با بیان اینکه پژوهشگاه قوه قضائیه در راستای حل و فصل چالش‌های قضائی، الگوی سه‌گانه پیوند میان پژوهشگاه، دانشگاه و دادگستری را ایجاد کرده است، گفت: این مرکز تا کنون در استان‌های فارس و مازندران شکل گرفته و تا پایان سال نیز در استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی ایجاد خواهد شد.

هادی با بیان اینکه پس از مکاتبات صورت گرفته میان پژوهشگاه قوه قضائیه و دادگستری استان‌ها، نمایندگان دادگستری‌های مختلف به پژوهشگاه معرفی شدند، تصریح کرد: بنای ما بر آن است که کارهای پژوهشی صرفاً به تهران متمرکز نشوند و هرکدام از نمایندگان دادگستری‌های مختلف، پس از بررسی مشکلات قضائی استان‌های متبوع خود، موارد احصاءشده را با پژوهشگاه در میان بگذارند تا اقدامات پژوهشی لازم برای رفع مشکلات و چالش‌های قضائی مدنظر در مناطق مختلف کشور انجام شود.

وی همچنین با اشاره به گردآوری کلیه بیانات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در ارتباط با دستگاه قضا و مسائل حقوقی و حکمرانی قضائی از سوی پژوهشگاه قوه قضائیه، گفت: پژوهشگاه در راستای اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری، مقدمات ورود پویا و جدی دستگاه قضا به مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم کرده است، دورنما و چشم‌انداز مورد نظر ما برای پژوهشگاه قوه قضائیه آن است تا به نقطه‌ای برسیم که کلیه اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضا پژوهش‌بنیان و دارای پیوست پژوهشی باشد.

طرح‌های چابک‌سازی دستگاه قضا

بداقی، سرپرست پژوهشکده مطالعات حقوقی قضائی با اشاره به طرح‌های ملی در دستور کار این پژوهشکده در راستای چابک‌سازی دستگاه قضا گفت: واگذاری امور فاقد ماهیت قضائی، جرم‌زدایی و کاهش عناوین مجرمانه، طراحی نظام جامع آموزش و همچنین اصلاح نظام جذب و استخدام و قضات، ازجمله طرح‌های ملی پژوهشکده مطالعات حقوقی قضائی در راستای چابک‌سازی دستگاه قضا محسوب می‌شوند.

شاطری‌پور، عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به مسائل پیچیده، ترکیبی و فراملی که دستگاه قضائی با آنها مواجه است، عنوان کرد: سعی ما در پژوهشگاه قوه قضائیه آن است که مسائل را پس از شناسایی و پیکربندی، از مسیر نظریه‌پردازی پاسخ ‌دهیم.

وی افزود: پژوهشگاه قوه قضائیه طی دو سال و در نتیجه انجام مصاحبه با بیش از 100 نفر از اساتید دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و موسسات دانشگاهی و حوزوی و همچنین قضات دستگاه قضا، 6 جلد کتاب سیاست جنایی شفاهی ایران به چاپ رساند.

انتقاد به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

طهماسبی، از دیگر مدیران پژوهشگاه قوه قضائیه نیز در این جلسه، تهیه پیوست‌های پژوهشی برای لوایح قضائی را امری ضروری دانست و گفت: تهیه پیوست پژوهشی برای لوایح قضائی، هم در سرعت تصویب این لوایح و هم در جلوگیری از تغییرات غیرکارشناسی آنها بسیار مؤثر است.

وی افزود: متأسفانه در طرح بانکداری جمهوی اسلامی ایران که هم‌اکنون در مجلس مطرح است و 219 ماده دارد، هیچ‌گونه اشاره‌ای به مسائل پیشگیری از جرایم بانکی و وقوع اختلافات و همچنین قضازدایی و حل مسائل از طرق غیرقضائی، نشده است.

زرینی، سرپرست معاونت اجرایی پژوهشگاه قوه قضائیه نیز طی سخنانی، ترویج نمونه‌های فاخر آراء قضائی و تقدیر از آنها را مظهر عدالت‌گستری دانست و از برگزاری جشنواره آراء برتر در حوزه زنان و خانواده، در دی ماه سال جاری به همت پژوهشگاه قوه قضائیه و با همکاری معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و دانشگاه‌های شهید بهشتی و الزهرا(س) و سایر مراکز علمی خبر داد. 

بارانی، قائم‌مقام پژوهشگاه قوه قضائیه نیز در این جلسه گفت: نرم‌افزار «کتاب‌ آرا» که در هفته پژوهش سال جاری از آن رونمایی شد، این ظرفیت و قابلیت را دارد که در هر موضوع خاصی که مورد نظر قاضی و پژوهشگر قضائی است، ظرف کمتر از یک دقیقه، کتابی را بر اساس محتویات و آراء موجود در نرم‌افزار همراه با فهرست‌بندی و موضوع‌بندی، آماده کند.

درخواست برای تسهیل دسترسی پژوهشگران قوه قضائیه به داده‌ها و اطلاعات غیرطبقه‌بندی‌شده

مرادی، سرپرست پژوهشکده مطالعات راهبری طی سخنانی خواستار تسهیل دسترسی پژوهشگران قوه قضائیه به داده‌ها و اطلاعات غیرطبقه‌بندی‌شده برای حل مسائل و چالش‌های قضائی شد.

فرزانه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه تدوین سند تحول دیجیتال دستگاه قضا در دستور کار پژوهشگاه قوه قضائیه قرار دارد، گفت: هدف اصلی به‌کارگیری فناوری‌های نوین در دستگاه قضا، افزایش رضایتمندی ارباب رجوع است.

رضایی، از پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضائیه به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این پژوهشگاه در راستای اجرای طرح «دستیار هوشمند قضائی» پرداخت.

فرجی‌ها، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و یکی از پژوهشگران حوزه حقوق و قضا نیز در این جلسه با بیان اینکه مهمترین ویژگی سیاست جنایی اسلام رویکرد شفقت‌محور است، عنوان کرد: متأسفانه تراکم بالای پرونده‌ها، اطاله دادرسی و روابط خصمانه میان طرفین دعوی، باعث شده که در فضای حاکم بر دادگستری‌ها و زندان‌ها، احساسات انسانی که قرار است به کشف حقیقت کمک کنند، به حاشیه رانده ‌شوند؛ از همین رو، انتظار داریم که رفع این چالش در دستور کار پژوهشگاه قوه قضائیه قرار بگیرد.