خطر ورشکستگی داروخانه‌های خصوصی با بنگاه‌داری ارگان‌های دولتی

به گزارش پایگاه 598، به نقل از ایسنا، دکتر سید علی فاطمی درباره تاسیس داروخانه‌ از سوی نهادهای دولتی و حمایتی همچون هلال احمر و گسترش داروخانه‌های دولتی در کشور، گفت: یکی از نتایج سوئی که معمولا کمبودهای دارویی به همراه دارد، این است که خیلی‌ها با این نیت که مشکل کمبود دارو را رفع کنند، تمایل دارند در حوزه عرضه دارو فعالیت کنند. برخی از این فعالیت‌ها در ظاهر مجاز است؛ مانند تاسیس داروخانه از سوی هلال احمر، برخی ارگان‌های نظامی، خیریه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی و ... که تقاضای تاسیس داروخانه می‌کنند. برخی از این اقدامات نیز غیررسمی و غیرمجاز است که به وفور دیده می‌شود. مانند انواع کانال‌های تلگرامی، پیج‌های اینستاگرامی و ... که شروع به عرضه داروهای قاچاق می‌کنند که همه این موارد از تبعات کمبود دارو بوده و اگر دارو دچار کمبود نباشد، انگیزه‌ای برای انجام این اقدامات نیست.

عرضه دارو از سوی ارگان‌های حمایتی «فقط» در شرایط بحران و فوریت

وی با بیان اینکه در اساسنامه ارگان‌های امدادی مانند هلال احمر اشاره شده که فقط در فوریت‌ها و موارد بحرانی می‌توانند در حوزه عرضه دارو فعالیت کنند، افزود: شرایط بحران و فوریت هم مشخص بوده و شامل حوادث غیرمترقبه، جنگ، سیل، زلزله و... است، ‌اما زمانیکه کشور در شرایط ثبات به سر می‌برد و بنا به دلایلی کمبودهای دارویی ایجاد می‌شود، توجیهی وجود ندارد که بخواهیم عرضه دارو را در اختیار ارگان‌های دولتی مانند هلال احمر قرار دهیم.

گردش مالی برخی داروخانه‌های دولتی معادل ۳۰۰ داروخانه خصوصی!

فاطمی ادامه داد: تجربه نشان داده که گردش مالی برخی داروخانه‌های دولتی معادل ۲۰۰ تا ۳۰۰ داروخانه خصوصی است که این موضوع در استان‌های زیادی هم دیده می‌شود؛ هم در تهران و هم در اصفهان، ‌شیراز، مشهد و ... بنابراین متاسفانه فعالیت این ارگان‌ها به تدریج از حالت فوریتی و خدمت‌رسانی خارج شده و به بنگاه تجاری بدل می‌شوند. زیرا دارند با بخش خصوصی رقابت می‌کنند. اکنون هر داروخانه دولتی مانند ۲۹ فروردین، ۱۳ آبان، هلال احمر و... معادل چند صد داروخانه خصوصی بوده و می‌توانند جلوی فعالیت چندصد فارغ‌التحصیل داروساز را بگیرند.

لزوم کاهش تصدی داروخانه‌های دولتی در عرضه دارو

وی با تاکید بر لزوم کاهش تصدی داروخانه‌های دولتی در بحث عرضه دارو، گفت: ما درخواست داشتیم که بر اساس سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، به تدریج داروخانه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند. عملا در کشوری که ثبات وجود دارد، باید این اتفاق بیفتد، اما متاسفانه به بهانه کمبودهای دارویی، اما در واقع به دلیل بحث‌های اقتصادی خیلی‌ها از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند و تقاضای تاسیس داروخانه می‌کنند که در بلند مدت بر روی اقتصاد داروخانه‌های خصوصی و نظام دارویی ایران اثرات سوئی می‌گذارد.

فاطمی ادامه داد: اگر بخواهیم در همه صنایع شاهد ترقی، پیشرفت، رقابت و افزایش کیفیت باشیم، باید به سمت خصوصی‌سازی حرکت کنیم، نه اینکه خلاف این موضوع حرکت کنیم.

نایب رییس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه اگر پروانه تاسیس داروخانه و پروانه مسئول فنی برای ارگانی صادر شود، سازمان غذا و دارو بر آن نظارت دارد، گفت: وقتی پروانه تاسیس داروخانه برای ارگانی دولتی صادر می‌شود، آن‌ها همه نوع دارویی می‌آورند. در حالی که طبق اساس‌نامه هلال احمر ایران و هلال احمر جهانی، این داروخانه‌ها نباید کار انتفاعی انجام دهند، بلکه در زمانی که فوریتی باشد، آن هم به درخواست وزارت بهداشت می‌توانند اقدام کنند. به عنوان مثال وزارت بهداشت اعلام کند که نیاز داریم هلال احمر دارویی را وارد کند، می‌توانند این اقدام را انجام دهند. چندی پیش سوسپانسیون‌های آنتی‌بیوتیکی که از هند وارد شد، بنا به درخواست وزارت بهداشت و از سوی شرکت وابسته به هلال احمر انجام شد. در عین حال در مواقع حوادث غیرمترقبه، جنگ و... در مدتی که بحران وجود دارد، به درخواست وزارت بهداشت می‌توانند دارو را تامین کنند.

افزایش ۳۰ درصدی داروخانه‌ها طی یکسال اخیر و چالش‌های آن

فاطمی افزود: در حال حاضر مشکل کمبود دارو، به دلیل کم بودن داروخانه نیست، بلکه داروخانه‌های ما بیش از قبل هستند. به طوری که در یکسال اخیر، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش داروخانه‌ را در استان‌ها داشته‌ایم؛ مثال آن ضرب‌المثلی است که می‌گوید «یک ده آباد، بهتر از صد شهر ویران است». قبلا داروخانه‌ها کمتر بود، اما داروی مردم پیدا می‌شد، اما اکنون داروخانه‌ها زیاد شده و به هرکدام هم که مراجعه می‌کنید، دارو ندارد که منجر به سرگردانی بیشتر مردم می‌شود. به ویژه اگر دولتی بیشتر شود که نتایج آن فاجعه‌بار است. زیرا بخش خصوصی عملا از بین می‌رود. دولت هم معمولا ابتدا داروهایش را به بخش خصوصی داده و بعد به بخش خصوصی می‌دهد.

تاثیر کاهش مالیات بر ارزش افزوده در به‌صرفه شدن تولید دارو

کاهش تولید؛ دلیل اصلی کمبود دارو

وی در ادامه درباره کاهش برخی الزامات تاسیس داروخانه نیز گفت: در آیین‌نامه‌ای که در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد، برخی الزامات تاسیس داروخانه کاهش یافت و همین موضوع منجر به افزایش یکباره ۲۵ تا ۳۰ درصدی داروخانه‌های ما در یکسال شد. در حالی که پیش از آن حدنصاب جمعیتی وجود داشت و امتیازبندی بود که بر اساس آن ابتدا افراد در شهرهای کمتر برخوردار داروخانه تاسیس کنند و امتیاز جمع کنند و بعد به شهرهای بزرگ بیایند، اما اکنون عملا اینطور نیست و خیلی‌ها بلافاصله بعد از فارغ‌التحصیلی در شهرهای بزرگ و برخوردار داروخانه تاسیس می‌کنند. در حالی که عملا برخی شهرهای کوچک که نیاز به داروخانه دارند، اما تاسیس داروخانه در آن‌ها متقاضی ندارد.

فاطمی درباره تصویب کلیات لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده که روز گذشته اعلام شد نیز گفت: بعد از اجرای طرح دارویاری، مالیات بر ارزش افزوده باعث شده بود که ۱۶ درصد به قیمت نهایی دارو اضافه شود که عدد بزرگی است که اگر کاهش یابد، اثر بسیار خوبی داشته و بهره‌وری و سود شرکت‌های دارویی را افزایش داده و می‌توانند بهتر و بیشتر فعالیت کرده و داروی بیشتری تولید کنند. وقتی تولید دارو به صرفه باشد، کمبود هم برطرف می‌شود. متاسفانه در دو ماه مرداد و شهریور، دلیل اصلی کمبود دارو، کاهش تولید دارو بود که به دلیل بحث‌های قیمت‌گذاری بود. اگر با کاهش مالیات بر ارزش افزوده بتوانند به صنعت دارو کمک کنند، ۱۵ تا ۱۶ درصد روی قیمت تمام شده دارو تاثیرگذار بوده و تولید دارو به صرفه‌تر می‌شود.

آخرین وضعیت کمبودهای دارویی

  وی در ادامه درباره آخرین وضعیت کمبودهای دارویی در کشور نیز گفت: وضعیت کمبودهای دارویی نسبت به یک ماه قبل، به طور مشهودی درباره سرم‌ها و آنتی‌بیوتیک‌ها رو بهبود است. البته در برخی اقلام مانند برخی اسپری‌های تنفسی که کورتونی و وارداتی هستند، مقداری کمبود وجود دارد. با این حال در کل وضعیت کمبودهای دارویی رو بهبود است.