تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
نظر مسئول پیشین مرکز رسانه‌های دیجیتال درباره شبکه پایداری:
سایت شبکه اینترنتی پایداری اگر به حدود قانون پایبند باشد و محتوای مجرمانه را منتشر نکرده باشد که مصادیق آن هم مطابق قانون جرائم رایانه ای مشخص است که طبق مشاهدات بنده چنین برداشتی را از محتوای منتشر شده در این شبکه تا کنون نداشته ام و در عین حال صاحبان اثر که محتوایی از آن ها منتشر می شود اگر آن شخصیت ها هم شکایتی از انتشار سخنانشان در این سایت نداشته باشند طبیعتا فعالیت این شبکه اینترنتی مانند سایر شبکه هایی که در حال فعالیت می باشند قانونی بوده و بلا مانع است.
به گزارش پایگاه 598، همزمان با راه اندازی سایت اینترنتی شبکه پایداری موج عظیمی از تخریب ها از سوی برخی روزنامه های مطرح کشور با عنوان غلط تلویزیون پایداری و همچنین بسیاری از رسانه های داخلی و بعضی از شخصیت های سیاسی کشور مبنی بر غیرقانونی بودن راه اندازی شبکه پایداری بیان گردید.
به همین مظور مهندس مهدی صرامی مسئول پیشین مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد در گفتگو با شبکه پایداری به بیان ضوابط و قوانین فعلی در خصوص راه اندازی شبکه های اینترنتی پرداخته است.
مهندس مهدی صرامی در خصوص ضوابط انتشار ویدئو در سایت های مجاز اینترنتی بیان داشت: اینکه در سایت های اینترنتی که امروزه امکان انتشار چند رسانه ای را دارند قطعه ای از فیلمی در قالب چند رسانه ای به کاربران ارائه بشود امری متداول است و در قالب قوانین موجود کشور کاملا کار قانونی است. بدیهی است این در صورتی است که مطالب چند رسانه ای منتشر شده فاقد محتوای مجرمانه باشد.
وی افزود: قانونی بودن انتشار قطعه های فیلم در سایتهای اینترنتی تابع دو شرط است یکی این که فاقد محتوای مجرمانه باشد یعنی مستلزم جرم رایانه ای مطابق قانون جرائم رایانه ای نباشد و دوم اینکه متضمن رعایت حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان اثر باشد و حق پدید آورنده در آن نقض نشده باشد. اگر این دو شرط رعایت شود قانون اجازه داده است و منعی ندارد که محتوای چند رسانه ای در پایگاه اینترنتی منتشر شود.
صرامی در ادامه گفت: درخصوص شکایت صدا و سیما از پایگاههای اینترنتی که محتوای چندرسانه ای منتشر میکنند اگر محتوایی متعلق به صداوسیما باشد و انتشار آن مستلزم تضییع حقوق مادی و معنوی صداوسیما باشد دراینصورت میتواند مشابه هر شخص دیگری به مرجع قضایی شکایت کند تا مانع انتشار محتوای متعلق به خود شود. البته اینگونه برخوردها با فعالان فضای مجازی ضمن اینکه به نفع صداو سیما نیست به نوعی نقض غرض هم محسوب میشود چرا که دیگر کسی جرات نمیکند محتواهای مفید صدا و سیما را در فضای مجازی منتشر کند و این قطعا در راستای سیاست فراگیرتر شدن رسانه ملی ما نیست و با منطق کار رسانه در فضای دیجیتال ناسازگار است و موجب منزوی شدن میشود فلذا به نفع انقلاب اسلامی نیست.
مسئول پیشین مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد بیان نمود: مطابق قانون اساسی پخش عمومی در انحصار صدا و سیما است و قوانین مصوب مجلس باید حدود آن را مشخص کند که متاسفانه تا کنون علی رغم پیگیری بسیاری از بزرگان و فعالان فرهنگی و رسانه ای، برای نحوه اداره صدا و سیما که حدود و صغور این موضوع معین شود و تفکیک مشخصی بین کار صداو سیما و سایر رسانه ها مشخص باشد، از سوی مجلس شورای اسلامی اقدام شایسته صورت نگرفته فلذا دراینخصوص خلاء قانونی داریم. این عدم شفافیت موجب شده تا تعابیر و برداشت های مضیع و یا موسع مختلفی از قانون اساسی صورت گرفته و برخی اقدامات را غیرقابل دفاع می نماید.
وی افزود: متاسفانه قانون روشنی در این ارتباط وجود ندارد و بحثی که درحال حاضر بعضا از آن استفاده می شود مصوبه ای است در مجمع تشخیص مصلحت نظام و باید در نظر داشت که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت بدون تصویب مجلس و تبعا بدون تایید شورای نگهبان قانون اساسی، قانون محسوب نمی شود و نوعی رفع و رجوع موقت مسئله یا نوعی ریش سفیدی تلقی میشود با این وجود آن مصوبه نیز از شفافیت لازم در این مورد مشخص برخوردار نیست .
مهندس صرامی گفت: بدخورد قانونی با سایتها به استناد عدم رعایت حقوق پدید آورنده، مستلزم شکایت شخصی است که صاحب حق پدیدآورنده محسوب میشود فلذا بصورت عمومی نمی توان سایتی را که تلقی می شود حقوق پدید آورنده ای را مخدوش کرده است بدون شکایت صاحب اثر با او برخورد قضایی و حقوقی انجام داد.
وی افزود: سایت شبکه اینترنتی پایداری اگر به حدود قانون پایبند باشد و محتوای مجرمانه را منتشر نکرده باشد که مصادیق آن هم مطابق قانون جرائم رایانه ای مشخص است که طبق مشاهدات بنده چنین برداشتی را از محتوای منتشر شده در این شبکه تا کنون نداشته ام و در عین حال صاحبان اثر که محتوایی از آن ها منتشر می شود اگر آن شخصیت ها هم شکایتی از انتشار سخنانشان در این سایت نداشته باشند طبیعتا فعالیت این شبکه اینترنتی مانند سایر شبکه هایی که در حال فعالیت می باشند قانونی بوده و بلا مانع است.
وی در پایان تاکید کرد: در هر حال برداشت های مختلفی ممکن است صورت بگیرد اما ما باید پایبند به مر قانون باشیم و قانون را به شکل اصلی خودش و بدون تفسیرهای نامتداول از قانون باید فصل الخطاب بدانیم و اگر قرار باشد بر طبق اظهار نظرهای سخت گیرانه و فراقانونی عمل شود بیشتر سایت های اینترنتی فاقد محتوای مجرمانه باید بسته شوند و این مخالف است با اصل آزادی بیان مورد حمایت قانون اساسی و موجب بسته شدن فضا می شود.
به همین مظور مهندس مهدی صرامی مسئول پیشین مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد در گفتگو با شبکه پایداری به بیان ضوابط و قوانین فعلی در خصوص راه اندازی شبکه های اینترنتی پرداخته است.
مهندس مهدی صرامی در خصوص ضوابط انتشار ویدئو در سایت های مجاز اینترنتی بیان داشت: اینکه در سایت های اینترنتی که امروزه امکان انتشار چند رسانه ای را دارند قطعه ای از فیلمی در قالب چند رسانه ای به کاربران ارائه بشود امری متداول است و در قالب قوانین موجود کشور کاملا کار قانونی است. بدیهی است این در صورتی است که مطالب چند رسانه ای منتشر شده فاقد محتوای مجرمانه باشد.
وی افزود: قانونی بودن انتشار قطعه های فیلم در سایتهای اینترنتی تابع دو شرط است یکی این که فاقد محتوای مجرمانه باشد یعنی مستلزم جرم رایانه ای مطابق قانون جرائم رایانه ای نباشد و دوم اینکه متضمن رعایت حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان اثر باشد و حق پدید آورنده در آن نقض نشده باشد. اگر این دو شرط رعایت شود قانون اجازه داده است و منعی ندارد که محتوای چند رسانه ای در پایگاه اینترنتی منتشر شود.
صرامی در ادامه گفت: درخصوص شکایت صدا و سیما از پایگاههای اینترنتی که محتوای چندرسانه ای منتشر میکنند اگر محتوایی متعلق به صداوسیما باشد و انتشار آن مستلزم تضییع حقوق مادی و معنوی صداوسیما باشد دراینصورت میتواند مشابه هر شخص دیگری به مرجع قضایی شکایت کند تا مانع انتشار محتوای متعلق به خود شود. البته اینگونه برخوردها با فعالان فضای مجازی ضمن اینکه به نفع صداو سیما نیست به نوعی نقض غرض هم محسوب میشود چرا که دیگر کسی جرات نمیکند محتواهای مفید صدا و سیما را در فضای مجازی منتشر کند و این قطعا در راستای سیاست فراگیرتر شدن رسانه ملی ما نیست و با منطق کار رسانه در فضای دیجیتال ناسازگار است و موجب منزوی شدن میشود فلذا به نفع انقلاب اسلامی نیست.
مسئول پیشین مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد بیان نمود: مطابق قانون اساسی پخش عمومی در انحصار صدا و سیما است و قوانین مصوب مجلس باید حدود آن را مشخص کند که متاسفانه تا کنون علی رغم پیگیری بسیاری از بزرگان و فعالان فرهنگی و رسانه ای، برای نحوه اداره صدا و سیما که حدود و صغور این موضوع معین شود و تفکیک مشخصی بین کار صداو سیما و سایر رسانه ها مشخص باشد، از سوی مجلس شورای اسلامی اقدام شایسته صورت نگرفته فلذا دراینخصوص خلاء قانونی داریم. این عدم شفافیت موجب شده تا تعابیر و برداشت های مضیع و یا موسع مختلفی از قانون اساسی صورت گرفته و برخی اقدامات را غیرقابل دفاع می نماید.
وی افزود: متاسفانه قانون روشنی در این ارتباط وجود ندارد و بحثی که درحال حاضر بعضا از آن استفاده می شود مصوبه ای است در مجمع تشخیص مصلحت نظام و باید در نظر داشت که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت بدون تصویب مجلس و تبعا بدون تایید شورای نگهبان قانون اساسی، قانون محسوب نمی شود و نوعی رفع و رجوع موقت مسئله یا نوعی ریش سفیدی تلقی میشود با این وجود آن مصوبه نیز از شفافیت لازم در این مورد مشخص برخوردار نیست .
مهندس صرامی گفت: بدخورد قانونی با سایتها به استناد عدم رعایت حقوق پدید آورنده، مستلزم شکایت شخصی است که صاحب حق پدیدآورنده محسوب میشود فلذا بصورت عمومی نمی توان سایتی را که تلقی می شود حقوق پدید آورنده ای را مخدوش کرده است بدون شکایت صاحب اثر با او برخورد قضایی و حقوقی انجام داد.
وی افزود: سایت شبکه اینترنتی پایداری اگر به حدود قانون پایبند باشد و محتوای مجرمانه را منتشر نکرده باشد که مصادیق آن هم مطابق قانون جرائم رایانه ای مشخص است که طبق مشاهدات بنده چنین برداشتی را از محتوای منتشر شده در این شبکه تا کنون نداشته ام و در عین حال صاحبان اثر که محتوایی از آن ها منتشر می شود اگر آن شخصیت ها هم شکایتی از انتشار سخنانشان در این سایت نداشته باشند طبیعتا فعالیت این شبکه اینترنتی مانند سایر شبکه هایی که در حال فعالیت می باشند قانونی بوده و بلا مانع است.
وی در پایان تاکید کرد: در هر حال برداشت های مختلفی ممکن است صورت بگیرد اما ما باید پایبند به مر قانون باشیم و قانون را به شکل اصلی خودش و بدون تفسیرهای نامتداول از قانون باید فصل الخطاب بدانیم و اگر قرار باشد بر طبق اظهار نظرهای سخت گیرانه و فراقانونی عمل شود بیشتر سایت های اینترنتی فاقد محتوای مجرمانه باید بسته شوند و این مخالف است با اصل آزادی بیان مورد حمایت قانون اساسی و موجب بسته شدن فضا می شود.
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانه‌های مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
ارسال نظرات
ناشناس
۱۳:۲۶ - ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۱
آیا از لاریجانی انتقاد کرده اید که فیلتر شده اید؟
پاسخ
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
