آیت الله کعبی:
سید جلال یحیی‌زاده عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از آمادگی کمیسیون متبوع خویش برای اصلاح قوانین محدودیت زا خبر داد و درباره انحصار پخش صوت و تصویر به صدا وسیما، گفت: رسیدگی به این مساله در طرح اداره صدا و سیما مورد توجه قرار گرفته است.
سید جلال یحیی‌زاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری خانه ملت
درباره انحصار پخش صوت و تصویر به صدا و سیما گفت: یکی از مسائلی که در طرح
پیشنهادی اداره صدا و سیما مورد رسیدگی قرار گرفته، شفاف سازی در همین
زمینه بود و البته بین رسانه ملی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برخی
اختلاف نظر‌ها در این موضوع وجود داشت و بحث انگیز‌ترین مباحث مطروحه در
کمیسیون فرهنگی نیز در همین زمینه بود.
نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی افزود: هنوز رسیدگی به یکی دو ماده این طرح پیشنهادی انجام نشده است؛ ضمن آنکه پس از پایان رسیدگی‌ها و ارائه به هیئت رئیسه مجلس نیز ممکن است در صحن علنی دستخوش تغییرات دیگری بشود.
وی اضافه کرد: شفاف سازی در مورد فعالیت سایت‌ها بدون محدود سازی آن‌ها و به کمک مسولان و متولیان مرتبط دولتی ضروری است تا آن‌ها نیز موظف به رعایت اخلاق، آبرو و حیثیت افراد و نیز صداقت و سلامت اطلاعات خود باشند.
عضو فراکسیون روحانیون مجلس با اشاره به شکایت صدا و سیما از ۱۸ سایت که اقدام به پخش صوت و تصویر کرده‌اند، توضیح داد: در ارتباط با فعالیتهای سایت‌ها باید ملاک خود را قانون قرار دهیم و سلیقه‌ای عمل نکنیم و در این مورد خاص نیز باید منتظر ماند تا قوه قضاییه ادعای انحصار صدا و سیما را معلوم و مشخص کند.
نماینده مردم در مجلس هشتم در پاسخ به این سوال که آیا ادعای در انحصار گیری صوت و تصویر صدا وسیما محلی ازاعراب دارد، گفت: برخی از مقررات مرتبط با اینگونه فعالیت‌ها اصلا ربطی به قانون ندارد و ممکن است برداشت خاص از یک قانون عادی که مجلس تصویب کرده است، باشد؛ لذا اگر چنین تعبیری با تردید توام باشد، روال آن ارائه استفساریه است تا مجلس برای شفاف سازی و تبیین قانون، نظر خود را اعلام کند.
یحیی‌زاده ادامه داد: گاهی نیز این تفسیر صحیح است، هرچند ممکن است به پندار برخی از مخاطبین کار جالبی نباشد؛ با این حال ما در کمیسیون فرهنگی آمادگی داریم برای اصلاح قوانین که محدودیتهایی ایجاد کرده وارد عمل شویم.
عضو فراکسیون ورزش مجلس اضافه کرد: کمیسیون فرهنگی به اینگونه نگرش‌ها و رویکردهای مردم و مخاطبان نسبت به این محدودیت‌ها بی‌تفاوت نیست و آمادگی برای اصلاح قانون دارد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین یادآور شد: در برخی موارد نص صریح قانون اجازه فعالیت نداده است؛ مانند راه اندازی شبکه‌های خصوصی و تا زمانی که اصل چهارم قانون اساسی حاکم باشد، ما نمی‌توانیم در بخش فعالیت شبکه‌های کابلی، اجازه فعالیت به بخش خصوصی بدهیم و آن‌ها را در این زمینه آزاد بگذاریم.
اخیرا اخباری مبنی بر شکایت معاونت حقوقی سازمان صدا و سیما از ۱۸سایت منتشر کننده صوت یا تصویر در برخی رسانه‌ها منتشر شده بود.
نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی افزود: هنوز رسیدگی به یکی دو ماده این طرح پیشنهادی انجام نشده است؛ ضمن آنکه پس از پایان رسیدگی‌ها و ارائه به هیئت رئیسه مجلس نیز ممکن است در صحن علنی دستخوش تغییرات دیگری بشود.
وی اضافه کرد: شفاف سازی در مورد فعالیت سایت‌ها بدون محدود سازی آن‌ها و به کمک مسولان و متولیان مرتبط دولتی ضروری است تا آن‌ها نیز موظف به رعایت اخلاق، آبرو و حیثیت افراد و نیز صداقت و سلامت اطلاعات خود باشند.
عضو فراکسیون روحانیون مجلس با اشاره به شکایت صدا و سیما از ۱۸ سایت که اقدام به پخش صوت و تصویر کرده‌اند، توضیح داد: در ارتباط با فعالیتهای سایت‌ها باید ملاک خود را قانون قرار دهیم و سلیقه‌ای عمل نکنیم و در این مورد خاص نیز باید منتظر ماند تا قوه قضاییه ادعای انحصار صدا و سیما را معلوم و مشخص کند.
نماینده مردم در مجلس هشتم در پاسخ به این سوال که آیا ادعای در انحصار گیری صوت و تصویر صدا وسیما محلی ازاعراب دارد، گفت: برخی از مقررات مرتبط با اینگونه فعالیت‌ها اصلا ربطی به قانون ندارد و ممکن است برداشت خاص از یک قانون عادی که مجلس تصویب کرده است، باشد؛ لذا اگر چنین تعبیری با تردید توام باشد، روال آن ارائه استفساریه است تا مجلس برای شفاف سازی و تبیین قانون، نظر خود را اعلام کند.
یحیی‌زاده ادامه داد: گاهی نیز این تفسیر صحیح است، هرچند ممکن است به پندار برخی از مخاطبین کار جالبی نباشد؛ با این حال ما در کمیسیون فرهنگی آمادگی داریم برای اصلاح قوانین که محدودیتهایی ایجاد کرده وارد عمل شویم.
عضو فراکسیون ورزش مجلس اضافه کرد: کمیسیون فرهنگی به اینگونه نگرش‌ها و رویکردهای مردم و مخاطبان نسبت به این محدودیت‌ها بی‌تفاوت نیست و آمادگی برای اصلاح قانون دارد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین یادآور شد: در برخی موارد نص صریح قانون اجازه فعالیت نداده است؛ مانند راه اندازی شبکه‌های خصوصی و تا زمانی که اصل چهارم قانون اساسی حاکم باشد، ما نمی‌توانیم در بخش فعالیت شبکه‌های کابلی، اجازه فعالیت به بخش خصوصی بدهیم و آن‌ها را در این زمینه آزاد بگذاریم.
اخیرا اخباری مبنی بر شکایت معاونت حقوقی سازمان صدا و سیما از ۱۸سایت منتشر کننده صوت یا تصویر در برخی رسانه‌ها منتشر شده بود.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
