واکنش ایران به قطعنامه پیشنهادی اوکراین

به گزارش پایگاه 598، «امیرسعید ایروانی» سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در خصوص قطعنامه ایجاد مکانیسم ثبت خسارات و غرامت مخاصمه اوکراین تأکید کرد: اگر اراده‌ای برای ایجاد مکانیسمی در جهت ثبت و رسیدگی به موارد نقض حقوق بین‌الملل وجود دارد، باید به مکانیسمی جهان شمول توسل جست که تمام وقایع از جمله فراهم کردن تسلیحات کشتار جمعی و سلاح شیمیایی برای رژیم‌های جنایتکاری نظیر صدام را شامل شود.

در جریان یازدهمین نشست اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی اوکراین تحت عنوان «تمهیدات مربوط به جبران و غرامت تجاوز روسیه به اوکراین» را با ۹۴ رای موافق، ۱۴ رای منفی به تصویب رساند. ۷۳ کشور به این قطعنامه رای ممتنع دادند.

این قطعنامه با محکومیت تجاوز روسیه به اوکراین و شناسایی ضرروت احصا خسارت‌های وارده به اوکراین، پیشنهاد می‌کند با مشارکت دولت اوکراین مکانیسمی برای ثبت و آرشیو خسارت‌های وارده به اوکراین توسط روسیه ایجاد شود.

در جریان تصویب این قطعنامه که مورد حمایت کشورهای غربی قرار گرفته است، سفیر و نماینده دائم روسیه در نیویورک ضمن مخالفت قاطع با این مکانیسم، این اقدام را فاقد وجاهت حقوقی و تلاش غرب برای مشروعیت بخشی و مصادره اموال توقیف شده این کشور خواند.

وی گفت:هدف پنهان غرب برای حمایت از این مکانیسم، غارت اموال روسیه به ازای کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین است که عملا آتش ادامه جنگ و منافع کارخانه‌های تسلیحاتی آمریکا را تامین می‌کند.

بسیاری از کشورهای مستقل ضمن سیاسی خواندن قطعنامه مذکور، ایجاد مکانیسم منحصر به فرد برای مخاصمه جاری در اوکراین و نادیده گرفتن جنایات و اقدامات غیرقانونی کشورهای غربی را اقدامی ریاکارانه دانسته و مجمع عمومی را فاقد صلاحیت حقوقی برای ایجاد چنین مکانیسمی خواندند.

امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک طی سخنانی در مجمع عمومی این سازمان بر مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ضرورت احترام همگان به منشور ملل متحد و اصول حقوق بین‌الملل تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت حفظ نقش مستقل سازمان ملل در مخاصمه جاری در اوکراین اظهار داشت: پیش نویس حاضر، به ادبیاتی فراتر از حوزه وظایف و دستورکار مجمع عمومی سازمان ملل پرداخته است که در صورت تصویب، مشارکت واقعی در پایان دادن به مخاصمه مذکور به وجود نمی‌آید و صرفا به دستاویزی سیاسی در اختیار عده معدودی از کشورها تبدیل خواهد شد.

نمایند دائم کشورمان همچنین با اشاره به سابقه طولانی جنایات و جرایم جهانی اعم از اشغال نظامی، تحریم، غارت اموال، اشغالگری و آپارتاید، اظهار داشت: اگر اراده‌ای برای ایجاد مکانیسمی در جهت ثبت و رسیدگی به موارد نقض حقوق بین‌الملل وجود دارد، باید به مکانیسمی جهان شمول توسل جست که تمام وقایع از جمله در فراهم کردن تسلیحات کشتار جمعی و سلاح شیمیایی برای رژیم‌های جنایتکاری نظیر صدام را شامل شود.

این دیپلمات ارشد کشورمان ضمن تأکید بر ضرورت احترام به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل عرفی شامل مصونیت قضایی اموال دولت‌ها، مخالفت قاطع جمهوری اسلامی ایران با هرگونه سازوکاری که اصول بنیادین حقوق بین‌الملل را نادیده بگیرد را بیان کرد و افزود: دولت ایران هرگونه اقدام و تصمیمی مبتنی بر بندهای اجرایی این قطعنامه را فاقد وجاهت حقوقی می‌داند.

گفتنی است، علیرغم فشار سیاسی کشورهای غربی، به دلیل تردیدها و ملاحظات جدی در خصوص ماهیت حقوقی و اجرایی این قطعنامه، بخش قابل توجهی از کشورها از مشارکت در رای گیری اجتناب کرده و با رای ممتنع به این قطعنامه ایراد خود را اعلام کردند. علیرغم تصویب این قطعنامه، به جهت ماهیت سیاسی و غیرالزام آور قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل، محافل دیپلماتیک، حمایت کم رونق کشورها از این قطعنامه در مقایسه با قطعنامه‌های قبلی در خصوص وضعیت اوکراین را شکست سیاسی برای کشورهای غرب در خصوص مشروعیت بخشی به اقدامات برای توقیف اموال روسیه و اخذ غرامت از این کشور ارزیابی می‌کنند.

قطعنامه مذکور برای نخستین بار در تاریخ سازمان، به ایجاد مکانیسمی غیرشفاف برای ثبت خسارات جنگی از طریق مجمع عمومی مبادرت می‌کند که به زعم بسیاری از ناظران، ایجاد آن در صلاحیت مجمع عمومی سازمان ملل نبوده و ممکن است مورد سوءاستفاده کشورهای غربی برای پیشیرد اهداف سیاسی و نادیده گرفتن اصل مصونیت اموال دولت‌ها باشد. این مکانیسم فاقد ضمانت اجرایی بین‌المللی خواهد بود.