آنکارا و بن بست احیای روابط با قاهره

به گزارش پایگاه 598، به نقل از ایرنا، مقامات ترکیه در بیش از یکسال گذشته تلاش های زیادی برای برقراری رابطه با مصر انجام داده اند، ولی حتی با اعلام پیش بینی های متعدد برخی رسانه ها و کارشناسان مبنی بر احتمال برقراری این رابطه، مشخص شد که قاهره بنا بر دلایلی راغب نیست که این رابطه برقرار شود.
"سامح شکری" وزیر امور خارجه مصر اخیرا اعلام کرده که روند بهبود روابط قاهره – آنکارا به بن بست خورده و مذاکرات برای عادی‌سازی روابط با آنکارا متوقف شده، زیرا در نوع عملکرد مقامات ترکیه تغییری مشاهده نمی شود.
وزیر امور خارجه مصر دلیل واضحی در این باره ارایه نداده ولی به صورت کلی اعلام کرده که موضوع به رعایت قوانین و موازین و هنجارهای بین‌المللی ارتباط دارد.
هرچند آنکارا بر برقراری رابطه با قاهره اصرار دارد و حتی "رجب طیب اردوغان" رئیس جمهوری ترکیه در ۱۹ اوت گذشته سیگنال مثبتی برای تقویت روابط آنکارا با قاهره ارسال و اعلام کرد که «مردم مصر، مردمی برادر هستند که ما نمی ‌توانیم در وضعیت دشمنی و خصومت با آنها به سرببریم»، ولی مقامات قاهره به دنبال اقدامات عملی در این زمینه هستند که تاکنون مشاهده نکرده اند.
رئیس جمهوری ترکیه تاکید کرده که روابط کشورش بایستی با مصر در کوتاهترین زمان به وضعیت عادی برگشته و به صلح کامل برسد.
روند حل اختلاف‌های آنکارا – قاهره در اواخر اسفند سال ۱۳۹۹ شروع شد، ولی در همان زمان نیز شتاب زیادی نداشت؛ یک منبع مسئول در مصر در همان زمان اعلام کرده بود که مصر درخواستی از جانب ترکیه برای برگزاری نشست در قاهره دریافت کرده و مقامات مصر نیز از این امر استقبال کرده‌اند.

قاهره – آنکارا در چه موضوعاتی با هم اختلافات دارند؟
باید گفت که با گذر از اختلافات کوچک و حاشیه ای میان مصر و ترکیه، دو کشور در دو موضوع که برای قاهره بسیار با اهمیت می باشد با هم اختلاف اساسی دارند، که اولی مربوط به مسایل داخلی مصر می باشد و دومی موضوع منطقه ای است، در عین حال قاهره سه شرط برای آنکارا برای برقراری رابطه تعیین کرده است.
در بُعد داخلی، دلیل اصلی قطع رابطه آنکارا – قاهره، کودتا علیه "محمد مرسی" رییس جمهوری سابق مصر و عزل او و همچنین برخوردهای نامناسب با «اخوان المسلمین» این کشور در سال ۲۰۱۳ و اعتراض شدید ترکیه به این اقدام بود؛ در مقابل قاهره، سفیر ترکیه را به خاطر اعتراض به کودتا علیه مرسی از مصر اخراج و حضور دیپلمات‌های ترکیه را تا حد کاردار در قاهره تنزل داد. ترکیه‌ نیز در مقابل و در واکنش به این اقدام، گامی مشابه اتخاذ کرد، بطوریکه نزدیک به ۸ سال، هیچ دیدار سیاسی یا میانجیگری برای مهار این تنش البته به جز بهبود روابط اقتصادی میان دو طرف صورت نگرفت.
باید گفت که روابط آنکارا - قاهره پس از زمان برکناری "محمد مرسی" اولین رئیس جمهور مصر بعد از بهار عربی و روی کار آمدن "عبدالفتاح السیسی" قطع شد، چرا که آنکارا معتقد بود که السیسی با کودتا علیه دولت منتخب مصریها ریاست جمهوری را قبضه کرده است.
موضوع منطقه ای و یا بین المللی که قاهره با آنکارا اختلاف عمیق دارد، مربوط به مساله لیبی و دخالت های ترکیه در بحران آن کشور می باشد، مساله ای که با اعزام مزدوران خارجی و سوری (همان تروریست های در حال جنگ با ارتش سوریه) به لیبی، اختلافات مصر با ترکیه را شدت بیشتری داده است.
  
لیبی از سال ۲۰۱۱ میلادی در پی خیزش مردمی و حمله نظامی نیروهای «سازمان پیمان آتلانتیک شمالی» (ناتو) با هدف برکناری «معمر قذافی» دیکتاتور وقت این کشور، با تنش‌های سیاسی و درگیری‌های نظامی بسیار گسترده‌ای روبه‌رو بوده است و در نهایت به ۲ بخش شرقی و غربی تقسیم شد که در بخش غربی با مرکزیت طرابلس دولتی موسوم به وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» بر سر کار آمد که مورد تأیید و حمایت سازمان ملل متحد و برخی کشورها از جمله ترکیه، قطر و ایتالیا است و در بخش شرقی و جنوب نیز «خلیفه حفتر» ژنرال بازنشسته ارتش بر امور مسلط شده است که از سوی کشورهایی مانند عربستان، روسیه، فرانسه، مصر، امارات متحده عربی، یونان و قبرس حمایت می‌شود.
هر چند دخالت های ترکیه در لیبی با سرنگونی "معمر قذافی" رییس جمهور مخلوع این کشور آغاز شده، اما در سه سال گذشته و به ویژه پس از درخواست «دولت وفاق ملی لیبی» که در برابر نیروهای «خلیفه حفتر» می جنگد و اعزام نظامیان ترکیه ای و مزدوران وابسته به آن از سوریه، بر نگرانی ها و اعتراض های قاهره افزوده است.
آنکارا و دولت وفاق ملی لیبی به‌ ریاست فائز سراج در آبان ۱۳۹۸ توافقنامه امنیتی و اقتصادی با یکدیگر امضا کردند که یکی از بندهای آن حمایت نظامی ترکیه از طرابلس در مواقع بحرانی بود، هرچند نیروهای ترکیه پیش از آن به لیبی اعزام شده بودند، اما با مصوبه پارلمان ترکیه از تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۳۹۸ مبنی بر اعزام نظامیان این کشور به لیبی، این مساله قطعیت یافت.  
ورود نظامی ترکیه به پرونده لیبی و حمایت سیاسی و نظامی از دولت وفاق ملی این کشور که منجر به پیشروی نیروهای تحت امر فائز سراج در برابر ژنرال حفتر شد، مصر را شدیدا نگران کرد و بر آتش اختلافات دو طرف افزود، آتشی که به نظر نمی رسد، اگر نظامیان و مزدوران وابسته به ترکیه از لیبی خارج نشوند، خاموش شود. به اعتقاد کارشناسان مسایل سیاسی و نظامی، هم اکنون همین مساله مهم ترین موضوع اختلافی قاهره – آنکارا می باشد.
 

ترکیه چه تعداد مزدور به لیبی اعزام کرده است؟  
می توان گفت که دقیق ترین آمار اعزام تروریست و مزدور از سوی ترکیه به سوریه از سوی گروه موسوم به "دیده بان حقوق بشر سوریه" و به دلیل وجود منابع این گروه در بین تروریست ها اعلام شده است.
گروه موسوم به «دیده‌بان حقوق بشر سوریه» در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ و در اوج جنگ داخلی در لیبی اعلام کرد که ترکیه ۱۷ هزار پیکارجوی (تروریست) سوری را (که در حال جنگ با ارتش سوریه بودند) برای جنگ به لیبی اعزام کرده است.
در گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه آمده است: در میان این ۱۷ هزار مزدور سوری، ۳۵۰ کودک نیز حضور دارند که پس از آموزش‌های نظامی به لیبی گسیل شده اند.
بنابر اخبار دریافتی، ترکیه تاکنون ۱۰ هزار مزدور غیر سوری از جمله ۲ هزار و ۵۰۰ مزدور تونسی را نیز از خاک سوریه و با کمک سرویس‌های اطلاعاتی خود به لیبی اعزام کرده و این روند هنوز نیز ادامه دارد.
"رامی عبدالرحمن" مدیر گروه موسوم به دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرده که مزدوران سوری که برای جنگ در کنار دولت وفاق ملی به لیبی اعزام می‌شوند، ماهیانه ۲ هزار دلار دریافت می‌کنند؛ همچنین ترکیه به آنها تابعیت این کشور را نیز اعطا می‌کند.
بنابر گزارش های اعلامی، ۴۸۱ نفر از جمله ۳۴ کودک و نوجوان از مزدوران وابسته به ترکیه در درگیری‌های لیبی کشته شده اند، آماری که فقط مربوط به سال ۱۳۹۹ می باشد.

شروط قاهره برای از سرگیری روابط با آنکارا
قاهره برای برقراری رابطه میان مصر – ترکیه، شروطی بر موضوعاتی چون پرونده های روابط دوجانبه، توقف هرگونه خصومت یا هدف قرار دادن مصر و رهبری آن، علاوه بر این اجازه ندادن به رسانه های ترکیه ای و مصری حاضر در ترکیه در هدف قرار دادن مقامات قاهره از طریق شبکه های ماهواره ای ترکیه، احترام به قواعد حقوق بین الملل در روابط بین کشورها و حسن همجواری و عدم فراهم کردن فضا و آزادی به گروه های تروریستی افراطی علیه مصر متمرکز می باشد و اینکه ترکیه منافع یا امنیت ملی مصر و عرب در سطح منطقه ای و بین المللی را تهدید نکند(همچون مساله لیبی).
شرط مهم السیسی برای ترکیه، توقف فعالیت همه گروه های رسانه ای و سایبری مصری در ترکیه است و شرط بعدی نیز، درخواست اخراج چندین چهره برجسته اخوان المسلمین از خاک ترکیه می باشد؛ البته آنکارا اخیرا عذر برخی از اخوانی های مصر را از ترکیه خواسته و آنها نیز به کشورهای دیگر رفته اند، اما ظاهراً، دولت السیسی، لیست دیگری فرستاده و به آمار محدود اخوانی هایی که ترکیه را ترک کرده اند، اکتفا نکرده است.
در همین حال «محمد حجازی» دستیار سابق وزیر امور خارجه مصر فاش کرد که اگر ترکیه در احترام به حاکمیت دولت ها و عدم مداخله در امور داخلی مطابق با قوانین بین المللی عمل کند، مصر با عادی سازی روابط مخالف نیست به ویژه اینکه مصر در امور داخلی ترکیه دخالت نکرده و هیچ اقدامی علیه امنیت و حاکمیت ترکیه انجام نداده است.
وی خاطرنشان کرده که ترکیه در تلاش است تا منافع و امنیت ملی خود را با هزینه کردن از دیگران تامین کند، مانند آنچه در سوریه و لیبی می بینیم، پس اگر آنکارا رفتارهای خود را متوقف کند و طبق قوانین بین المللی رفتار نماید، مصر شریک ترکیه خواهد بود، اما اگر ترکیه بخواهد اراده خود را تحمیل کند و اقداماتی را علیه امنیت ملی عرب و مصر انجام دهد، تلاش هایش برای ایجاد روابط نزدیک با قاهره با شکست روبرو خواهد شد.

اهداف حضور نظامی ترکیه در لیبی و سوریه
به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران مسایل منطقه، ترکیه هم اکنون چند هدف موازی را در منطقه به ویژه در لیبی و سوریه دنبال می کند:
اول آنکه، سران آنکارا با دخالت در جنگ های لیبی و سوریه به دنبال مطرح کردن خود به عنوان یکی از قدرت های منطقه ای هستند، هرچند حضور نظامیان ترکیه در سوریه و لیبی و حمایت آنها از تروریست های تکفیری موجب کشته شدن شمار زیادی از مردم این کشورها شده است.
دوم آن که، ترکیه نیز همانند آمریکایی ها و صهیونیست ها شکست تروریست ها در شمال سوریه را شکست خود تلقی می کند، از این رو ترک ها این موضوع را نمی پذیرند و به هر طریق سعی در حمایت همه جانبه از تروریست ها در شمال سوریه دارند.
نکته سوم این که، ترکیه، غربی ها و کشورهای عربی هم اکنون نگران بازگشت تروریست های دست پرورده خود از سوریه به کشورشان هستند از این رو مقامات ترکیه سعی در استفاده آنها در لیبی دارند تا از این طریق از دست آنها خلاص شوند، چرا که وجود آنها در کشور دیگری فقط مایه دردسر می باشد.