وقتی اغتشاشات در ایران نام آزادی مدنی می‌گیرد

به گزارش پایگاه 598، به نقل از مرکز مقابله با شایعات سایبری، قطعاً حق اعتراض به اقدامات و تصمیمات دولت‌ها از حقوق بدیهی هر شهروند در هر نقطه‌ای از دنیا بوده که برای تحقق آن در چارچوب قانون اساسی آن کشور تعاریف و حدودی شمرده شده است.

وقتی سواستفاده از آزادی مدنی جامعه بی قانون را به تصویر می‌کشد
نگاهی به اسناد قانونی نشان می‌دهد که حق اعتراض و برگزاری تجمعات قانونی در هر کشوری یک حق طبیعی شمرده شده که راهکارهایی برای آن در قوانین آن کشور متناسب با فرهنگ آن جامعه اندیشیده شده است. در ایران نیز گاهی مردم برای دست یابی به برخی خواسته ها یا نشان دادن اعتراضات خود به یک اتفاق یا یک قانون، به برپایی تجمعات اعتراضی اقدام کرده اند. اعتراض به نتیجه انتخابات سال ۸۸، برگزاری تجمعات اعتراضی به قانون دستمزد و رتبه بندی فرهنگیان، یا اعتراض کشاورزان و مردم اصفهان به حق آبه زاینده رود از این دست است که در بیشتر موارد، تجمعات اعتراضی در صورت امتداد و رعایت چارچوب قانون، به احقاق حقوق شرکت کنندگان و معترضان ختم شده و می‌توان گفت نتیجه مطلوبی داشته است. 

اما در مواردی نیز مانند آنچه این روزها شاهد آن هستیم یا آنچه در فتنه ۸۸ رخ داد، اعتراضات از چارچوب مدنیت خارج و به آشوب و اغتشاش کشیده شد و خسارت‌هایی به مال و جان شهروندان و اموال عمومی وارد آمد که در نتیجه منجر به ورود و برخورد نهادهای حاکمیتی به منظور حفظ و برقراری امنیت شد چرا که بدیهی است امنیت و آرامش در همه جوامع، جزو خطوط قرمز دستگاه حاکم است و در این راه با هیچ عامل تهدیدکننده ای مماشات نمی‌شود. 

واکنش دستگاه حافظ امنیت در غرب در برابر هنجارشکنان
این روزها به موازات وقوع برخی حوادت در ایران و آشوب‌های خیابانی که منجر به برخورد قهری دستگاه های انتظامی و نظامی با اغتشاشگران به منظور برقراری نظم و امنیت شده، در برخی کشورهای مطرح دنیا نیز، خیابان‌ها در غرق معترضان است.

بحران اقتصادی اروپا در پی جنگ روسیه و اوکراین و تحریم روسیه توسط اتحادیه اروپا، مردم سراسر این قاره را تحت فشار قرار داده و این روزها جامعه جهانی شاهد حضور معترضان به تورم و افزایش قیمت انرژی در خیابانهای پایتخت های آلمان، فرانسه، ایتالیا، ارتیش، بلژیک، مولداوی و انگلیس هستند.  اعتراضات در فرانسه که با خشم عمومی همراه بود هم منجر به درگیری مردم با پلیس شد. مردم از افزایش تورم در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه به خیابان‌ها ریخته و خواستار خروج کشورشان از جنگ اوکراین هستند اما جواب دولت ماکرون باتوم، اسپری فلفل، گاز اشک آور، ماشین آب پاش و سرکوب شدید بوده است.

به گزارش رسانه‌های آلمانی، اعتراضات‌ سراسری مردم آلمان در شهرهای برلین، درسدن، دوسلدورف، فرانکفورت، هانوفر، اشتوتگارت و چندین شهر دیگر همچنان ادامه دارد. موج جدید اعتراض‌ها در آلمان در حالی شکل گرفته که در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از آسیب‌هایی که بحران انرژی و تبعات آن به برخی صنایع در این کشور از جمله صنایع خودروسازی و حمل‌ونقل وارد کرده، منتشر شده است.

اما در آلمان هم اعتراضات مردم به درگیری آنها با پلیس منجر شده و به خشونت و ضرب و جرح معترضان توسط پلیس کشیده شد. علاوه بر گزارش‌هایی که از طریق سایت‌های خبری مخابره شد، تصاویر و فیلم‌های زیادی از صحنه درگیری پلیس با معترضان اروپایی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که نشان می‌دهد پلیس شهرهای درگیر، در مقابل رفتار ساختارشکنانه و اعتراضات خشن تجمع کنندگان (فارغ از اینکه محق بوده باشند یا خیر)، برخورد قهری کرده و اقدام به بازداشت و حتی برخورد فیزیکی با معترضان کرده است.
 

این اخبار و تصاویر نشان می‌دهد فارغ از اینکه حق در تجمعات غرب با کدام سوی ماجراست، آنچه که در نهایت تحرکات اجتماعی را موجه می‌کند، سنجه "قانون" است. اجرا و پیاده‌سازی قانون همان چیزیست که دستگاه حاکم در همه حکومت‌های جهان درباره آن مماشات نمی‌کند. چه ایران باشد، چه اروپا یا هر نقطه دیگری از جهان.

پلیس اروپا مجری قانون اما پلیس ایران، ناقض حقوق بشر است
در حالی که اروپا این روزها به میدان درگیری پلیس و معترضان تبدیل شده، رسانه‌های کشورهای درگیر، در اقدامی تأمل برانگیز و با ارائه رفتاری دوگانه نه تنها اشاره‌ای به مطالبات عمومی مردم خود نکرده بلکه در برابر رفتار خشونت‌آمیز پلیس با معترضان، با سکوت خود به نوعی از اقدام حکومت و پلیس دفاع نیز می‌کنند. اما همین رسانه‌ها بیش از یک ماه است که تیتر یک رسانه‌های اصلی یا تمام بخش‌های خبری صفحات فارسی خود را به پوشش لحظه به لحظه اعتراضات ایران اختصاص داده و بارها در مطالبی رفتار پلیس ایران در برخورد با اغتشاشگران را زیرسوال برده و محکوم کرده اند.

این در حالیست از که رفتار خشونت آمیز پلیس در کشورهای غربی با شهروندان، آن هم به دلایل واهی، گزارش‌های متعددی مخابره شده است. به طور مثال "ایندیپندنت" در گزارشی اعلام کرد مأموران آمریکایی ظرف هفت ماهی که از آغاز سال ۲۰۲۲ می‌گذرد بیش از ۷۰۰ نفر را کشته‌اند. بر اساس این گزارش، از سال ۲۰۱۳ که گردآوری آمار مربوط به این قتل‌ها شروع شده، چنین رقمی بی سابقه محسوب می‌شود.

اما در اقدامی تأمل‌برانگیز، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز برای دامن زدن به حواشی، ۳۱ شهریور ماه پلیس امنیت اخلاقی ایران را به بهانه «خشونت علیه زنان» متهم و این نهاد را به لیست بلند تحریم‌های ضدایرانی اضافه کرده است. این در حالی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا هیچ دلیل و سندی در بیانیه خود مبنی بر استفاده از خشونت پلیس ایران ارائه نکرده است.

این موضع‌گیری در شرایطی اتفاق می‌افتد که پلیس آمریکا یکی از نهادهایی است که در افکار عمومی جهان زیر سوال است. سراسر تاریخ آمریکا به تابلوی خشونت علیه زنان تبدیل شده است که در میان آن، شلیک مستقیم و بدون دلیل به زنان این کشور به خصوص زنان رنگین پوست، بیش از سایر پرونده‌ها به چشم می‌خورد. واشنگتن پست در گزارشی اعلام کرده بود که از سال ۲۰۱۵ تاکنون نزدیک به ۲۵۰زن توسط پلیس آمریکا به ضرب گلوله کشته شده‌اند که از این میان چهل و هشت نفر آن‌ها سیاه پوست بوده‌اند.

* وقتی رسانه‌های ضد ایرانی آتش بیار معرکه می‌شوند
حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل بین‌المللی در گفت‌وگو با مرکز مقابله با شایعات سایبری در خصوص رفتار دوگانه غرب در مواجهه با آزادی‌های مدنی در کشورهای غربی و ایران، با بیان اینکه آزادی مدنی برگرفته از آزادی‌های معنوی و اعتقادی است، گفت: آزادی مدنی با بی قانونی متفاوت است.

هانی‌زاده، ادعای کشورهای غربی در اعمال آزادی بیان و آزادی اجتماعی را زیرسوال برد و بیان داشت: در فرانسه که ادعای مهد دموکراسی را دارد، زنان مسلمان اجازه استفاده آزادانه از حجاب را ندارند و مبارزه با حجاب در سطح دولت این کشور انجام می‌شود در حالیکه بی بند و باری در این کشور آزاد است.

وی با اشاره به مدیریت صحنه بحران‌ اخیر در ایران از سوی حکومت‌ها و رسانه‌های اروپایی و آمریکایی اظهار داشت: آنچه امروز کشورهای غربی در ایران در پس اعتراضات خیابانی دنبال می‌کنند، تشویق معترضان و بعضاً اغتشاشگران به اهانت به چارچوب قانون و زیر سوال بردن مدنیت و انسانیت است.

هانی‌‎زاده با طرح این سوال که آیا حکومت‌های غربی به شهروندان خود نیز تا این اندازه آزادی بیان و اعتراض می‌دهند یا خیر، افزود: با اینکه مقامات غربی در ادعا،‌ اعتراضات مدنی را نمادی از دموکراسی می‌دانند، اما در عمل شاهد هستیم که این روزها پلیس اروپا با مردم معترض به شدیدترین شیوه‌ها برخورد کرده و اعتراضات مردم را کاملاً سرکوب می‌کند.

این کارشناس مسائل بین‌المللی اظهار داشت: اگر اتفاقات هفته‌های اخیر در ایران، در یکی از کشورهای غربی رخ می‌داد، با شیوه برخورد حکومت و پلیس این کشورها قطعا صدها کشته بر جای می‌گذاشت اما خویشتنداری پلیس و مقامات جمهوری اسلامی ایران موجب شد که اغتشاشاتی که با همکاری آمریکا، غرب و عربستان سعودی صورت گرفت با کمترین هزینه کنترل شود.

وی با اشاره به مصادیق برخورد خشونت آمیز حکومت کشورهای اروپایی با اعتراضات مردمی تصریح کرد: به طور مثال در طی برپایی تظاهرات کشاورزان در فرانسه ۱۸۰۰ نفر در کمتر از دو هفته به شدت زخمی شده و هزاران نفر توسط پلیس فرانسه دستگیر شدند. در انگلیس نیز دولت این کشور، مطالبات مدنی دانشجویان را به شدیدترین نحو سرکوب کرد اما رسانه‌های غربی، برخورد پلیس ایران با اغتشاش‌گران که اقدام به آتش زدن اماکن عمومی و اموال مردم کردند و حتی به جان نوامیس مردم نیز رحم نکردند را نشانه خشونت پلیس می‌خوانند.

هانی زاده با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی، برپایی هرگونه تظاهرات اعتراضی را در چارچوب حقوق فردی و اجتماعی و به صورت مسالمت آمیز و غیرمسلحانه که منافی آزادی و امنیت کشور و سایر شهروندان نباشد را مجاز شمرده است، گفت: طبیعی است که پلیس وظیفه قانونی دارد که با عوامل برهم زننده آرامش و امنیت شهر برخورد کند.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه تظاهرات مسالمت آمیز مردم در تهران و چند شهر دیگر به دلیل ورود برخی عناصر تجزیه‌طلب و منافقین به خشونت کشیده شد.

کارشناس مسائل بین‌المللی با تأکید بر اینکه رسانه‌های جریان غربی، عبری و عربی آتش بیار معرکه اغتشاشات در ایران بودند، گفت: صهیونیست‌ها اغتشاشگران را به حمله به اماکن عمومی تشویق می‌کردند و حتی نحوه ساختن کوکتل مولوتف را در شبکه‌های اجتماعی به آشوبگران آموزش می دادند.

هانی‌زاده این عوامل را موجب تشدید خشونت ها و به انحراف کشیدن اعتراضات مردمی دانست و تصریح کرد: این در حالیست که در سایر کشورهای غربی در شرایط بحرانی، شدیدترین کنترل ها اعمال می‌شود و حکومت‌ها این اعمال کنترل را کاملاً برمدار قانون می‌دانند.

صید کره از دل آب
به گزارش مرکز مقابله با شایعات سایبری، به همان اندازه که قانون حامی آزادی‌های اجتماعی و بیان اعتراضات در همه جوامع است، آزادی بی حد و حصر در هیچ کشوری پذیرفته نیست. نسخه اعتراض مدنی با چاشنی بی‌قانونی در هر کشوری که رخ دهد با برخورد قهری حکومت روبرو می‌شود اما سال‌هاست که با وقوع هر اعتراضی در ایران، بوقچی‌های تبلیغاتی غرب، با وارونه جلوه دادن حقیقت در کشور ما تلاش می‌کنند سمت و سوی اعتراضات را به سوی بی‌قانونی بکشان تا صحنه برخورد پلیس با اغتشاش‌گران، قاب‌های تبلیغاتی علیه ایران اسلامی صید کنند.