آمار اشتغالزایی رئیسی؛ ۲ برابر روحانی

به گزارش پایگاه 598، روزنامه ایران نوشت: در حالی‌که براساس اطلاعات ارائه شده از سامانه رصد ملی اشتغال، حدود 55 درصد از شغل‌های ایجاد‌شده در نیمه اول امسال اشتغال پایدار بوده‌اند، حالا داده‌های مرکز آمار از افزایش دو برابری ایجاد اشتغال خالص  در تابستان سال 1401 نسبت به تابستان پارسال خبر می‌دهند.

معنای این مطلب این است که این میزان، با کسر میزان نیروی کار از بین رفته که شامل افراد بیکار‌شده و بازنشسته می‌شود، ایجاد شده است.

این درحالی است که داده‌های آماری می‌گویند در متوسط هشت سال دولت روحانی که منتهی به شهریور پارسال می‌شود، سالانه تنها 188 هزار شغل ایجاد شده است. همچنین تعداد شاغلان در تابستان 1400نسبت به تابستان سال 1399 بالای 136 هزار نفر، با کاهش مواجه شده و روند منفی داشته است.

به عبارتی دولت روحانی نتوانسته در ایجاد اشتغال پایدار مثمرثمر باشد و این در حالی است که پایداری اشتغال در دولت سیزدهم تنها در نیمه اول امسال، 55 درصد بوده است.

به معنای دیگر، خالص اشتغال در یک سال اخیر در دولت سیزدهم ۲ برابر متوسط عملکرد سالانه دولت روحانی بوده و شاخص اشتغال به 1/91 درصد رسید. در همین مدت تعداد شاغلان به حدود 23 میلیون و 500 هزار نفر افزایش یافت.
براساس جزئیات نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان ١۴٠١، در این فصل تعداد شاغلان کشور به ۲۳۷۷۸۷۱۴ نفر رسید که نسبت به تعداد شاغلان در تابستان سال گذشته (۲۳۴۰۴۹۸۰ نفر) بیش از ۳۷۳ هزار نفر بیشتر شده است.

به عبارت دیگر،‌ ۱۲ ماهه منتهی به تابستان ۱۴۰۱ خالص اشتغال در کشور مثبت ۳۷۳ هزار نفر شده؛ یعنی با کسر کردن افراد بیکارشده و بازنشسته از تعداد شاغلان جدید و قبل، خالص اشتغال در دولت سیزدهم مثبت ۳۷۳ هزار نفر شده است.ایجاد حدود 374 هزار شغل در یک سال اخیر در حالی رقم خورده که به طور متوسط در ۸ سال دولت روحانی در هر سال کمتر از ۱۸۸ هزار شغل ایجاد شده است. بر این اساس، خالص اشتغال در یک سال اخیر در دولت سیزدهم ۲ برابر متوسط عملکرد سالانه دولت روحانی بوده است.
 
کاهش نرخ 1.2 درصدی بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی
کاهش نرخ بیکاری نسبت به فصول مشابه سه سال اخیر  و کاهش 1.2 درصدی نرخ بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، از دیگر داده‌هایی است که گزارش مرکز آمار ارائه کرده است.

نرخ بیکاری در تابستان امسال 8.9  درصد اعلام شده، در حالی که در تابستان پارسال 9.6 درصد و در سه ماهه دوم سال 1399، 9.5 درصد و در تابستان سال 98، 10.5 درصد بوده است. نرخ بیکاری نسبت به سه فصل مشابه خود 106 درصد با کاهش مواجه شده است.

نسبت اشتغال در تابستان سال 1401 نسبت به تابستان سال گذشته با افزایش مواجه شده است و از 37.2 درصد به 37.3 درصد افزایش یافته است.

نرخ بیکاری زنان جوان در تابستان سال جاری 29.3 درصد برآورد شده است. به بیان ساده‌تر نزدیک به یک‌سوم زنان جوان ایرانی که جویای شغل هستند، نتوانسته‌اند شاغل شوند. این نرخ در تابستان سال گذشته 31 درصد بوده که نشان می‌‌دهد در تابستان جاری  وضعیت بیکاری زنان جوان بهبود یافته است.

مشارکت اقتصادی زنان نیز از 13.5 درصد به 13.7 درصد رسید و این بیانگر امیدواری در زنان برای یافتن کار است، به‌ طوری که رشد اشتغال در بین زنان 15 سال و بیشتر، در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته با 0.2 درصد افزایش از 11.1 درصد به 11.3 درصد رسیده است.

نرخ بیکاری در بین دانش‌آموختگان دانشگاهی در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته با کاهش 1.2 درصدی مواجه شده است، به طوری که نرخ بیکاری از 14.4 درصد در تابستان سال 1400 به 13.2 درصد در تابستان امسال کاهش یافته است.

این میزان در بین مردان 0.9  درصد و در بین زنان نیز 1.8 درصد با کاهش روبه‌رو بوده است. در این بازه زمانی، نرخ بیکاری در مردان دانش‌آموخته دانشگاهی از 9.7 درصد به 8.8 درصد کاهش یافته و در بین زنان نیز از 25 درصد به 23.2 درصد افت داشته است. در این بازه زمانی، حدود 60 هزار از بیکاران فارغ‌التحصیل کاهش یافته است.

نرخ مشارکت اقتصادی
بررسی آماری در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در ۱۳ استان روند افزایشی داشته است.

به گزارش ایرنا، بر اساس گزارش مرکز آمار، بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت ۱۵ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۴۱ درصد جمعیت در سن کار (۱۵ساله و بیشتر) در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.

طبق اعلام مرکز آمار، حدود ۶۳ میلیون و ۷۰۲ هزار نفر جمعیت ۱۵ساله و بیشتر در کشورمان داریم که از این تعداد ۲۶ میلیون و ۱۱۲ هزار نفر جمعیت فعال (نرخ مشارکت اقتصادی) هستند که ۴۱ درصد را شامل می‌شود.

۱۳ استان شامل اردبیل، اصفهان، بوشهر، چهارمحال‌وبختیاری، خراسان رضوی، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کردستان، گیلان، مازندران و همدان دارای بیشترین مشارکت اقتصادی در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده‌اند.

نرخ مشارکت در استان‌های اردبیل از ۴۵.۸ به ۴۷.۵ درصد، اصفهان از ۴۱.۳ به ۴۲.۲ درصد، بوشهر از ۳۸.۴ به ۴۲.۱ درصد، چهارمحال‌وبختیاری از ۴۱.۸ به ۴۲.۱ درصد، خراسان رضوی از ۴۰.۳ به ۴۲.۴ درصد، زنجان از ۴۶.۷ به ۴۹.۴ درصد، سمنان از ۳۶.۸ به ۳۸.۴ درصد، قزوین از ۴۳.۳ به ۴۳.۹ درصد، قم از ۳۶ به ۳۶.۵ درصد، کردستان از ۴۲.۶ به ۴۳ درصد، گیلان از ۴۴.۴ به ۴۶.۱ درصد، مازندران از ۴۲.۹ به ۴۴.۷ درصد و همدان از ۴۲.۳ به ۴۵.۷ درصد رسید.

بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در استان‌های زنجان با ۴۹.۴ درصد، اردبیل با ۴۷.۵ و آذربایجان غربی با ۴۶ درصد به ثبت رسیده است.

بررسی روند ایجاد شغل نیز در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد ۱۴ استان فرصت‌های شغلی بیشتری را نسبت به سایر استان‌ها ایجاد کرده‌اند.

 بر اساس گزارش مرکز آمار ۱۴ استان نرخ اشتغال را در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داده‌اند.
 این استان‌ها شامل آذربایجان غربی، اصفهان، البرز، بوشهر، چهارمحال‌وبختیاری، خراسان رضوی، زنجان، سمنان، قم، کرمان، گلستان، گیلان، مازندران و همدان است.  بیشترین درصد نرخ ایجاد شغل در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته در استان‌های گیلان با ۳.۴ درصد، زنجان با ۲.۹ درصد، چهارمحال‌وبختیاری با ۲.۲درصد و همدان و خراسان رضوی هر دو با ۲ درصد به ثبت رسیده است.
 
اقدامات دولت سیزدهم برای بهبود فضای کسب‌وکار
اما علت کاهش نرخ بیکاری و  افزایش میزان اشتغال بخصوص در بین جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی چیست؟
به واقع در این مدت یک سال، دولت سیزدهم با وجود اقتصاد فرورفته در رکود و همه‌گیری بیماری کرونا، اقداماتی انجام داده که منتج به بهبود فضای کسب‌وکار شده است.

واکسیناسیون عمومی، تسهیل در صدور مجوزها و کاهش ۵ واحد درصدی مالیات تولید و از همه مهم‌تر پرداخت تسهیلات هدفمند اشتغالزایی و احیای واحدهای تعطیل‌شده و نیمه‌تعطیل از مهم‌ترین اقداماتی است که به رونق کسب‌وکار و رشد اشتغال کمک کرده است. همین چند وقت پیش بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی به وضعیت نامناسب اقتصادی در هنگام آغاز دولت سیزدهم اشاره کرده و در این باره توضیح داده بود اولین اقدام دولت این بود که ترمز دلایل بی‌ثبات کننده اقتصاد کشور را بکشد.

سید احسان خاندوزی با این توضیح گفته بود برای به ثبات رساندن اقتصاد کشور، دولت شروع به کشیدن ترمزهای بی‌ثبات کننده اقتصاد کشور از جمله متوقف کردن اقداماتی که نوعی بی‌انضباطی در اقتصاد به وجود می‌آورند، کرد و به پرداخت‌ها انضباط بخشید و سختگیری‌هایی در پرداخت‌های بانکی انجام داد.

وی همچنین از صدور بیش از 240 هزار مجوز کسب‌وکار در این یک سال اخیر خبر داده بود؛ موضوعی که خود عامل اصلی در بهبود شاخص‌های فضای کسب‌وکار می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به گام دوم دولت در حوزه اقتصادی اشاره کرده و گفته بود ایجاد فرصت برای رونق تولیدکنندگان کشور، دومین گام دولت برای بهبود فضای کسب‌و‌کار و رونق تولید و اشتغال در راستای رشد اقتصادی کشور بود. خاندوزی به تولیدکنندگانی اشاره می‌کرد که سال‌ها دست و پا بسته در حصار دستگاه‌های دولتی بودند و باید سال‌ها معطل می‌ماندند و گاهی درگیر مفاسد و رشوه می‌شدند، در حالی که طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تولیدکننده داخل کشور باید با خیال راحت و تکریم، فعالیت اقتصادی خود را انجام دهد. وی بخشنامه‌های جدید و مبهم را یکی از موانع رونق تولید می‌دانست و گفته بود این ضوابط امروز سازماندهی شده است، البته وضعیت مطلوب و ایده‌آل نیست، اما سعی می‌شود فشار کم شود. مقرر شده  بخشی از درآمد مالیاتی ۳۵۰۰ شرکت بزرگ که درآمدهای مالیاتی آنها به مرکز پرداخت می‌شد به حساب خود استان‌ها واریز شود. گفته می‌شود تا شهریورماه بیش از ۶ هزار میلیارد تومان از درآمد مالیات شرکت‌های تولیدی به حساب استان‌ها برگشت خورده است.

از سویی دیگر، بررسی شاخص ملی فضای کسب‌وکار بر اساس نماگرها؛ بخش نهادی و اقتصادی حاکی از آن است که در بخش‌های نهادی «ساختار و عملکرد دولت» و در بخش اقتصادی «محیط مالی» بیشترین تأثیر را بر ایجاد محیط نامناسب کسب‌وکار در کشور داشته است.

در محیط مالی، مؤلفه‌های «غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «تأمین مالی از سیستم بانکی» بیشترین سهم را در ایجاد شرایط نامناسب برای فعالان اقتصادی کشور داشته است. در همه این بخش‌ها عملکرد دولت مثبت بوده و اقداماتی در این راستا انجام داده است.

از این‌ رو دولت تسهیل فضای کسب‌وکار از جهات تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی برای ترغیب فعالان به کسب‌وکار در کشور را در این مدت در دستور کار قرار داده است.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، تحقق وعده‌های دولت سیزدهم در ایجاد اشتغال، حاصل عملکرد موفقیت‌آمیز این دولت در اجرای طرح الگوی زیست‌بوم ملی اشتغال است که حالا در قالب این الگو، سامانه رصد اشتغال را راه‌اندازی کرده که نخستین دولت در بین دولت‌های بعد از انقلاب است که این سامانه جامع را ایجاد کرده است.

معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفته است الگوی زیست‌بوم ملی اشتغال توانسته همه دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه کار را هماهنگ کند و اتصال این دستگاه‌ها به سامانه جامع رصد اشتغال کشور را، نشانه این مسأله دانسته است.

 محمود کریمی بیرانوند گفته است: در زیست‌بوم اشتغال همه افراد نقش دارند و برای توسعه اشتغال باید این احساس در همه افراد جامعه شکل بگیرد.

بیرانوند به مبحث ماتریس اشتغال اشاره کرده و گفته داده‌ها و اطلاعات باید براساس ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های هر منطقه‌ جمع‌آوری شود و اینکه در هر ناحیه‌ای دستگاه‌های متولی حوزه اشتغال اقداماتی انجام دهند که با بسیج کردن آنها بتوان طرح زیست‌بوم اشتغال را برنامه‌ریزی کرد و طبق داده‌ها برای از بین بردن بیکاری در هر منطقه‌ای تصمیم جداگانه‌ای گرفت.