قانون اساسی راهپیمایی به شکل قانونی را به رسمیت شناخته/ اظهارات برخلاف قانون خواص مبنای صلاحیت سنجی‌های ما در آینده قرار می‌گیرد

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی پایگاه خبری 598، محسن محمودآبادی: صبح امروز هادی طحان نظیف سخگوی شورای نگهبان در جمع خبرنگاران به بیان اقدامات این شورا در مدت گذسته پرداخت.

طحان نظیف در پاسخ به سئوال خبرنگار 598 درباره اظهارات اخیر خواصی که موجب التهاب بیشتر درکشور شده‌اند چه برخوردی خواهد شد، گفت: معیارهای قانونی روشن است، اگر اظهارات افراد برخلاف قانون باشد، ازسوی مراجع قانونی به ما اعلام می‌شود و ما در بررسی صلاحیت‌ها به آنها رسیدگی می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در مورد اتفاقات اخیر کشور گفت: آنچه در هفته‌های اخیر اتفاق افتاد فراتر از اعتراض به شکل متعارف بود، قانون اساسی راهپیمایی به شکل قانونی را به رسمیت شناخته ولی این روزها اعتراض به اغتشاش کشیده شده است که همراهی بیگانگان نیز کاملا در آن به چشم می‌خورد، در این میان مردم با اغتشاشات همراهی نکردند و صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند و دشمنان نتوانستند به اهداف خود برسند.

وی در واکنش به سوالی درباره اظهارات غیر مستدل برخی نمایندگان درباره حوادث اخیر گفت: بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی نمایندگان در اظهارنظر آزاد هستند و در چارچوب قانون می‌توانند اظهار نظر کنند.

طحان نظیف ادامه داد: اگر اظهارات افراد برخلاف قانون باشد، از سوی مراجع قانونی به ما اعلام می‌شود و ما در بررسی صلاحیت‌ها به آن‌ها رسیدگی می‌کنیم. اگر برخلاف قانون انتخابات اقدامی انجام شده باشد، مبنای عمل ما قرار گیرد.

طحان نظیف درباره اصلاح قانون انتخابات گفت: طرحی در مجلس در این باره در حال بررسی است و در کمیسیون شوراها پیشرفت‌هایی داشته است، ما هم منتظر ارائه این طرح هستیم. ما علاقمندیم که سال آینده انتخابات با قانون جدید برگزار شود.

اکثر ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه برطرف شده است

سخنگوی شورای نگهبان در  مورد طرح «شفافیت قوای سه گانه» گفت: اکثر ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه برطرف شده است. صرفا چند مورد باقی مانده بود که مجلس هم منعکس شده است. هفته گذشته جلسه کمیسیون برگزار شد که خود بنده هم شرکت کردم و چند مورد باقی مانده در آنجا تبیین شد. طبیعتا اگر کار در کمیسیون تخصصی تمام شده باشد باید در نوبت صحن قرار بگیرد و مجددا برای اظهار نظر و تصویب به شورای نگهبان ارسال شود.