کد خبر: ۵۱۴۸۷۹
زمان انتشار: ۱۲:۱۵     ۰۱ شهريور ۱۴۰۱
شاهچراغی با بیان این که پرونده زمین‌های بلااستفاده دولتی یک بخش حقوقی دارد که از اراده ما خارج است، خاطرنشان کرد: البته در این مدت اداره راه و شهرسازی، حکم تخریب برخی از این زمین‌ها را گرفته است، هرچند مساحت زمین‌های خلع ید شده نسبت به مجموعه‌ای که مطرح است چندان بالا نیست؛ با این حال این موضوع در حال طی کردن روند خود است.

به گزارش پایگاه 598، به نقل از قم‌نا، نشست خبری استاندار قم با خبرنگاران روز گذشته در سالن کرامت استانداری قم برگزار شد.

در این نشست سید محمدتقی شاهچراغی در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت تعیین تکلیف زمین‌های بلااستفاده دولتی در اختیار برخی نهادها و موسسات آموزشی اظهار داشت: در موضوع خلع ید برخی نهادها و موسسات آموزشی از زمین‌های بلااستفاده دولتی به لحاظ قانونی طرف حساب، سازمان ملی مسکن است و مجموعه استانداری قم نقش تسهیل کننده دارد تا این موضوع به سرانجام برسد.

وی با اشاره به ورود دستگاه قضا به پرونده زمین‌های بلااستفاده دولتی تصریح کرد: در مقابل نیز بخشی از نهادها و موسسات دارنده این زمین‌ها به دستگاه قضایی مراجعه کردند و در این باره توضیحاتی را ارائه دادند که در نهایت جلسات متعددی در این باره با دولت و دستگاه قضایی برگزار شد.

استاندار قم با بیان این که پرونده زمین‌های بلااستفاده دولتی یک بخش حقوقی دارد که از اراده ما خارج است، خاطرنشان کرد: البته در این مدت اداره راه و شهرسازی، حکم تخریب برخی از این زمین‌ها را گرفته است، هرچند مساحت زمین‌های خلع ید شده نسبت به مجموعه‌ای که مطرح است چندان بالا نیست؛ با این حال این موضوع در حال طی کردن روند خود است.

شاهچراغی با بیان این که تاکنون اداره راه و شهرسازی در این رابطه چندین جلسه با وزیر و نمایندگان برگزار کرده است، عنوان کرد: تاکید مجموعه استانداری قم بر این است تا این پرونده مسیر قضایی خودرا طی کند و البته با توجه به نقش و استدلال‌های قاضی پرونده و به واسطه برداشت مختلف قضایی این احتمال وجود دارد که احکام صادر شده قضایی با انتظارات و برداشت‌های ما از قانون متفاوت باشد.

وی افزود: در رابطه با زمین‌های بلااستفاده دولتی در اختیار برخی نهادها و موسسات آموزشی، هیچ‌گونه مماشاتی صورت نگرفته و فارغ از این مسیر قضایی و کارهای حقوقی، طرح‌های ما با وزارت خانه درمیان گذاشته شده و مقداری از لکه گذاری این مناطق صورت گرفته است که برای نمونه بررسی شده است که مجموعه‌های مورد اشاره دارنده این زمین‌ها، به چه مقدار فضای آموزشی نیاز دارند.

استاندار قم در پایان با تاکید بر این که تلاش ما بر این است تا این زمین‌ها تعیین تکلیف شود، گفت: از آنجایی که مسئولیت این کار با سازمان ملی مسکن است، تلاش می‌کنیم تا سازمان ملی مسکن و وزارت راه وشهرسازی در این مسیر به خوبی قدم بردارند تا ان شالله در نهایت آزادسازی این زمین‌ها تحقق یابد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها