مردم چگونه و کجا اعتراض بحق خود را ابراز کنند؟

سرویس سیاسی پایگاه 598-دکتر امیر حمزه مهرابی: هر بار که در کشور غائله ای پیش می آید این گفته را از زبان مسئولین می شنویم که «معترضین صف خود را از اغتشاشگران جدا کنند» یا اینکه «ما خواسته معترضین را می شنویم ولی با اغتشاش گران برخورد می کنیم»

  این سخنانِ مسئولین، صحیح و قابل قبول است. ولی چرا نظام هیچگاه ساز و کار «قانونی»، « امن» و «اثربخش» را برای بیان اعتراضات و تجمعات مردمی فراهم نمی کند؟

مردم چگونه می توانند از حضور نامحرمان در تجمعات خود جلوگیری نمایند؟  چگونه می توان از موج سواری و یا ایجاد اعتراضات مصنوعی توسط جناح سیاسی خاص (که در بیان نظریه پردازشان بدان تصریح شده است) برای قبضه قدرت جلوگیری کرد؟

این دولت است که با فراهم کردن زمینه های لازم، باید مانع رخنه اغتشاشگران و مزدوران بیگانه در صف معترضان وفادار به نظام و موج سواری سلبریتی ها و ورشکستگان سیاسی شود.

مسئولین نظام باید بپذیرند که در نظام «مردمسالار» و «اسلامی» حق اعتراض برای آحاد جامعه به رسمیت شناخته شده است، این اعتراض می تواند شامل عملکرد حاکمان از صدر تا ذیل، ساختارها، قوانین، آیین نامه ها و شیوه ها و تصمیمات مسئولین باشد.

اگر اعتراضات مردمی به رسمیت شناخته نشود، برای تجمعات اعتراضی مجوزی صادر نشود، مکان مناسبی برای ابراز اعتراض معترضین فراهم نگردد، امنیت تجمع کنندگان تامین نشود و مقامات مسئول پاسخگوی مردم معترض نباشند، طبیعی است که همچنان شاهد سوء استفاده و موج سواری دشمنان و تبدیل اعتراض به آشوب و اغتشاش خواهیم بود.

حق اعتراض و تجمعات اعتراضی در قوانین ج.ا.ا :

-حق اعتراض و تجمع در قانون اساسی به شرطی که سلاح حمل نکنند و خلاف مقررات شرعی، عرفی و قانونی عمل ننمایند به رسمیت شناخته شده است. چنان که در اصل ۲۷ قانون اساسی آمده است:

«تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»

-همچنین در تبصره ۲ ماده ۶ قانون احزاب نیز مقرر داشته است که «برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد»  و نیز «تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است»

-با این وصف چرا به این اصل قانون اساسی و قوانین مصوب و خواست عمومی توجهی نمی شود؟ تا کی باید شاهد ریخته شدن خون بی گناهان، ایراد خسارت به اموال عمومی و شخصی مردم و کاهش سرمایه اجتماعی نظام باشیم؟

آیین‌نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.6.31 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم  و اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران، آیین‌نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی را در 24 ماده  تصویب نمود. در این آیین نامه(هرچند دارای سو گیری سیاسی است) نکات نسبتا خوبی ذکر شده است که از جمله آنها؛ می توان به پذیریش مسئولیت از جانب برگزار کنندگان و ضرورت تامین امنیت مراسم از سوی نیروی انتظامی و تعیین مکان خاصی برای اجتماعات، اشاره کرد.

متعاقب آن دولت وقت در بيستم خرداد ماه 1397 با هدف ساماندهي برگزاري تجمعات، درخصوص پيش‌بيني و تعيين محل‌هاي مناسب براي برگزاري تجمعات در تهران و مراكز استان‌ها تصميم‌گيري كرد و بر اين اساس، ورزشگاه‌هاي دستجردي، تختي، معتمدي، آزادي و شهيد شيرودي، بوستان‌هاي گفت‌وگو، طالقاني، ولايت، پرديسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالي مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان محل‌هاي مناسب تجمع در كلانشهر تهران تعيين شدند.

 بر اساس اين مصوبه در ساير شهرهاي كشور نيز شوراهاي تأمين براي شهرهاي با جمعيت كمتر از يك ميليون نفر، يك محل و با جمعيت بيش از آن، دو محل را با لحاظ شرايطي چون قابليت دسترسي و داخل در محيط شهري، تناسب وسعت محل اجتماع با جمعيت، امكان ديده شدن و شنيده شدن صداي تجمع‌كنندگان براي ساير شهروندان و رسانه، ‌قابليت حفاظت انتظامي و امنيتي محل و... تعيين مي‌كنند. 

ضرورت تجدید نظر در رای دیوان عدالت اداری

اما در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را به این دلیل که قانون اساسی در اصل ۲۷ محدودیت مکانی برای تشکیل تجمعات قرار نداده،  ابطال کرد!

این گونه است که پس از چهار دهه همچنان  این اصل مهم و حیاتی قانون اساسی معطل مانده است و تاکنون در اغتشاشات دی 96، آبان 98، اعتراضات هپکو، هفت تپه، غیزانیه واینک نا آرامی های شهریور 1401 با موضوع مرگ مهسا امینی ...شاهد خسارتهای جانی ، مالی ، حیثیتی و کاهش سرمایه اجتماعی نظام بوده و هستیم .

در حالی که هم بر مبنای «اصل مصلحت» و هم اصل «وجوب مقدمه واجب» تعیین مکان برای تجمعات اعتراض آمیز نه تنها مغایرتی با قانون اساسی ندارد بلکه به اجرای این اصل کمک می کند . چرا که تعیین محل مناسبی که مخل کسب و کار مردم نباشد، موجب اخلال در تردد نگردد، امکان کنترل رفت و آمد افراد ناشناس فراهم گردد و گنجایش حجم جمعیت را داشته باشد می تواند برای برگزار کنندگان و نیروی انتظامی زمینه انجام وظیفه را فراهم می کند.

لذا جادارد که مسئولین نظام مثل سران سه قوه، تدبیری در این زمینه بیاندیشند و توصیه های لازم را به دیوان عدالت اداری برای تجدید نظر در رای قبلی خود ارائه دهند، تا با فراهم کردن فرصت و ظرفیت اعتراض قانونی برای مردم، دیگر شاهد سوء استفاده دشمنان از تجمعات به حق مردم و ریخته شدن خون بی گناهان و خسارتهای مادی و حیثیتی نباشیم.

اثر بخشی اعتراضات

در آغاز یادداشت، سه شاخصه «قانونی»، « امن» و «اثربخش» برای اعتراضات مردمی  و تجمعات معرفی کردیم ، برای «قانونی بودن» و «امنیت» تجمعات، طرح هایی در مجلس، آیین نامه هایی در هیات دولت و شورای شهر پایتخت تصویب شده است(هرچند تاکنون اجرا نشده است ) ولی برای «اثر بخش بودن» آن تاکنون بحثی به میان نیامده است . اعتراضات وقتی اثر بخش خواهد بود که شنیده شوند . وگرنه فریاد یک عده در یک محوطه محدود کاری عبث و بی نتیجه خواهد بود که در صورت تداوم این روند، اعتراضات به خیابان ها کشیده خواهد شود و قطعا مورد سوء استفاده دشمن قرار خواهد گرفت،

پیشنهاد می شود: همچنان که هیات دولت و مسئولین با احضار نمایندگان مردم در مجلس، موظفند برای پاسخگویی در مجلس حضور یابند، مسئولینی که مورد اعتراض و انتقاد تجمع کنندگان هستند با درخواست کتبی مسئولین برگزار کننده ، در محل معین شده حضور یابند و به سوالات ، در خواست ها و انتقادات مردم پاسخ دهند . همچنین زمینه حضور رسانه ها در این تجمعات فراهم شود تا فریاد حق طلبی آنان به گوش دیگران برسد. صدا و سیما نیز سخنان معترضین که مغایر با قانون، امنیت عمومی و آبروی دیگران نباشد، پخش نماید.

نتیجه: به نظر نویسنده در این زمان که موضوع آشوب ها داغ است و هماهنگی نسبتا خوبی بین مسئولین قوای سه گانه وجود دارد، بهترین فرصت است برای اتخاذ تصمیم شجاعانه دولت مردمی و انقلابی جناب آقای رئیسی و مجلس انقلابی که در اسرع وقت نواقص این قانون و آیین نامه های مربوطه را برطرف سازند و با به رسمیت شناختن اعتراضات قانونی و پاسخگو کردن مسئولین، تابو شکنی کرده و این پاشنه آشیل و تهدید نظام را به فرصت تبدیل نموده و به تقویت همدلی بین مردم و نظام و افزایش سرمایه اجتماعی کمک نمایند و مانع سوء استفاده جناح سیاسی آلوده شود.