وقتی توکلی از اصلاح طلبان هم بی انصاف تر می شود!

پایگاه 598/ پس از راه اندازی شبکه اینترنتی پایداری توسط جمعی از طلاب و دانشجویان حامی جبهه پایداری انقلاب اسلامی  که کاملا قانونی و مسبوق به سابقه و طبق ضوابط سایبری در ایران است، برخی رسانه های منسوب به باندهای قدرت و ثروت که از انتشار افکار و اندیشه های حضرت علامه مصباح یزدی و شاگردانش خوف دارند‏ و شفاف سازیهای این شبکه اینترنتی را مانعی برای اهداف خود در فریب افکار عمومی تلقی می کنند‏، همچون گذشته دست به شانتاژ و تخریب های گسترده ای علیه حامیان جبهه پایداری انقلاب اسلامی زدند که در این میان قانون مداری یک بام دو هوای توکلی بیش از همه جالب می باشد.

به گزارش سرویس فضای مجازی بی باک، این جنجال سازی و دروغ پراکنی ها ابتدا توسط رسانه های بیگانه از جمله بی بی سی‏، شبکه من و تو و صدای آمریکا آغاز گردید و بعد از آن برخی رسانه های منسوب به باندهای قدرت و ثروت این سناریو را ادامه دادند.

احمد توکلی در واکنش به شبکه مجازی پایداری گفت: این اقدام حتما باید مجوز داشته باشد و ما قطعا آن را پیگیری خواهیم کرد.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس همچنین در پاسخ به دانشجویی که گفته بود جبهه پایداری از وزارت ارشاد مجوز گرفته است، مدعی شد: وزارت ارشاد نمی تواند مجوز راه اندازی چنین سایتی بدهد و از محدوده اختیارات این وزارتخانه خارج است.

البته این سبک اظهار نظرهای مغرضانه و بازیهای سیاسی از سوی آقای توکلی هیچ جای تعجب ندارد زیرا وی چندی پیش در اقدامی مشکوک‏، غیرقانونی و ضدمنافع نظام از یک جاسوس آمریکایی بعنوان میهمان ویژه رسانه اش دعوت کرده بود تا کاری که آمریکایی های با صرف میلیاردها دلار انتظار برآورده شدن آنرا نداشتند، اینبار توسط توکلی و براحتی برای دولت پلید و منفور آمریکا محقق شود اما توکلی روز گذشته با نادیده گرفتن شعور ملت و نخبگان جامعه این اقدام ناشیانه یا خائنانه را در راستای دفاع از نظام خوانده است.

توکلی به اقدام مشکوک و غیرقانونی سایت الف افتخار کرده و با درشت گویی تمام گفت: کار سایت الف بسیار حساب شده بود و من به آن افتخار می‌کنم(!!!)

توکلی در پاسخ به اعتراض مردم و  برخی نمایندگان مجلس که خواستار عذرخواهی و اعلام برائت از عملکرد سایت الف شده بودند در اظهاراتی عجیب گفت: من از عملکرد سایت الف اعلام برائت نمی‌کنم!

بسیار جای تاسف و تعجب دارد که توکلی این روزها دعوت مشکوک از یک جاسوس آمریکایی آنهم بعنوان میهمان ویژه و آماده کردن زمینه برای ارتباط سازمان جاسوسی آمریکا با شهروندان ایرانی را قانونی و مطابق مصلحت و برای دفاع از نظام می شمارد اما یک شبکه مجازی تصویری که مسبوق به سابقه است و در هیچ جای قانون برای انتشار و پخش فایل صوتی و تصویری در سایتهای اینترنتی ممنوعیتی اعمال نشده است را غیرقانونی می پندارد و حتی مدعی می شود که وزارت ارشاد نمی تواند مجوز راه اندازی چنین سایتی بدهد و از محدوده اختیارات این وزارتخانه خارج است!

بی شک احمد توکلی این روزها ادعای اجتهاد و فهم سیاسی دارد اما شیوه اتخاذی وی یادآور نوع نگاه صانعی به احکام و مسائل شرعی است.

یوسف صانعی در اظهار نظرهایی عجیب فتاوایی را مطرح می کرد که کاملا مخالف با نص صریح قرآن بود و احمد توکلی نیز این روزها به همان شیوه سعی در تفسیر قانون و مسائل سیاسی دارد لذا از دیدگاه آقای توکلی دعوت از جاسوس آمریکایی قانونی و برای دفاع از نظام تفسیر می شود و در مقابل فعالیت یک سایت اینترنتی که در چارچوب قانون در ستاد ساماندهی ثبت گردیده و همچون هزاران سایت دیگر به پخش فیلم در فضای مجازی می پردازد را صرفا بخاطر انتساب به دوستداران حضرت علامه مصباح یزدی، غیرقانونی معرفی می کند که این خود نشانگر قانون مداری‏ یک بام دو هوا و میزان سیاسی بازی وی می باشد.

به هر حال از نماینده ای که در مجلس اغلب به فکر انتقاد و استیضاح و اموری از این قبیل باشد و مطالبات مردم و آرامش کشور برایش اهمیتی نداشته باشد، انتظاری بیش از این نیست.

توکلی همچنین در پاسخ به سئوال دانشجویی مبنی بر اینکه آیا اقدام اخیر سایت الف مقدمه ای برای مذاکره با آمریکا نیست گفت: من افتخار می کنم که تدبیری کردم که از نظام دفاع کنم (!!!) بنده آدم انقلابی هستم و ما در عصری زندگی می کنیم که رسانه و دیجیتال در آن حرف اول را می زند و قطعا این حرفها به من نمی چسبد.

البته توکلی نگفت اگر رسانه و دیجیتال حرف اول را می زند چگونه این رسانه برای استفاده وی به هر سبک و سیاقی قانونی و مشروع است اما برای دیگر غیرقانونی است؟!

این نوع شانتاژ و جنجال سازیهای علیه شبکه اینترنتی پایداری تا حدی غیرمنصفانه و خارج از اخلاق و عرف بود که صدای مشهور ترین حقوق دان اصلاح طلب را نیز در آورد.

 بهمن کشاورز مشهورترین حقوق‌دان اصلاح طلب کشور و رییس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران است. او ریاست این اتحادیه را از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ عهده‌دار بود.

کشاورز که خود در صف مخالفان جبهه پایداری انقلاب اسلامی است وقتی مشاهده می کند که عده ای در داخل کشور صرفا برای تحقق اهداف سیاسی خود سعی در ذبح قانون و مصادره فعالیتهای رسانه ای به نفع خویش می کنند، در یادداشتی در روزنامه شرق به این موضوع واکنش نشان می دهد و از قانونی بودن فعالیت شبکه اینترنتی پایداری انقلاب اسلامی سخن به میان می آورد.


کشاورز در این یادداشت خود می نویسد:

 «   1-به موجب اصل 44 قانون‌اساسي «راديو و تلويزيون» داخل در بخش دولتي نظام اقتصادي ايران است. در اصل 175 قانون‌اساسي نيز نحوه عزل و نصب رييس سازمان صداوسيما و تركيب شوراي نظارت بر آن مشخص و تصريح شده است. در اين سازمان آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين شود.

    تعبير «صداوسيما» در اصلاحات سال 1368 به قانون اساسي راه يافته و پيش از اصلاح در اصل 175 عبارت «رسانه‌هاي گروهي» (راديو و تلويزيون) آمده بود. بنابراين ترديدي نيست كه صداوسيما همان راديو و تلويزيون است.

    2- شوراي نگهبان در نظريه تفسيري 979/21/79 مورخ 10/7/1379 خود نسبت به دو اصل 175 و 44 چنين اظهارنظر كرده است (نقل به مضمون):
    اولا- در خصوص قسمت اول اصل 175 كه ناظر به تامين آزادي‌بيان و نشر افكار است، با توجه به قسمت اخير اين اصل كه اشعار «خط‌مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت‌شان را قانون تعيين مي‌كند.» هدايت و تدابير لازم در همه ابعاد و در همه شوون و مراتب از اختيارات مقام معظم رهبري است.

    استفساريه اين بود كه آيا امكان تشريح و تبيين صدر ماده (در مورد تامين آزادي بيان...) به وسيله قانون عادي ميسر است يا نه.

    ثانيا- تاسيس و راه‌اندازي شبكه‌هاي خصوصي راديويي و تلويزيوني مغاير اصل 44 قانون‌اساسي است.

    3- گويا در مورد اينكه سايت‌هاي اينترنتي مي‌توانند علاوه بر نوشته‌ها و عكس‌ها، صدا و تصوير متحرك هم پخش كنند، مناقشه شده است. شايد به اين موضوع به شرح ذيل بتوان نگريست:
    اولا- آنچه در قانون‌اساسي آمده و درباره احكام آن بحث شده «راديو و تلويزيون» است كه تعريف خاص دارد.
    احكام در اين تعاريف باز مي‌شوند. به عبارت ديگر راه قياس در اين مورد بسته است.

    ثانيا- همه چيز جايز و اصل اباحه امور است مگر اينكه ممنوعيت چيزي صريحا اعلام شود. وقتي ممنوعيت چيزي اعلام شد بايد به قدر متيقن اكتفا... و فقط همان چيز را ممنوع تلقي كرد. به ديگر سخن در اين مورد هم راه قياس مسدود است.

    ثالثا- «سايت اينترنتي» نه راديو است و نه تلويزيون، بنابراين احكام ناظر بر اين دو را بر سايت اينترنتي نمي‌توان بار كرد. در عين حال همچنان‌كه گفتيم در اين مورد قياس هم نمي‌توان كرد.

 رابعا- به عنوان يك دليل نقضي براي تقويت استدلال خود مي‌توانيد به خصوصي شدن بسياري از مواردي كه در اصل 44 آمده اشاره كنيم. تجزيه احكام اصل 44 و عدم قبول حكم واحد براي همه آنها محتاج دليل است كه چنين دليلي را بنده نيافتم (شايد باشد و من ندانم).

نتيجه اينكه تصاوير متحرك و اصواتي كه از سايت‌ها پخش مي‌شود- به خودي خود و به استناد اصل 44 و 175- نمي‌تواند ممنوع و غيرقانوني تلقي شود. آري، اگر اين تصاوير و صداها از نظر محتوا داراي اشكال و مثلا مشمول قانون جرايم اينترنتي باشد، بحث ديگري است. اما نمي‌توان از پخش آنها به اعتبار اينكه راديو و تلويزيون خصوصي تاسيس شده است، جلوگيري كرد. بگذريم كه در مورد كميسيون تشخيص مصاديق جرايم اينترنتي هم جاي تامل بسيار وجود دارد كه در حوصله اين مقال نيست. والله اعلم »

به گزارش بی باک، صدها سایت و رسانه در فضای مجازی اقدام به انتشار و پخش فیلمهای دلخواه خود می کنند که تنها در صورت تحقق جرمی در محتوا قانون با آنها برخورد خواهد کرد اما زمانی که این اقدام از سوی حامیان جبهه پایداری صورت می گیرد عده ای از خوف محتوای روشنگرانه این فیلمها سعی در غیرقانونی جلوه دادن آن می کنند که بر اساس گزارشات خبرنگار «بی باک» برخی رسانه های باندهای قدرت و ثروت احیانا در روزهای آتی خط تخریب دیگری را آغاز کنند و هزینه های این شبکه مجازی را میلیاردی اعلام کنند که بدلیل هوش و بصیرت بالای ملت شریف ایران قطعا همه این توطئه ها و بداخلاقی ها به ضرر این ورشکستگان سیاسی خواهد بود و مردم همچون دور اول انتخابات پاسخی درخور به این بداخلاقی ها خواهند داد.

گفتنی است، در دور اول انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی از میان 4 رسانه سایبری حامی جبهه پاداری انقلاب اسلامی سه تای آنها فیلتر شدند و رسانه های حامی جبهه متحد بداخلاقی‏، بی تقوایی و تخریب های خود علیه جبهه پایداری را به اوج رساندند اما با این حال مردم فریب نخوردند و به کاندیدای جبهه پایداری پاسخ مثبت دادند.

به هر حال عده ای سعی دارند همچنان این فاجعه را که « در جمهوری اسلامی همه آزادند بجز نیروهای حزب الله»  ادامه دهند از همین رو از هیچ تخریبی اجتناب نمی کنند که ای کاش توکلی به اندازه اصلاح طلبان انصاف داشت و برای تخریب رقبای خود سعی در مصادره قانون به نفع خویش نمی کرد.

بنابر شنیده های خبرنگار « بی باک » تمام وحشت باندهای قدرت و ثروت از این شبکه اینترنتی انتشار سخنان روشنگرانه علامه مصباح یزدی است که آنگاه برای کسانی که ادعا می کنند حضرت علامه مصباح از جبهه پایداری رضایت ندارد و راهش از این جبهه جداست، راه فرار بصورت کامل بسته خواهد شد.

در پایان گفتنی است در صورتی که فعالیت شبکه اینترنتی پایداری که اخبار و گزارشات خود را بصورت مکتوب و تصویری منتشر می کند، غیرقانونی باشد قطعا فعالیت همه سایتهای خبری که فایلهای تصویری منتشر می کنند از جمله سایت الف کاملا غیرقانونی خواهد بود و این اظهارات آقای توکلی و سایر مخالفان جبهه پایداری انقلاب اسلامی صرفا بخاطر جهل به قانون و قابلیتهای نرم افزارهای متعدد در فضای مجازی می باشد.