زمان آغاز مرحله اجرایی واردات خودرو

به گزارش پایگاه خبری 598 به نقل از مشرق، امید قالیباف با بیان اینکه مرحله اجرایی واردات خودرو عملا از اول مهر آغاز می‌شود، گفت:  واجدین شرایط واردات خودرو تا ۱۹ شهریور فرصت دارند درخواست خود را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت تحویل دهند.

وی افزود:  آیین نامه واردات خودرو سه گروه را شامل می شود که پس از ارسال درخواست در مهلت مقرر یاد شده (حداکثر تا آخر شهریور) اسامی شرکتهای منتخب اعلام می‌شود.

سخنگوی وزارت صمت بیان داشت: پس از تایید و اعلام شرکت هایی که الزامات آیین نامه واردات خودرو را با امتیاز بالاتری کسب کرده‌اند واردات خودرو می‌تواند انجام شود.

قالیباف سه گروه اولویت نخست مشمول آیین نامه واردات خودرو را واردکنندگان خودروی اقتصادی، سرمایه گذاران خارجی متقاضی ایجاد خط تولید و متقاضیان واردات خودروی برقی به مناطق آزاد برشمرد.

* شروط واردات خودروهای اقتصادی

قالیباف در مورد متقاضیان واردات خودروی اقتصادی نیز اظهار داشت: شرط لازم برای این دسته، الزام به انتقال فناوری و ارائه خدمات بعد از فروش است ولی اگر علاوه بر این موارد برنامه داخلی‌سازی داشته باشند امتیاز مضاعف محسوب می‌شود.

 وی بیان داشت: در درخواستی که ارائه می‌شود باید علاوه بر مشخص شدن جزئیات الزامات گفته شده نوع خودرویی که قصد وارد کردن آن را دارند نیز مشخص شود.

 مشاور رسانه ای وزیر صمت عنوان کرد: در خصوص متقاضیان سرمایه گذاری ایجاد خط تولید خودرو نیز مشوقی در نظر گرفته شده است که بتوانند هزینه های ریالی خود را بابت خرید کارخانه و راه اندازی خط تولید از طریق واردات خودرو و فروش آن تامین کند.

قالیباف گفت: استفاده از این مشوق مازاد بر سقف یک میلیارد یورویی واردات خودرو خواهد بود.

* شرایط واردات خودرو به مناطق آزاد

وی در خصوص واردات خودرو در مناطق آزاد نیز گفت: در مناطق آزاد صرفاً خودروی برقی مجوز واردات دارد و شرایط متقاضیان مشابه واردکنندگان خودروی اقتصادی است با این توضیح که فعلاً داخلی‌سازی مورد نظر نیست و به جای آن باید وارد کننده نسبت به ایجاد زیرساخت و ایستگاه شارژ خودرو تعهد دهد.

سخنگوی وزارت صمت در خصوص نحوه بررسی درخواست ها و تایید نهایی شرکت ها نیز بیان داشت: هر شرکتی که امتیاز بیشتری از الزامات آیین نامه، نظیر انتقال فناوری به دست آورد اولویت خواهد داشت.

قالیباف در مورد حقوق دولتی واردات خودرو نیز اظهار داشت:  تعیین درصد حقوق دولتی بر اساس قیمت کشف شده نهایی در بورس کالا مشخص می شود.