بازگشت همسایگان به مدار دیپلماسی/ آمارهای قابل تامل از سیاستی که نتیجه داد

به گزارش پایگاه خبری 598 به نقل از خبرنگار حوزه دولت ایرنا، سوم شهریور ماه سال گذشته و در پی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، دولتی بر سرکار آمد که گفتمان خود را مردم و هرآنچه به نفع آن‌هاست، تعریف کرد. دولتی که به ریاست آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» و در یکی از دشوارترین مقاطع کشور تشکیل شد. دولت سیزدهم در حالی سکان هدایت امور اجرایی کشور را بر عهده گرفت که اقتصاد آلوده به رانت ارزی و نظام توزیع یارانه در کشور، از مسیر عدالت خارج شده بود و شرایط معیشتی مردم چندان مطلوب نبود. شاخص اعتماد اجتماعی و امید مردم به بهبود شرایط افول قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌داد و مردم به ویژه در مناطق محروم از بی‌توجهی‌ها گلایه‌مند بودند.  در عرصه روابط بین‌الملل همه چشم‌ها به برجام و مذاکرات و سه کشور اروپایی و آمریکا دوخته و در عرصه سیاست داخلی هم درگیری‌های لفظی اعضای قوای مجریه و مقننه به روتین تریبون‌های کشور تبدیل شده بود. این بخشی از چالش‌هایی بود که دولت سیزدهم در آغاز کار با آن روبرو بود و برای اصلاح هریک از این رویه‌های اشتباه در یک سال گذشته به صورت جهادی و شبانه‌روز در میدان بوده است. اکنون در نخسین سالگرد آغاز رسمی کار و مسئولیت دولت در گزارش‌های مختلف به‌مرور این تلاش‌های جهادی در عرصه‌های مختلف می‌پردازیم. 

یک سال زمان برد تا دولت سیزدهم این واقعیت را که دنیا تنها سه کشور اروپایی و آمریکا نیست، به منتقدان و مخالفان خود یاد دهد و از قوانین و خطوط قرمز نانوشته‌ای که محدوده و مرز سیاست خارجی ایران را تنها در ارتباط با غرب ترسیم کرده و منافع ایران را در مرزهای فرامنطقه‌ای جستجو می‌کرد، عبور کند. گشایش فصل جدید از روابط با همسایگان و کشورهای منطقه و تلاش برای رفع سوءتفاهم‌های موجود، در همین راستا ارزیابی می‌شود. واقعیت آن است که طی سال‌های گذشته، برخی سیاست‌ها در روابط خارجی موجب سوء استفاده آمریکا برای اعمال سیاست فشار حداکثری بر مردم ایران شد آن هم درحالی که ایران به واسطه موقعیت ژئوپلتیکی و همسایگی با ۱۵ کشور می‌تواند شماری زیادی از این تحریم‌های ظالمانه را بی اثر سازد و سیاست همسایگی دولت سیزدهم و نگاه به شرق و منطقه، بر اساس همین راهبرد خنثی‌سازی تحریم‌ها و در راستای تاکیدات رهبر معظم انقلاب است. 

ظرفیت‌های بالقوه‌ای که بالفعل شدند

وقتی رایزن بازرگانی سفارت ایران در عمان، مسقط را پنجمین شریک صادراتی ایران در بین کشورهای همسایه معرفی و از رشد ۱۲۳ درصدی صادرات ایران به عمان طی و رسیدن مبلغ آن ۴۱۵ میلیون دلار در۴ ماهه ۱۴۰۱ سخن می‌گوید، وقتی اداره آمار ترکیه مبادلات تجاری این کشور با ایران در ۵ ماهه نخست سال جاری میلادی را با رشد ۳۹ درصدی اعلام کرده و تصریح می‌کند که این رقم به ۲ میلیارد و ۷۴۲ میلیون دلار رسیده است، وقتی «هادی تیزهوش تابان» رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه از افزایش ۲۱ درصدی صادرات کشور در بهار ۱۴۰۱نسبت به بهار سال قبل خبر می‌دهد و می‌گوید که در سه‌ماهه نخست امسال نزدیک به ۳۶ میلیون تُن کالا به ارزش ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها تبادل شده و شاهد رشد ۱۹.۵ درصدی تجارت خارجی کشور در فصل بهار بوده‌ایم، وقتی «سید روح اله لطیفی»، سخنگوی گمرک درباره تجارت غیرنفتی ۴ ماهه ایران با کشورهای همسایه خبر می‌دهد که از ابتدای سال تا پایان تیر ماه، ۲۷ میلیون و ۳۵هزار تن کالا به ارزش ۱۶میلیارد و ۸۷۱میلیون و ۸۷۳هزار و ۷۹۲دلار کالا بین ایران و کشورهای همسایه تبادل شد که نسبت به مدت مشابه ۱۸درصد رشد داشته است؛ همگی از نتیجه بخش بودن سیاست تعاملی با همسایگان حکایت می‌کنند که تاکنون توانسته است بار تحریم‌ها علیه مردم ایران را کاهش دهد.

سیاستی که از شهریور ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم به‌صورت رسمی کار خود را آغاز کرد تا اردیبهشت سال جاری، حجم صادرات غیرنفتی کشورمان به ۱۵ کشور همسایه را به حدود ۵۹ میلیون تن و به ارزش ۲۱ میلیارد و ۷۵۳ میلیون دلار رسانده است که به لحاظ وزنی رشد ۷۸ درصدی و به لحاظ ارزش رشد ۹۵ درصدی را نشان می‌دهد. صادرات ۷ میلیارد دلاری به عراق، صادرات ۵.۷ میلیارد دلاری به ترکیه، صادرات ۴.۵ میلیارد دلار به امارات متحده عربی، صادرات ۱.۲ میلیارد دلاری به افغانستان و صادرات یک‌میلیارددلاری به پاکستان ازجمله ارقام قابل‌توجهی بوده که در ۸ماهه شهریور ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ در راستای همین سیاست رقم خورده است. 

اعتقاد به این اصل که جهان محدود به اروپا و آمریکا نیست؛ اساس سفرها و تلاش‌های رئیس‌جمهور به کشورهای منطقه و عضویت در سازمان‌های فراغربی بود. عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای که مهم‌ترین دستاورد نخستین سفر آیت‌الله رئیسی به تاجیکستان بود؛ سازمانی مهم است که با حضور چین، روسیه، هند، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ایران به‌عنوان اعضای اصلی و مغولستان، افغانستان، بلاروس به‌عنوان اعضای فرعی، ۲۳ درصد جغرافیای زمین، ۴۵ درصد جمعیت این کره و ۲۵درصد تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده است. در سال ۲۰۱۹ اندازه اقتصاد ۱۲ ‌عضو ســازمان همکاری شانگهای، ۱/ ۲۰ تریلیون دلار بود. این رقم معادل ۹/ ۲۲ ‌درصد از اقتصاد جهانی است. دراین‌بین، چین بـا ۶/ ۷۰ ‌درصد از اندازه اقتصاد این سازمان، جایگاه کاملاً مسلط در سازمان را دارد. عضویت ایران در این سازمان بین‌المللی پس از ۱۷ سال، فرصت ارزشمندی برای بهره‌گیری از این ظرفیت عظیم است و شواهد حکایت از آن دارد که دولت سیزدهم در منظومه دیپلماسی اقتصادی خود، بر این ظرفیت تأکید ویژه دارد.

عضویت ایران در این سازمان، درهای بازارهای آسیای میانه را به روی کالاهای صادراتی ایران خواهد گشود. پروژه‌های حمل‌ونقل، همکاری بانکی، گمرکی و کشاورزی از مهم‌ترین محورهای همکاری جمهوری اسلامی با این نهاد بین‌المللی است و بر اساس پیش‌بینی تحلیلگران اقتصادی با پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای انتظار می‌رود که مجموع درآمد کشور در حدود ۳۷۰ ‌میلیون دلار افزایش یابد.

سازمان همکاری‌های اقتصادی؛ اکو هم دیگر سازمانی بود که دولت در راستای برنامه دیپلماسی اقتصادی، پس از سفر آیت‌الله رئیسی به تاجیکستان و حضور در اجلاس پانزدهم این نهاد، ارتقا همکاری را با آن در دستور کار قرار داده است. جمعیت نیم میلیاردی، مالکیت یک‌سوم منابع انرژی جهان، موقعیت بی‌نظیر ارتباطی میان اروپا با چین و روسیه با خلیج‌فارس و اقیانوس هند، نیروی انسانی جوان و پرتوان و هویت مشترک دینی و فرهنگی، این سازمان را به سازمانی ارزشمند تبدیل کرده است. واقعیت آن است که سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)، باتوجه‌به ظرفیت و توانمندی‌های کشورهایی که عضو آن هستند، می‌تواند در مسیر توسعه کشورهای ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان، حائز اهمیت ویژه باشد. این کشورها ضمن دارابودن عمده منابع گازی در جهان، دارای بازار بزرگی هستند که اغلب نیازهای خود را از کشورهای فرامنطقه‌ای و با هزینه‌ای اغلب چندین برابر معمول وارد می‌کنند.

سخنرانی رئیس‌جمهور در نشست بریکس (شامل کشورهای چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی که سهم آن‌ها از تولید ناخالص داخلی جهانی در سال  ۲۰۲۰به ۲۴.۴ درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۷ به ۲۸.۹ برسد)، حضور در اجلاس مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) (کشورهایی که در مجموع ۴۵ درصد از سهم تجارت جهانی گاز و ۶۵ درصد از ذخایر اثبات‌شده جهانی گاز را در اختیار دارند)، سازمان دی ۸ ( شامل اندونزی، ایران، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه به‌عنوان هشت کشور مسلمان و در حال توسعه که ایران دستاوردهای فناورانه خود را با آن‌ها به اشتراک می‌گذارد)، اجلاس کشورهای ساحلی دریای خزر (شامل ۵ کشور حوزه آبی خزر یعنی جمهوری اسلامی ایران، روسیه، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و قزاقستان که درباره مهم‌ترین موضوعات مربوط به دریای خزر و منطقه آسیای میانه و قفقاز بحث و تبادل نظر می‌کنند تا به نقطه‌نظر مشترکی درباره این حریم آبی و خاکی دست‌ یابند)، از مهمترین نشست‌ها و سازمان‌هایی بود که رئیس‌جمهور در یک سال نخست فعالیت خود در آن‌ها حضور یافت تا حقوق و منافع ملی را تامین و تثبیت کند.

سفرهای رئیس‌جمهور به پایتخت‌های منطقه 

سفرهای آیت‌الله رئیسی به کشورهای منطقه را هم می‌توان در راستای اقدامات دولت برای بازگرداندن منطق به سیاست خارجی برشمرد؛ رئیس‌جمهور از زمان آغاز کار تاکنون به تاجیکستان، ترکمنستان، روسیه، قطر و عمان سفر کرده است که هریک باتوجه‌به ظرفیت‌های خود می‌توانند در مسیر تجارت با ایران، نقش قابل قبولی ایفا کنند. در سفر به تاجیکستان ایران عضویت سازمان شانگهای را به دست آورد، در سفر به ترکمنستان در نشست سران کشورهای عضو اکو حاضر شد، در دوحه قطر و مسقط عمان هم اسناد امضا شده، حکایت از آغاز دوران جدیدی در روابط ایران با کشورهای همسایه خود داشت. تأسیس تجارتخانه در پایتخت کشورهای همسایه به‌منظور آشنایی تجار با ظرفیت‌های متقابل ایران این همسایگان؛ از ایده‌های آیت‌الله رئیسی در این سفرها بود که با استقبال مقامات قطر و عمان هم مواجه شد. حضور متناوب هیئت‌های تجاری کشورهای منطقه در ایران و نیز تجار ایران در پایتخت‌های منطقه هم در دولت سیزدهم شتاب گرفت. برای دولتی که در پی ساختن راهی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها بود، هریک از این سفرها، دیدارها، نشست‌ها و حتی رایزنی‌های تلفنی توانست مسیری تازه‌ای برای مقابله با سیاست‌های ضدتحریمی باشد.