به گزارش پایگاه 598، این پرونده پس از اعلام شکایت بیش از ۲۰۰نفر از متقاضیان خرید خودرو هیبریدی اعم از راننده تاکسی و شخصی و اعلام جرم ضابطان علیه شرکت واردکننده خودروهای هیبریدی تشکیل شد و در ادامه اقدامات تعقیبی دادستان بهعنوان مدعی العموم علیه شرکت مذکور، مدیران آن و شرکتهای مرتبط انجام شد.تحقیقات مقدماتی و گزارشات واصله در این پرونده حکایت از آن دارد که این شرکت به پیش فروش معادل دو برابر مجوز صادره اقدام کرده و علاوه بر آن مدیران این شرکت با ایجاد شرکت واسط صوری در خارج از کشور و صدور فاکتور با قیمت ساختگی بهنام شرکتهای واسط در خارج از کشور موجبات افزایش حدود ۳۰درصد قیمت ارزی خودروهای مذکور را فراهم اوردهاند.
تحقیقات موجود در پرونده حاکی از آن است که متهمان به بهانههای دیگر در زمان تحویل مدارک یا پلاک با خود خودرو وجوه دیگری را از شکات اخذ کردهاند و بعضا خودرویی تحویل شکات نشده است. اتهام های متهمان این پرونده دائر بر اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی نیازمندیهای عمومی، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ بیش از ۱۵۰میلیارد تومان درباره فروش بیش از ۲۱۰۰دستگاه خودرو و ۲۱میلیون درهم در موردحدود ۹۰۰دستگاه خودرو، تحصیل مال از طریق نامشروع، احتکار خودرو و پولشویی است.