نقدی بر‌ هدفگذاری توسعه بی‌ حد‌وحصر مناطق آزاد‌/ ضرورت رشد عملکرد مناطق آزاد موجود

‌به گزارش پایگاه خبری 598 به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، از سال 1372 تا به امروز مجوز تأسیس 62 منطقه آزاد تجاری و ویژه اقتصادی صادر شده است، البته بخشی از این مناطق که از زمان تصویب آنها بیش از یک سال می‌گذرد‌ هنوز فعال نشده است‌.

پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم با وجود مخالفت‌های شدید کارشناسان اقتصادی، در اقدامی که نیت آن بیشتر سیاسی به نظر می‌رسید، 7 منطقه آزاد تجاری - صنعتی جدید به تصویب رسید.

البته در تارنمای درگاه خدمات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، همچنان تعداد مناطق آزاد 7 و تعداد مناطق ویژه اقتصادی 34 عنوان شده است؛ به بیان دیگر افزایش تعداد این مناطق، هنوز برای دبیرخانه مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی قابل هضم نبوده است.

از سوی دیگر با وجود اینکه در سه دهه اخیر بحث تأسیس و افزایش مساحت مناطق آزاد همواره مطرح بوده اما تفکر تأسیس قارچ‌گونه مناطق آزاد، بیش از هر چیز میراث برجای‌مانده دولت حسن روحانی است.

* رشد سالانه تجارت در مناطق آزاد در سال‌های 92 تا 99 منفی 0.8 درصد بود

با وجود اصرار دولت یازدهم و دوازدهم بر تأسیس مناطق جدید به عنوان حرکت به سمت توسعه اقتصادی، اما عملکرد این مناطق فاجعه‌بار بوده است؛ به‌گونه‌ای که آمارها نشان می‌دهد تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در طول عمر دولت گذشته، منفی بوده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان‌دهنده آن است که در طی سال‌های 92 تا 99 رشد سالانه تجارت در مناطق آزاد منفی 0.8 درصد بوده است.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، این امیدواری ایجاد شده بود که با رویکرد نوین مسئولان دبیرخانه مناطق آزاد، اصرار بر رشد کمی‌ این مناطق متوقف شده و در عوض ارتقای عملکرد و تکمیل زیرساخت‌های مناطق آزاد کنونی، جایگزین تفکر رشد ‌‌ متراژی مناطق آزاد در کشور شود.

علاوه بر این، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی که تا پیش از نشستن بر کرسی ریاست قوه مجریه، به‌عنوان شخص اول دستگاه قضا کشور مشغول به خدمت بود، بارها به عملکرد ضعیف این مناطق انتقاد داشت، به بیان دیگر رئیس دولت سیزدهم کاملاً با مشکلات مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی آشنا است و نسبت به مسائل مرتبط با این حوزه تسلط کافی دارد.

‌مخالفی که موافق مناطق آزاد شد

‌پیش از این، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، روز ششم آذرماه 1400 در نشست جامعه اسلامی مهندسان اذعان کرد: ایجاد 7 منطقه آزاد جدید که امسال ابلاغ شد، اشتباه بزرگی بود؛ چون ظرفیت مناطق آزاد فعلی هنوز بهره‌برداری نشده است و ولع ایجاد مناطق آزاد به کشور آسیب می‌زند.

وی همچنین در اوایل مردادماه سال جاری نیز در اظهارات خود با روند افزایش مناطق آزاد در کشور مخالفت و صراحتاً بیان کرد: ما با افزایش ۷ منطقه آزاد جدید در کنار ۸ منطقه آزاد قبلی مخالف بودیم.

با این‌حال در عمل شاهد هستیم که سعید محمد نسبت به تأسیس مناطق آزاد جدید مخالفی نداشته و پیشنهاد تأسیس ایجاد مناطق آزاد جدید از سوی دولت، گواهی بر این ادعا است.

* ماشین زایش مناطق آزاد در حال استارت خوردن

نمایندگان مجلس در جلسه علنی 9 مرداد امسال با اکثریت آرا با لایحه توسعه مناطق آزاد تجاری - صنعتی انزلی موافقت کردند.

و از سوی دیگر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور هم در ماه جاری از فرستادن سه لایحه جداگانه مناطق آزاد به مجلس خبر داد، وی به رسانه‌ها اعلام کرد: برای منطقه آزاد تجاری صنعتی دوغارون، سرخس و مازندران سه لایحه جداگانه از سمت دولت به مجلس فرستاده شده است.

وی همچنین مدعی شد دولت بنا ندارد دائماً به تعداد مناطق آزاد بیفزاید، اما جاهایی که ضرورت دارد باید این کار انجام شود تا در کشور توازن ایجاد شود.

* پیگیری‌ ایجاد منطقه آزاد مشترک‌ ایران و روسیه و ایران و ترکیه

علاوه بر این فارغ از موضوع تصویب چراغ خاموش مناطق آزاد داخلی، زمزمه‌هایی هم در خصوص ایجاد مناطق جدید بین‌المللی همچون تأسیس مناطق آزاد مشترک با ترکیه و روسیه نیز از سوی دولتمردان به گوش می‌رسد.

در تیرماه امسال احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در جلسه مشترک رؤسای جمهور و وزرای مرتبط ایران و ترکیه، خبر ایجاد منطقه آزاد مشترک میان دو کشور را اعلام کرد.

همچنین سعید محمد هم در مرداد‌ امسال با اذعان بر اینکه دبیرخانه مناطق آزاد مصمم به تأسیس مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه است، بیان کرد: توافقاتی با کشور روسیه در این زمینه به‌عمل‌آمده است تا در آینده منطقه آزاد مشترک را با کشور روسیه تأسیس کنیم.

احتمال مخالفت مجدد شورای نگهبان و مجمع تشخیص با تصویب مناطق آزاد جدید

حرکت دولت و مجلس به سمت تصویب مناطق آزاد جدید در حالی صورت گرفته که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همانند گذشته بر مواضع خود مبنی بر جلوگیری از گسترش بی‌ضابطه مناطق آزاد و ویژه پافشاری داشته است.

لایحه «توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی گیلان (انزلی)»، به دلیل مغایرت با بندهای «11» و «17» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دولت گذشته مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس لایحه جدید دولت سیزدهم و دلایل آن مبنی بر گسترش مساحت منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی از نظر قانونی قابل‌قبول نبوده و پیش‌بینی می‌شود شورای نگهبان این مصوبه مجلس را ملغی اعلام کند.

مصوبه گسترش این منطقه آزاد همچنین در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل مغایرت با بند 9 سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، بند 19 سیاست‌های اقتصادی مقاومتی، بند 10 و 25 سیاست‌های کلی نظام اداری رد شد، البته سابقه تاریخی حکایت از این دارد که نمایندگان مجلس و دولت با لوایح دیگر به تلاش‌های خود در این زمینه ادامه خواهند داد.

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش دیگری درباره سه منطقه جدید سرخس، دوغارون و مازندران اعلام کرده است: «دولت سیزدهم سه لایحه مجزا به‌منظور ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران ارائه کرد اما متن لایحه نشان می‌دهد دولت محترم نسبت به ایرادات و ابهامات شورای نگهبان، مغایرت‌های هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص و اصلاحات کمیسیون اقتصادی مجلس، بی‌توجه بوده و هیچ اصلاحی به‌منظور رفع ابهامات در لایحه جدید انجام نداده است»

به گزارش فارس، هر چند لایحه تشکیل منطقه آزاد تجاری - صنعتی مازندران در کمیسیون اقتصادی مجلس به دلیل وجود سه منطقه مجزا در این استان رد شده است، اما در خصوص منطقه سرخس، پیش‌بینی‌ها حاکی از احتمال بالای تصویب این منطقه توسط نمایندگان مجلس است.

لازم به ذکر است طبق اعلام نظر مرکز پژوهش‌های مجلس تأسیس این سه منطقه آزاد جدید کماکان با سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و قوانین بالادستی در تعارض است.