مهر، مهدی چمران روز دوشنبه در نشستی خبری که به مناسبت ماه اردیبهشت روز
شوراها برگزار شده بود، با تاکید بر اینکه شوراها از ارکان اصلی نظام
جمهوری اسلامی است گفت به تاخیر افتادن قانون تشکیل شوراها سبب شد مجبور
باشیم برای برخی از حقوقی که در قانون برایمان پیش بینی شده تلاش بیشتری
کنیم.
وی ادامه داد: تشکیل شورای عالی استانها در زمان شورای دوم به دلیل رفع تبعیض و برقراری عدالت میان شوراهای سراسر کشور بود.
همچنین شورای عالی استانها به جز دولت و مجلس تنها نهادی است که حق ارائه لایحه و طرح به مجلس را دارد.
وی
با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری در زمان شورای شهر دوم گفت: مقام معظم
رهبری در این دیدار خطاب به مسئولان دولتی و مدیران شهری گفت: پیش از این
به دلیل نبودن شوراها برخی از قوانین و مسئولیتها را دیگران انجام می دادند
که الان خود شوراها این وظایف را در دست بگیرند.
چمران ادامه داد:
بر اساس قانون استانداران و بخشداران شهرها ملزم به رعایت تصمیمات شوراها
هستند که الان به نظر می رسد داستان برعکس شده است.
رئیس شورای شهر
تهران با بیان اینکه 12 سال از زمان عمرشوراها گذشته گفت: بسیاری شوراها را
نوزادی می دانند که برای رسیدن به جایگاه خوب نیازمند زمان است اما 12 سال
را دیگر نمی توان نهالی تازه دانست زیرا ما با همین سن کم می توانسته ایم
کارهای ارزنده و مهمی را انجام دهیم.
وی شفافیت مالی در تدوین
برنامه پنجساله، چشم انداز 25 ساله، طرح تفصیلی و طرح جامع شهر تهران را
حاصل تلاش شوراها و مدیریت شهری دانست.
طرح جامع شهر تهران پیشرفته ترین طرح جامع کشور است
چمران
با بیان اینکه با تمام مقاومت هایی که پیش رو داشتیم طرح تفصیلی شهر تهران
در حال اجراست گفت: این طرح یکی از بزرگترین وپیشرفته ترین طرح های جامع
کشور است که می توان آن را با طرح جامع شهری مانند پاریس مقایسه کرد زیرا
خشک و بسته نیست.
وی ادامه داد: این طرح یکی از طرح های استثنایی و
با ارزش است که هم اکنون بخش هایی از آن در سایت شهرداری موجود است و تلاش
خوبی برای دسترس قرار دادن آن برای تمامی شهروندان در مدتی کوتاه شده است و
امیدوارم عمر ما کفاف بدهد تا پیاده شدن طرح تفصیلی به طور کامل را در شهر
تهران ببینیم.
چمران ادامه داد: در بافت های فرسوده در کنار طرح
تفصیلی طرح منظر را هم پیش بینی کرده ایم که یک گام جلوتر از طرح تفصیلی
است که در آن حتی پلاک و نمای ساختمان نیز پیش بینی شده است.
قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها منتظر تصویب مجلس
رئیس
شورای عالی استان ها با اشاره به بلاتکلیف بودن بخش درآمدهای پایدار قانون
شهرداری ها گفت: در سال 61 قانونی به تصویب رسید که شهرداری ها مستقل و
خودکفا باشند. همچنین در بند دوم این قانون منبع درآمدهای پایدار نیز پیش
بینی شد که هنوز بند 2 به تصویب نرسیده است که ان شاء الله با فشارها و
پیگیری های زیاد شورای عالی استانها زمینه تحقق این قانون فراهم شود.
وی تاکید کرد: بسیاری از شهرداریها به دلیل نبود درآمد پایدار چندین ماه برای پرداخت حقوق کارگرانشان دچار مشکل شده اند .
چمران
با اشاره به فعالیت شورای عالی استانها در سال 90 گفت: شورای عالی استانها
75 عضو دارد که در سال گذشته 12 اجلاس، 120 جلسه کمیسیون های تخصصی ، 20
نشست تخصصی برگزار کرد که 32 طرح از استانها و سازمان ها به شورای عالی
استانها ارسال شد همچنین 18 طرح به تصویب رسید و 5 لایحه به مجلس و 3 طرح
به دولت داده شد.
وی با اشاره به ورود شورای عالی استانها به بحث
افزایش 30 برابری بیمه کارگران ساختمانی گفت: این قانون کار ساختمان سازی
را در برخی از استانها متوقف کرده بود زیرا حق بیمه از نرخ عوارض بیشتر شده
بود که این لایحه در کمیسیون های تخصصی مجلس در حال بررسی است که با
تغییراتی در کمیسیون تخصصی که کمیسیون بهداشت است در حال بررسی است .
چمران
ادامه داد: بر اساس پیشنهاد کمیسیون بهداشت ساختمانهای زیر 100 متر همچنان
مانند قبل کارگران را بیمه می کنند و ساختمان های بالای 100 متر نیز میزان
افزایش کارشناسی است.
وی تاکید کرد: بسیاری از کارگران ساختمانی کارت مهارت ندارند و برای بیمه کردن نیازمند این کارت هستیم.
چمران
در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر تغییر نام خیابانی که سفارت
امارات در آن قرار دارد به خلیج فارس گفت: ما تصویب کرده ایم تمام راههایی
که به جنوب کشور منتهی می شوند در سراسر کشور به نام خلیج فارس باشند
همچنین یکی از اجلاس شورای عالی استانها را نیز در جزیره ابوموسی برگزار می
کنیم.
وی ادامه داد: امارات سه خیابان خود را به نام تنب کوچک،
تنب بزرگ و ابوموسی نامگذاری کرده که ما پیشنهاد می کنیم یک خیابان را نیز
به نام تهران نامگذاری کند . مطمئنا ماهم از این اقدام آنها استقبال کنیم.